رقم 501 الحث على إنتهاج أسلوب متكامل لمعالجة أمن الحاويات
(تقرير منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية ينبه بأن الأخطار الرئيسية التي قد تتعرض لها عمليات النقل البري لم يتم بحثها بعد)
رقم 502 يجب أن تنبثق الديمقراطية في العالم العربي عن طريق التنمية الاقتصادية
(أستاذ جامعي يقول إن الحرية الاقتصادية يمكنها أن تقود إلى الحرية السياسية)
رقم 503 الولايات المتحدة تقدم لمصر منحة إضافية بقيمة 300 مليون دولار
(السفير ولش يقول إن المنحة تعد اعترافاً بجهود الإصلاح في مصر وتقديراً لها)
رقم 504 باول يتحدث عن العراق والمملكة العربية السعودية والشرق الأوسط في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي
(ويقول إن قرار مجلس الأمن يمنح السيادة للحكومة العراقية الانتقالية الجديدة)
رقم 505 نساء المغرب: نموذج يمكن أن يحتذي به العالم العربي
(النساء المغربيات يتغلغلن في قوة العمل ويواصلن النضال من أجل المساواة)
رقم 506 نيغروبونتي: مجلس الأمن يجب أن يبقى مشاركا في العراق
(كلمة السفير الأميركي في مجلس الأمن الدولي حول العراق)
رقم 507 الولايات المتحدة الأميركية تصنف المغرب حليفاً رئيسياً لها من خارج الناتو
(من شأن هذا التصنيف أن يسهل صادرات الأسلحة والتعاون الأمني بين البلدين)
رقم 508 تقرير البيت الأبيض، 3 حزيران/يونيو 2004: بوش يلتقي البابا يوحنا بولص الثاني
(استقالة مدير وكالة الاستخبارات المركزية، مقابلة البابا، قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني، الشرق الأوسط)
رقم 509 وزير الخارجية العراقي يقول إن العراق بحاجة إلى القوة المتعددة الجنسيات
(زيباري يجتمع مع أعضاء مجلس الأمن لمناقشة القرار الجديد)
رقم 510 باول: القوات الأميركية والحكومة العراقية المؤقتة ستعملان كشراكة
(ويقول في مقابلة مع شبكة فضائية عربية انه لا يتوقع مشاكل كبيرة في العلاقات بين الطرفين)
رقم 511 المؤتمر الصحفي لوزارة الخارجية الأميركية، 4 حزيران/يونيو 2004: لقاء بيرنز وعريقات
(ومشروع قرار العراق في مجلس الأمن، وقرار السعودية تشكيل لجنة لمراقبة أموال التبرعات)

****



رقم 501

الحث على إنتهاج أسلوب متكامل لمعالجة أمن الحاويات
(تقرير منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية ينبه بأن الأخطار الرئيسية التي قد تتعرض لها عمليات النقل البري لم يتم بحثها بعد)
واشنطن، 4 حزيران/يونيو، 2004 - قال تقرير أصدرته هيئة أبحاث تابعة لأكبر الدول المتطورة إنه يتعين على الحكومات وسلطات النقل والشحن وغير ذلك من الصناعات العمل سوية ضمن إطار متكامل للحد من خطر استخدام حاويات الشحن في هجمات إرهابية.
فقد قالت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية في تقرير أصدرته حول أمن الحاويات في العالم إن معالجة أمن الحاويات يتطلب إطارا شاملا متعدد النماذج من الإجراءات المتكاملة يطبق على جميع عمليات نقل الحاويات.

وقالت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية إنه في الوقت الذي بدأت تظهر فيه بعض عناصر مثل هذا الإطار في دول وأقاليم مختلفة إضافة إلى بعض القطاعات الصناعية في العالم، إلا أنه لم يطبق بعد أسلوب متكامل تماما لمثل هذا الإطار في أي جزء من العالم.

وقد تطرق التقرير في بيان صحفي نشر في 27 أيار/مايو إلى أمن الحاويات خلال عمليات نقلها برا واصفا إياها بأنها أضعف نقطة في نظام النقل .

وتوصي منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية بسن أنظمة وقوانين واضحة تتعلق بالحاويات وزيادة الإجراءات الأمنية في ساحات السكك الحديدة وأماكن الإستراحة على الطرق ومنشآت التحميل وإحكام إغلاق الحاويات بأختام آلية تضمن عدم العبث بها وغير ذلك من الإجراءات التي تقلل من المخاطر الأمنية إلى أدنى حد ممكن.

فيما يلي نص البيان الصحفي والملخص التنفيذي للتقرير:

(بداية النص)

منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية
بناء شراكة من أجل التقدم

تحث منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية ومؤتمر وزراء النقل في أوروبا على التشديد من الإجراءات الأمنية من أجل التغلب على الإخطار الإرهابية التي قد تتعرض لها حاويات الشحن.

ويوصي تقرير صدر عن منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية ومؤتمر وزراء النقل في أوروبا في 27 أيار/مايو 2004 بإنه يتعين على الحكومات وسلطات النقل العمل على تشديد الإجراءات الأمنية المتعلقة بصناعة شحن الحاويات من أجل الحد من خطر تعرضها لهجمات إرهابية محتملة.

وبينت منظومات أمن نقل الحاويات وتقرير صادر عن لجنة التعاون الإقتصادي والتنمية ولجنة النقل البحري ومؤتمر وزراء النقل في أوروبا أن صناعة شحن الحاويات تعتبر قضية حيوية بالنسبة للإقتصاد العالمي. إن أكثر من 80 بالمئة من البضائع المتاجر بها على نطاق عالمي يتم نقلها بحرا معظمها في حاويات تنقلها آلاف من سفن شحن الحاويات ويتضمن ذلك نقل أكثر من 250 مليون حاوية كل عام.

إن تعرض حاويات الشحن للمخاطر كان محط نظر واضعي السياسة في العالم منذ هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001. وعلى الرغم من أنه تم خلال السنوات القليلة الماضية تشديد الإجراءات الأمنية المتعلقة بالسفن والموانئ، إلا أنه لم يتم بذل ما يكفي لمعالجة المخاطر الأمنية المتعلقة بنقل حاويات الشحن برا داخل أراضي أي دولة.

ويشير التقرير إلى أن الإجراءات الأمنية يتعين ألا تبطيء أو تعرقل دون أي سبب شحن البضائع محليا ودوليا. وفي الواقع ، فإن لدى الدول العديد من الخيارات التي يمكنها من خلالها في الواقع زيادة الإجراءات الأمنية وتسهيل عملية التدفق الحر للتجارة. ويمكن أن يساعد في ذلك التنسيق الأفضل بين سلطات النقل والمسؤولين في الجمارك وقوات الشرطة. ويشير التقرير على الحكومات العمل بشكل وثيق مع سلطات النقل عند وضع وتطبيق الإجراءات الأمنية المتعلقة بهذا الموضوع.

ويوجز التقرير مخططين يمكن من خلالهما تعرض صناعة الحاويات لهجموم إرهابي: الأول يتعلق بـ "الإختطاف" حيث يقوم الإرهابيون بإعتراض بضاعة مشروعة والعبث بها ، والمخطط الثاني يتعلق بما يسمى "حصان طروادة" يقوم من خلاله الإرهابيون بوضع تعريفات لبضائع تجارية مشروعة ومن ثم يشحنون بضائع خطرة. ومن أجل التقليل من هذه المخاطر، يوصي التقرير بالتحديد إدخال تحسينات على:

- مسؤولية الشحن أو الجهات التي تعبئ الحاويات وتعتبر صلة الوصل الهامة في سلسلة الإجراءات الأمنية للحاويات. ويتعين عليهم المساعدة في وضع الإتفاقيات المتعلقة بتعبئة الحاويات ونقلها وإحكام إغلاقها والمبادرة إلى البدء في عملية تعقب وتدقيق لجميع الحاويات.

- أمن الحاويات: يتعين إحكام إغلاق الحاويات بـأداة إغلاق ميكانيكية محكمة الأمان، على الأقل. وينصح التقرير بعدم الإلتزام باستخدام الأقفال الإلكترونية الذكية في هذا الوقت لأن التكنولوجيا لم تتعامل بها بعد وتطبقها على نطاق دولي.

- أمن النقل الداخلي: تتعرض الحاويات أكثر من غيرها للمخاطر عن نقلها بطريق البر، خاصة عندما تكون موضوعة في ساحات السكك الحديدة أو في مواقف الإستراحة على الطرقات ومرافق التحميل. ويتعين زيادة الإجراءات الأمنية فيما يتعلق بالتحقق من هوية العاملين في مجال النقل وتقليل الوقت الذي يستغرقه إبقاء الحاويات في مرافق التحميل.

- التوصيات والقوانين الدولية: يتعين أن تبذل سلطات النقل البري والبحري مزيدا من الجهد من أجل التقيد بالتوصيات القائمة والقوانين الدولية المرعية في هذا المجال. ويحث التقرير تحديدا على تطبيق التوصيات الواردة في الإعلان الصادر عن مؤتمر وزراء النقل في الدول الأوروبية حول محاربة الإرهاب في وسائط النقل، والنتائج التي خلص اليها الوزراء في عام 2001 حول مكافحة الجريمة والقرار رقم 97/2 الذي أصدره مؤتمر وزراء النقل في الدول الأوروبية حول الجريمة التي تتعرض لها وسائط النقل الدولية، كما يدعو جميع الدول إلى التقيد بالمعاهدة المعدلة لسلامة الحياة في البحار وقانون الأمن الدولي للسفن ومنشآت الموانيء الذي ينظم الإجراءات الأمنية بالنسبة للسفن العابرة للمحيطات.

