حق رای دادن شهروندان ايالات متحده نمي تواند بدليل نژاد، رنگ، يا موقعيت بردگي در گذشته، به وسيله [ دولت] ايالات متحده يا هر دولت ديگری، انكار و يا محدود گردد.
___ متمم پانزدهم قانون اساسي ايالات متحده (1870)

حق رای دادن شهروندان ايالات متحده نمي تواند به واسطه جنسيّت به وسيله [ دولت] ايالات متحده يا هر دولت ديگری، انكار و يا محدود شود.
____ متمم نوزدهم (1920)

حق رای دادن شهروندان ايالات متحده را در هر انتخابات مقدماتي يا ساير انتخابات ... نميتوان انكار و يا محدود نمود ... به واسطه اين كه از پرد اخت عوارض رای دادن يا ساير اشكال ماليات خود داری نموده است.
____ متمم بيست و چهارم (1964)

حق راي دادن شهروندان ايالات متحده، كه بيش از هجده سال تمام سن دارند را، دولت ايالات متحده يا هر دولت ديگری، نمي تواند به خاطر سن و سال انكار و يا محدود كند.
____ متمم بيست و ششم (1971)

آبراهام لينكلن تعريف جامعي از دمكراسي ارائه كرده است، به صورت: " حكومت مردم، به وسيله مردم، و بر مردم." لكن برای اين كه حكومت مردمی باشد و "از مردم"، ضروريست كه مردم خود تصميم بگيرند كدام شخص يا اشخاصي رهبران آنها باشند و ير ايشان حكومت كنند. بدون انتخابات منصفانه و آزاد امكان بر قراری جامعه دمكراتيك وجود ندارد؛ و بدون اين كه مقامات دولتي بطور دائم در معرض پاسخ گويي به رای دهندگان [مردم] باشند به هيچ وجه نمي توان تضميني برای اجراء [ استيفاي] حقوق آنان يافت. لذا حق رای نه تنها يكي از مهمترين آزادی هاى فردي است، بلكه سنگ زير بنای حكومت آزاد نيز مي باشد.

در طول تاريخ آمريكا اينكه چه كساني دارای اين حق هستند سؤالي دائمي بوده. جستاري كه هم چون يك رشته گذشته [تاريخي ] آمريكا را بهم پبوند داده رشد و گسترش تدريجي حق رای محدود از مردان سفيد پوست دارای تمكن، به حق راي عام برای تقريبا همه كساني كه بيش از هجده سال تمام دارند. مضموني ديگر [ كه ذهن متفكرين را بخود مشغول داشته ] اينست كه چگونه به ارزش كاملا مساوی هر رای دست بيابيم، تا آنجا كه در يك سيستم فدرال امكان دارد. اما از آنجا كه مردم آمريكا اين حق را امری بديهي تلقي ميكنند، تا كنون اين فرصت پيش نيامده كه بطور كامل از اين حق استفاده شود. با قريب 200 ميليون شهروند حائز شرايط رای دادن، بسياری مردم فكر ميكنند يك رای تنهای آنها تاثير چنداني ندارد. لكن نزديك شدن انتخابات رياست جمهوری سال 2000 مردم را باين فكر واداشته كه گويا هر رای [ تنها نيز] به حساب ميايد.

منتهي اشتباه است اگر تصور شود كه بسط و گسترش حق رای همواره روندی يك سويه، به ناچار، و آرام [ را طي كرده]. گرچه آمريكائيان مستعمره نشين معتقد به رای آزاد بودند، لكن آنها اين رای را تنها محدود به مردان صاحب تمكن مي خواستند؛ يعني كساني كه ثروت و تمكن آنها فهم بالاتر و كامل تری از نياز های جامعه را به آنان ارزاني ميداشت. تاريخ توسعه حق رای، گر چه از ضروريات كاركرد دمكراسي و حمايت از حقوق فردی بود، لكن در عين حال حديثي است از برخورد و كشمكش دايمي.


الكسيس دو توكويل، دمكراسي در آمريكا (1835)

زمان كه جماعتي شروع به كنكاش در كيفيات رای دادن ميكند، ميتوانيم مطمئن باشيم كه دير يا زود دست بكار انحلال كامل آن خواهد شد. اين يكي از ثابتترين قواعد رفتار اجتماعيست. هر چه محدوده هاي حق رای دادن را گسترده تر كنيم، نياز بيشتری برای بسط و توسعه آن احساس خواهد شد؛ زيرا بعد از هر امتياز دهي، نيرو هاي دمكراسي قويتر خواهند شد، و به همان نسبت نيز خواسته هايش هم پا با قدرت بيشتر او افزايش مي يابند. مطالبات آنها كه زير خط حائز شرايط [ رای دهندگي بودن] قرار دارند، به نسبت تعداد كساني كه بالای خط هستند افزايش خواهد يافت. عاقبت آنچه استثنا بوده تبديل به قاعده ميشود؛ امتياز دهي ها يكي پس از ديگري و بدون وقفه يكديگر را دنبال خواهد كرد، و ديگر نمي توان تا رسيدن به حق رای عام و عمومي روند را متوقف نمود.


عليرغم «قاعده» دو توكويل، گسترش به سمت رای عام و عمومي، روندی نه مستقيم و هموار و نه آسان بوده. در دوران جاكسوني ( دهه 1820 تا دهه 1840) نبرد های سياسي سخت و تلخي در جريان بود تا شرط تمكن و دارايي را حذف كردند. يك جنگ داخلي خونين كه عملا" مملكت را دو نيمه ساخت لازم بود تا حق رای را به بردگان سياه پوست سابق ارزاني دارد. در جنگ اول جهاني نوبت طرفداران حق رای بانوان بود كه پيگير شعار دمكراسي وودرو ويلسون شدند و كار خود را پيش بردند. بهمين صورت فداكاری مردان رنگين پوست طي جنگ دوم جهاني باعث شد كه دادگاه ها شروع به تخريب موانعي كردند كه بر سر راه حق رای سياهان قرار داشت. و عاقبت مرگ آن همه مردان جوان در ويتـنام در دهه 1960 بود كه موجب شد سن رای دادن را به هجده سال پائين آوردند. اين اواخر، دعاوی طولاني و پيچيده اي در دادگاه های فدرال لازم بود تا پاره ای عدم تناسبات را ميان قوانين ايالتي، كه حاصل جابجايي هاي جمعيتي در طول صد سال و بيشتر بود، از بين ببرد تا تساوی آرا در بسياری از ايالات بهتر بر قرار گردد. هر قدم در گسترش حق رای با مبارزه فراوان حاصل شده، و مسير به سمت رای عام و حق رای عمومي نه كوتاه بوده و نه راحت.
* * * * *


