14 حزيران/ يونيه 2004

رابعاً - سرد لقصص البلدان: الشرق الأدنى

البحرين (الفئة 2)

البحرين بلد مقصد للنساء والرجال الذين يُتّجر بهم من جنوب آسيا والفلبين - وبعدد أقل- من الصين، واندونيسيا، وبلدان الاتحاد السوفياتي سابقا،ً والمغرب، وإثيوبيا. ويتعرض الضحايا لعمل السخرة، والتسخير المرتبط بسداد دين ما، والعبودية الجنسية غير الطوعية، وتقييد حريتهم في الحركة، وإساءات لفظية واعتداءات جسدية.

لا تمتثل البحرين امتثالاً كاملاً للحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالأشخاص؛ إلا أنها تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك، كما أنها وضعت خطة عمل وطنية وشكلت قوة مشتركة بين الوزارات لتنسيق الجهود التي تبذلها البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص. ولا تغطي قوانين العمل في البحرين خدم المنازل، وإن كان بوسعهم التماس الإنصاف أمام المحاكم وخدمات الوساطة الحكومية. إجراءات المحاكم طويلة جداً، وليست معروفة جيداً للضحايا ليتمكنوا من الاستفادة منها. وينبغي أن تسن البحرين قانوناً شاملاً لمكافحة الاتجار بالأشخاص وأن تشمل الحماية التي توفرها قوانين العمل فيها خدم المنازل. وينبغي عليها أيضاً تشجيع وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالأشخاص. وكتدبير مؤقت، ينبغي أن تتخذ إجراءات لتعجيل إجراءات الاستماع لمنازعات العمل في محاكمها، وأن تتيح على نطاق واسع خدمات الوساطة للضحايا المحتملين.

المحاكمات

أثناء الفترة التي يغطيها هذا التقرير، لم تحاكم البحرين أي شخص يتجر بالأشخاص. ومع أنه لا يوجد في البحرين قانون لمكافحة الاتجار بالأشخاص، فإن بوسعها أن تستخدم أحكاماً معينة من قانون العقوبات لمحاكمة الذين يتجرون بالأشخاص. وفي عام 2003، انضمت البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي ينخرط فيها رعايا أكثر من دولة وإلى البروتوكول الاختياري المتعلق بحقوق الطفل. إلا أنه لا يوجد أي دليل يثبت أن هذه الأحكام قد استخدمت في عام 2003 لمحاكمة ومعاقبة الذين يتجرون بالأشخاص. وقد جرى إغلاق 63 وكالة تشغيل لأنها غيرت شروط عقود التوظيف على نحو غير سليم وأحالت خدم المنازل لأصحاب منازل تكررت إساءتهم لخدمهم. وجرى إغلاق 10 وكالات سياحة لتورطها في عمليات اتجار بالأشخاص لأغراض الجنس. وترددت ادعاءات خطيرة مفادها أن بعض وكالات التوظيف تضرب وتغتصب بصورة متكررة خادمات المنازل الوافدات إلى البلاد حديثاً. وقد لفت انتباه الحكومة لهذه الادعاءات بعض أفراد المجتمع المدني المهتمين بالأمر، ولكن لا يوجد ما يدل على اتخاذ أي إجراء للتحقيق مع المتهمين بالإساءة ومعاقبتهم. ومع أنه لا يوجد دليل على وجود فساد رسمي، إلا أن ممارسة بيع التأشيرات للأجانب، ومن ثم تحصيل رسوم شهرية أو سنوية مقابل الحق في البقاء في البلاد، ممارسة متفشية.

الحماية

في عام 2003، اتخذت حكومة البحرين بعض الإجراءات لحماية الضحايا. وتوفر الحكومة خدمات الوساطة للضحايا، كما تمنحهم إقامة مؤقتة أثناء سعيهم للحصول على خدمات الوساطة، على الرغم من أن العديد من الضحايا ليسوا على دراية بهذه الوسائل ويترددون في إقامة دعاوى خوفاً من التعرض للانتقام من جانب أرباب العمل. في عام 2003، قدمت خادمات منازل 84 شكوى، جرت تسوية 46 شكوى منها، وقدمت 38 شكوى للمحاكم. وفي شباط/ فبراير، أوقفت الحكومة إعادة 50 عاملاً هندياً بالقوة إلى بلادهم كانت المحاكم تنظر في قضاياهم. نظام المحاكم بطيء ولا يشجع الضحايا على طلب الحماية. وفي أحد الأمثلة، مكثت 37 قضاية سنتان على الأقل في محاكم العمل، وفي مثال آخر، تخلت ضحية، ادعت أن أجورها لم تدفع لها، عن قضيتها وغادرت البلاد بعد ست سنوات من السعي للحصول على حقوقها. وتوجد عدة قضايا لا تزال مستمرة حتى بعد 10 جلسات استماع. وقد أنشأت الحكومة خط هاتف ساخن لمساعدة ضحايا الاعتداءات، وإن كان الموظفون الذين يتلقون المكالمات غير مدربين تدريباً كافياً. ولا توفر البحرين المأوى والخدمات الطبية للضحايا إلا في الحالات القصوى.

الوقاية

في عام 2003، اتخذت حكومة البحرين بعض الإجراءات الإيجابية لمنع الاتجار بالأشخاص. ففي كانون الأول/ ديسمبر، شنت حملة إعلامية أبرزت فيها الظروف التي يواجهها العمال الأجانب، وعرضت 20 حالة إساءة تعرضت لها خادمات المنازل. وقامت الحكومة بنشر كتيبات وترجمتها إلى اللغات الأوردو، والتايلندية، والسنغالية والإنكليزية والتاغالوغية (لغة الفلبين الرسمية الوطنية) لتوزع على العمال الأجانب. ونشرت أيضاً كتيباً عن حقوق وواجبات العمال الأجانب تنوي توزيعه على السفارات المحلية، وسفاراتها في الخارج، ووكالات التوظيف.


مصر (الفئة 2)

مصر بلد عبور للاتجار بالنساء والفتيات من أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي سابقاً إلى إسرائيل لاستغلالهن قسراً في البغاء. ووفقاً لمصادر عديدة، يقوم مهربون من القبائل بالتغرير بمئات النساء والفتيات القُصّر، لا سيما من أوكرانيا وأوزباكستان ومولدوفا، وإجبارهن على رحلة عبر صحراء سيناء المصرية إلى إسرائيل. ويجري الاتجار بهن لممارسة البغاء قسراً في إسرائيل. كما أن الهجرة غير الموثقة إلى مصر من البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء مسألة شائعة.

لا تمتثل حكومة مصر امتثالاً كاملاً للحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالأشحاص؛ إلا أنها تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك. ويظهر اسم مصر في هذا التقرير لأول مرة نتيجة لوجود معلومات جديدة تدل على وجود مشكلة كبيرة تتعلق بالاتجار بالأشخاص. وأظهرت الحكومة على مدى العام المنصرم وعياً متنامياً لمشكلة الاتجار بالأشخاص. وقد بدأت وزارة العدل، في مطلع عام 2004، جهداً لإعداد وسن تشريع شامل لمكافحة الاتجار بالأشخاص يتماشى مع المعايير الدولية. وبمقتضى أحكام معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر، المعقودة في عام 1983، توجد قيود على عمليات قوات أمن الحدود المصرية على طول حدود صحراء سيناء مع إسرائيل، التي يجري نقل العديد من ضحايا الاتجار بالأشخاص عبرها. وعلى الرغم من هذه القيود، ينبغي أن تتخذ مصر إجراءات إضافية للتعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص، وإنقاذهم والعناية بهم. وينبغي أيضاً أن تحقق بنشاط مع المتجرين بالأشخاص الذين يقفون وراء هذه التجارة، وتحاكمهم، وأن تحسن من تنسيقها مع حكومات بلدان المصدر.