يرجى الرجوع إلى الملخص التنفيذي والخلاصات والتوصيات التي تضمنها التقرير (باللغة الإنجليزية) على الموقع الألكتروني التالي: http://www.oecd.org/transport.

* تقرير حول أمن نقل الحاويات بالنسبة لجميع المنظومات

- ملخص تنفيذي

تواجه سلطات النقل عددا من الجرائم والتحديات الأمنية المتعلقة بالأنظمة الواقعة ضمن اختصاصاتها. وتتضمن هذه التحديات المتواصلة سرقة البضائع والسيارات، وشن هجمات ضد سائقي الشاحنات، والهجرة غير الشرعية، ونقل بضائع خطرة وتهريب المخدرات والسلع المحظورة. وبالإضافة إلى التحديات المتعلقة بهذه الجرائم، يتعين أن تظل السلطات حذرة من مغبة الإستخدام الإرهابي أو إستهداف عربات النقل والبنية التحتية لهذه الصناعة. ومع ذلك فإن هناك تهديدا محددا من بين هذه التهديدات المتعددة أشير إليه على الدوام على أنه هام جدا ويتطلب ردا دوليا منسقا وهذا التهديد يتمثل في سؤ إستخدام الإرهابيين المحتمل لنظام نقل الحاويات عن طريق الشحن البحري. إن وجود هذه الحاويات في كل مكان وفي جميع الأوقات كان ولا يزال ينظر إليه كقوة رئيسية لهذا النظام ودلالة على النجاح. ولكن وبعد الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر شعر العديد من الدول أنه لا يملك السيطرة الكافية على سوء الإستخدام المحتمل للنظام من قبل الإرهابيين وبالتحديد خطر نقل الأسلحة الكيماوية والجرثومية والإشعاعية أوالنووية عن طريق حاوية شحن مجهولة والذي طغى على غيره من المخاطر المتعلقة بالإرهاب عن طريق نقل الحاويات وأصبح الدافع الرئيسي خلف سياسة الأمن الدولي للنقل منذ عام 2001. إن لذلك أثر مباشر على سلطات النقل لأنها هي المسؤولة عن ضمان فعالية تدفق البضائع في الوقت الذي تضمن فيه أن أجزاء من سلسلة عمليات النقل الخاضعة لسلطتها تخضع لإجراءات أمنية صارمة بقدر الإمكان.

- يتعين على سلطات النقل معالجة النقاط الضعيفة في سلسلة عمليات نقل الحاويات

إن من أكثر الصعوبات في معالجة سلسلة أمن نقل الحاويات يتمثل في أنه لا يوجد هناك نظام منفرد يتحكم بتنقل الحاويات على المستوى الدولي، والواقع أن العكس هو الصحيح- فعملية نقل الحاويات تتميز بعمليات متداخلة معقدة تقوم بها أطراف وصناعات متعددة ووكالات تنظيمية ومنظومات وأنظمة تشغيل وأنظمة تأمين وإطارات قانونية وما إلى ذلك. ويتعلق العديد من الأمور المثيرة للقلق الأمني بالنسبة لنظام نقل الحاويات بوسائط النقل البري الداخلي وعملاء الشحن الذين ينفذون الخطوات الأولى والأخيرة من سلسلة عملية الشحن. وعدد العاملين في هذا المجال كبير جدا، وهم متفاوتون في طبيعتهم ونشاطاتهم، ويعملون ضمن حدود ضيقة ونتيجة لذلك فإنهم يشكلون مزيدا من الخطر الأمني يفوق نظرائهم الأكثر عددا في نظام نقل الحاويات (مثال على ذلك العدد الكبير من العاملين في مجال النقل البحري والبري والموانيء). وتتركز معظم المبادرات الأمنية الدولية والثنائية حتى يومنا هذا على هذا العدد الكبير من العاملين في هذا المجال وعلى النشاطات التي يقومون بها.

إن معالجة أمن نظام نقل الحاويات يتطلب إطارا شاملا متعدد النماذج من الإجراءات المتكاملة يطبق على جميع عمليات نقل الحاويات. ومع أن مثل هذا الإطار ربما يكون متوفرا في صلب هذا النظام الذي يتناول الموانيء والنقل البحري، كما نصت عليه معاهدة سلامة الحياة في البحار وقانون أمن الشحن الدولي ومنشآت الموانيء، إلا إنه لا يوجد بعد إطار مماثل له يتعلق بالنقل البري ملحق بذلك النظام. وعلاوة على ذلك فإنه في الوقت الذي أخذت تبرز فيه عناصر هذا الإطار فإن أيا من منظومات(الجمارك -- والشراكة التجارية ضد الإرهاب)،(بالنسبة لتجارة الولايات المتحدة)،وتحالف الشركات لمكافحة عمليات التهريب (بالنسبة لشركات شحن ضخمة محددة)، واللجنة الإقتصادية الأوروبية التابعة للأمم المتحدة) وشركات الشحن ووكلاء الشحن المبتدئين و منظمة الجمارك العالمية (في نظامها من "المهد إلى اللحد" وخطوطها الإدارية الهادية في مجال ملء هذه الحاويات وإحكام إغلاقها و ومرسوم الأمن الإداري المتعلق بالشحن الذي إقترحه الإتحاد الأوروبي لم تعالج نظام نقل الحاويات برمته.

- مزيد من تقييم الإخطار المحددة التي تحتاجها سلطات النقل

إن نطاق الحاويات التي إستخدمت لنقل مواد كيماوية وجرثومية وإشعاعية أو/و أسلحة نووية شجع على إتخاذ إجراء دولي لدعم وتقوية الإجراءات الأمنية المتعلقة بنظام نقل الحاويات. إلا أنه تظل هناك بعض الأسئلة التي لها علاقة بإستعداد الإرهابيين وما يحملهم على و/أو قدرتهم على إستخدام الحاويات لتكون أداة نقل للأسلحة الكيماوية والجرثومية والإشعاعية والنووية. أن هذه الأسئلة يجب ألا تحول دون القيام باجراء لتعزيز أمن الحاويات -- بل يتعين، بأقل تقدير، بحثها بشكل موسع ومفصل عن طريق تقييمات محلية ودولية لمخاطر محددة يشكلها الإرهابيون على نظام نقل الحاويات.

وبالنظر لدور سلطات النقل كمهيئين وداعمين لحلول فعالة تتعلق بعمليات النقل التجاري، يتعين عليها أن تشارك في هذه العملية. إن التمييز بين الأخطار يعتبر أمرا هاما بالنسبة لسلطات النقل لأن ضعف الإجراءات الأمنية المتبعة يمكن أن يبطيء أو يعرقل من تدفق البضائع محليا ودوليا، وفي المقابل فإن تطبيق أجراءات صيغت بشكل جيد سيسهل بدون شك العمليات التجارية.

- يتعين إنتهاج إجراءات أمنية تتصدى لأية أخطار محتملة

يتعين انتهاج إجراءات أمنية محددة تتناسب مع طرق عمل محددة لمنفذي الأعمال الإرهابية. فمن المرجح أن يستخدم الإرهابيون الذين يستهدفون نظام نقل الحاويات أسلوبا أو أثنين هما:

1 ) إعتراضهم طريق شحنة مشروعة من البضائع والعبث بها مثل (عملية إختطـاف) أو، 2) سرقة و/أو تطوير هوية تجارية مشروعة لشحن بضاعة خطرة غير مشروعة وهي عملية مشابهة لعملية (حصان طروادة). ويمكن تصنيف الإجراءات المستخدمة من أجل الحد من مثل هذه الأخطار في خمس مجموعات: عملية فحص دقيقة للحاوية، ضمان سلامة الحاوية ذاتها، السيطرة على عملية الوصول إلى الحاوية، تعقب سير الحاويات وتقييم الإخطار التي قد تتعرض لها الحاوية عن طريق تحليل البيانات المتعلقة بالتجارة. إن جميع هذه الإجراءات قد لا تكون مناسبة التطبيق لمجابهة عمليتي إختطاف الحاوية و حصان طروادة كما تم وصفهما أعلاه، حيث أن ما يصلح لتطبيقه في حالة ما، ليس من الضروري أن يكون صالحا لتطبيقه في حالة أخرى.

- الأدوات السياسية المتوفرة لسلطات النقل

بمقدور سلطات النقل لعب دور هام في التصدي لأي عملية إختطاف حاوية عن طريق تعزيز الإجراءات الأمنية في جميع المراحل التي تمر بها الحاوية. ويتضمن ذلك ضمان أن يأخذ المشرفون على نقلها في إعتبارهم الإجراءات الأمنية التي لها علاقة بسلامة الحاوية وإحكام إغلاقها، ضمان سلامة الوصول إلى الحاوية وتوفير عملية متابعة تنقل الحاوية -- وهذه قضية هامة بالنسبة لسلطات النقل البرية التي تشرف على سهولة تعرض الحاوية لمثل هذه الأخطار أثناء عملية النقل البري. من ناحية أخرى لا تملك سلطات النقل ما يكفي من الإجراءت التي يتعين عليها القيام بها لإحباط شحنة على نمط حصان طروادة. وستكون الرقابة الجمركية في مثل هذه الحالة الأخيرة هي من أهم الإجراءات التي يمكن تطبيقها.