جان آدامز به جيمز ساليوان در مورد حق رای عام (1776)


همان استدلالي كه ما را قانع ميكند بپذيريم كليه مرداني كه دارای هيچ تمكني نيستند بتوانند همراه با كساني كه دارای تمكن هستند رای بدهند ... همان نيز ثابت ميكند كه بايد اين حق را به زنان و كودكان نيز بدهيم؛ زيرا بطور كلي ميتوان گفت زنان و كودكان دارای قضاوتي روشن و ذهني مستقل باندازه مردانی كه كلا" دچار فقر مادی هستند مي باشند ... اعتماد بفرمائيد آقا، كه باز كردن چنين باب خطرناكی در اين مبحث جدال بر انگيز، يعني سعي در تغيير كيفييات رای دهندگان، پاياني نخواهد داشت. تقاضا هاي تازه اي عنوان خواهد شد، زنان درخواست حق رای خواهند كرد؛ جوانان دوازده تا بيست و يك سال خواهند پنداشت به حقوق آنها توجه كافي نشده است؛ و هر مردی [ انساني] كه حتي ديناری در جيب ندارد درخواست حق مساوی با ديگری را در كليه امور كشوری خواهد داشت. اين موجب خواهد شد كليه امتيازات و تفاوت ها از ميان بروند، و به اين ترتيب تمامي مقامات و رتبه های اجتماعي به يك سطح مشترك و يكسان فرو خواهند افتاد.


نظر آدامز در زمان انقلاب آمريكا و پي ريزی قانون اساسي نظر مشترك و حاكمي بود، بهمين دليل در قانون اساسي حتي اشاره اي نيز به حق رای نشده بود. هم كشور مادر و هم مستعمرات آن بر حق رای محدوديت هايي از جنس مالكيت و تمكن گذارده بودند، و اين اقدام را مبتني ير دو فرض قرار داده بودند. اول اين كه مرداني كه دارای دارايي، بويژه زمين، بودند دارای "نفع" و دليلي در حفظ و حراست از جامعه و دولت بودند بخاطر حفظ و حمايت از ثروت و دارايي خود. دوما" تنها مردان متمكن دارای «استقلال» رای لازم برای اتخاذ تصميمات سياسي و طبعا" انتخاب اعضاى انجمن يا مجلسي بودند كه مي بايد در خصوص اين مسايل بحث و گفتگو كرده به تصميماتي برسد. سرباز و تئورسين سياسي انگليسي قرن هفدهم بنام هنری آيرتون نوشت مبنای آزادی آنست «آنها كه قانون گذاران را انتخاب ميكنند بايد خود مرداني باشند كه از اتكا و وابستگي به ديگران خلاص و آزاد شده باشند.» اين نوع استقلال برای مردم طبقات بالا و متوسط تنها از طريق داشتن دارايي [ارضي] بدست مي آمد.

اين نوع مفهوم «استقلال» به حذف زنان (كه وابسته شوهرانشان بودند)، و افراد جوان (كه متكي به پدران يا اوليای خود بودند)، و بردگان و مستخدمين (كه وابسته اربابان خود بودند)، و بالاخره مزد گيران (كه متكي به مزد و اشتغال موقت برای تامين معاش خود بودند) منجر ميشد. بعلاوه تعدادی از مستعمرات كاتوليك ها و جهودان، و نيز سرخ پوستان را، از صفوف رای دهندگان حذف كردند. بعلاوه ميزان دارايي لازم برای اين كه كسي از حق رای دادن بر خوردار گردد نه تنها از ايالت به ايالت و مستعمره به مستعمره ديگر فرق ميكرد، بلكه حتي در داخل يك مستعمره نيز ميان شهر و روستا تفاوت داشت. مردم در مناطق شهری ممكن بود دارای املاك كمتری نسبت به پسر عمو های روستا نشين خود باشند، اما دارای اموال به مراتب بيشتری باشند. روی هم رفته مورخين ارزيابي ميكنند كه در زمان انقلاب آمريكا، نسبت مردان سفيد پوست بالغِي كه ميتوانستند رای دهند، رقمي در حدود سه نفر از هر پنج نفر بودند؛ اين رقم گر چه از رقم [نسبت] بريتانيای كبير بالاتر بود، لكن بهر حال نسبتي كوچك و بي مقدار بود.

معذالك انقلاب دارای اثرات به مراتب دمكراتيك تر و مردمسالارانه تر از آنچه طرفدارانش انتظار داشتند از خود بجا گذاشت. اگر كسي شعار نبرد را به مفهوم «هيچ مالياتي بدون نمايندگي» ، شعاری كه در پی شورشهاي استامپ تكس [ ماليات تمبر] (1765) شايع شده بود جدی مي گرفت، بسياری كسان كه ماليات خود را مي پرد اختند از آن حق محروم شدند. آنها يا دارايي نداشتند و معذالك ماليات خود را بر روي اجناسي كه خريده بودند ميپرداختند، و يا اين كه دارايي آنها از حد اقل ضروری برای دادن رای كمتر بود. نويسنده اي در مريلند گازت در 1776 اعلام داشت:" بالاترين و غايي ترين هدف تمامي آزادی ها برخورداری است از حق رای آزاد و عام [ و عمومي]." چنانچه اين مطلب درستي بود، پس هشت نفر از هر ده نفر كولونيست يا [ مستعمره نشين] عملا" از اين حق و آزادی محروم بودند.

لكن مستعمره نشينان حساس و شورشي از درك كامل اين طرز تفكر در نماندند. گر چه آدامز و ساير رهبران محافظه كار سعي كردند حق رای محدودی را بر قرار نمايند، شورش عليه تامروايي [ استبداد ] شاه زمينه را برای شورش مشابهي عليه محدوديت های مالكيت بر حق رای نيز فراهم آورد. قاعده «هيچ درخواست مالياتي بدون نمايندگي » همان گونه كه در مورد مجمع دولتي و شورای شهر كاربرد مي يافت بهمان نحو در مورد پادشاه و پارلمان هم مصداق مي يافت. اگر قرار بود كه مردم يك حكومت غير دمكراتيك را جايگزين حكومت مشابه ديگري كنند، طبيعي است حاضر نمي شدند برای استقلال خود بجنگند. در اوج انقلاب شهروندان ماساچوست غربي اعلام داشتند، " هيچ كس را نمي توان وادار به قبول قانوني كرد كه نه خود به شخصه آنرا تائيد [ تصويب] كرده، و يا نماينده قانوني او چنين كرده است."