المحاكمات

على الرغم من عدم وجود قانون لمكافحة الاتجار بالأشخاص في مصر، فإن الحكومة بذلت على مدى العام الماضي بعض الجهود لمحاكمة الذين يتجرون بالأشخاص لارتكابهم جرائم أخرى. ولا تعطي الشرطة أولوية لاكتشاف حالات الاتجار بالأشخاص والتحقيق فيها، لأن الحكومة المصرية لا تعتبر الاتجار بالأشخاص مشكلة كبيرة في مصر. ولم يبلغ أثناء العام الماضي عن أية اعتقالات أو محاكمات لمرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص، ولم يجر التعرف على أي ضحايا للاتجار بالأشخاص. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2003، أدانت المحكمة مصرياً بارتكاب جرائم قتل غير متعمد خارج الأراضي المصرية ومساعدة عمليات هجرة غير قانونية لدوره في وفاة 353 شخصاً، ربما كان بعضهم ضحايا اتجار بالأشخاص، كانوا في زورق متوجه إلى استراليا. وفي أيلول/ سبتمبر 2002، أنقذت الشرطة المصرية ثلاث نساء من مولدوفا اختطفن من فندق في شرم الشيخ وكان يجري تهريبهن إلى إسرائيل. وقد حوكم المهربون القبليون البدو، وأدينوا وحكم عليهم بالسجن 25 عاماً.

الحماية

بصورة عامة، لا تقدم الحكومة أية مساعدة أو مأوى لضحايا الاتجار بالأشخاص. ويعاد ضحايا الاتجار بالأشخاص إلى بلدانهم حسب كل حالة على حدة. وينبغي أن تحاول مصر إشراك المنظمة الدولية للهجرة للمساعدة في جهود إعادة الضحايا إلى بلدانهم، واعتماد سياسة حماية متجانسة.

الوقاية

تقوم الحكومة المصرية بأنشطة قليلة لمنع الاتجار بالأشخاص، وإن كان موظفو القنصليات والهجرة قد أعطوا معلومات للمساعدة في اكتشاف الهجرة غير المشروعة والاتجار بالأشخاص.


إيران (الفئة 2)

إيران بلد مصدر، وعبور، ومقصد للنساء والفتيات اللواتي يتم الاتجار بهن لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل. ويجري تهريب النساء والفتيات إلى باكستان، وتركيا، وفرنسا للاستغلال جنسياً. كما يجري تهريب الأولاد الذكور من بنغلاديش، وباكستان، وأفغانستان عبر إيران إلى دول الخليج حيث يجبرون على ركوب الجمال في سباق الجمال، أو التسول، أو العمل كعمال. ويجري تهريب النساء والفتيات الأفغانيات إلى إيران للاستغلال الجنسي والزواج بالإكراه. كما يجري أيضاً الاتجار داخلياً بالنساء والفتيات للاستغلال الجنسي وبالأطفال لاستغلالهم في عمل السخرة. وتغذي عملية الاتجار الداخلي بالنساء والأطفال أعداد متزايدة من المجموعات الضعيفة، مثل النساء الهاربات من بيوتهن، وأطفال الشوارع ومدمني المخدرات.

لا تمتثل حكومة إيران امتثالاً كاملاً للحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالأشخاص؛ إلا أنها تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك. وقد جرى إدراج إيران في هذا التقرير لأول مرة نتيجة لتوفر معلومات أكثر ومعلومات محددة تشير إلى أنها بلد مصدر وبلد عبور وبلد مقصد لعدد كبير من ضحايا أسوأ أشكال الاتجار بالأشخاص. ويجب أن تتخذ إيران إجراءات للتأكد من أن الذين يعاقبون على الاتجار بالأشخاص ليسوا هم الضحايا، ولتوفير المأوى المناسب للضحايا. وينبغي أيضاً أن تدرب الحكومة الشرطة على التعرف على الضحايا وحمايتهم. وينبغي أيضاً أن تدعم حملات التوعية العامة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.

المحاكمات

لا تزال الجهود التي تبذلها إيران لتنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص جهوداً قوية. ولا يحظر القانون الإيراني تحديداً الاتجار بالبالغين، وإن كان يعتبر بيع الأطفال والاتجار بهم جريمة بموجب قانون العقوبات الإيراني. وتستخدم أيضاً قوانين أخرى لمحاكمة الذين يتجرون بالأشخاص. ففي نيسان/ أبريل، حكمت محكمة إيرانية بالسجن على 27 شخصاً لمدد تتراوح ما بين 14 شهراً و 10 سنوات لتهربيهم فتيات صغيرات السن إلى الإمارات العربية المتحدة لأغراض الاستغلال الجنسي. وفي حزيران/ يونيه، حكم على 53 لاجئاً أفغانياً من رجال القبائل بالسجن لمدد بلغت في مجموعها 281 سنة، والجلد 222 جلدة، وغرامات نتيجة لتغريرهم بفتيات أغروهن بعروض زواج، ومن ثم أخذوهن إلى باكستان لاستغلالهن في البغاء قسراً. وفي آب/ أغسطس، تخرجت نحو 400 ضابطة شرطة، وهذه أول مجموعة ضابطات شرطة تتخرج منذ الثورة الإسلامية. وتتعامل ضابطات الشرطة تحديداً مع الجرائم ضد المرأة، بما في ذلك قضايا الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي.

الحماية

البغاء محظور تماماً بموجب القانون في إيران ويخضع مرتكبه لعقوبات قاسية. ومن غير الواضح ما إذا كانت الحكومة تبذل جهوداً للتمييز بين ضحايا الاتجار بالأشخاص اللواتي أجبرن على العمل في مجال البغاء والأخريات اللواتي يعملن في البغاء. وتقدم دائرة الشؤون الاجتماعية التابعة للدولة المساعدة للضحايا وللمعرضين لخطر الاتجار بالأشخاص من خلال خمسة مراكز متنقلة و 44 مركزاً ثابتاً للطوارئ الاجتماعية. وتقدم هذه المراكز خدمات المشورة والخدمات القانونية والرعاية الصحية. وتدير دائرة الشؤون الاجتماعية التابعة للدولة أيضاً 14 ملجأً مؤقتاً لـ "النساء اللواتي يعانين من مشاكل" و 28 مرفقاً للفتيات الصغيرات الهاربات من بيوتهن. وهذه المرافق متاحة لضحايا الاتجار بالأشخاص.

الوقاية

تخصص دائرة الشؤون الاجتماعية التابعة للدولة مبالغ متواضعة لدعم 41 مركزاً ريفياً لأطفال الشوارع، تقدم الرعاية لنحو 10 آلاف طفل معرضين للاستغلال. ويقدر أنه يوجد نحو 1.2 مليون طفل مشرد في الشوارع في إيران، ونحو 420 ألف طفل تقل أعمارهم عن 15 عاماً يعملون في سوق العمل.