ويتعين على سلطات النقل في مجال معالجة المخاطر الأمنية التي يتعرض لها نظام النقل أن أ) وضع و/أو صياغة قوانين تحكم العاملين في مجال الحاويات الخاضعين لسلطتها وتحديد الإجراءات المتعلقة بسلامة الحاوية، وعملية الوصول اليها ومتابعتها، ب) وضع معيار أمني عند ترخيص الشاحنات والسائقين والأشخاص والمنشآت ومراقبة ما إذا كانت هذه التراخيص تفي بالمتطلبات الأمنية هذه وإيصال المعلومات إلى الجمارك فيما يتعلق بالعاملين في هذا المجال الخاضعين لسلطتها والتي يمكن أن تكون مفيدة بالنسبة لعملية الفحص الدقيق للحاوية.

- المبادئ المرشدة لضمان سلامة نظام نقل الحاويات

إن أمن الحاويات هو مسؤولية مشتركة بين جميع العاملين في هذا المجال، إن أي خرق للإجراءات الأمنية في أي مرحلة من المراحل يؤثر على أمن نظام النقل برمته. لكن ولأن العاملين هم الذين على إتصال وعلم مباشر بالفعل بمحتويات الحاوية، فإنه يتعين على الشاحنين و/أو من يعبئون الحاوية القيام بدور رئيسي في تأمين سلامة نظام نقلها. وتبعا لذلك، يتعين على الشاحنين و/أو من يعبئون الحاوية انتهاج الإجراءات الأمنية المتبعة، مثل إصدار كشف تدقيق وتعقب وضمان أن الحاوية محكمة الإغلاق بأقفال آلية آمنة.

إن تكنولوجيا عملية الإغلاق الكترونيا لم تتوفر بعد لتطبيقها تجاريا على نطاق دولي على جميع شبكات التعامل بالحاويات في العالم وذلك يعود لسبب رئيسي يتمثل في المعايير المتعددة المتضاربة وغير المتجانسة والخبرة العملية المحدودة في هذا المجال. ويتعين التغلب على هذه الإختلافات، وإلى أن يتم ذلك، يتعين على سلطات النقل و/أو الجمارك عدم تفويض العمل بالأختام الإلكترونية للحاويات. وإذا تم العمل بمثل هذا التفويض في وقت لاحق، فإنه يتعين التمييز بين البيانات المتعلقة بالأختام الإلكترونية (مثل وضع ختم الإغلاق ورقم الحاوية) والبيانات المتعلقة بإدارة الإمداد مثل (قائمة بالمحتويات والشاحن ونوعية البضاعة وما إلى ذلك). وإذا تم تفويض العمل بالإجراء الأول فإنه يتعين وقف العمل بالإجراء الثاني.

إن تعرض الحاويات للخطر في ساحات السكك الحديدية وأماكن الإستراحة على الطرق والمواقف ومنشآت الشحن والتحميل كبير جدا. لذا وبسبب القلق إزاء هذه المآزرق، فإنه يتعين بذل كل جهد ممكن لضمان الأمن الفعلي لهذه المناطق والتقليل إلى أقصى حد ممكن من مخاطر الوصول غير المشروع اليها. ويتعين، تبعا لذلك، على العاملين في مجال النقل التحقق من هوية العاملين طبقا للمعايير الأمنية. كما يتعين عليهم تفقد هويات العاملين ووضع أساليب وأنظمة تتعلق بعملية وصول العاملين الذين يشكلون خطرا أمنيا كبيرا إلى الحاويات وأن يكون ذلك متمشيا مع القوانين الوطنية.

إن التركيز على تعقب تنقل الحاوية يتعين ألا يكون "الوقت الحقيقي" بل "الوقت الصحيح" لعملية التعقب التي من شأنها أن تضمن لمن يحتاج معرفة مكان الحاوية فعل ذلك عند الحاجة. وفي إطار هذا السياق، فإن معظم أنظمة التعقب المعمول بها حاليا كافية لهذا الغرض. ويتعين على سلطات النقل ضمان أن تتمتع الوكالات الحكومية المعنية بصلاحية الوصول إلى هذه البيانات كلما دعت الحاجة. وفي مثل هذه الحالات فإن "الوقت الحقيقي"لعملية التعقب هو الحل الصحيح، كما يتعين عدم تطبيق هذه الأنظمة دون مساندة مزيد من أنظمة السيطرة والتعقب التقليدية.

إنه وفي الوقت الذي تعتبر فيه عمليتي تفتيش وتدقيق محتويات الحاويات متممة إحداهما الأخرى، إلا أنهما ليستا متشابهتين. فعملية التدقيق في محتويات الحاوية ممكنة مئة في المائة إذا أختارت إدارة معينة فعل ذلك، لكن ومن ناحية أخرى فإن عملية تفتيش محتويات الحاوية بواسطة التكنولوجيات المتوفرة حاليا عملية غير عملية مئة في المائة. لذا وبالنسبة لعملية التدقيق في محتويات الحاوية، فإنه يتعين على سلطات النقل مساعدة السلطات الجمركية عن طريق ضمان أن المعلومات المتعلقة "بالمالك" مثل (العاملون في مجال النقل والتراخيص وما إلى ذلك) متوفرة للسلطات الجمركية لإجراء تقييم خاص بها حول المخاطر التي قد تنطوي عليها هذه الحاويات. كما يتعين على سلطات النقل دعم فكرة التقديم المبكر للمعلومات إلى السلطات الجمركية وإستخدام الرقم المرجعي الفريد للبضاعة المستخدم بين العاملين في مجال النقل من أجل توفير مزيد من التسهيلات لعملية التدقيق في محتويات الحاوية.

- توصيات محددة لسلطات النقل البري والبحري

يتعين على سلطات النقل والنقل البحري تطبيق قوانين دولية وتوصيات متفق عليها. ويتضمن ذلك أعلان مؤتمر وزراء النقل في الدول الأوروبية لمكافحة الإرهاب في مجال النقل، والنتائج التي توصل اليها الوزراء عام 2001 حول مكافحة الجريمة والقرار رقم 97/2 الذي أجازه مؤتمر وزراء النقل في الدول الأوروبية حول الجريمة في مجال النقل الدولي. كما يتعين على الدول، بالمثل، التقيد بالمعاهدة المعدلة لسلامة الحياة في البحر والقانون المتعلق بأمن السفن ومنشآت الموانيء الذي يتحكم بالإجراءات الأمنية للسفن العابرة للمحيطات والموانيء بحلول الموعد النهائي وهو الأول من تموز/يوليو 2004. وأخيرا يتعين على السلطات السعي من أجل الذهاب إلى ما هو أبعد من الإتفاقيات الدولية لضمان أن يشمل الإطار الأمني الشامل الذي يتضمن المبادئ الإرشادية التي تم تلخيصها أعلاه تلك النقاط من عملية نقل الحاويات التي لا تنطبق عليها الإجراءات الأمنية في الوقت الراهن.

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)
* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****



رقم 502

يجب أن تنبثق الديمقراطية في العالم العربي عن طريق التنمية الاقتصادية
(أستاذ جامعي يقول إن الحرية الاقتصادية يمكنها أن تقود إلى الحرية السياسية)
واشنطن، 4 حزيران/يونيو، 2004 - ألقى البروفسور بول سلِفان، أستاذ الاقتصاد في جامعة الدفاع الوطني، في الثامن والعشرين من أيار/مايو الماضي كلمة في مؤتمر مركز دراسة الإسلام والديمقراطية في واشنطن العاصمة، سلط فيها الضوء على المظالم الاقتصادية في العالم العربي وكيفية تأثيرها سلبياً على أي مسعى إلى الديمقراطية والإنصاف السياسي.
وقال سلِفان إنه رغم مليارات المليارات من الدولارات التي تم الحصول عليها من عائدات البترول في السبعينات، تخلف العالم العربي من حيث الحرية الاقتصادية.

وأضاف أن الظلم الاقتصادي كالبطالة، وعدم المساواة في مكان العمل، والانتهاكات الاقتصادية التي يرتكبها القادرون، واستخدام الموارد بطرق غير ملائمة، خاصة البترول، أضعفت نمو العالم العربي على نحو خطير.

ومضى إلى القول: "إن كان الناس يعانون من الفقر ويشغل بالهم هم إطعام أولادهم أو توفير المأوى لهم، فإنهم لن يستطيعوا التفكير بالحرية. إنهم لا يستطيعون التفكير بالديمقراطية. إن الحرية السياسية أمر لا شأن له بالنسبة لأولئك الناس المقموعين بفعل الظلم الاقتصادي."

وأشار سلفان إلى أن الجور الاقتصادي يؤدي إلى استنزاف التنمية الأمنية والتعليمية، مما يغذي الفساد وانعدام سيادة القانون. ونتيجة لذلك، شهد العالم العربي نمواً في التطرف في المنطقة يعود سببه إلى حد كبير إلى الظلم الاقتصادي.

وأردف: "يستطيع العرب استعادة كرامتهم وعزتهم وشرفهم لا عن طريق الحرب، وإنما عن طريق التنمية الاقتصادية والبشرية."

وقال أستاذ الاقتصاد إن وجود عدالة اقتصادية في مجتمع ما يستلزم تمكّن جميع الأشخاص من تحسين حياتهم من الناحية الاقتصادية بشكل ما، مضيفاً أنه يجب أن تتوفر الوظائف، ويجب أن يتم تشاطر السلطة، ويجب رعاية من لا يستطيعون الاعتناء بأنفسهم.

وأشار سلفان إلى أنه يمكن أن يؤدي مزيد من الوظائف أو مزيد من الاستثمار إلى الحرية السياسية في العالم العربي.