در نتيجه، لا اقل در پاره ای مناطق، مفهوم شرايط مالكيت، منجر به ظهور شرايط مالياتي شد. اگر كسي ماليات مي پرداخت، او بايد مي توانست رای دهد، زيرا تنها از طريق رای آزاد [ مردم] بود كه ميتوانستند از سوء استفاده قدرت توسط حكومت جلوگيری كنند و آنها را از آزادی خود محروم نمايند. نتيجه نهايي اين شد كه گرچه حق رای عام پس از انقلاب قطعا" گسترش يافت، هنوز تا حق رای كامل و عمومي راه درازی در پيش بود، و شرايط مالكيت، خواه بصورت داشتن دارايي غير منقول و منقول، و خواه بشكل حد اقلي از ماليات، زمينه حق رای را تا حدود پنجاه سال ديگر دچار محدوديت ساخت.

ولي آيا تملك دارايي های بيشتر به انسان خرد بيشتر نيز ميدهد؟ آيا عشق به آزادی و آزادگي و فهم بهتر امور اجتماعي و سياسي بستگي به ثروت شخص دارد؟ در اين مورد، بنيامين فرانكلين ، كه شايد معتقدترين و عميقترين متفكر دمكرات در جلسات مجامعي بود كه بيانيه استقلال را در 1776 و قانون اساسي را در 1787 طرح و تصويب نمودند، بطور يقين اين گونه فكر نمي كرد.


بنيامين فرانكلين در باره حق رای
امروز مردی صاحب نره خری است كه پنجاه دلار مي ارزد، و لذا او حق دارد رای بدهد؛ اما قبل از انتخابات بعدی نره خر مي ميرد. البته در اين فاصله مرد تجربيات بيشتری بدست آورده، علمش در مورد اصول حكومت و آشنائيش با بشريت و جامعه افزايش يافته، و در نتيجه او اينك دارای صلاحيت بيشتری برای انتخاب اصلح حكومت گران است ___ افسوس كه خر مرده و مرد نمي تواند رای دهد. و حال آقايان، لطفا" به بنده بفرمائيد، حق رای به چه كسي تعلق دارد؟ به مرد يا به نره خر؟

اين اظهار نظر فرانكلين بكرات طي پنجاه سال بعد، هم پا با داغتر شدن نبرد برای كسب حق عام
رای دادن، در ايالات مختلف تكرار شد. (از زمان تاسيس كشور تا جنگ داخلي مقررات مربوط به رای دادن توسط ايالات كنترل مي شد. حتي امروز، با وجودی كه تعدادی اصول قانون اساسي و نيز قانون فدرال حقوق رای دهنده وجود دارند، لكن مسئوليت اصلي برای اداره كردن حق رای با ايالات است.) شرايط و نياز های مالكيتي بتدريج در ايالات مختلف، يكي بعد از ديگری، حذف گرديد، بطوريكه تا 1850 در همه جا از ميان رفته بود. تا 1855 شرط پرداخت ماليات نيز از ميان رفته بود، به اين ترتيب تقريبا هيچ مانع اقتصادی بر سر راه [ حق] رای دادن برای مردان بالغ سفيد پوست وجود نداشت.

دلايل متنوعی توسط صاحب نظران برای اين تحول ارائه گرديده است. آنها عمدتا" به اصلاحات دمكراتيك دوران جاكسوني اشاره دارند، كه بسياری امتيازات اقتصادی را از ميان بر داشت. گسترش اتحاديه به سمت غرب باعث تشكيل ايالاتي شد كه هنوز صاحب ثروت زياد نبودند، و روحيه مساوات طلبي پيشتازان و مهاجرين مرز نشين در آنها حاكم بود. در ايالات قديمي تر رشد صنعت و شهر های صنعتي منجر به ايجاد طبقه كارگر پر شماری شد كه خواستار مشاركت در روند سياسي كشور بودند، گر چه اعضای آن فاقد مالكيت ارضي يا دارايي منقول قابل توجهي بودند. حتي در ايالات جنوبي، جايي كه مّلاك و اشرافيت زمين دار هنوز حرف آخر را ميزدند، رشد طبقات متوسط و كارگر شهر نشين موجب گرديد تقاضا برای حق رای بدون قيود و شرايط مالكيتي ايجاد شود و افزايش يابد. شهروندان ريچموند در ويرجينيا در سال 1829 عريضه ای تقديم كنوانسيون قانون اساسي ايالتي كردند، و عنوان نمودند هر گاه حكومت [ مشترك المنافع] نيازی برای دفاع از خود در مقابل قشون خارجي ببيند، همان طور كه در گذشته هم اتفاق افتاده، هيچ تفاوتي ميان آنها كه صاحب زمين هستند و آنها كه زمين ندارند، قائل نيستند.


يادداشت غير- زمين داران شهر ريچموند (1829)

{ شرايط مالكيت ] تفاوت نفرت انگيزی را ميان اعضای همان جامعه ايجاد ميكند، و بخش عمده ای از شهروندان را از هر نوع مشاركتي در تصويب قوانين محروم مي نمايد؛ در حاليكه آنها بهم مربوطند و خون و ذخايرشان را برای دفاع از آنان تخصيص ميدهند؛ و [ اين حق را] كه بالاترين امتيازات است ... به طبقه ای ديگر ميدهد، نه به خاطر خدمات اجتماعي اشان، بلكه به خاطر ميزان ثروت آنها ...

در وقت خطر آنها هيچ تفاوتي ميان پسران ويرجينيا قائل نشدند. ليست سرباز گيری را مورد بازبيني دقيق قرار ندادند و آنرا با فهرست رای دهندگان مقايسه نكردند، تا لااقل اسامي آناني را كه از فهرست مردان آزاده حذف كرده بودند از ليست مزبور قلم بگيرند. اگر نام شهروندان بي زمين را، ،در زمان صلح ، با خفت و بي آبرويي از فهرست رای دهندگان قلم گرفته اند، حد اقل در زمان جنگ، لطف فرموده آنان را به ميادين نبرد فرا مي خوانند.