إسرائيل (الفئة 2)

إسرائيل بلد مقصد للنساء اللواتي يتجر بهن لأغراض البغاء، وللرجال والنساء الذين يتجر بهم للاستغلال في العمل. ويحضر الذين يتجرون بالأشخاص النساء من البلدان الأوروبية وبلدان الاتحاد السوفياتي سابقاً إلى إسرائيل، بما في ذلك عبر مصر، ويبعن إلى القائمين على بيوت الدعارة، وبعد ذلك، يجبر بعضهن على العمل لتسديد دينهن من خلال التسخير الجنسي. ويأتي معظم ضحايا الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي من مولدوفا، وروسيا، وأوزباكستان، وكازاخستان، وأوكرانيا - وتحل البلدان الثلاثة الأخيرة بصورة متزايدة محل مولدوفا كمصدر رئيسي لهؤلاء النساء. ويأتي معظم العمال الأجانب في إسرائيل من تركيا وبلدان أخرى في جنوب شرق آسيا، وشرق آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، وأمريكا الوسطى، وبلدان الاتحاد السوفياتي سابقا،ً وأوروبا الشرقية. ويدخل بعض العمال الأجانب إلى إسرائيل للعمل بموجب شروط تشكل اتجاراً بالأشخاص. ويخضع بعض العمال للتسخير المرتبط بسداد دين ما، ولقيود على حركتهم، بما في ذلك مصادرة جوازات سفرهم من قِبل أرباب العمل. وبعد اعتماد تدابير أكثر صرامة لضبط الهجرة في مطار بن غوريون، بدأ المتاجرون بالأشخاص استخدام مصر كطريق للعبور، معتمدين على المهربين البدو لنقل الضحايا عبر الحدود بين مصر وإسرائيل.

لا تمتثل حكومة إسرائيل امتثالاً كاملاً للحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالأشخاص؛ إلا أنها تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك. وينبغي أن تواصل تعزيز جهودها الرامية لمحاكمة وإدانة الذين يتجرون بالأشخاص، وإصدار أحكام ضدهم بالسجن لمدد تتناسب مع خطورة جرائم الاتجار بالأشخاص. كما يتعين على إسرائيل أن تعزز تدابير الحماية التي تقدمها، مثل توفير مزيد من تصاريح الإقامة المؤقتة، وزيادة سعة الملاجئ المتوفرة، واعتماد إجراءات شفافة في عمليات إعادة الضحايا طوعاً إلى بلدانهم. وفي محاولة لمكافحة الزيادة الواضحة في الاتجار بالأشخاص من أجل العمل، اقترحت لجنة برلمانية مشروع قرار من شأنه، إذا اعتمد ونفذ بفعالية، أن يضاعف الجهود التي تبذلها إسرائيل حتى الآن في مكافحة الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي.

المحاكمات

أثناء الفترة التي يغطيها هذا التقرير، حققت إسرائيل تقدما ملحوظا في مجال تشديد قوانينها المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص. ففي عام 2003، شكلت الحكومة وحدة شرطة ريمون الحدودية، التي يعود الغرض من تشكيلها جزئياً إلى الحد من تهريب الأشخاص عبر حدود إسرائيل الجنوبية مع مصر. وحاكمت وأدانت أيضاً بضعة متجرين بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي، وإن جرت تسوية بعض القضايا من خلال مساومات أدت إلى عقوبات أخف.

يحظر القسم 203 (أ) من قانون العقوبات الإسرائيلي الاتجار بالأشخاص لغرض الاستغلال الجنسي. ويكفل قانون العمال الأجانب لعام 1991، بصيغته المعدلة، للعمال المهاجرين الحق في ظروف عمل لائقة، وتأمين صحي، وعقد استخدام مكتوب. وفي آب/ أغسطس 2003، اعتمد الكنيست قانوناً جديداً يحدد الحد الأدنى لعقوبة السجن ضد من يدان بالاتجار بالأشخاص لغرض الاستغلال الجنسي. وبالإضافة إلى ما يوفره هذا القانون من تعزيز للحماية، فإنه يوفر للضحايا الحق في الاستعانة بخدمات محام توكله المحكمة. وفي عام 2003، ألقت الحكومة القبض على 92 متهماً بالاتجار بالأشخاص وعلى 93 شخصاً آخر متهمين بجرائم تتصل بالاتجار بالأشخاص. وتبين البيانات الأولية لعام 2003 أن 13 شخصاً أدينوا بالاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي، وصدرت ضدهم أحكام تتراوح من 16 شهراً إلى 15 عاماً، وأن 114 ضحية كانوا شهود ادعاء، وأنه جرى ترحيل ما مجموعه 537 ضحية. وقدمت الحكومة أيضاً للمحكمة 753 قضية اتهام جنائية لانتهاكات قوانين العمل، يعتقد أن بعضها يتعلق بالاتجار بالأشخاص من أجل العمل، وحصلت على 42 حكماً تشمل غرامات مالية. وتحقق الحكومة في مزاعم مفادها أن أفراداً من الشرطة يسيئون التصرف ويشاركون في سلوك غير قانوني، بما في ذلك أخذ رشاوى أو تحذير بيوت الدعارة قبل شن غارات عليها، ولكن حالات الفساد هذه ليست متفشية على نطاق واسع.

الحماية

لا تزال الجهود التي تبذلها الحكومة لرعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص غير كافية، وإن كانت قد تحسنت قليلاً أثناء فترة الإثني عشر شهراً الماضية. وفي أوائل عام 2004، افتتحت إسرائيل جزءاً من ملجأ جديد وقبلت فيه 17 ضحية؛ ومنحت تأشيرات مؤقتة لسبع ضحايا؛ وسمحت لـ 2,336 عاملاً أجنبياً بتغيير أرباب عملهم. وظلت الحكومة تقدم المأوى لبعض الضحايا في فنادق صغيرة تمولها الشرطة، كما تقدم لهم بعض الأموال للمصاريف الشخصية وتتيح لهم الحصول على الرعاية الصحية. ونظراً للعدد الكبير من ضحايا الاتجار بالأشخاص، يتعين على الحكومة أن تزيد القدرة الاستيعابية للملاجئ زيادةً كبيرةً. ضحايا الاتجار بالأشخاص، المستعدون لمساعدة القائمين على تنفيذ القانون على تقديم الذين يتجرون بالأشخاص للمحاكمة، لا يحاكمون أو يغرمون لدخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة، أو لحيازتهم بطاقات تعريف أو وثائق سفر مزيفة.

الوقاية

قامت الحكومة الإسرائيلية بجهود ضئيلة في مجال الوقاية من أعمال المتاجرة بالأشخاص. فلم تنطلق حملة التوعية الجماهيرية الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص التي كان يتوقع أن تنطلق أثناء الفترة التي غطاها التقرير السابق برعاية مشتركة من الحكومة والمنظمات غير الحكومية. ويتعين على الحكومة وضع تدابير لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مثل شن حملات إعلامية تشارك فيها سفاراتها وقنصلياتها في البلدان المصدر، وتنفيذها تنفيذاً فعالاً.