وتجدر الإشارة إلى أن المرأة المغربية أصبحت مثالاً على الإنصاف الاقتصادي بفضل جهودها لإسماع صوتها رغم التمييز ضدها.

وقد تحدثت مؤلفة "دراسة لحالة المغرب: كيف تمكنت النساء من أن يصبحن جزءاً من سوق العمالة"، المستشارة في الحكومة الفدرالية، ميشيل موريلي، في مؤتمر مركز دراسة الإسلام والديمقراطية عن النتائج التي خلصت إليها في بحثها.

وقالت إن النساء تمكن من اختراق سوق العمالة رغم أن قوى تتمتع بالسلطة كانت تريد لهن البقاء في منازلهن.

وأضافت: "إن النساء المغربيات يؤثرن على الاقتصاد من خلال كفاحهن في سبيل المساواة. ومع دخول أعداد متزايدة من النساء إلى سوق العمالة وإلى النظام الجامعي في المغرب، يدرك المزيد من النساء حقوقهن كمواطنات مغربيات وقد أصبحن يساهمن اقتصادياً في المجتمع."

وأشارت موريلي إلى أن نسبة النساء من مجمل اليد العاملة المغربية ارتفعت من ثمانية بالمئة في عام 1973 إلى خمسة وعشرين بالمئة في عام 1994.

وأردفت: "لقد حاربت هؤلاء النسوة بالعمل الشاق والمثابرة في سبيل مكانتهن في المجتمع. ولم يتم تحقيق هذا الانتقال من البيت إلى المعمل، والآن إلى المكتب، بسهولة."

إلا أن المرأة المغربية ما زالت بحاجة لبذل الجهود كي تحقق العدالة في ما يتعلق بوجودها في سوق العمالة. فقد أشارت موريلي إلى أن عدم المساواة والتمييز ما زالا يحولان دون تقدم المرأة وارتقائها إلى مناصب أعلى من المناصب الأدنى مرتبة ذات المرتبات المنخفضة حتى بعد اختراقها سوق العمالة.

واستطردت قائلة: "إن النساء في هذا البلد يحققن سابقة من خلال السير في طريق معاكس لأعراف المجتمع التقليدي وشغل أنفسهن بعالم العمل. وسوف يُطلق سلوكهن هذا المغرب في الألفية الراهنة كدولة صناعية قوية فعالة تستطيع التنافس في السوق العالمية."

أما سلِفان فقد أشار إلى أنه يمكن للعالم العربي، من خلال التخلص من الجور الاقتصادي، اتخاذ خطوات حاسمة نحو تطوير حريات أخرى.

وقال حول هذه النقطة: "يمكن للإنصاف الاقتصادي والتوازن أن يضيف الكثير إلى تنمية العرب بشكل عام، وأن يساهم في سبيل استتباب سلام أوطد في المنطقة أيضا."

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)
* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****



رقم 503

الولايات المتحدة تقدم لمصر منحة إضافية بقيمة 300 مليون دولار
(السفير ولش يقول إن المنحة تعد اعترافاً بجهود الإصلاح في مصر وتقديراً لها)
واشنطن، 4 حزيران/يونيو 2004 -- وقع ديفيد ولش السفير الأميركي بالقاهرة اتفاقاً مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية فايزة أبو النجا في 3 حزيران/يونيو 2004 تقدم بمقتضاه الولايات المتحدة لمصر منحة قدرها 300 مليون دولار كمساعدات نقدية إضافية.
طبقا لما ورد في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية فإن السفير ولش صرح بأن المنحة تأتي اعترافا "بخطوات الإصلاح الحقيقية التي اتخذت حتى الآن والتعهدات المعلنة باتخاذ خطوات إصلاح إضافية في السياسات التجارية والمالية والنقدية."

فيما يلي نص البيان الصحفي بهذا الخصوص:

(بداية البيان الصحفي)

الولايات المتحدة تقدم لمصر منحة قيمتها 300 مليون دولار كمساعدات خاصة

اليوم، 3 حزيران/يونيو 2004، وبحضور رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد، وقع السفير الأميركي في مصر ديفيد ولش ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية فايزة أبو النجا اتفاقا بمنح مصر 300 مليون دولار إضافية كمساعدات نقدية.

وصرح السفير ولش للصحفيين بأن "تلك المنحة هي جزء من جملة المعونات التي وافق عليها الكونغرس الأميركي في العام الماضي لتقديم المساعدة لاقتصاديات الدول التي تأثرت بعدم الاستقرار في المنطقة، وهي تبلغ أكثر من ضعف التحويلات النقدية السنوية التي تحصل عليها مصر. والمنحة تعد اعترافا وتقديرا لخطوات الإصلاح الحقيقية التي اتخذت حتى الآن والتعهدات الأخرى التي أعلنت عن اتخاذ خطوات إصلاحية في مجال التجارة والتمويل والنقد.

وتعهد السفير ولش باستمرار دعم الولايات المتحدة لبرامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. وقال إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم ضمانات قروض تصل قيمتها إلى مليارين من الدولارات لحكومة مصر بناء على نتائج جهود الإصلاح التي ستجرى في المستقبل. وأضاف السفير ولش أن مواصلة الإصلاح الاقتصادي ستزيد القدرة التنافسية لمصر في أسواق العالم، وتؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفر فرص عمل جديدة، كما ستحسن أحوال المعيشة للشعب المصري.

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)
* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****



رقم 504

باول يتحدث عن العراق والمملكة العربية السعودية والشرق الأوسط في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي
(ويقول إن قرار مجلس الأمن يمنح السيادة للحكومة العراقية الانتقالية الجديدة)
واشنطن، 4 حزيران/يونيو، 2004 - أعرب وزير الخارجية الأميركي، كولن باول، في الثاني من حزيران/يونيو ، عن ثقته في أنه سيتم التوصل إلى صيغة ترضي جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي في قراره الخاص بالعراق.

وقال في مقابلة أجرتها معه في واشنطن القناة الثالثة في التلفزيون الفرنسي: "يتعين أن يكونوا جميعاً مرتاحين إلى أنه تم أخذ بواعث قلقهم في الحسبان."
وأضاف: "إن أكبر هواجسي كان: هل يمنح هذا القرار الحكومة العراقية الانتقالية الجديدة السيادة حقا؟ وهو يفعل ذلك. وأي صيغة يود الناس إضافتها لجعل ذلك واضحا...دعونا نفكر في أمرها."

وأشار باول إلى أن الحكومة العراقية الانتقالية الجديدة هي التي ستتولى قيادة قوات شرطتها وقوات دفاعها المدني وشرطة حدودها، في حين أنه يتم حالياً العمل بين الحكومة الانتقالية الجديدة وسلطات التحالف العسكرية لوضع الترتيبات الخاصة بـ"العلاقة التي ستقوم بين هذه الحكومة ذات السيادة وقوات التحالف."

وقال وزير الخارجية حول هذا الموضوع: "يبدو لي أن هذه ليست مسألة تحلها الأمم المتحدة عبر قرار؛ ولكن لندع الحكومة ذات السيادة تحلها مع سلطة التحالف الموجودة هناك بموافقة من الحكومة ذات السيادة."

ومضى إلى القول: "لقد كانت لدينا ترتيبات من هذا النوع لسنوات طويلة"، مشيراً إلى الترتيبات مع ألمانيا وفرنسا وكوريا.

وقد سئل الوزير كذلك عن الهجمات الإرهابية الأخيرة في المملكة العربية السعودية وعن خريطة الطريق لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، فأجاب بالقول إنه لا يشعر بقلق بشأن إمكانية زعزعة استقرار المملكة العربية السعودية، مضيفا: "أعتقد أن لديهم العزيمة والقوات والقدرة لمعالجة هذا التهديد الإرهابي."

وفي ما يتعلق بالشرق الأوسط، أعاد باول تأكيد التزام الولايات المتحدة بإقامة دولة فلسطينية "تكون لها قيادة مسؤولة تم إصلاحها، دولة مترابطة، متصلة الأراضي، تعيش بسلام مع دولة إسرائيل."

ولكنه نبه إلى أن الولايات المتحدة لا تستطيع فرض حل.

وأردف: "إن خريطة الطريق ما زالت سليمة" (قائمة)، مضيفاً أنه ما زال يعتقد أن هناك "فرصة حل مرضٍ للطرفين."

إلا أنه قال إن إسرائيل تحتاج إلى شريك مسؤول للسلام، "ونعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك رئيس وزراء، يتمتع بالسيطرة على موارد السلطة الفلسطينية، وخاصة الموارد الأمنية في السلطة الفلسطينية."

في ما يلي النص الذي أصدرته وزارة الخارجية للمقابلة:

(بداية النص)

وزارة الخارجية الأميركية
مكتب الناطق الرسمي
3 حزيران/يونيو، 2004
مقابلة
مع الوزير كولن باول
أجراها كرستيان مالار للقناة الثالثة في التلفزيون الفرنسي
2 حزيران/يونيو، 2004
واشنطن العاصمة

سؤال: يتعرض أفراد القوات المسلحة الأميركية للهجمات والقتل يومياً في العراق. وما زالت الفوضى تعم الوضع رغم تشكيل حكومة عراقية انتقالية جديدة سيكون من الضروري أن يقبلها عشرون مليون عراقي.