بزرگترين نيرويي كه موجب بسط و گسترش حق رای شد احتمالا" ظهور احزاب سياسي منظم و سازمان يافته بود كه فهرست هايي از نامزد هاي انتخاباتی را ارائه ميدادند كه مدعي بودند با چنان ديد گاه سياسي برای فلان مقام يا موقعيتي كانديد شده اند. در طول نيمه اول قرن نوزدهم حزب دمكرات به رهبری آندرو جاكسون به بسيج رای دهندگان شهری پرداخت و مبارزه ای را آغاز كرد كه حق رای را گسترش دهد و قيود و شرايط مالكيت [ اقتصادی] را حذف نمايد. حزب مخالف آنان، حزب ويگ ها ، كه البته ترجيح ميداد دايره رای دهندگان را محدود نگهدارد، بعد از اين كه دريافت مبارزه بي حاصلي را دنبال ميكند، به صف مبارزين حق رای پيوست، با اين اميد كه لا اقل بخشي از نام نيك و نيز رای دهندگان جديد را ___ كه اينك مي توانستند رای خود را آزادانه به صندوق بريزند ___ بخود جذب نمايند.

اما اگر چه تا دهه 1850 اغلب مردان سفيد پوست بالای 21 سال مي توانستند رای بدهند، هنوز دو گروه بسيار وسيع از روند [ فعاليت] سياسي بيرون و محروم مانده بودند --- آفريقايي – آمريكائيان [ سياه پوستان] و زنان.
* * * * * *


هيات [ نماينده] اعزامي به كنوانسيون قانون اساسي اينديانا (1850)

بر اساس درك كلي كه ما از حق عام و عمومي رای داشتيم، من اشكالي در كار نمي بينم ... لكن اگر نيت پيشنهاد دهندگان قطعنامه اين باشد كه حق رای را به زنان و سياهان [ زنگيان] نيز اعطاء كنند، من با آن مخالفم. " همه مردان سفيد پوست بالای بيست و يك سال سن"، --- اين آن زباني است كه من حق رای عام را از آن مي فهمم.


وضعيت حقوقي بردگان سياه در جنوب بر اساس قانون كاملا محدود بود؛ و آنها دارای هيچ نوع حقي نبودند تا چه رسد به حق رای دادن. حتي آفريقايي - آمريكائيان آزاد [ غير برده] نيز، خواه ساكن شمال خواه جنوب، نمي توانستند رای بدهند. از سوی ديگر زنان، عليرغم پاره ای اصلاحات قانوني كه به آنها اجازه ميداد صاحب دارايي املاك و مستغلات و ثروت منقول باشند و دعاوی حقوقي را در دادگاه طرفيت نمايند، معهذا هنوز از طرف قانون و قانون گزار بعنوان وابسته همسران و پدران خود محسوب ميشد، و بهمين دليل نا صالح برای دادن رای.

برای الغاء برده داری در ايالات جنوبي جنگي داخلي ضرورت يافت، و بعنوان بخشي از تلاش برای اعطاء وضعيت [ اهليت] حقوقي و حق مساوات به بردگان سابق، كشور [ ملت] ناچار شد سه اصل متمم به قانون اساسي اضافه كند. متمم سيزدهم اساس برده داری را بعنوان يك نهاد الغاء كرد. متمم چهاردهم برای اولين بار شهروندی را خصيصه ای ملي دانست، و آنرا به تمامي كساني كه در ايالات متحده متولد شده بودند يا مليت را تحصيل نموده بودند اعطا كرد. و بالاخره متمم پانزدهم همه ايالات را منع نمود كه از اعطاء حق رای بر اساس نژاد خودداری كنند.

متاسفانه وعده آزادی بردگان بزودی به بوته فراموشي سپرده شد، و ايالات جنوبي يكي پس از ديگری نه تنها موانع قانوني و آئين نامه ای بر سر راه قرار داده سياهان را از صندوق رای دور نگاه داشتند، بلكه با وضع قوانين تبعيض آميز و جداسازی نژادی آنان را به موقعيت پست تر و حقارت دائمي تنزل دادند. عاقبت در جنگ جهاني دوم، زماني كه سربازان آمريكائي اعم از سياه و يا سفيد برای شكست فاشيست ها مي جنگيدند، بود كه روشن شد شخص نمي تواند برای حقوق و آزادی مردمان ديگر در خارج از مرز هايش بجنگد در حاليكه از اعطاء همان حقوق به آمريكائي ها --- صرفا به خاطر رنگ پوست شان --- خودداری ميكند.

در اواسط جنگ، ديوان عالي با چالشي در باب سيستم [ انتخابات] مقدماتي تمام - سفيد روبرو شد كه در آن زمان شيوه متداول و شايع انتخابات در كل ايالات جنوبي بود. در انتخابات مقدماتي اعضای هر حزب تصميم ميگرفتند كدام نامزد انتخاب اول حزب مزبور در انتخابات عمومي و نهايي در ماه نوامبر خواهد بود. گفته ميشود كه از 1880 تا 1960 هر كانديدی كه برنده مرحله مقدماتي حزب دمكرات در اغلب ايالات جنوب بشود، تقريبا" از پيروزی خود در انتخابات سراسری ماه نوامبر مطمئن ميشد؛ زيرا حزب جمهوری خواه به آن اندازه در ايالات جنوبي ضعيف بود. گر چه مقدماتي باين گونه در انتخابات اثر گزار بود، و شايد بتوان آنرا مهمترين بخش روند انتخابات ناميد، نظر به اين كه ايالات جنوبي هنوز بر افسانه ای كه احزاب سياسي را سازمان های [ بخش] خصوصي ميدانستند پا مي فشردند، و لذا ميتوانستند سياهان را از عضويت و در نتيجه از رای دادن در مرحله مقدماتي باز دارند. در 1944 ديوان عدالت اين افسانه نادرست را ابطال كرد، و روندی را آغاز نمود كه برای اولين بار آفريقايي – آمريكائيان توانستند خواستار حق مشروع خود برای رای دادن شوند.


مستشار ديوان عالي قاضي استانلي ريد، در پرونده اسميت عليه آلبرايت (1944)

وقتي مقدماتي ها تبديل به بخشي از ماشيني شدند كه به كار انتخاب مقامات ملي، فدرال، و ايالتي ميامد، چنانچه در واقع امر نيز چنين رخ ميداد، همان آزمون ها و شرايطي كه برای جلو گيری از ويژگي های تبعيض آلود و نژاد پرستانه ميبايست به انتخابات سراسری اطلاق و اعمال ميشد، در مورد مقدماتي ها هم بايد بكار ميرفت ... ايالات متحده يك دمكراسي مشروطه است. قانون آلي [اساسي] آن به كليه شهروندان اين حق را ميدهد كه بدون هر نوع فشار و يا قيدی از جانب ايالات به خاطر مسئله نژادی آزادانه در انتخاب مقامات مزبور شركت كنند. اين تضمين به مردم برای داشتن امكانات آزاد انتخاب را ايالت ديگری حق ندارد ابطال كند، و يا از طريق ظاهر سازی روند انتخاباتي خود را بشكلي در آورد كه اجازه دهد يك سازمان اختصاصي و مربوط به بخش خصوصي اقدام به اعمال سياست های تبعيض نژادی در انتخابات كند. حقوق اساسي، اگر چنانچه ميشد براحتي آنها را دور زد و غير مستقيم آن ها را بي اعتبار نمود، دارای ارزش زيادی نبودند.