الكويت (الفئة 2)

الكويت بلد مقصد للنساء، والرجال، والأطفال الذين يجري الاتجار بهم بصورة أساسية من بنغلاديش، وإندونيسيا، وباكستان، والفيليبين، وسري لانكا. وضحايا الاتجار بالأشخاص في الكويت نساء أجنبيات بصورة أساسية، يأتين إلى الكويت كخادمات منازل، ولكن يساء استغلالهن فيما بعد من قبل أرباب العمل، أو يجبرن على أعمال السخرة المرتبطة بسداد دين ما، أو أعمال السخرة. ويجري الاتجار ببعض خادمات المنازل داخلياً لأغراض الاستغلال الجنسي أو الاستغلال في العمل. كما يجري تهريب الأولاد القصّر من جنوب آسيا، والسودان، واليمن، واريتريا من دول الخليج المجاورة لركوب جمال السباق. وتعاني الضحايا من أعمال السخرة المرتبطة بسداد دين ما، وأعمال السخرة الجنسية، وعمل السخرة، والإساءات بالألفاظ، والاعتداءات الجسدية، وحجز جوازات سفرهم أو الوثائق الأخرى اللازمة للسفر.

لا تمتثل حكومة الكويت امتثالاً كاملاً للحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالأشخاص؛ إلا أنها تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك. ولمكافحة الاتجار بالأشخاص بفعالية، يتعين على الحكومة أن تضع وتنفذ أدوات، من بينها خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وقانون شامل لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتدابير للمنع والحماية من الاتجار بالأشخاص. وكتدبير مؤقت، ينبغي أن تشدد الكويت قوانين العقوبات وأن تحسن تنفيذها.

المحاكمات

أثناء الفترة التي يغطيها هذا التقرير، اتخذت الكويت إجراءات إيجابية لمحاكمة الذين يتجرون بالأشخاص. ولا يوجد في الكويت قانون يحظر الاتجار بالأشخاص على وجه التحديد. وقد وضعت الحكومة لائحة تحظر استخدام الأطفال القُصّر في ركوب جمال السباق، وإن كان لا يوجد تنفيذ فعال لهذه اللائحة بعد. ولمكافحة الاتجار بالأشخاص، تستعمل الحكومة بصورة غير مباشرة قوانين أخرى تحظر الاتجار بالتأشيرات وتصاريح الإقامة، كما تحظر العبودية، وعمل السخرة، والاغتصاب، والاعتداء الجسماني، والاختطاف، والدعارة، وسمسرة الدعارة، وتشغيل بيوت دعارة، والإجبار على البغاء، أو التحايل لتشجيع ممارسة الدعارة. وفي عام 2003، وجهت 114 تهمة جنائية و 96 تهمة ارتكاب جنح ضد أرباب عمل مسيئين، يعتقد أن بعضهم يتجرون بالأشخاص لأغراض العمل/ أو الجنس. وأدين رجل من بنغلاديش وحكم عليه بالإعدام لاتجاره بامرأتين أجنبيتين. وحكم على امرأة بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ودفع غرامة، والإبعاد من البلاد نتيجة لممارستها البغاء. وألقي القبض على ثلاثة من رجال الشرطة الكويتية، الذين ينتظرون المحاكمة، لاتهامهم باغتصاب فلبينية كانت ضحية للاتجار بالأشخاص. وأُمر أرباب عمل عديدون على دفع الأجور المستحقة لمستخدميهم السابقين وإعطائهم تذاكر سفر بالطائرة لتمكين ضحاياهم من العودة إلى بلادهم. وفي عام 2003، أحالت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أكثر من 2,000 مخالفة لقانون العمل، يتعلق معظمها بالاتجار بالأشخاص، إلى دائرة التحقيق في شؤون العمل.

الحماية

في عام 2003، لم تبذل الكويت إلا قدراً ضئيلاً من الجهود لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص. ولا يشمل قانون العمل الكويتي خدم المنازل، وبالتالي فإنهم يفتقرون إلى الحماية القانونية الكافية. وبصورة عامة، تحتجز الحكومة، وتودع السجن، وتبعد ضحايا الاتجار بالأشخاص إذا ضبطوا متلبسين بانتهاك قوانين أخرى تتعلق بالاتجار بهم. وقد أعادت الشرطة بعض الضحايا إلى أرباب العمل الذين أساؤوا إليهم. وتقدم الحكومة أحياناً مساعدة مالية محدودة للضحايا، ولكنها لا توفر لهم المأوى ولا تأشيرات لتمكينهم من السعي للحصول على حقوقهم بطريقة قانونية. وابتدأت الحكومة تشترط على وكالات توظيف العمال إيداع مبلغ نقدي في مصرف يمكن استخدامها لمساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص في حالة إعادتهم إلى بلدانهم. وتوجد في وزارة الداخلية دائرة مسؤولة تحديداً عن ترخيص وتنظيم ومراقبة وكالات التوظيف التي تستأجر خدم منازل أجانب. وقد أغلقت الحكومة 48 وكالة توظيف وعلقت امتيازات الاستخدام لـ 113 مصلحة تجارية نتيجة لارتكابها جرائم تتعلق بالاتجار بالأشخاص. وتحتفظ الوزارة أيضاً بقاعدة بيانات في أجهزة الحاسوب لأرباب العمل المسيئين "المدرجين على قوائم سوداء" المحظور عليهم كفالة خدم منازل. وفي عام 2004، اعتمدت الحكومة تدبيراً يسمح لبعض خدم المنازل بتغيير أرباب عملهم.

الوقاية

في عام 2003، نفذت الكويت تدابير وقاية هامة. فقد منحت رخصة للاتحاد الكويتي لمكاتب تشغيل خدم المنازل (رابطة لوكالات توظيف العمال) لزيادة الوعي بمعاملة خدم المنازل، وتعاونت مع إندونيسيا في إعادة نحو 190 خادمة منزل، وشكلت لجنة مؤقتة مشتركة بين الوزارات لمكافحة الاتجار بالأشخاص لتناقش جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص ومعاملة خدم المنازل، وعملت مع حكومة الفليبين للتأكد من وجود دليل موثق على إذن عمل في الخارج لدى المواطنين الفلبينيين قبل أن يصدر لهم المسؤولون الكويتيون التأشيرات. وفي شباط/ فبراير 2004، حظرت الحكومة استخدام الأجنبيات في نوادي البلياردو في محاولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص المرتبط بالاستغلال الجنسي.


لبنان (الفئة 2)

لبنان بلد مقصد للنساء الأفريقيات والآسيويات اللواتي يجري الاتجار بهن للعمل كخادمات منازل بصورة غير طوعية، وبعدد أقل، للنساء من بلدان أوروبا الشرقية، وروسيا اللواتي يجري الاتجار بهن لأغراض الاستغلال الجنسي. ويسافر العديد من الضحايا إلى لبنان بصورة طوعية وقانونية، ولكن ينتهي المطاف بهن في العمل بالإكراه أو السخرة، أو يخضعن لاعتداءات جسدية وجنسية، وتقييد الحركة، وعدم دفع أجورهن، ومصادرة جوازات سفرهن.