فهل تعتقد، في خضم هذه الفوضى، أن تمكننا من التوصل إلى نقل سيادة حقيقي في الثلاثين من حزيران/يونيو ما هو إلا أوهام؟

باول: سيتم نقل السيادة في الثلاثين من حزيران/يونيو، وما من سبب لعدم القيام بذلك. وأعتقد أن جزءاً من المشكلة الأمنية الموجودة حالياً هي أن الكثير من العراقيين محتارون لا يعرفون من المسؤول في بلدهم. هل هو الولايات المتحدة وسلطة التحالف المؤقتة، أم أنه سيكون أبناء شعبهم؟ ستكون السلطة في يد أبناء شعبهم. إن قادة عراقيين هم الذين سيتولون السيادة في الأول من تموز/يوليو.

وأوضح دليل على ذلك هو أن (رئيس سلطة التحالف) السفير بريمر سيستقل طائرة ويغادر العراق، بعد أن قام بعمل رائع، ولن يعود هناك وجود لسلطة التحالف المؤقتة. وعليه، فإن الحكومة التي عرفناها طوال العام الماضي وكانت برئاسة السفير (بول) بريمر في طريقها إلى الزوال. فمن هي الحكومة إذن؟ إن الحكومة العراقية الانتقالية هي الحكومة، بزعامة أشخاص ظهروا على التلفزيون أمس وقالوا للعالم: "إننا جاهزون لتولي مسؤولية أن نكون حكومة انتقالية، وأن نكون حكومة مؤقتة إلى أن نتمكن من إجراء انتخابات في نهاية العام."

سؤال: وهل ستظهر هذه الحكومة مدى قوتها واستقلالها؟

باول: نعم، ستكون ذات سيادة. ستتمتع بسيادة كاملة. وسيوضح القرار الدولي الذي نعكف حالياً على العمل عليه مع أصدقائنا في نيويورك أن هذه الحكومة تتمتع بالسيادة. إن لديها سيادة كاملة، وهي تدعو قوات التحالف العسكرية إلى البقاء هناك بموافقة هذه الحكومة ذات السيادة لأنهم (أي العراقيين) ليسوا جاهزين وقادرين بعد على توفير أمنهم.

إنه (العراق) مكان خطر. ويتم قتل أميركيين وغيرهم، يتم قتل عراقيين، من قبل عراقيين، من قبل عراقيين يريدون العودة إلى الماضي. ولكننا لن نعود إلى الماضي. إننا نمضي إلى المستقبل. والمستقبل هو عراق ديمقراطي سيقوم على أساس المبادئ التي نؤمن بها جميعاً من ديمقراطية وانفتاح واحترام لحقوق الإنسان، وبلد تعددي سيستخدم تلك التعددية كمصدر قوة، لا كمصدر شقاق.

سؤال: هل تتوقع أن يتوقف العراقيون في الأول من تموز/يوليو، الذين كانوا يعتبرون القوات الأميركية قوات احتلال، عن النظر إليها على أنها كذلك؟

باول: أنا متأكد من أن العراقيين سيعرفون أنه ما زال هناك 138 ألف جندي أميركي في العراق. ولكنهم سيعرفون الآن أن هذه القوات الأميركية موجودة هناك بموافقة زعمائهم. وهم يدركون تماماً أن تلك القوات الأميركية هي أساس استقرارهم وأمنهم حاليا. ونأمل في أن تتمكن الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء (أياد) علاوي، من الإيضاح للشعب العراقي بأنه قد أصبح لديكم الآن قادتكم؛ فلنتكاتف ونستعد للانتخابات، وعندها سيصبح لديكم زعماء منتخبون في نهاية العام.

وسيكون هناك في العراق أناس ينتمون إلى بقايا النظام القديم، وإرهابيون دخلوا (إلى العراق) لإثارة المشاكل، وسيقومون بكل ما يمكنهم للحيلولة دون حلول السلام، للإبقاء على استمرار القتال. ولكن على العالم أن يتذكر أننا، في حين أننا نأسف لكون القتال سيستمر... ما الذي يحاربونه؟ إنهم يحاربون الديمقراطية. إنهم يحاربون الحرية. إنهم يحاربون كي يستعبدوا الشعب العراقي مجددا. وهذا هو الوقت لنتكاتف ونوحد صفوفنا جميعاً، أولاً وقبل كل شيء في نيويورك حول هذا القرار الدولي، للقول لهؤلاء الناس وللمجتمع الدولي وللشعب العراقي إننا نقف إلى جانبكم، إننا نناضل في سبيل الحرية، إننا نناضل في سبيل المستقبل، لا الماضي.

سؤال: حين يقول الرئيس الفرنسي جاك شيراك إن القرار الجديد غير مترابط منطقياً مع فكرة السيادة، ألا تخشى أن تشكل الحكومة الفرنسية مصدر إزعاج مرة أخرى للحكومة الأميركية في مجلس الأمن؟

باول: إنني لا أعتقد ذلك. فقد كنا على اتصال وثيق مع زملائنا الفرنسيين. وقد تحدثت مع (وزير الخارجية) بارنييه عدة مرات. وقد تبادلنا النصوص.

هناك دوماً وجهات نظر مختلفة، نقاط تشديد مختلفة، علينا أخذها في الحسبان حين يضع المرء صيغة قرار دولي. وهذا هو ما تدور حوله المشاورات والمداولات. وأنا واثق من أننا سنتوصل إلى صيغة للقرار سترضي جميع أعضاء مجلس الأمن، وسوف نرى.

سؤال: متى؟ هل لديك أي فكرة عن التوقيت؟

باول: إنني أمانع دوماً في تحديد اليوم الذي سيتم فيه ذلك؛ ولكنني لا أعتقد أنها ستكون مناقشة طويلة مطوّلة. إن ما يحدث هو نقاش صحي جيد في مجلس الأمن. فحين تطلب من أعضاء مجلس الأمن التصويت على قرار بمثل أهمية هذا القرار، سيكون من الضروري عندها أن يكونوا جميعاً مرتاحين إلى أن ما يقلقهم قد أُخذ في الحسبان. وكان أكبر بواعث قلقي: هل يمنح هذا القرار حقاً الحكومة العراقية الانتقالية الجديدة السيادة؟ وهو يفعل ذلك. وأي صيغة يود الناس إضافتها لجعل ذلك واضحاً، لننظر فيها، ولنفكر في أمرها.

سؤال: ولكن ما هو ردك حين يقول الرئيس شيراك إنه يجب أن تتمتع هذه الحكومة الانتقالية بالسيطرة على القوات المتعددة الجنسيات التي تتزعمها الولايات المتحدة؟

باول: من الواضح أن الحكومة العراقية الانتقالية الجديدة ستصدر الأوامر وتقود قواتها. جميع القوات العراقية المسلحة، قوات الشرطة، وقوات الدفاع المدني، وقوات شرطة الحدود كلها تابعة للحكومة الجديدة ذات السيادة. وقد طلبت الحكومة ذات السيادة من قوة التحالف العسكرية البقاء (في العراق)، بموافقة الحكومة ذات السيادة، ومواصلة المساعدة في التحدي الأمني.

وسوف يتم التوصل إلى وضع الترتيبات، ويجري العمل حالياً على وضع هذه الترتيبات، بين السيد علاوي وأعضاء وزارته وسلطات التحالف العسكرية، لتحديد العلاقة التي ستكون قائمة بين هذه الحكومة ذات السيادة وقوات التحالف. وليس ذلك بالأمر الغامض جداً للتوصل إلى حل له. فقد كانت لدينا ترتيبات من هذا النوع لسنوات طويلة. كانت لدينا في ألمانيا. وكانت لدينا في فرنسا. وكانت لدينا في كوريا، وفي الكثير من الأماكن الأخرى.

فلنترك التوصل إلى حل لهذه المسألة للحكومة ذات السيادة، إن كان ذلك ما يريد الرئيس شيراك وجميع الآخرين رؤيته-حكومة ذات سيادة-لندع تلك الحكومة ذات السيادة تضع ترتيباتها مع سلطات التحالف العسكرية. ويبدو لي أن هذه ليست مسألة تحلها الأمم المتحدة عبر قرار؛ لندع الحكومة ذات السيادة تتوصل إلى حل مع سلطة التحالف الموجودة هناك بموافقة الحكومة ذات السيادة.

سؤال: هل تخشى من أن تنجح شبكات الإرهاب التابعة للإسلاميين المتشددين في زعزعة استقرار المملكة العربية السعودية؟ وهل يمكن أن يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها، ويؤدي إلى مشكلة في السيطرة على سوق البترول العالمية، ويؤدي أيضاً إلى أزمة اقتصادية عالمية؟

باول: أعتقد أن المملكة العربية السعودية تقوم بمعالجة أمر التهديد الإرهابي. ولا أعتقد أنه سيؤدي إلى زعزعة استقرار المملكة. إن المملكة العربية السعودية تعرف الآن أن لديها تحدياً إرهابياً رئيسياً وسيكون عليها إلحاق الهزيمة بهؤلاء الإرهابيين. وقد قام السعوديون، في الأشهر الأخيرة، بالكثير في ما يتعلق بتعزيز قواتهم، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، كما أنهم يهاجمون هؤلاء الإرهابيين باندفاع وجرأة. ويرد الإرهابيون على ذلك بشن الهجمات، كما شاهدنا في اليومين الماضيين. ولكنني غير قلق في الوقت الحاضر بشأن زعزعة استقرار السعودية. فأنا أعتقد أن لديهم العزيمة والقوات والقدرة على معالجة أمر هذا التهديد الإرهابي.

سؤال: وأسعار البترول؟

باول: إن سعر البترول يظل على الدوام مرآة للعرض والطلب في الأسواق، والغموض في الأسواق. وكلما ظهر بعض الغموض، تميل الأسعار إلى الارتفاع. وعندما تتم معالجة أمر ذلك الغموض، تنخفض الأسعار. وهكذا فقد تعلمت منذ زمن طويل ألا أتكهن أبداً بما يمكن أن يحدث في سوق البترول.