لكن نبرد برای آزادی و مساوات سياهان هنوز به پايان نرسيده بود، و در دهه های 1950 و 1960 موج عظيم نهضت حقوق اجتماعي به رهبری مارتين لوتر كينگ جوان و ثورگود مارشال و ديگران به حمله عليه تبعيض نژادی در دادگاه ها و سالن های كنگره ادامه يافت. نتايج اين مبارزه تا آنجا كه به رای دادن مربوط ميشد، شامل متمم بيست و چهارم در 1964 است كه عوارض رای دادن را (كه از مردم مي خواست برای رای دادن مبلغي را بابت عوارض حق رای دادن بپردازند، و به اين دليل عده ای از مردم فقير، بويژه سياه پوستان را، از رای دادن محروم ميكرد) ملغي مي نمود، و نيز تصويب قانون سرنوشت ساز حقوق راي دهندگان در سال 1965 ميشد. در نتيجه، اينك پس از 100 سال متمم های باز سازی پس – جنگ داخلي را ميشد پياده كرد و به اجرا در آورد؛ و قوانين نه تنها پاره ای از اعمال و اقداماتي را كه عملا مانع از رای دادن سياهان ميشدند هدف قرار مي دادند، بلكه به دولت فدرال اين قدرت و اقتدار را ميدادند كه در همه سطوح نسبت به اعمال قانون اقدام نمايد.

در مورد اهميت قانون [ حمايت از] حقوق رای دهندگان هر چه بگوئيم كم گفته ايم، نه تنها بخاطر موفقيتش در دادن حق رای به آفريقايي – آمريكائيان، بلكه به اين لحاظ كه بسياری از مقررات مربوط به حق رای را عملا ملي كرد و از حالت ايالتي خارج ساخت. در يك سيستم حكومتي فدرال، بسياری از امور و وظايف حكومتي توسط ايالات مديريّت مي شوند؛ اموری كه در كشور های ديگر توسط حكومت ملي اداره مي گردند. همان گونه كه قبلا اشاره رفت، رای دادن و امور مربوط به آن تا حدود زيادی بوسيله قوانين ايالتي كنترل مي شد، و هنوز هم ميشود. تا سال 1870 ، كليه نياز های يك رای گيری [ انتخابات] بوسيله ايالات تعيين و تسجيل ميشد؛ در آن سال متمم پانزدهم ظاهرا" ايالات را از محروم كردن رای دهنده از رای دادن به دليل رنگ پوست و يا نژاد، منع نمود. در متمم های بعدی حق رای به بانوان و جوانان 18 سال به بالا نيز تعميم يافت، ضمن اينكه عوارض [ ماليات] رای دادن نيز ملغي شد. قانون حقوق رای دهنده پا را فراتر گذاشت، و در ايالاتي كه دارای سابقه روشني از تبعيض بود، ستاد های انتخاباتي، مراكز نام نويسي و ثبت نام انتخاباتي، و ادارات و تشكيلات رای گيری را كلا در اختيار مقامات فدرال قرار داد؛ و به اين ترتيب تضمين مي نمود كه اقليت ها از دادن رای محروم نگردند. بعضي ايالات هنوز در چهار چوب شرايط و مفاد [ اين] قانون 1965 قرار دارند، گرچه اداره امور روزمره رای گيری و گردش ماشين انتخابات بتدريج به حالت قبلي در آمده و به كنترل ايالات در مي آيند. لكن اگر چه ايالات كماكان انتخابات را اداره و مديريّت مي كنند، اين اقدامات را تنها در چارچوب و تحت ضوابط و معيار های ملي [ فدرال] انجام مي دهند.
* * * * *


اعلاميه كنوانسيون سه نكا فالز (1848)

ما اعلام مي كنيم حقايق زير جزء بديهيات هستند: كه همه مردان و زنان مساوی خلق شده اند ...
تاريخ بشريت تاريخي ست مملو از صدمات و حق كشي از جانب مردان نسبت به زنان، كه هدف مستقيم آن بر قراری و تداوم جباريّت مطلق مرد است بر زن.
او [ مرد] هرگز اجازه نداده است كه زن حقوق غير قابل انتقال و سلب نشدني خود را در خصوص انتخاب و حق رای آزاد را به منصّه ظهور رساند.
مرد زن را وادار كرده تن به قوانيني بدهد كه خود در ايجاد آن هيچ سهمي نداشته.
از طريق محروم كردن زن از اين اولين و اساسي ترين حق يك شهروند، يعني حق رای دادن و انتخاب، و در نتيجه با محروم كردن او از نمايندگان واقعي و منتخب او در مجالس قانون گذاری، مرد او را از همه جهات و طرق مختلف تحت ستم قرار داده است.


اين كه زنان از چه زماني به طلب حق رای بر خواستند روشن نيست؛ از سوی ديگر شواهدی وجود دارد كه نشان ميدهد بعد از انقلاب زنان گه گاه در بعضي ايالات مبادرت به رای دادن مي كردند. شروع جدی تظاهرات و مبارزات زنان برای كسب حق رای معمولا" به كنوانسيون سه نكا فالز در 1848 نسبت داده ميشود؛ كه بطور وضوح از اعلاميه استقلال نسخه برداری شده است؛ و در آن در عوض اعمال خلاف جرج سوم نسبت به مستعمرات آمريكائي، سياحه گناهان مردان نسبت به زنان را آوردند. اما جنبش اصلاحات دهه 1850 تنها ميتوانست يك تلاش عمده را پشتيباني كند؛ و معلوم شد كه آن نيز جنبش الغاء برده داري بود؛ جنبشي كه اتفاقا" زنان در آن نقشي اساسي بازی كردند. وقتي كنگره عاقبت به بردگان سابق حق رای را اعطاء كرد، زنان احساس كردند مغبون شده اند و به آنان خيانت شده. با توجه به اين كه انتخابات و رای گيری هنوز در كنترل ايالات بود، زنان به ناچار تلاش خود را معطوف به ايالات و مجالس قانون گذاری ايالتي كردند. سرزمين وايومينگ [ برای اولين بار] در 1869 حق رای را به زنان اعطاء كرد. ولي تا سال 1900 تنها چهار ايالت به زنان حقوق سياسي مساوی داده بودند. در عصر پيشرفت جنبش مجددا" به تلاش پرداخت؛ دو دهه از 1897 تا 1917 را جنبش اصلاحات در حال جوشش و تخمير دروني بود؛ و طرفداران حق رای بانوان تقاضای اصلاح و تتميم [ بازنگری] قانون اساسي را داشتند.