لا تمتثل الحكومة اللبنانية امتثالاً كاملاً للحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالأشخاص؛ إلا أنها تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك. ولا توجد لدى الحكومة خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما أنه لا يوجد لديها تشريع فعال لمكافحة الاتجار بالأشخاص. ولا بد من وضع هاتين الآليتين الرئيسيتين لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

المحاكمات

لم تتخذ الحكومة اللبنانية في عام 2003 إلا قدراً ضئيلاً من الإجراءات لمحاكمة الذين يتجرون بالأشخاص، ويعزى ذلك بصورة جزئية إلى عدم وجود قوانين محددة لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وقد أعرب لبنان العام الماضي عن اعتزامه إعداد واعتماد قانون جديد من هذا القبيل. ولا تعالج القوانين الموجودة سوى بعض جوانب الاتجار بالأشخاص، بما فيها الحرمان من الحرية الشخصية بالاختطاف والإكراه على المضاجعة الجنسية بدون زواج. ولم توفر الحكومة اللبنانية سوى قدر محدود من بيانات تنفيذ القانون المتعلقة بإلقاء القبض على المتورطين بالاتجار بالأشخاص ومحاكمتهم وإدانتهم وإصدار أحكام ضدهم. ففي عام 2003، حكم على ربة عمل بالسجن لمدة 15 يوماً نتيجة لضربها وإحراقها خادمتها الفليبينية، وأُمر كفيل خادمة سري لانكية لبناني بدفع تعويضات عن الأذى الذي ألحقه بها رب عمل، كما أمر بدفع تكاليف إعادتها إلى بلدها، وألقي القبض على 131 متهماً لتهربيهم أشخاص. وأغلقت السلطات اللبنانية أيضاً خمسة محلات لتناول المشروبات الكحولية ومحلاً واحداً للتدليك، وأصدرت 51 تحذيراً لـ 30 نادي للبالغين لعدم امتثالها للوائح التنظيمية، بما في ذلك البغاء.

الحماية

حقق لبنان تقدماً متواضعاً في حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص. وهو لا يمنح إعفاءًا من الترحيل، ولا يقدم المأوى، ولا يمكن من الوصول للخدمات القانونية والطبية والنفسية. ونتيجة لذلك، ينزع معظم ضحايا الاتجار بالأشخاص لقبول تسوية نقدية بدلاً من مواجهة مستغليهم في المحكمة. وتتعاون الحكومة مع المنظمات غير الحكومية وتمكنها من الوصول إلى مرافق الاحتجاز لتتمكن من توفير الخدمات القانونية وتقديم المشورة للضحايا. ويوفر لبنان أيضاً الأمن لملجأ آمن لضحايا الاتجار بالأشخاص تموله حكومة الولايات المتحدة. وكثيراً ما تعمل السلطات اللبنانية كوسيط بين الضحايا وأرباب العمل لحل المنازعات والمساعدة في العودة الطوعية إلى الوطن. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2003، اشترطت الحكومة على أرباب العمل توفير تأمين بقيمة أعلى لتغطية تكاليف إعادة ضحايا الاتجار بالأشخاص إلى أوطانهم.

الوقاية

اتخذت الحكومة اللبنانية بعض الإجراءات الملحوظة في مجال منع الاتجار بالأشخاص. فقد أغلقت الحكومة وكالتي توظيف، ووقعت بروتوكولاً مع حكومة سري لانكا لضمان ظروف عمل أفضل للمواطنين السري لانكيين. وفي كانون الثاني/ يناير 2004، منعت الإعلانات التي تعرض خدمات الخادمات الأجنبيات في محاولة لمكافحة الاتجار بالنساء الغافلات والزج بهن في أعمال سخرة في المنازل بصورة غير طوعية. ويصدر لبنان أيضاً بصورة منتظمة بيانات تدعو المواطنين اللبنانيين إلى الامتثال للقانون الذي يمنع استخدام العمال الذين لا يمتلكون تصاريح عمل وإقامة.


المغرب

المغرب بلد مصدر، وعبور، ومقصد للنساء، والرجال، والأطفال الذي يتجر بهم من البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء، ومن المنطقة العربية، وآسيا. ويغري الذين يتجرون بالأشخاص من إيطاليا، وإسبانيا، والمغرب، والجزائر، ونيجريا الضحايا من الشباب المغربي بالتوجه إلى أوروبا، ومن ثم إجبارهم على العمل في مجال تهريب المخدرات، وأعمال السخرة والاستغلال الجنسي. ويجري تهريب المغربيات إلى منطقة الخليج العربي وسوريا. ويوجد أيضاً قدر كبير من الاتجار بالأشخاص داخلياً، يشمل في العادة الخادمات الأطفال والفتيات القُصّر اللواتي يجري بيعهن للزواج. وأبلغ أيضاً عن ظهور صناعة سياحة الجنس التي تشارك فيها مغربيات شابات في مناطق البلاد التي يؤمها السياح وحولها.

تمتثل حكومة المغرب امتثالاً كاملاً للحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالأشخاص. ففي عام 2003، واصلت الحكومة مكافحتها القوية للاتجار بالأشخاص بإنشاء مكتب التعاون الدولي لينسق بين الوكالات سياسة المغرب المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص. وسنّت الحكومة أيضاً قوانين جديدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وشددت قوانينها الموجودة؛ وشنت حملات إعلامية لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛ وعززت تعاونها مع البلدان المتضررة الأخرى ومع المنظمات غير الحكومية التي تشارك في جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص.

المحاكمات

في عام 2003، واصلت الحكومة تشديد وتنفيذ قوانين مكافحة الاتجار بالأشخاص. وأنشأت وكالتين أمنيتين جديدتين لهما صلاحية التحقيق مع الذين يتاجرون بالأشخاص وإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم. وسنّت أيضاً قانوناً جديداً للأسرة يحظر بيع العرائس الأطفال، وزادت سن الموافقة على الزواج إلى 18 سنة، وجعلت الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة وذلك من خلال تعديل قانون العقوبات. وشكلت الحكومة لجنة ثنائية الجنسية مع إسبانيا لتفكيك شبكات الاتجار بالأشخاص. ومن الاجراءات القضائية المحددة التي اتخذتها حكومة المغرب، تفكيك 265 شبكة تعمل في مجال تهريب الأشخاص والاتجار بهم، وإدانة 127 شخصاً. ويشتبه بوجود فساد رسمي على المستويات الدنيا في الحكومة، ولكن يتوقع أن يعالج هذه المشكلة قانون جديد للهجرة والنزوح يحدد عقوبات على ممارسة هذا السلوك.

الحماية

في عام 2003، بذلت المغرب جهوداً متضافرة لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص. وكثفت تعاونها مع بلدان أخرى ومع المنظمات غير الحكومية في إعادة الضحايا إلى بلدانهم؛ وبدأت تقدم خدمات استشارية للضحايا المغاربة القُصّر في إيطاليا وإسبانيا، وإعادتهم إلى البلاد؛ وتوفر التدريب لدبلوماسييها، في بلدان العبور الرئيسية والبلدان المقصد الرئيسية، على تقديم المشورة للضحايا المحتملين؛ وعدلت قانون العقوبات ليشجع إعادة الخادمات الأطفال الهاربات إلى أسرهن، بدلاً من إلقاء القبض عليهن بتهمة التشرد. ويسمح القانون المعدل بإبقاء الضحايا في مراكز للشباب مفصولة عن الأحداث الجانحين، إذا تعذرت العودة إلى الأسرة. ولا يوفر المغرب لضحايا الاتجار بالأشخاص، المسجونين و/ أو المحتجزين نتيجة لمخالفتهم قوانين الهجرة أو قوانين أخرى، تمثيلاً قانونياً مناسباً. وينبغي أن يوفر أو ييسر المغرب هذه الخدمة القانونية للضحايا.

الوقاية

في عام 2003، نفذت الحكومة المغربية تدابير هامة لمنع الاتجار بالأشخاص. فقد عززت مراقبة الحدود والمطارات ومحطات القطارات لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. وأعلنت أيضاً عن خطط لشن حملات توعية مشتركة مع المنظمات غير الحكومية تهدف إلى ثني المغاربة الشباب عن الهجرة غير القانونية وإقناع المغتربين بعدم مساعدة الذين يتجرون بالأشخاص.


