تقرير الحريات الدينيه - سوريا
2003
يوفر الدستور الحرية الدينية، وتحترم الحكومة عموماً تطبيق هذا الحق، ولكنها تفرض قيوداً في بعض المجالات.
لم يطرأ أي تغيير على وضع احترام الحرية الدينية أثناء الفترة التي يغطيها هذا التقرير. تراقب الحكومة أنشطة جميع الجماعات، بمن في ذلك الجماعات الدينية، وتحاول منع النشاط الرامي لإقناع الآخرين على الخروج عن دينهم، خصوصاً عندما يهدد هذا النشاط العلاقات بين الجماعات الدينية، وقد منعت الحكومة جماعة "شهود يهوه" من ممارسة أي نشاط واعتبرتها "منظمة صهيونية لها حوافز سياسية."
عموماً، ساهمت العلاقات الودية بين الأديان في المجتمع في الحرية الدينية؛ غير أنه وردت تقارير عن احتكاكات وقعت بين الأديان من حين لآخر.
تناقش حكومة الولايات المتحدة الحرية الدينية مع الحكومة في إطار حوارها العام معها وفي إطار سياستها لتعزيز حقوق الإنسان.
القسم 1. الديمغرافية الدينية
تبلغ مساحة البلاد حوالى 71,498 ميلا مربعاً، ويبلغ عدد سكانها حوالى 17 مليون نسمة. يمثل المسلمون السنة حوالى 74 بالمئة من عدد السكان (حوالى 12,6 مليون نسمة). وتشكل الجماعات الإسلامية الأخرى التي تضم الدروز والعلويين والإسماعيليين والشيعة واليزيديين حوالى 16 بالمئة من السكان (حوالى 2,7 مليون نسمة). وتشكل الطوائف المسيحية المتعددة العشرة بالمئة المتبقية من عدد السكان (حوالى 1,7 مليون نسمة). تنتمي الأغلبية العظمى من المسيحيين الى الجماعات الشرقية التي استقرت في البلاد وتواجدت فيها منذ الأيام الأولى للمسيحية. وتنتمي غالبية جماعات المسيحيين الرئيسية الشرقية إلى كنائس أرثوذكسية شرقية مستقلة تعترف بالبابا الكاثوليكي، (كنائس "يونيات")، وإلى الكنيسة النسطورية المستقلة. ويُعتقد أن عدد اليهود في البلاد هو 85 يهودي تقريباً. ويصعب الحصول على تقديرات سكانية دقيقة لمختلف الطوائف الدينية نظراً لحساسية الحكومة لموضوع الديمغرافية الطائفية.
إن الطائفة المنتمية للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية هي أكبر الطوائف المسيحية في البلاد وتعرف كنيستهم باسم البطريركية اليونانية الأرثوذكسية لإنطاكية وسائر المشرق. تعرف الكنيسة الأرثوذكسية السورية بتطبيقها للطقوس الدينية السريانية. وينتمي معظم السوريين المنحدرين من أصل أرمني إلى الكنيسة الرسولية الأرمنية التي تطبق الطقوس الدينية الأرمنية. إن أكبر كنيسة من الكنائس الشرقية المستقلة في البلاد هي الكنيسة الكاثوليكية (اليونانية). وتشمل طوائف الكنائس الشرقية المستقلة الأخرى الكنيسة المارونية والكنيسة الكاثوليكية السريانية والكنيسة الكاثوليكية الكلدانية، المنبثقة عن الكنيسة النسطورية. تسمح الحكومة كذلك بوجود رسمي أو غير رسمي لطوائف مسيحية أخرى، ومن ضمنها الطائفة المعمدانية وطائفة المانونايت وطائفة المورمون التابعين لكنيسة السيد المسيح لقديسي اليوم الآخر.
المسلمون السنة موجودون في جميع أرجاء البلاد. ويميل المسيحيون الى التواجد في المدن، ومعظمهم يقطن في دمشق وحلب، رغم وجود عدد كبير منهم في محافظة الحسكة، في شمال شرق البلاد. ويعيش غالبية العلويين في محافظة اللاذقية، أما الغالبية العظمى من السكان الدروز فيعيشون في منطقة جبل العرب الوعرة في جنوب شرق البلاد. ويتركز باقي السكان من اليهود القليلين العدد في دمشق وحلب. أما اليزيديون، فيوجدون بشكل رئيسي في الشمال الشرقي للبلاد.
جماعات التبشير الأجنبية موجودة في البلاد، غير أنها تعمل في الخفاء.