وقتي در 1917 ايالات متحده وارد جنگ جهاني اول شد، و دليل اين كار را نجات دمكراسي عنوان نمود، خرد سياسي اقتضا كرد كه نميشود آمريكائيان را به آن سر دنيا بفرستيم تا برای آرمان ها و ايده آل های بشری بجنگند و كشته شوند، در حاليكه همان حقوق را از نيمي از جمعيت مملكت خود دريغ مي داريم. رئيس جمهور وودرو ويلسون كه در ابتدا با آن متمم مخالفت كرده بود، اينك با آن موافقت كرد؛ و كنگره در ژوئن 1919 متمم قانون اساسي را تصويب نمود. تعداد 36 ايالت [ حد اقل] لازم در كمتر از يك سال متمم پيش نهادي را مورد تائيد قرار دادند؛ و زنان توانستند به موقع در انتخابات رياست جمهور 1920 شركت نمايند.

* * * * * *

وقتي قانون ايالات متحده اطمينان حاصل كرد كه هر انسان بالغ دارای حق رای دادن است، قدم بعدی عمده در اواسط قرن بيستم اين بود كه مطمئن شود هر رای به حساب مي آيد، نه فقط بصورت يك ماده خام و يك عدد خشك و خالي بلكه در قياس با، و به نسبت با اشخاص ديگری كه در همان ايالت رای مي دادند. قانون اساسي صراحت دارد كه هر ايالت مي بايد دو سناتور داشته باشد؛ و اعضای مجلس نمايندگان به نسبت سهم هر ايالت از كل جمعيت كشور --- كه بر اساس سرشماری هاي ده سال يك بار تعيين ميشود --- تقسيم ميگردد. اما برای تقسيم و تعيين اين نمايندگان در درون هر ايالت دستور العمل و راهنمای مشخصي وجود ندارد. جيمز ماديسون ، زمانيكه قانون اساسي ايالات متحده در حال نگارش بود، تلويحا" گفته بود كه ترتيبات بايد منصفانه باشند؛ بطوری كه وزن و ارزش رای هر نفر تقريبا" به اندازه رای همسايه او باشد، خواه در انتخابات ايالتي خواه در انتخابات فدرال.

برخي ايالات بطور ادواری مرزبندی های حوزه های انتخاباتی (فدرال) و كنگره ای و هم چنين حوزه های مجالس ايالتي را تعويض و اصلاح ميكنند؛ تا مطمئن شوند نوعي تساوی ميان ارزش آرای رای دهندگان وجود دارد؛ و سه پنجم كليه ايالات منظما" مرزبندی حوزه هاي يك يا هر دو مجلس قانون گذاری ايالتي را تعويض و تجديد نظر ميكنند. معذالك عليرغم جا به جائي های عمده جمعيتي در دهه 1950 حد اقل 12 ايالت متجاوز از سه دهه است كه دست به تركيب مرز بندی حوزه ها نزده اند؛ در نتيجه موجب پديد آمدن اختلافات فاحشي در ارزش آرای فردی شده اند. برای نمونه در ايالت كوچك ورمانت ، پر جمعيت ترين حوزه انتخاباتي مجلس ايالتي دارای 33000 نفر [ رای دهنده] و كم جمعيت ترين آن تنها 238 نفر مي باشد؛ معهذا هر كدام يك نماينده برای مجلس ايالتي انتخاب مي كنند. در ايالت كاليفرنيا ، حوزه انتخاباتي سناي ايالتي شهر لوس آنجلس دارای شش ميليون جمعيت است در حاليكه در نقاط كم جمعيت و روستائي همين ايالت حوزه انتخاباتي سنا اي وجود دارد كه تنها 14000 نفر جمعيت دارد. اختلافات و تحريفاتي نظير اين وضعيت غير متعادل و نا كارآمدی را باعث گشته كه آرای حوزه های شهری و حومه شهرها به شدت ارزش قبلي خود را از دست داده اند، در حالي كه ارزش آرا در مناطق قديمي بيرون شهري و روستائي شديدا" باد كرده هستند. طبيعي است نمايندگان مناطق غير شهری و روستائي كه كنترل حكومت ايالتي را در دست دارند، انگيزه كمي برای تغيير و تجديد نظر در مرز بندی های حوزه ها دارند، چون انجام اين عمل به معني از دست دادن قدرت [ باد آورده ی] آنهاست.

گروه های اصلاحي، زماني كه از ايجاد تغيير توسط خود مجالس قانون گذاری ايالتي مايوس و سرخورده شدند، به دادگاه ها متوسل شدند، و با فراخواني تضمين های قانون اساسي برای ايجاد "شكل جمهوری خواهانه حكومت" (ماده 4 ، بند 4) خواستار رسيدگي شدند. لكن ديوان عالي در ابتدا از ورود به موضوع اكراه و ابا داشت؛ زيرا بطور معمول و سنتي از ورود به مسائل مربوط به مرزبندی حوزه های انتخاباتی --- به اين دليل كه آنها را موضوعات "سياسي" ميدانست، كه خارج از حيطه كار دادگاه هاست --- احتراز مي نمود. در ماه مارس 1962 ديوان پرونده ای را كه از جانب رای دهندگان شهری در تنيسي طرح شده بود جهت رسيدگي پذيرفت. در آن حوزه، گرچه قانون اساسي ايالتي اقتضا ميكرد حد اقل هر ده سال يك بار در مرزبندی ها تجديد نظر شود، از سال 1901 تا آن روز تغييری در مرز بندی حوزه صورت نگرفته بود. صرف اين كه ديوان پذيرفت به موضوع رسيدگي كند، موجب گشت بسياری از مجالس ايالتي بطور داوطلبانه اقدام به تعويض و تجديد نظر كنند؛ و در مناطق ديگر اصلاح گران ده ها دعوی در دادگاه های ايالتي و فدرال طرح نمودند تا مقامات ذيربط را وادار به تجديد نظر و تعويض مرز بندی ها و حوزه ها كنند.