قطر (الفئة 2 - قائمة المراقبة)

قطر بلد مقصد للأطفال الذين يتجر بهم من السودان والصومال، وبقدر أقل من جنوب آسيا، ليعملوا بصورة رئيسية في ركوب جمال السباق. بعض النساء من آسيا وأفريقيا وبلدان الاتحاد السوفياتي سابقاً، اللواتي يحضرن للعمل في قطر، قد يجبرن على أعمال السخرة، حيث يتعرضن لاعتداءات جسدية أو ظروف عمل سيئة أخرى. ويجري الاتجار ببعض هؤلاء النسوة لأغراض الاستغلال الجنسي. ويتعرض الضحايا من الأطفال لظروف عمل وعيش صعبة، تتسم بعنف جسدي وغذاء ورعاية طبية غير كافيين. ولا يوفر قانون العمل في قطر حماية لحقوق الذين يركبون الجمال في سباق الجِمال، لأن خدماتهم تعتبر نشاطاً رياضياً وليست شكلاً من أشكال العمل.

لا تمتثل حكومة قطر امتثالاً كاملاً للحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالأشخاص؛ إلا أنها تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك. وقد وضعت قطر هذا العام في الفئة الثانية من قائمة المراقبة لعدم توفر دليل على زيادة الجهود التي تبذلها لمكافحة أسوأ أشكال الاتجار بالأشخاص. ولا تحمي قوانين العمل القطرية خدم المنازل من الاعتداء والاستغلال. وتحظر قوانين قطر الجنائية الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي، ولكن لم يقدم للمحاكمة أثناء الفترة التي يغطيها هذا التقرير سوى عدد قليل من الحالات. وفي الحالات القليلة، التي عرضت فيها على المحكمة قضايا تتعلق بالاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي، كان جميع المدعى عليهم تقريباً من الأجانب، وكانت العقوبات الموقعة عليهم خفيفة. وفي عام 2003، اعتمدت الحكومة خطة عمل وطنية تجسد توصيات شاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛ وإذا نفذت تلك الخطة بفاعلية، فإن من المرجح أن تحدث تحسناً كبيراً في سجل قطر في مجال تنفيذ قوانين مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتوفير الحماية للضحايا ومنع حدوث أعمال الاتجار بالأشخاص. ويتعين أيضاً أن تشجع قطر، وأن تعزز، مشاركة المجتمع المدني (المنظمات غير الحكومية) في أنشطة منع الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.

المحاكمات

أثناء الفترة التي يغطيها هذا التقرير، اتخذت حكومة قطر إجراءات للتحقيق مع الذين يتجرون بالأشخاص ومحاكمتهم. واعتمدت خطة عمل وطنية يتوقع، إذا نفذت، أن تعزز جهود إجراء المحاكمات التي تبذلها قطر. وتدعو الخطة، من بين أمور أخرى، إلى توجيه تهم جنائية في حالة استخدم الأطفال في قيادة جمال السباق؛ وزيادة تدريب القضاة والمدعين العامين والمسؤولين عن تنفيذ القانون؛ ووضع الشركات، التي تشارك في الاتجار بالأشخاص على قائمة سوداء ومنعهم من كفالة العمال وإحضارهم إلى البلاد. وفي عام 2003، أُغلقت وكالتا سفر نتيجة لممارستهما أنشطة تتعلق بالبغاء. وفي حالة مماثلة، سجن صاحب فندق ورُحِّل مدير الفندق. ونظرت المحاكم في عام 2003 في تسع حالات سمسرة بغاء وممارسة البغاء. وقد تكون بعض هذه القضايا قد اشتملت على الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي. وفي إحدى حالات البغاء، حكم بالسجن على ثلاثة رجال لمدد بلغت 4-6 شهور، وجلد كل منهم 60 جلدة والترحيل من البلاد؛ وفي قضية أخرى، حكم على خمسة رجال بالسجن وجلد كل منهم 60 جلدة والترحيل من البلاد. وبالنسبة لقضايا العمل، قدم 579 عاملاً شكاوى إلى محاكم العمل، أجريت محاكمات في 179 قضية منها، وردت 190 شكوى، ولا تزال هناك 211 قضية أمام المحاكم. وقد تنطوي بعض هذه القضايا على الاتجار بالأشخاص. إضافة إلى ذلك، استمعت محاكم الشريعة إلى قضايا عدم دفع الأجور وأمرت المدعى عليهم بدفع الأجور المستحقة عليهم. ولا يوجد ما يدل على أن قطر تتعاون مع حكومات أخرى في التحقيق مع الذين يحضرون أشخاصاً لركوب الجمال في السباق، ومحاكمتهم. ويتعين على قطر أن تحسّن سجلها في هذا الميدان.

الحماية

أثناء الفترة التي يغطيها هذا التقرير، لم تبذل قطر سوى قدر قليل من الجهود لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص. ولا تقدم حكومة قطر مساعدة أو ملجأً للضحايا. ولا يوجد لديها برنامج لحماية الشهود، وتقوم بترحيل ضحايا الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي. في عام 2003، عقدت دورات تدريبية للمسؤولين الحكوميين تناولت قضايا حقوق الإنسان، بما فيها الاتجار بالأشخاص. واعتمدت الحكومة مجموعة من التوصيات - يتوقع أن يبدأ تنفيذها في عام 2004 - من شأنها أن تؤدي إلى حدوث زيادة كبيرة في قدرة قطر على حماية الضحايا. ومن بين تدابير الحماية الموصى بها تدشين خط ساخن يعمل 24 ساعة يومياً، وإنشاء إدارة لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية، وتوفير المأوى، وتدريب الشرطة والعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية.

الوقاية

لم توفر حكومة قطر معلومات عن التدابير المحددة، التي اتخذتها أثناء الفترة التي يغطيها هذا التقرير، لمنع الاتجار بالأشخاص. ومع ذلك، فإنها اعتمدت مجموعة من التوصيات التي يتوقع، إذا نفذت، أن تعزز ما تبذله من جهود شاملة لمنع الاتجار بالأشخاص. وتتضمن التدابير الموصى بها: طباعة كتيبات باللغات العربية، والإنكليزية، والأوردو، والتاغالوغية ليعرف العمال المهاجرين حقوقهم والمساعدة المتوفرة لهم عندما يواجهون مشاكل؛ وزيادة الحد الأدنى لسن الذين يركبون الجمال في السباق إلى 18 عاماً، وفرض حد أدنى لوزن الراكب يكون مناسباً للبالغين؛ وإجراء فحوص الحامض النووي (DNA) للتحقق من صحة الادعاء بوجود علاقات أسرية بين راكبي الجمال في السباق والأوصياء عليهم؛ وإجراء التعرف عن طريق شبكية العين لمنع تزوير بطاقات التعريف؛ وأخذ صور بالأشعة السينية لتحديد سن راكبي الجمال في السباق. وتدعو التوصيات أيضاً إلى زيادة التعاون مع بلدان المصدر في عملية إعادة الضحايا إلى أوطانهم.