سؤال: أنت رجل سلام، ألست حانقاً من موقف (رئيس وزراء إسرائيل آريل) شارون و(رئيس السلطة الفلسطينية ياسر) عرفات وعدم عملهما في سبيل السلام؟ ألا تعتقد أن هذا هو أساس جميع المصائب في الشرق الأوسط، وأساس الإرهاب أيضا؟

باول: إننا تواقون لرؤية السلام في الشرق الأوسط. ونحن ملتزمون بخلق دولة فلسطينية سيكون لديها قيادة مسؤولة تم إصلاحها، دولة ستكون مترابطة متصلة الأراضي، تعيش بسلام مع دولة إسرائيل. ونحن نعرف أنه يجب أن يتم إحراز ذلك من قبل الطرفين في محادثات بينهما، (عن طريق) تفاوضهما معا، خاصة حول قضايا الوضع النهائي تلك. ولا تستطيع الولايات المتحدة فرض حل. كما لا يستطيع أي طرف آخر ذلك. نستطيع العمل في سبيل حل، وهذا هو ما نحاول القيام به الآن.

وقد طرح رئيس الوزراء شارون خطة مثيرة للاهتمام من شأنها أن تزيل المستوطنات، جميع المستوطنات الإحدى والعشرين، من غزة، وأن تبدأ بإزالة المستوطنات من الضفة الغربية، بادئة بأربع مستوطنات. وأعتقد أن هذه بداية جيدة، وآمل أن يفهم الفلسطينيون الفرصة المتوفرة هنا ويبدأوا بتهيئة أنفسهم، زعامتهم السياسية وقواتهم الأمنية لتولي مسؤولية غزة.

إن على الجانبين التزامات بموجب خريطة الطريق. إن خريطة الطريق ما زالت سليمة. وتعكف الرباعية حالياً على العمل مع الجانبين لتحريك هذه العملية مجددا. وما زلت أعتقد أن هناك فرصة لحل يرضي الطرفين.

سؤال: بدون عرفات؟

باول: لقد كان عرفات، بصراحة، مشكلة. كان عائقا. لم يستفد من الفرص التي قُدمت له. وهذا هو ما جعلني أقول في وقت سابق (في هذه المقابلة) إننا بحاجة إلى قيادة فلسطينية تم إصلاحها. ولكن أمر إضفاء أي مرتبة يتمتع بها السيد عرفات عليه عائد إلى الشعب الفلسطيني.

إلا أنه لم يكن شريكاً من أجل السلام. لقد خيب أمل هذه الحكومة (الأميركية). وخيب أمل الحكومة التي سبقتنا، حكومة الرئيس (بيل) كلنتون. وهذا هو السبب الذي يجعلنا نريد رؤية رئيس وزراء للشعب الفلسطيني يتمتع بالسلطات والصلاحيات، هو في هذه الحالة السيد (أحمد قريع) أبو علاء، يتمتع بالسيطرة على قوات الأمن. إن إسرائيل بحاجة إلى شريك مسؤول للسلام. ونعتقد أنه يجب أن يكون (ذلك الشريك) رئيس الوزراء، متمتعاً بالسيطرة على موارد السلطة الفلسطينية، ولكن بشكل خاص الموارد الأمنية للسلطة الفلسطينية.

سؤال: حضرة الوزير، ستحضر احتفالات إحياء الذكرى الستين لنزول قوات الحلفاء (خاصة الأميركية والبريطانية) على شواطئ نورماندي لتحرير أوروبا من النازية. فما هو شعورك بهذه المناسبة وهل من رسالة خاصة بهذه الظروف الحالية تود أن تبعث بها؟

باول: أعتقد أنه سيكون يوماً رائعاً لنا جميعاً أن نجتمع معاً في نورماندي وأن نحاول تخيل ما كان الوضع عليه قبل ستين سنة حين نزل هؤلاء الجنود الشبان البواسل على شواطئ نورماندي. نزلوا إلى الشواطئ، وضحى الكثيرون منهم بحياتهم، ضحوا بحياتهم لتحرير أوروبا، لتحرير فرنسا وبلجيكا والدول الأخرى التي احتلها النازيون.

كانت لحظة رائعة في التاريخ حين شاهدنا قوات الحرية توحد صفوفها لإعادة الحرية للدول التي كانت قد فقدت حريتها. وقد أظهرت ما يمكن للشعوب الحرة أن تنجزه عندما تتحد.

وأنا تواق لأن أنظر مجدداً إلى أرض المعارك وأن أفكر بالتضحيات التي قدمها أولئك الجنود البواسل.

وقد كانت تلك أيضاً فترة، منذ تلك اللحظة وطوال الخمسين عاماً التالية، كانت فيها الولايات المتحدة وفرنسا بشكل خاص حليفتين عظيمتين في الحرب الباردة، صديقتين وحليفتين مجددا، وهو في الواقع النمط (نمط العلاقة) الذي ظل قائماً طوال الجزء الأكبر من تاريخنا (كدولة أميركية) الممتد حوالى مئتين وعشرين عاما. وسيتم تذكيرنا في نورماندي بجميع الأمور التي تقرب بيننا كحلفاء. إن الخلافات تظهر. وستكون هناك مشاكل بين الآونة والأخرى. ولكن القيم التي تجعل منا صديقين وحليفين قويين- إيمان بالحرية، إيمان بحقوق الإنسان، إيمان بكرامة الفرد، إيمان بالديمقراطية-إن هذه الروابط من القوة بحيث أنها ستجعلنا نجتاز أي خيبة أمل قد تظهر بين الفينة والأخرى.

وهناك في نورماندي، عندما نرى الزعماء مجتمعين، خاصة الرئيس شيراك والرئيس بوش، آمل أن يتذكر جميع أصدقائي الفرنسيين، وبالطبع جميع أشقائي المواطنين الأميركيين، الأمر الذي يجمعنا.

سؤال: أعرف أن الرئيس بوش يريد أن يشبه، في الخطاب الذي سيلقيه في مقبرة كولفيل في نورماندي، الكفاح في سبيل الحرية قبل ستين عاماً ضد النازيين بالحرب في سبيل الحرية في العراق. فهل تعتقد أن الأمرين متشابهان قابلان للمقارنة؟

باول: أعتقد أننا نستطيع أن نشبه الحرب ضد النازيين والحرب ضد الشيوعية بالحرب التي نخوضها جميعاً حالياً ضد الإرهاب. والعراق جزء واحد من تلك المعركة، إلا أن هناك أجزاء أخرى للمعركة. ما حدث في المملكة العربية السعودية في الأيام الأخيرة حين قتل الناس في فراشهم. وما حدث في مدريد. وما حدث في إسطنبول. وما حدث في بالي. في جميع أنحاء العالم. إن هذا التهديد الذي نواجهه تهديد جديد، ويجب علينا أن نعالجه بنفس الطريقة، بأن نعمل جميعاً معاً، في تحالف عظيم من الشعوب المؤمنة بالسلام والحرية والعملية الديمقراطية، لنقول للإرهابيين، "لن تنجحوا. سوف نحاربكم." وقد يكلفنا ذلك الأرواح. وقد يسبب خيبات أمل بين الحلفاء بين الحين والآخر. ولكننا متحدون في هذه الحرب ضد الإرهاب إلى أن نلحق الهزيمة به. إن العالم المتحضر يتطلب هزيمة إيديولوجية الإرهاب الجديدة هذه.

سؤال: شكراً جزيلاً....

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)
* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****



رقم 505

نساء المغرب: نموذج يمكن أن يحتذي به العالم العربي
(النساء المغربيات يتغلغلن في قوة العمل ويواصلن النضال من أجل المساواة)
واشنطن، 4 حزيران/يونيو 2004 -- أصبحت نساء المغرب مثالا للعدالة الاقتصادية من خلال جهودهن ليكون لهن صوت في سوق العمل رغم المعوقات الناتجة عن التمييز ضدهن واستمرار قيامهن بالأدوار التقليدية.
وتقول ميشيل موريللي مستشارة الحكومة الفيدرالية بالولايات المتحدة ومؤلفة كتاب بعنوان "دراسة حالة المغرب: كيف أصبحت النساء جزءا من سوق العمل؟ " إن هؤلاء النساء استطعن الولوج إلى سوق العمل رغم وجود قوى عاتية كانت تريد لهن البقاء في المنزل.

وقالت موريللي وهي تعرض بحثها أمام المؤتمر الذي عقده مركز دراسات الإسلام والديمقراطية في العاصمة واشنطن يوم 29 أيار/مايو "إن النساء في تلك الدولة وضعن سابقة بالتوجه عكس ميول المجتمع التقليدي ودخولهن عالم العمل. وهذه الأفعال سوف تدفع بالمغرب نحو الألفية القادمة كدولة قوية صناعية قادرة على المنافسة في أسواق العالم."

وأشارت موريللي إلى أن مشاركة المرأة في قوة العمل بالمغرب ارتفعت من 8% عام 1973 إلى 25% عام 1994 و في الوقت الراهن أصبح حوالي 42% من نساء المغرب يعملن خارج المنزل. وطبقا لما تقوله موريللي فإن "نساء المغرب ناضلن من أجل الحصول على مكانتهن في المجتمع من خلال العمل الدؤوب والمثابرة."