ولي ايالات متحده دارای يك سيستم فدرال است، و تا به امروز در انتخابات رياست جمهوری ارزش آرا در يك ايالت به اندازه آرا در ايالت ديگر نيستند. بر اساس سيستم آمريكائي هر ايالت دارای تعداد معيني رای در كالج انتخاباتي است. كالج انتخاباتي هياتي است كه هر چهار سال يك بار تشكيل جلسه ميدهد تا آرای خود را برای رئيس جمهور، بر اساس انتخاب مردمي [ نتيجه انتخابات]، به صندوق بريزند. ايالت بسيار كوچك رود آيلند تنها سه رای در صندوق كالج انتخاباتي دارد، يعني به اندازه مجموع يك نماينده و دو سناتور آن ايالت. در آنجا به نسبت تعداد نفرات جمعيت ارزش رای هر شخص به مراتب بيشتر است تا آرای اهالي ايالات بزرگي مانند كاليفرنيا و نيو يورك. مسائل ديگری نيز در مورد سيستم فدرال وجود دارد. آيا ايالات مي توانند ترتيبي بدهند كه يكي از مجالس تقنينيه در سيستم دو مجلسي بتوانند نماينده تقسيم بندی های [ واحد های] جغرافيائي ___ مانند شهرستان ها ___ باشند، همان گونه كه سنای ايالات متحده نماينده ايالات است؟ آيا يك ايالت مي تواند در مرزبندی حوزه های رای گيری برخي تقسيمات تاريخي را بشناسد و ملحوظ كند؟ ديوان عالي چه معيار ها و استاندارد هايي را لحاظ خواهد كرد؟

در حقيقت، معياری كه ديوان در پرونده گری عليه ساندرز (1963) بكار برد به قدري ساده و روشن بود --- يك نفر، يك رای --- كه نه تنها راه گشای مشكل حقوقي [ قضايي] بود، بلكه از نظر سياسي نيز جوابگوی تخيلات آرمان خواهانه مردم شد. هر فرمول و راه حل ديگری مشكل آفرين بود و يك گروه را عليه گروه ديگر بر مي خيزاند --- روستايي عليه شهری، مستعمره نشينان قديم عليه تازه واردين --- اما شعار "يك نفر، يك رای" رنگ و زنگ مردم سالارانه ای داشت. چه كسي مي توانست با اين شعار مخالفت كند، كه رای او هم وزن و هم سنگ رای ديگری باشد؟ دفاع از اين شعار و فرمول به معني جانب داری از دمكراسي و قانون اساسي بود؛ مخالفت با آن بنظر بسيار لجوجانه و تنگ نظرانه مي آمد. در فاصله كوتاهي [از رای ديوان] تمامي ايالات در كشور در مرزبندي هاي داخل ايالتي و هم چنين حوزه های رای گيری برای كنگره به نحوی منصفانه و مساوات طلبانه ای تجديد نظر كردند.


رئيس ديوان عالي كشور قاضي ارل وارن، در پرونده رينولدز عليه سيمس (1964)

به همان ميزان كه حق رای يك شهروند دچار نقصان گردد، مقام و موقعيت او بعنوان يك شهروند كاهش مي يابد. وزن و تاثير رای يك شهروند را نمي توان وابسته به محل زندگي او كرد ... يك شهروند، يك رای دهنده حائز شرايط، بر اساس اينكه كجا زندگي مي كند، در شهر يا روستا، ارزشش كم يا زياد نمي شود. اين پيام صريح و روشن تبصره حمايت مساوی [قانون در] قانون اساسي ما است ...

نه تاريخ به تنهايي، نه اقتصاد و نه ساير منافع گروهي، [هيچ يك] عواملي مجازی نيستند كه بتوانند اختلاف [ ميان راي دهندگان] را، بجز آنچه ناشي از [ تفاوت] تعداد جمعيت رای دهنده است، توجيه نمايند ... آن كس كه رای ميدهد شهروند است، نه تاريخ، و نه منافع اقتصادی يا ... مردم رای ميدهند، و نه زمين يا درخت يا مرتع. تا زماني كه سيستم حكومتي ما شكل نمايندگي و وكالت دارد، و قانون گزاران ما آن ابزار حكومتي هستند كه مستقيما از ميان مردم و مستقيما به وسيله مردم انتخاب مي شوند، حق انتخاب قانون گزاران بصورت آزاد و بدون هيچ مانع سنگ بنای اصلي سيستم سياسي ما مي باشد.

* * * * *


ممكن است فكر كنيم با الغاء پيش شرط هاي اقتصادی و مالي و ماليات بر رای، اعطاء حق رای به رنگين پوستان، زنان، و هجده سالگان [ به بالا]، مبارزه برای حق رای با پيروزی به پايان رسيد. اما همان گونه كه تا بحال بكرات ديده ايم دمكراسي يك روند دائما در حال رشد و تكامل است، و حتي نحوه تعريف ما از حقوق فردی در چارچوب دمكراسي نيز در طول زمان تغيير مي كند. تفاوت بزرگي بين آن گونه كه يك شهروند آمريكائي در دهه 1820 رای مي داد با آن چه در آستانه قرن بيست و يكم ميكند وجود دارد. بعلاوه، داستان به اين سادگي نيست كه قهرمانان طرفدار دمكراسي ميخواهند حق رای را گسترش دهند در حاليكه شياطين ضد دمكراسي مايل به محدود كردن آن هستند.

در طول تاريخ آمريكا، مردم به اصطلاح " درست و حسابي" هميشه از حكومت توده ها بيمناك بوده اند؛ اين مطلبي است كه به كرات و وفور در نوشته های نسل بنيان گزاران مي بينيم. حتي امروز نيز موضوع به شكلي ديگر در جريان است و كساني مايلند روند انتخابات را تسهيل يا در مقابل " تصفيه" كنند. برای نمونه تلاش هايي در جهت آسان كردن ثبت [نام] رای دهندگان معمولا بعنوان دعوت به انحراف و فساد در رای گيری مورد نقد و ايراد قرار مي گيرد. يا در مورد آسان تر ساختن معيار های سواد و بسط حق رای به شهرونداني كه نمي توانند زبان انگليسي را صحبت كنند يا بفهمند، از جانب گروهي بعنوان پيروزی دمكراسي تلقي ميشود در حالي كه گروه ديگر با آن مخالفند زيرا نگرانند مبادا كساني با سواد كم و بدون اطلاع از مسائل سياسي روز توسط رنود و عوام فريبان آلت دست شوند.