القسم 2. وضع الحرية الدينية
إطار العمل القانوني/السياسي
يوفر الدستور الحرية الدينية، وتحترم الحكومة عموماً تطبيق هذا الحق، غير أنها تحاول منع النشاط الرامي لإقناع الآخرين على الخروج عن دينهم، وتراقب جيداً الجماعات التي تعتبرها جماعات تمارس النضال الإسلامي. ليس للدولة دين رسمي، ومع هذا يقتضي الدستور أن يكون الرئيس مسلماً.
يجب على جميع الأديان والقساوسة التسجيل لدى الحكومة التي تراقب نشاط جمع التبرعات المالية وتقتضي من جميع الجماعات الدينية وغير الدينية الحصول على ترخيص لعقد أي اجتماع إلا إذا كان الاجتماع يعقد لغرض العبادة. وقد تكون عملية التسجيل معقدة وطويلة، إلا أن الحكومة تسمح في العادة للجماعات بأن تعمل بشكل غير رسمي بانتظار رد الحكومة.
تحصل الجماعات الدينية المعترف بها على الخدمات مجاناً، وتُعفى من دفع الضرائب على العقارات وعلى الممتلكات الشخصية والسيارات الرسمية.
يُطبق بصرامة الفصل بين الدين والدولة. تميل الجماعات الدينية الى تجنب أي تدخل في الشؤون السياسية الداخلية. وعموماً، تحجم الحكومة بدورها عن التدخل في القضايا الدينية المحضة. غير أن سياسات الحكومة تميل الى مساندة دراسة وممارسة أشكال الإسلام المعتدل، فتختار الحكومة مثلا، مسلمين معتدلين لتولي المناصب الدينية القيادية، ولا تتسامح مع أشكال الإسلام المتطرف وتحظره، وسمحت خلال الانتخابات البرلمانية سنة 2003 بانتخاب مسلم ورع، لكنه معتدل.
عموماً، لا تمنع الحكومة مواطنيها من الاتصال بإخوة لهم في الدين في البلدان الأخرى، أو بكهنوت عالمي. وقد زار البابا يوحنا بولس الثاني البلاد سنة 2001، وترأس قداساً عاماً في دمشق حضره ممثلون عن جميع الطوائف المسيحية الأرثوذكسية ومجمع الكنائس الشرقية ("يونيات") في البلاد. سمحت الحكومة كذلك للبابا بزيارة المسجد الأموي في دمشق، وكانت هذه الزيارة أول زيارة بابوية الى المسجد في التاريخ. ألقى الرئيس بشار الأسد خطاباً في الاحتفال الذي أقيم لاستقبال البابا والترحيب به في البلاد، وصفه كثيرون بأنه معاد للسامية ونددوا به (أنظر القسم 4).
تدير الحكومة رسمياً جميع المدارس، وجميع المدارس علمانية، مع أن الأقليات المسيحية واليهودية تدير بعضها. إن تعليم الدين في المدارس إجباري، وتوافق الحكومة على أساتذة الدين ومنهاج دراسته. تنقسم حصص الدين الى صفوف منفصلة للطلاب المسلمين والمسيحيين. كان لليهود في الماضي مدرسة تقدم التعليم الديني عن اليهودية، والمواضيع التقليدية الأخرى، غير أنها أغلقت مؤخراً لتضاؤل حجم الجالية اليهودية. ومع أن العربية هي اللغة الرسمية في المدارس العامة، إلا أن الحكومة تسمح بتعليم اللغات الأرمنية والعبرية والسريانية (الآرامية) والكلدانية في بعض المدارس، باعتبار أنها "لغات القداديس".
تعتبر الحكومة يوما عيد الفصح الشرقي والغربي وثلاثة أعياد إسلامية، هي عيد الأضحى وعيد الفطر والمولد النبوي الشريف، أيام عطلة وطنية.
قيود على الحرية الدينية
حظرت الحكومة سنة 1964 طائفة "شهود يهوه"، واعتبرتها "منظمة سياسية ذات حوافز صهيونية". ومع ذلك استمر أعضاء هذه الطائفة في ممارسة عباداتهم في الخفاء، برغم الحظر الرسمي.
لا تشجع الحكومة أعمال التبشير لغرض حث الآخرين على الخروج عن دينهم واعتناق دين آخر، على الرغم من أن القانون لا يحظر مثل هذه الأعمال، وتحاول الحكومة منع هذه الأعمال خصوصاً عندما تعتبرها خطراً يهدد العلاقات بين الجماعات الدينية. ويوجد بالبلاد إرساليات تبشيرية أجنبية، ولكنها تعمل في الخفاء.