وفي الوقت نفسه لفتت موريللي الأنظار إلى أن هذا التحول من المنزل إلى المصنع ثم إلى المكتب في الوقت الراهن، لم يتم بطريقة سهلة. فقد عانت النساء من مشاكل عديدة بسبب انضمامهن إلى قوة العمل.

وقالت موريللي "لقد فرض النضال على النساء المغربيات من أجل قبولهن كجزء من اقتصاد البلاد بسبب تناقض القوانين، والتفرقة بين الجنسين، والمعوقات أمام التعليم. وكانت المرأة المغربية ممزقة بين العقيدة والعادات والتقاليد والعصرنة."

وأضافت "إن نساء المغرب يجب أن يكافحن من أجل الحصول على حقوقهن في مكان العمل. فقد استمر الظلم الاقتصادي ممثلا بصفة خاصة في التمييز وعدم المساواة مما أدى إلى تراجع مكانة المرأة بإبقائها في الوظائف الدنيا وحصولها على أجور منخفضة حتى بعد مشاركتها في قوة العمل."

كما أشارت موريللي إلى أن "نساء المغرب يتعرضن يوميا للاستغلال الجنسي على أيدي أرباب العمل، ويتقاضين أجورا أقل مما يتقاضاه زملاؤهن من الرجال ، ويجبرن على العمل ساعات إضافية، ويكلفن بأداء مهام وضيعة بسبب كونهن من النساء."

أما الرجال في المغرب فإنهم حسبما تقول موريللي "ما زالوا يسيطرون على 70% من فرص العمل، ويحصلون على دخول أكبر ، ويتم توظيفهم في مناصب أعلى يتقاضون عليها أجورا أكبر، وما زالوا يتمتعون بوضع تفضيلي في القوانين السائدة بالبلاد."

واتجهت نساء المغرب للانضمام إلى منظمات في محاولة للقضاء على التمييز وعدم المساواة ضدهن في أماكن العمل. وكما تقول موريللي فإن "نساء المغرب يعملن مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية بين الحكومات ومنظمات متنوعة أخرى لإحداث تغيير في السياسات المتبعة حاليا وهو ما ستستفيد منه بلادهم والمنطقة كلها."

كذلك أشارت موريللي إلى أن نساء المغرب أصبحن من الحاصلات على قدر أكبر من التعليم، وأنه مع توفر قدر أكبر من المعلومات لديهن عن حقوقهن سيكون بمقدورهن إحداث تأثير على دورهن في المنزل وفي سوق العمل. " وإن النساء يؤثرن على الاقتصاد من خلال كفاحهن من أجل المساواة."

إن الولايات المتحدة سوف تنصت إلى صوت نساء المغرب وتساعد في دعم قضيتهم من خلال مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط، التي تهدف إلى دعم الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبها شرحت إلينا رومانوفسكي نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى الهدف من مبادرة الشرق الأوسط بقولها "إن المبادرة قد قصد بها حقا أن تكون نوعا من الشراكة، بحيث تجمع بين الحكومة والقطاع الخاص وأفراد المجتمع المدني معا من أجل توسيع نطاق الفرص الاقتصادية والسياسية والتعليمية ومساعدة المرأة ودعمها.

وتقول موريللي إن المغرب يعد قائدا ونموذجا يجب أن يحتذي به العالم العربي بوجود أكبر نسبة مئوية من النساء العاملات فيه بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أن المغرب مازال بإمكانه أن يواصل النمو.

وترى المسؤولة الأميركية أنه بتطوير السياسات التي تتيح للنساء الحصول على التعليم والمهارات والتدريب، فإن المغرب يمكن أن يساهم بدرجة أكبر في زيادة عدد النساء ضمن قوة العمل، وبالحد من عدم المساواة بسبب الجنس المتمثل في تشغيل النساء في الوظائف الدنيا وحصولهن على مرتبات أقل.

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)
* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****



رقم 506

نيغروبونتي: مجلس الأمن يجب أن يبقى مشاركا في العراق
(كلمة السفير الأميركي في مجلس الأمن الدولي حول العراق)
واشنطن، 4 حزيران/يونيو، 2004- قال سفير الولايات المتحدة جون نيغروبونتي في 3 حزيران/يونيو، إن الولايات المتحدة وشريكاتها في التحالف ستعمل مع الحكومة العراقية الجديدة لتحديد العلاقة بين القوة المتعددة الأطراف والحكومة الجديدة بعد عودة السيادة إلى العراق في 30 حزيران/يونيو.
وقال نيغروبونتي الذي عين سفيرا للولايات المتحدة في العراق، "إن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الحكومة العراقية الجديدة في عملها لجلب استقرار دائم إلى العراق والتمكين من إجراء انتخابات وطنية حرة بنهاية كانون الثاني/يناير، 2005. وهذه ستكون شراكة حقيقية مبنية على أهداف مشتركة وتعاون ملموس على جميع المستويات -- من جنود يقومون بدوريات راجلة إلى أعلى مستويات حكومتين تتمتعان بالسيادة."

وقد أدلى السفير بكلمته أثناء اجتماع علني لمجلس الأمن عقد للاستماع إلى كلمة وزير خارجية العراق هوشيار زيباري. وقد اجتمع الوزير مع أعضاء المجلس بعد يومين من تعيينه وزيرا للخارجية في الحكومة المؤقتة التي ستتسلم السلطة من سلطة التحالف المؤقتة نهاية هذا الشهر.

وكانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد طرحتا مسودة قرار إلى المجلس يصادق على الحكومة العراقية الجديدة ويعيد تحديد العلاقة بين العراق والمجتمع الدولي.

وقال نيغروبونتي، "إن إقرار المجلس لهذا القرار في الوقت المناسب سيكون شاهدا على تغير أساسي في العلاقة بين مجلس الأمن والعراق بعد قرابة 14 عاما من غزو صدام الكويت."

وقال السفير أيضا إن عمل المجلس للشعب العراقي لن يتوقف بإقرار القرار الجديد ولا بانتهاء سلطة التحالف المؤقتة. "علينا أن نجابه بحزم وتصميم، أولئك الذين يسعون إلى حرمان الشعب العراقي من فرصة الحصول على حكومة ذاتية ديمقراطية وأولئك الذين يسعون لبذر عدم الاستقرار، والخوف، والرعب في العراق."

في ما يلي نص كلمة السفير نيغروبونتي:

(بداية النص)

بيان للسفير جون نيغروبونتي، ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة عن الوضع في العراق، في مجلس الأمن بتاريخ 3 حزيران/يونيو:

شكرا، حضرة الرئيس، وحضرة الأمين العام. إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بوزير الخارجية زيباري مرة أخرى في المجلس، هذه المرة بصفته وزيرا لخارجية الحكومة العراقية المؤقتة.

حضرة الرئيس، إن العراق يتأهب لأن يخطو خطوة خطيرة في تاريخه الحديث. فالحكومة الجديدة التي شكلت في وقت سابق من هذا الأسبوع ستتولى كامل السيادة هذا الشهر، وفي الأشهر القادمة ستكون لها المسؤولية والسلطة لقيادة الشعب العراقي نحو انتخابات وطنية مطلع السنة القادمة.

حضرة الوزير زيباري، إن العمل الذي ينتظر حكومتك مبهج من حيث وعده للمستقبل، لكننا واثقون من أنه لن يكون سهلا. فسيطلب منك ومن وزملائك أن تظهروا التزامكم بالشعب العراقي في ظرف عصيب وخطر. وأولئك الذين يبثون الرعب في محاولة لانتزاع الآمال بالمستقبل من الشعب العراقي سيواصلون، وربما حتى يضاعفون هجماتهم الغادرة والشريرة. ونحن ندرك بحزن ولكن بصورة مرهفة أنكم وزملاءكم تواجهون مخاطر شخصية بخدمتكم لبلدكم.

إن الولايات المتحدة ترحب ترحيبا حارا بتشكيل وزارة من رجال ونساء عراقيين ممتازين، يمثلون اتساع، وموهبة وتنوع المجتمع العراقي. وكما قال الرئيس بوش يوم الثلاثاء، "إن الحكومة تتمتع بالموهبة، والالتزام والتصميم لقيادة العراق عبر التحديات التي تنتظره." والولايات المتحدة تقف على استعداد لمساعدة الحكومة العراقية على تحقيق هدف عراق آمن، وديمقراطي، في سلام مع جيرانه. ونتطلع إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تنضم إلينا في مساعدة الشعب العراقي على تحقيق تلك الرؤيا.

حضرة الأمين العام، إننا نشيد بمستشاركم الخاص، السفير الأخضر الإبراهيمي، لعمله الذي لا يكل في تمهيد السبيل لقيام رئيس وزراء جديد بقيادة الشعب العراقي. لقد قام السفير الإبراهيمي بمشاورات نشيطة مع مئات، بل حتى آلاف العراقيين، الذين يمثلون تنوع العراق ونتوقع أن نرى العملية مستمرة، عبر تشكيل مجلس وطني الشهر القادم لتقديم النصح والمساعدة للحكومة المؤقتة.

واليوم، إذ ينضم الينا السيد زيباري، ينظر مجلس الأمن في مسودة قرار قدمه وفدي ووفد المملكة المتحدة. وتحيي المسودة اللحظة الجديدة التي نواجهها في تاريخ العراق. إن احتلال العراق سينتهي. وسيتولى الشعب العراقي كامل المسؤولية والسلطة لحكم بلد فخور وغني. وإن إقرار المجلس لهذا القرار في الوقت المناسب سيكون شاهدا على تغير أساسي في العلاقة بين مجلس الأمن والعراق بعد قرابة 14 عاما من غزو صدام حسين للكويت.

