تنطوي هذه النشرة على نظرة تمهيدية عامة للعملية الانتخابية الأميركية للأشخاص غير الملمّين بممارسات وتقاليد الانتخابات الأميركية. ففي هذا الكتيب، "الانتخابات الأميركية 2004" كلّفنا سبعة خبراء، معظمهم من المتخصصين في العلوم السياسية، بتوضيح الجوانب المهمة للانتخابات المقبلة للقراء في الدول الأجنبية التي قد تتّبع طرقا مختلفة في انتخاب حكوماتها.

ويبدأ جون ب. بيبي المناقشة بتقديم عرض للأحزاب السياسية في النظام الأميركي. ومع أن الأحزاب ليست مذكورة في الدستور الأميركي (1789) إلا أنها تطورت منذ بداياتها في أوائل القرن التاسع عشر وأصبحت معلما أساسيا من معالم الديمقراطية الأميركية. وقد أشار البعض إلى أن معظم الإستقرار المقترن بالحكومة الأميركية يستند إلى حقيقة أن الحزبين مهيمنان عليها منذ أكثر من قرن.

ثم يوضح ستيفين ج. وين حملة انتخابات الرئاسة الطويلة، وبخاصة عملية الترشيح. ومرة أخرى نجد أن الدستور لا يورد ذكر جوانب حيوية من النظام الأميركي، كمؤتمرات الترشيح الحزبية والانتخابات التمهيدية، ولكن هذه الأمور نشأت عن تطور تاريخي متجذر في السنوات الأولى للجمهورية الأميركية. وبعد ذلك يصف مايكل و. تروغوت بالتفصيل كيف تضمن المؤسسات الانتخابية النزاهة، كما يبحث الإجراءات المتعلقة بتسجيل الناخبين، وعدّ الأصوات، وكيفية إعداد بطاقة الإقتراع.

وتتناول مقابلتنا مع المحلل السياسي البارز توماس مان من مؤسسة بروكنغز بوضوح تام الانتخابات المقبلة. ويركّز مان في حديثه الذي تم قبل عدة أشهر من انعقاد المؤتمر الحزبي الأول للترشيح لانتخابات الرئاسة (في كانون الثاني/يناير 2004) على ما الذي يجب ترقبه مع اقتراب الانتخابات المقبلة. ويذكّرنا جون هـ. ألدريتش بأن العام 2004 يشتمل على أكثر من انتخابات الرئاسة. إذ سيتم التنافس أيضا على جميع مقاعد مجلس النواب الأربعمئة والخمسة والثلاثين وعلى ثلث مقاعد مجلس الشيوخ المئة. كما سيتم انتخاب حكام ورؤساء بلديات ومجالس تشريعية في الولايات في سائر أنحاء أميركا. ومما يزيد الاهتمام بالانتخابات هو الحقيقة الكامنة في أنه من الممكن في النظام الأميركي لحزب واحد أن يفوز بالرئاسة في البيت الأبيض مع سيطرة حزب آخر على مجلسي الكونغرس. وخلافا للأنظمة البرلمانية فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية تنتخبان بصورة مستقلة الواحدة عن الأخرى في الولايات المتحدة.

وأخيرا، فإننا نأخذ بالاعتبار جانبين للعملية أصبحا حاسمين في الانتخابات الحديثة، وهما استطلاعات الرأي العام والقوانين المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية. ويؤكد جون زغبي، وهو رئيس شركة متخصصة باستطلاعات الرأي العام، أن استطلاعات الرأي العام قد تكون مفيدة للمرشحين في تحديد القضايا المهمة بالنسبة للناخبين، ولكن من الممكن إساءة استخدامها أو إساءة تفسيرها عند محاولة التنبؤ بالنتائج. ثم يقدّم جوزيف ي. كانتور توضيحا دقيقا للقوانين المعقدة التي تنظم التبرعات المالية ونفقات الانتخابات الأميركية. وقد تم إنفاق 607 ملايين دولار على انتخابات الرئاسة وحدها في العام 2000. ويشتمل تنظيم الحملات السياسية على تضارب ملاحظ بين قيمتين أساسيتين من القيم الأميركية هما حرية التعبير عن الرأي، كما يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي، وضمان وجود جو عام نزيه وصريح بالنسبة لجميع المرشحين.

وكما يوحي العديد من كتابنا في هذا الكتيب، فإن أهم سمة مميزة لنظام الانتخاب الأميركي عبر أكثر من قرنين هي استقراره الأساسي، وهو استقرار يستجيب للحاجة إلى التحديث والتغيير. ويحدونا الأمل، مع مرور أحداث انتخابات العام 2004 خلال الأشهر القادمة، في أن يجد القراء في سائر أنحاء العالم هذا الكتيب مفيدا كدليل فيما يتعلق بالسياق التاريخي والجوانب الفريدة للحملة الانتخابية الراهنة.