تراعي الأجهزة الأمنية باستمرار اليقظة للوقوف أمام أي خطر سياسي محتمل يهدد الدولة، وتخضع جميع الجماعات الدينية وغير الدينية للمراقبة والمتابعة من قبل أجهزة الأمن الحكومية. وتعتبر الحكومة تيار الإسلام النضالي بالتحديد، خطراً يهدد النظام، وتتابع عن كثب ممارسات الموالين له. سمحت الحكومة ببناء العديد من المساجد، غير أنها تراقب المواعظ وتسيطر عليها، وتغلق المساجد بين مواعيد الصلوات.
تقول الحكومة أن طبيعة علاقاتها المتوترة مع إسرائيل هي السبب الرئيسي لفرض حظر يحول دون تعيين اليهود في الوظائف الحكومية ويعفيهم من التجنيد العسكري الإجباري. كذلك، اليهود هم الأقلية الوحيدة التي تصدر لهم جوازات سفر وبطاقات هوية شخصية يُذكر فيها دينهم.
تتنصل سياسة الحكومة رسمياً من أي شكل من أشكال الطائفية، إلا أن الانتماء للطائفة العلوية، التي ينتمي اليها الرئيس الأسد، يمكن أن يكون عاملا مساهما في تقرير الفرص المهنية في حياة الفرد العملية. فالعلويون، على سبيل المثال، يشغلون غالبية المراكز الرئيسية في أجهزة الأمن والجيش، كما أن نسبة تواجدهم فيها تفوق كثيراً نسبتهم العددية من السكان.
لا توجد فيالق للمرشدين الدينيين في المؤسسة العسكرية، تمشياً مع سياسة الحكومة العلمانية، ولا تقدم المؤسسة العسكرية لأفراد الجيش الدعم والمساندة الدينية أو الروحية، ولا تتوقع منهم التعبير عن معتقداتهم الدينية علناً خلال ساعات العمل. إن المسلمين مثلا، لا يشجعون على الصلاة أثناء وجودهم في مراكز أعمالهم الرسمية. تشتمل فيالق كبار الضباط العسكريين على أفراد ينتمون للأقليات الدينية، باستثناء اليهود.
يخضع الأفراد المنتمين للجماعات الدينية إلى القوانين الخاصة بأديانهم في ما يتعلق بالزواج والطلاق والوصاية على الأبناء والإرث.
فيما يختص بالطلاق، يقوم قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلمين على الشريعة وعلى ما تقضي به أحكامها، إلا أن تفسير بعض بنود هذه الأحكام يميز ضد النساء. فالرجال، مثلا، يجوز لهم أن يطلبوا الطلاق بسبب خيانة زوجاتهم لهم، ولكن النساء يواجهن صعوبة أكبر في ادعاء خيانة الزوج وطلب الطلاق منه على هذا الأساس. وإذا طلبت المرأة الطلاق من زوجها، قد لا يحق لها الحصول على نفقة لأولادها في بعض الحالات، وعلاوة على ذلك، تفقد المرأة بموجب القانون حقها في الاحتفاظ بحضانة أبنائها وبناتها حين بلوغهم سن التاسعة وسن الثانية عشرة، على التوالي. ويقوم الإرث بالنسبة للمسلمين كذلك على الشريعة، فتحصل المرأة عادة، تبعاً لذلك، على نصف حصة الرجل من الإرث. غير أن الشريعة تفرض على الرجل الوارث توفير الدعم المالي لأقاربه من اللواتي يرثن أقل منه. فإذا ورث الأخ من والديه، مثلاً، حصة شقيقته غير المتزوجة، يتعين عليه أن يوفر لها العيش الكريم، وإذا امتنع الأخ عن القيام بذلك، يحق لشقيقته أن تقاضيه. يُعتبر تعدد الزوجات شرعياً، ومع ذلك لا يمارسه إلا قلة من الرجال المسلمين.
إساءة استعمال الحرية الدينية
تم الإفراج عن المئات من السجناء السياسيين المعارضين، بمن فيهم عدد كبير من الإخوان المسلمين، بموجب قرار بالعفو صدر عن رئيس الجمهورية في نوفمبر/تشرين الثاني سنة 2000، وفي ديسمبر/كانون الأول سنة 2001. وكان الدافع الرئيسي لاعتقال هؤلاء الأشخاص سنة 1999، هو نظرة الحكومة الى المجاهدين المسلمين التي اعتبرتهم يشكلون خطراً محتملاً على استقرار النظام. لا تتوفر حالياً أي أرقام تقديرية عن عدد الإسلاميين الذين لا يزالون في الاعتقال.