المملكة العربية السعودية (الفئة 2)

المملكة العربية السعودية بلد مقصد للرجال، والنساء، والأطفال الذين يتجر بهم من بلدان جنوب وشرق آسيا وشرق أفريقيا لاستغلالهم في العمل، ومن بلدان جنوب آسيا وأفريقيا لإجبارهم على العمل في التسول. ويأتي الضحايا بصورة رئيسية من إندونيسيا، والفيليبين، وسري لانكا، وبنغلاديش للعمل خدم منازل والعمل في الأعمال الوضيعة؛ وتجبر نسبة صغيرة على القيام بأعمال السخرة والعمل في ظروف تشبه العبودية. وعلى الرغم من أن هذا يتعارض مع القانون السعودي، فإن بعض العمال الأجانب الذين يفتقرون للخبرة يجري احتجاز جوازات سفرهم وتغيير عقودهم ويعانون من عدم دفع رواتبهم بدرجات متفاوتة ولمدد متفاوتة. ويجري تهريب بعض الأطفال من بلدان جنوب آسيا وأفريقيا إلى المملكة العربية السعودية أثناء موسم الحج؛ وفي نهاية المطاف يجبر هؤلاء على العمل مع جماعات التسول. وفي مطلع عام 2004، أعيد إلى افغانستان من المملكة العربية السعودية نحو 200 طفل أفغاني. وفي عام 2003، أبلغت سلطات الهجرة النيجيرية عن تلقيها عددا من ضحايا الاتجار بالأشخاص الذين جرت إعادتهم من المملكة العربية السعودية.

لا تمتثل حكومة المملكة العربية السعودية امتثالاً كاملاً للحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالأشخاص؛ إلا أنها تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك. وعدم وجود بيانات يمكن الوصول إليها عن القضايا والمحاكمات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص يحول دون إجراء تقييم كامل ودقيق لحالة الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية. وينبغي أن تنظر حكومة المملكة العربية السعودية في اعتماد تشريع شامل لمكافحة الاتجار بالأشخاص، يتضمن خدم المنازل الأجانب. وينبغي أن تقتصر جهود الوساطة على الشكاوى المدنية وشكاوى العمل؛ وأن تقدم السلطات السعودية مزيداً من قضايا الاتجار بالأشخاص والإساءة إلى نظام العدالة الجنائية. وينبغي أيضاً أن تتخذ المملكة العربية السعودية مزيداً من الإجراءات لمنع الاتجار بالأطفال لأغراض إكراههم على التسول، والتحقيق مع الذين يتجرون بهم.

المحاكمات

لا تزال جهود تنفيذ القانون في المملكة العربية السعودية صعبة القياس، لأن الحكومة لا تجمع إحصائيات عن عدد الذين يدانون أو يحاكمون، مع أن وسائل الإعلام تحدثت عن بعض حالات الإدانة والأحكام المتعلقة بالاتجار بالأشخاص. ولا يوجد في المملكة العربية السعودية قانون لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مع أن معظم أشكال الاتجار بالأشخاص تُجرَّم بموجب القوانين الموجودة المتباينة. ويستثنى خدم المنازل من الحماية بموجب قانون العمل في المملكة العربية السعودية. وتسوى الغالبية العظمى من القضايا المتعلقة بالاتجار بخدم المنازل والاعتداء عليهم - بما فيها شكاوى ذات طابع جنائي - خارج المحكمة من خلال الوساطة والتسويات النقدية. ويدرس مجلس الشورى حالياً قانون عمل معدل. وتقدم الحكومة بتدريب الشرطة للتعرف على حالات الإساءة للعمال الأجانب ومعالجتها. وأثناء السنة الماضية، أجرت الحكومة السعودية مناقشات ثنائية مع حكومات البلدان المصدر في محاولة لتحسين مراقبة حالات الاتجار بالأشخاص المحتملة المتعلقة بخدم المنازل الأجانب الذين يعملون في المملكة العربية السعودية. وفي مطلع عام 2004، اعترضت السلطات السعودية حلقة لتهريب الأطفال عبر الحدود (بين اليمن والمملكة العربية السعودية) وألقت القبض على رجال بتهم تهريب خادمات أجنبيات إلى جدة للعمل في بيت دعارة. وهذه هي أول حالة اتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي يبلغ عنها في المملكة.

الحماية

تدير الحكومة السعودية ملاجئ ومخيمات رعاية اجتماعية في أكبر ثلاث مدن للعاملات الأجنبيات اللواتي يتعرضن للاعتداء عليهن، بمن فيهن بعض ضحايا الاتجار بالأشخاص. ويواجه ضحايا الاتجار بالأشخاص عوائق في سعيهم لتقديم أرباب عملهم، أو الذين يتجرون بهم، للمحاكمة؛ إذ يجب على الضحية أن تبلغ الشرطة قبل أن تذهب إلى الملاجئ الحكومية إذا كانت طرفاً في شكوى جنائية. وفي الدمام، أنشأت سلطات المنطقة الشرقية مكتباً للرعاية الاجتماعية للعمال الأجانب الذين لديهم شكاوى. ويعمل المكتب كوسيط بين خادمات المنازل وأرباب عملهن. وتحيل الشرطة خادمات المنازل الهاربات إلى مكتب الرعاية الاجتماعية، وتبدأ بعدها عملية الوساطة. ولا يتم تشجيع ضحايا الاتجار بالأشخاص على رفع قضايا جنائية ضد أرباب عملهم السعوديين إلا في حالات قليلة. وتوجه معظم المنازعات مع أرباب العمل، بما فيها بعض الشكاوى ذات الطابع الجنائي، نحو آليات الوساطة؛ وتُحل 90 في المائة من القضايا التي تقدم للوساطة من خلال تسوية تنطوي في العادة على دفع رب العمل تعويض مالي للموظف. وتعمل الحكومة مع عدة مؤسسات خيرية إسلامية لتوفير الرعاية طويلة الأجل للأطفال الذين جرى التخلي عنهم، بمن فيهم الذين جرى الاتجار بهم لإجبارهم على التسول. في عام 2003، وضعت الحكومة الأطفال الأفغان في ملاجئ ونسقت مع دولة أفغانستان الإسلامية الانتقالية إعادتهم إلى أفغانستان.

الوقاية

زادت المملكة العربية السعودية، في العام الماضي، الجهود التي تبذلها لمنع الاتجار بالأشخاص، لا سيما في مجال خادمات المنازل. وأنشأت الحكومة عدة لجان مشتركة بين الوكالات للبحث ووضع برامج لتثقيف العمال الأجانب وتيسير عودتهم إلى بلدانهم وحماية الأطفال. ولا تسمح الحكومة بالعمل في المملكة العربية السعودية إلا لوكالات التوظيف المرخصة، ولا يجوز لهذه الوكالات أن تتعامل إلا مع وكالات مرخصة في بلدان المصدر التي يأتي منها العمال. وتوفر وزارة الخارجية للعمال الأجانب، عندما يتسلمون تأشيراتهم في الخارج، معلومات عن الاتجار بالأشخاص والإساءة إلى العمال الأجانب. ودعمت الحكومة إعلاناً لخدمة الجمهور موجهاً لخادمات المنازل اللواتي يتعرضن للإساءة، يطلب منهن السعي للحصول على مساعدة الملاجئ التي تديرها الحكومة. وللحد من عدد "التأشيرات غير المقيَّدة" أو التأشيرات غير المرتبطة بوظيفة فعلية، تولت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صلاحية إصدار التأشيرات للعمال الأجانب. ولم ينفذ بعد تنفيذاً كاملاً برنامج لتوزيع المعلومات على العمال الأجانب لدى وصولهم مطارات المملكة العربية السعودية. وأنشأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أيضاً قاعدة بيانات بأسماء الذين يعرف أنهم أساءوا للعمال الأجانب لمنعهم من توظيف أي شخص في المستقبل.