لكن مسئله غريب اينست كه با وجود اينكه ما حق رای را تا اين حد گسترش داده ايم، در صد آمريكائياني كه در انتخابات رياست جمهور يا ساير انتخابات شركت مي كنند، يكي از پائين ترين ميزان در ميان ملل صنعتي جهان است. برای مثال، در انتخابات رياست جمهوری سال 2000 كمتر از 50 در صد حائزين شرايط رای خود را به صندوق ريختند. صاحب نظران در اين خصوص كه چرا اين كاهش در رای دهندگان، از اوج خود در اواخر قرن 19 وقتي بطور متوسط 85 در صد به بالای حائزين شرايط در انتخابات شركت ميكردند، رخ داده است اختلاف عقيده دارند. برخي مورخين اين كاهش را ناشي از و هم زمان با كاهش اهميت احزاب سياسي در زندگي روزمره مردم مي دانند. برخي ديگر تصور ميكنند رشد گروه هايی با منافع اقتصادی كلان و بودجه های انتخاباتي كلان تر، باعث شده اند مردم علاقه و انگيزه خود را برای شركت در انتخاباتي كه رقابت در آن عمدتا از طريق تبليغات تلويزيوني و مطبوعاتي صورت مي گيرد از دست بدهند. وقتي از كساني كه رای نداده اند پرسيده شد علت چه بوده، پاسخ ها متنوع و مختلف بودند. كساني بودند كه تصور مي كردند رای تنهای آنها تاثيری در نتيجه ندارد؛ كساني بودند كه فكر مي كردند موضوع به آنها ربطي ندارد، و كساني كه صرفا اهميتي به موضوع نمي دادند ___ اظهار نظری به راستي تاسف بار وقتي آنرا با سابقه طولاني مبارزه برای گسترش حق رای در آمريكا مقايسه كنيم.

هنوز مسائل فني و آئين نامه ای متعددی در اين خصوص باقيست. در انتخابات رياست جمهور سال 2000 مقامات انتخاباتي بيش از 50000 رای را در ايالت فلوريدا ابطال كردند، عمدتا به اين خاطر كه اوراق رای درست سوراخ نشده بودند و معلوم نبود رای بنفع چه كسي بود. در آن زمان بخاطر سيستم مهجور و دقيانوسي كالج انتخاباتي، كل انتخابات در گرو كمتر از چند صد رای قرار گرفت كه در آن ايالت به صندوق ريخته شده بود. هم حزب دمكرات و هم جمهوری خواهان بلافاصله دعوا را به دادگاه كشاندند تا مقررات و آئين نامه ها را به چالش بطلبند؛ و در نهايت ديوان عالي ايالات متحده [ پيروزی در] فلوريدا --- و در نتيجه انتخابات --- را به جرج دبليو بوش بخشيد.

اين بار --- و البته اين اولين بار نيز نبود --- كالج انتخاباتي شخصي را به رياست جمهوری رساند كه اقليت آرای مردمي را دارا بود. آمريكائيان بخوبي از ساختار كالج انتخاباتي با خبر هستند. اين يكي از كارا ترين و منطقي ترين جنبه ها و ويژگي های دمكراسي آمريكائي نيست؛ بلكه ميراث منسوخ و مهجور زماني است كه به مردم برای انتخاب مستقيم رئيس جمهور اعتماد نميشد. اما امروز نيز سيستم كالج انتخاباتي هنوز دارای ارزش است --- بودن آن تضميني است برای حمايت از ايالات كوچكتر در چارچوب سيستم فدرال --- و به همين علت احتمال كمي وجود دارد كه اصلاح شود.

مسائل مربوط به شمارش آرا در انتخابات 2000 مطالب مهمتری را تحت الشعاع قرار داد. هر دو طرف مايل بودند آرا بطور صحيح و منصفانه شمارش شوند؛ آنها مي خواستند هر رای ای كه مشروعا علامت زده شده و به صندوق ريخته شده است شمارش شود، اما در مور معيار های فني درست و مسائلي كه مربوط به آن ميشد اختلاف داشتند. عليرغم سرو صدای مطبوعات و رسانه ها در مورد نادرستي عمل ايالت [ فلوريدا] و تبعيض عليه اقليت ها، واقعيت اين بود كه بيشتر آرايي كه در نهايت ابطال گرديد يا شمارش نشد توسط رای دهندگان سفيد پوست سالمند طبقه متوسط به صندوق ريخته شده بود --- و اغلب كساني بودند كه در مورد نحوه علامت گذاری و سوراخ كردن اوراق رای توجيه نشده و سر در گم بودند. از آن زمان تا كنون هيچ كس مدعي نشده كه اينكار حيله و ترفندی برای ابطال ده ها هزار رای بوده؛ و راستش تا شروع شمارش آرا هيچكس گمان نمي كرد كه سيستم آن طور معيوب و دور از كمال باشد. بهمين علت در نخستين جلسات مجلس ايالتي بعد از انتخابات، فلوريدا اصلاحاتي را در سيستم رای دادن و شمارش آرا خود وارد كرد كه مطمئن شود يك چنان رسوايي و افتضاحي ديگر تكرار نخواهد شد.

يك چنين انتخابي كه در آن شخصي كه بيشترين آرای مردمي را نصيب خود كند برنده نشود در ايالات متحده از نوادر است [ به ندرت اتفاق مي افتد]، و خود حاكي از ايماني است كه مردم به كاركرد درست پروسه و تشريفات انتخاباتي در آمريكا دارند، و بهمين دليل بود كه براحتي و سادگي جرج بوش را بعنوان برنده انتخابات قبول كردند. نه شورشي در خيابان ها رخ داد، نه شهر ها سنگربندی شدند؛ نامزد دمكرات ها ، ال گور ، حكم ديوان عالي در مورد اينكه آرای مورد نظر چگونه مي بايست شمارش شوند را قبول كرد.

اما با توجه به نتيجه انتخابات رياست جمهور سال 2000 و نزديكي آرای دو طرف، بسياری از رای دهندگان متوجه شدند كه رای هر فرد دارای ارزش است و به حساب مي آيد. يك تغيير كوچك در حد كسری از يك در صد در حد اقل شش هفت ايالت ميتوانست به راحتي نتيجه انتخابات را از اين رو به آن رو كند. باشد كه در آينده، و در نتيجه اين تجربه، آمريكائيان ديگر اين حق مهم خود، يعني حقي را كه در مركز مفهوم "رضا مندي [ اذن] حكومت شونده" قرار دارد، را اين طور سرسری نگيرند.