في سنة 2001، ورد بلاغ يجوز تصديقه أفاد أن مسؤولي المخابرات السورية في لبنان ألقوا القبض على ثلاثة رجال سوريين من الطائفة الدرزية خرجوا عن دينهم واعتنقوا المسيحية، ويحتمل أنهم اعتُقلوا للاشتباه في أنهم من "شهود يهوه". ويُقال أنهم نقلوا الى سجن في سوريا، واحتُجزوا فيه لمدة شهرين، ثم أطلق سراحهم بعد أن وقّعوا على أوراق أقرّوا فيها أنهم سيتوقفون عن حضور الصلوات في الكنيسة، وسيمتنعون عن الاتصال بكاهنهم.
إرغام الآخرين على الخروج عن دينهم
لم ترد أية تقارير عن إجبار أي شخص على الخروج عن دينه، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين الذين لم يبلغوا بعد سن الرشد والذين اختُـطفوا أو تم إخراجهم من الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة، ولم ترد أية تقارير كذلك عن رفض السماح لهؤلاء المواطنين بالعودة الى الولايات المتحدة.
القسم 3. المواقف الاجتماعية
تتسم العلاقات بين الجاليات الدينية المختلفة بطابع ودي عموماً، ولا يوجد في المجتمع سوى عدد قليل من الحالات الدالة على التمييز أو العنف ضد الأقليات الدينية. تحرص الصحافة التي تسيطر عليها الحكومة بإحكام، على تجنب وجود ملاحظات معادية للسامية في المقالات المعادية لإسرائيل بشكل عام؛ غير أنه خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، وفي مناسبة واحدة، نشرت الصحافة مراجعة للترجمة العربية لكتاب "اليقظة" لديفيد ديوك ورد فيها ما يمكن اعتباره ملاحظات معادية للسامية. كما وردت تقارير عن احتكاكات وقعت بين حين وآخر بين أتباع الأديان قد تكون عائدة الى الأحوال الاقتصادية المتدهورة والقضايا السياسية الداخلية. وبالتحديد، وردت تقارير عن أحداث بسيطة تعرض فيها اليهود في دمشق للتحرش بهم وإتلاف ممتلكاتهم. ويعتقد أن هذه الأحداث كانت نتيجة رد فعل على الأعمال التي قامت بها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
انتقد المفتي الأكبر أعمال الولايات المتحدة خلال الأعمال العدائية في العراق، ودعا المسلمين الى استعمال كافة الوسائل المتوفرة (بما فيها الشهادة) لدحر "الغزاة". ويقال أن المسؤولين الحكوميين لم يأيدوا أو يساندوا هذا التصريح، ولم ترد أية تقارير عن إدلاء أي مسؤول عام بتصريح مماثل.
تستجيب الحكومة بسرعة لشكاوى الجماعات الدينية بشأن أعمال التبشير النشط التي تقوم بها مجموعات دينية أخرى، وذلك رغم عدم وجود قانون يحظر المنتمين لمختلف الديانات من ممارسة أعمال التبشير، إلا أن الحكومة تدخلت في بعض الحالات التي تعرضت فيها العلاقات بين الأديان للخطر نتيجة لنشاط التبشير. ويندر نسبياً خروج أي شخص عن دينه، وخاصة خروج المسلم عن دينه واعتناقه للدين المسيحي، وذلك نتيجة لأعراف المجتمع. وفي حالات عديدة، يرغم ضغط المجتمع أولئك الذين يخرجون عن دينهم ويعتنقون دينا آخر إما على الانتقال الى مكان آخر في البلاد أو ترك البلاد، ليتسنى لهم ممارسة دينهم الجديد علناً.
القسم 4. سياسة حكومة الولايات المتحدة
يجتمع سفير الولايات المتحدة ومسؤولو السفارة بشكل روتيني مع الزعماء الدينيين وأتباع جميع الطوائف تقريباً على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي. ويؤكد موظفو الحكومة الأمريكية باستمرار على أهمية حقوق الانسان بما فيها حرية العبادة، ويقومون بذلك خلال الاجتماعات التي تتم بين موظفي السفارة والمسؤولين الرسميين، وخلال الزيارات التي تتم على أعلى المستويات. في سنة 2001 انتقد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية الخطاب المؤسف وغير المقبول الذي أدلى به الرئيس الأسد خلال زيارة البابا للبلاد، وهو الخطاب الذي وصف في الرئيس الأسد اليهود بأنهم خانوا المسيح والنبي محمد (أنظر القسم 2).
التزم موظفو السفارة اليقظة وظلوا منتبهين لملاحظة أي تغيير يطرأ على مساحة الحرية الدينية في البلاد.
|
Public Affairs Section