الإمارات العربية المتحدة (الفئة 2)

الإمارات العربية المتحدة بلد مقصد للرجال، والنساء، والأطفال الذين يتجر بهم بصورة رئيسية من بلدان جنوب وشرق آسيا وبلدان الاتحاد السوفياتي سابقاً لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل. ويجري التغرير بعدد كبير من النساء الأجنبيات للسفر إلى الإمارات العربية بادعاءات كاذبة ويجبرن فيما بعد على العبودية الجنسية، ويقوم بإغوائهن بصورة رئيسية مجرمون من بلدانهن يستغلون انفتاح الإمارات العربية المتحدة. ويتم الاتجار بعدد أقل من ذلك بكثير من الأطفال من بلدان جنوب آسيا ليركبوا الجمال في السباق نتيجة لتطبيق الإمارات العربية المتحدة بفعالية تدابير جديدة لكبح هذا الشكل من أشكال الاتجار بالأشخاص.

لا تمتثل حكومة الإمارات العربية المتحدة امتثالاً كاملاً للحد الأدنى لمعايير القضاء على الاتجار بالأشخاص؛ إلا أنها تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك. وتصنف الإمارات العربية المتحدة في الفئة الثانية هذا العام لعدم وجود ما يدل على تحقيق تقدم يُذكر في مكافحة الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي. وستشتمل الجهود الكبيرة اللازمة لمعالجة الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي على قانون معدل يُجرِّم الاتجار بالأشخاص بوصفه مخالفة متميزة عن البغاء أو مخالفات الهجرة، وعلى تحديد واضح لمعايير تمكِّن سلطات تنفيذ القانون في الإمارات العربية المتحدة من التعرف على حالات الاتجار بالأشخاص، واتخاذ إجراءات أشد للتعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص من بين آلاف الأجنبيات العاملات في الدعارة في الإمارات العربية المتحدة، وإنقاذ هؤلاء الضحايا، ومحاكمة الأجانب الذين يتجرون بالأشخاص في الإمارات العربية المتحدة.

المحاكمات

لا يوجد لدى الإمارات العربية المتحدة قانون لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وإن كانت معظم أشكال الاتجار بالأشخاص تُجرَّم بموجب القوانين الموجودة المتفاوتة. أثناء الفترة التي يغطيها هذا التقرير، نفّذ اتحاد سباق الجِمال في الإمارات تنفيذاً جيداً مرسوماً رئاسياً صدر في عام 2002 ضد استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً في ركوب الجمال. وقد تحدثت وسائل الإعلام في الإمارات العربية المتحدة على نطاق واسع عن تنفيذ هذا المرسوم على مدار السنة. ولم تتخذ حكومة الإمارات العربية المتحدة سوى إجراءات محدودة لتنفيذ قوانين مكافحة البغاء والاتجار بالأشخاص؛ ويتعين بذل جهود أقوى. وقد ركزت جهود تنفيذ القوانين بصورة كبيرة على إلقاء القبض على 4,924 امرأة أجنبية لممارستهن البغاء، قد يكون بعضهن ضحايا للاتجار بالأشخاص. وأبلغت شرطة دبي عن 166 حالة تتصل بالاتجار بالأشخاص وتتعلق بأجانب، وخمس حالات تتعلق بمواطنين من الإمارات العربية المتحدة؛ وقد يتصل بعض هذه الحالات بالبغاء. وأبلغت سلطات دبي عن إغلاق 104 وكالة سفر لقيامها بالاتجار في التأشيرات، ربما اشتملت على بيع تأشيرات لأشخاص يتجرون بالأشخاص. وقدمت للمحكمة، في عام 2003، خمس قضايا "بغاء بالإكراه" (الاتجار بالأشخاص) في الإمارات العربية المتحدة. ولا تميز الشرطة في إمارتي أبو ظبي ودبي بين قضايا الاتجار بالأشخاص وقضايا البغاء والهجرة غير القانونية.

الحماية

الجهود التي تبذلها حكومة الإمارات العربية المتحدة لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص لأغراض الجنس جهود ضعيفة، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى أن الشرطة وسلطات الهجرة لا تميز بصورة منهجية بين ضحايا الاتجار بالأشخاص والأشخاص الذين يلقى القبض عليهم لمخالفتهم قوانين الهجرة أو لجرائم تتعلق بالبغاء، التي يرتكبها طوعاً أشخاص يعيشون ويعملون في الإمارات العربية المتحدة. وتفيد التقارير أن شرطة الإمارات العربية المتحدة تواصل إلقاء القبض على ضحايا الاتجار بالأشخاص وعلى اللواتي يمارسن البغاء وإيداعهن السجن. وتعتبر الجهود التي تبذل للتعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص بغرض قيادة جمال السباق، وحمايتهم، جهودا ممتازة. وتقوم حكومة الإمارات العربية المتحدة بفحص الحامض النووي (DNA) للتحقق من الروابط الأسرية بين البالغين الذين يدعون أنهم آباء الأطفال الذين يحضرونهم إلى الإمارات العربية المتحدة. وقد أصبح هذا البرنامج نموذجاً يُحتذى به في المنطقة. ففي عام 2003، تم اكتشاف 47 طفلاً أحضرهم إلى الإمارات العربية المتحدة "آباء" مزيفون من خلال فحص الحامض النووي. وأثناء نفس الفترة الزمنية، أعادت حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى باكستان وبنغلاديش أكثر من 250 طفلاً باكستانياً وبنغلاديشياً أُحضروا إلى الإمارات العربية لقيادة جمال السباق. وتوفر الحكومة لخادمات المنازل الأجنبيات، اللواتي يواجهن في حالات نادرة ظروف أعمال سخرة غير طوعية ينطبق عليها تعريف الاتجار بالأشخاص، حماية مناسبة بموجب قانون الإمارات العربية المتحدة.

الوقاية

بذلت الإمارات العربية المتحدة جهوداً كبيرة جداً لمنع حالات الاتجار بالأشخاص، لا سيما الاتجار بالأطفال لقيادة جمال السباق، وحالات الاستغلال الشديد لخادمات المنازل الأجنبيات. وتوزع وزارة العمل في الإمارات معلومات على العمال الأجانب الوافدين إلى البلاد حديثاً، تعطيهم معلومات عن حقوقهم بموجب قانون الإمارات، وتوفر لهم التوجيه بشأن معالجة حالات المنازعات أو الإساءة، بما في ذلك معلومات عن الجهات التي يمكنهم الاتصال بها في وزارة العمل والسفارات والقنصليات الأجنبية في الإمارات. وقد زادت وزارة الإعلام وعي الجمهور من خلال حملات إعلامية عن الاتجار بالأولاد لقيادة جمال السباق. وتعقد شرطة دبي وإدارة رعاية حقوق الإنسان أثناء العام ندوات تثقيفية عن الاتجار بالأشخاص، وتُجري وزارة الخارجية حواراً مع المنظمة الدولية للهجرة حول قيام تعاون بينهما في المستقبل لمنع تهريب الأشخاص إلى الإمارات العربية المتحدة وحماية الضحايا الذين يعثر عليهم في الإمارات. وفي تموز/ يوليه 2003، حظرت الإمارات العربية المتحدة ممارسة احتفاظ أرباب العمل بجوازات سفر موظفيهم، وهي ممارسة كان معمولاً بها منذ مدة طويلة، وشجعت المستخدمين على الاتصال بالشرطة لطلب المساعدة في استعادة جوازات سفرهم.