حضرة الوزير زيباري، إننا نرحب بكم هنا في نيويورك كما نرحب بمساهمة العراق في تبادل وجهات النظر حول القرار قيد المناقشة.

إن حكومتي وشركاءنا في القوة المتعددة الجنسيات، سيجرون مناقشات مع الحكومة العراقية العتيدة حول سلسلة واسعة من القضايا، وخصوصا، حول طبيعة الشراكة الأمنية بين القوة المتعددة الجنسيات والشعب العراقي. والولايات المتحدة ملتزمة بدعم الحكومة العراقية الجديدة في عملها لجلب استقرار دائم للعراق والتمكين من إجراء انتخابات وطنية حرة نهاية كانون الثاني / يناير، 2005. هذه ستكون شراكة حقيقية مبنية على أهداف مشتركة وتعاون ملموس على جميع المستويات -- من جنود يقومون بدوريات راجلة إلى أعلى مستويات حكومتين تتمتعان بالسيادة.

حضرة الرئيس، حضرة الأمين العام، حضرة الوزير زيباري، عملنا في مجلس الأمن بدعم الشعب العراقي لن يتوقف بإقرار القرار الجديد ولا بانتهاء سلطة التحالف المؤقتة. علينا أن نجابه بعزم وتصميم، أولئك الذين يسعون إلى حرمان الشعب العراقي من فرصة الحصول على حكومة ذاتية ديمقراطية وأولئك الذين يسعون لبذر عدم الاستقرار، والخوف، والرعب في العراق. والولايات المتحدة لن تحجم عن القيام بهذه المهمة.

هذا عمل يتطلب جهدا مشتركا، من المجتمع الدولي، ليقف جنبا إلى جنب مع الشعب العراقي ومع الحكومة العراقية المؤقتة، بينما يسيران على الطريق نحو انتخابات وتطوير مؤسسات ذات جدارة للحكم وبينما يعملون لبناء مستقبل مستقر، مسالم وديمقراطي لبلدهم.

شكرا، حضرة الرئيس.

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)
* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****



رقم 507

الولايات المتحدة الأميركية تصنف المغرب حليفاً رئيسياً لها من خارج الناتو
(من شأن هذا التصنيف أن يسهل صادرات الأسلحة والتعاون الأمني بين البلدين)
واشنطن، 4 حزيران/يونيو، 2004 - أصدر الرئيس الأميركي جورج بوش يوم 3 حزيران/يونيو الجاري مذكرة الى وزير خارجيته بمرسوم رئاسي اعتبر فيه المغرب حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي، وفي ما يلي نص المذكرة.
البيت الأبيض
مكتب السكرتير الصحفي
3 حزيران/ يونيو 2004

مرسوم رئاسي
رقم 2004-35
مذكرة إلى وزير الخارجية

الموضوع: اعتبار المملكة المغربية حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة خارج منظمة حلف شمال الأطلسي

وفقاً للصلاحيات المخولة إلي بموجب البند 517 من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961 والذي يشار إليه باسم (القانون)، فإنني أصنف الآن المملكة المغربية حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو تمشيا مع قانون المساعدات الخارجية وقانون ضبط تصدير الأسلحة.

وإنني هنا أوعز إليك وأجيز لك بأن تنشر هذا المرسوم في السجل الفدرالي.

جورج دبليو. بوش

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)
* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****



رقم 508

تقرير البيت الأبيض، 3 حزيران/يونيو 2004: بوش يلتقي البابا يوحنا بولص الثاني
(استقالة مدير وكالة الاستخبارات المركزية، مقابلة البابا، قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني، الشرق الأوسط)
واشنطن، 4 حزيران/يونيو 2004 - تصدر العراق والشرق الأوسط قائمة الموضوعات التي تناولها الرئيس بوش والبابا يوحنا بولص الثاني خلال لقائهما يوم 4 حزيران/ يونيو الجاري.
وقد جاء هذا اللقاء أثناء زيارة بوش لإيطاليا لإحياء الذكرى السنوية الستين لتحرير روما إبان الحرب العالمية الثانية. ومن المقرر أن يتوجه بعد ذلك إلى فرنسا لإحياء ذكرى يوم نزول قوات الحلفاء على شواطئ نورماندي.

وذكرت التقارير الإخبارية أن وسائل الإعلام الإيطالية أجرت عدة مقابلات مع السفير الأميركي لدى الحبر الأعظم جيم نيكلسون لتوضيح القضايا التي يتفق عليها الرئيس بوش والبابا يوحنا بولص الثاني بالنسبة للعراق.

إذ قال نيكلسون "إنه من الأهمية بمكان التوضيح أن الموقف الأميركي وموقف الفاتيكان غير متعارضين تماما حول مسألة العراق، حيث أن كليهما يريد للعراق أن يكون بلدا مستقلا ينعم بالحرية."

وقال مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الأميركية إن الرئيس بوش أكد للبابا بأنه سيتم إجراء تحقيق شامل حول سوء معاملة السجناء العراقيين في أبو غريب.

مدير وكالة الاستخبارات المركزية جورج تينيت يستقيل من منصبه

أخبر الرئيس بوش المراسلين يوم 3 حزيران/ يونيو الجاري بأنه قبل خطاب الاستقالة الذي قدمه مدير وكالة الاستخبارات المركزية جورج تينيت اعتبارا من تموز/ يوليو المقبل.
وقال بوش: " أخبرني بأنه يستقيل لأسباب شخصية، فأبلغته بأنني آسف على مغادرته. فقد قام بعمل رائع لمصلحة الشعب الأميركي."

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت مكليلان قد أبلغ المراسلين أن مدير وكالة الاستخبارات تينيت قد اتصل هاتفيا برئيس هيئة موظفي البيت الأبيض آندي كارد يوم 2 حزيران/ يونيو الجاري وطلب منه أن يحدد له موعدا لمقابلة الرئيس. وقد اجتمع بالرئيس في نفس المساء وأبلغه بقرار الاستقالة.

وقد نفى مكليلان أن الرئيس بوش كان قد علم بعزم تينيت على الاستقالة قبل اجتماعه به يوم 2 حزيران/ يونيو.

وقال مكليلان: "الذي أفهمه هو أن وكالة الاستخبارات سوف تنشر رسالة الاستقالة."

وأوضح الرئيس بوش أن تينيت سيستمر في منصبه حتى منتصف تموز/ يوليو المقبل ثم يحل محله نائبه جون ماكلوفلين إلى أن يتم العثور على شخص يخلفه.

وقال الرئيس عن تينيت وهو يستعد لركوب مروحية الرئاسة التي أقلته إلى قاعدة أندروز الجوية ومنها إلى أوروبا للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية الستين لاجتياح نورماندي على يد قوات الحلفاء في 6 حزيران/ يونيو 1944 "لقد كان (تينيت) قائدا قديرا وقويا في الوكالة وإنني سأفتقده."

مناقشة قضايا الشرق الأوسط خلال اجتماعات مجموعة الدول الصناعية الثماني

سيتناول البحث بين الرئيس بوش ونظرائه في مجموعة الدول الصناعية الثماني خلال القمة المزمع عقدها من 8 إلى 10 حزيران/ يونيو الجاري في سي آيلاند بولاية جورجيا مبادرات الإصلاح في الشرق الأوسط وتعاون زعماء المجموعة مع الزعماء الإقليميين.

وستكرس المجموعة - التي تتكون من: الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا واليابان وكندا وروسيا - جلسة خاصة لمناقشة تعزيز التعاون مع الشرق الأوسط.

وكانت التقارير الإخبارية قد ذكرت أن حكومة الرئيس بوش اقترحت قيام عدة مؤسسات جديدة يمكن تأييدها من قبل دول المجموعة لتشجيع مجهودات الإصلاح الإقليمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الحديثة في الشرق الأوسط بصورة دائمة.

وقالت التقارير إن هذه تتضمن تشكيل لجنة مساعدة تقوم بتنسيق برامج الديمقراطية الأوربية والأميركية غير الحكومية وقيام مؤسسة متعددة الأطراف للديمقراطية تركز على الشرق الأوسط.

وتشدد المبادرات أيضا على التعاون والشراكة بين دول المجموعة والحكومات العربية الراغبة بدلا من اقتراح الحلول من الخارج.

وذكر مسؤول أميركي رفيع المستوى أن الحكومة الأميركية على اتصال وثيق بمصر والمملكة العربية السعودية بشأن التقدم الحاصل فيما يتعلق بالمبادرات.

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)
* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****



رقم 509

وزير الخارجية العراقي يقول إن العراق بحاجة إلى القوة المتعددة الجنسيات
(زيباري يجتمع مع أعضاء مجلس الأمن لمناقشة القرار الجديد)
من جودي آييتا، مراسلة نشرة واشنطن في الأمم المتحدة

الأمم المتحدة، 4 حزيران/يونيو، 2004 - أبلغ وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، مجلس الأمن الدولي في الثالث من حزيران/يونيو، أن العراق يحتاج إلى بقاء القوة المتعددة الجنسيات المكونة من مئة وستين ألف مجند في العراق إلى أجل غير محدد.
وقال في سياق إشارته إلى بعض الدول التي لديها قوات في القوة المتعددة الجنسيات: "إن استمرار وجود القوة المتعددة الجنسيات هو حاجة عراقية أكثر منه حاجة أميركية أو بريطانية أو بولندية. وأشدد على أن أي رحيل سابق لأوانه للقوة المتعددة الجنسيات سيؤدي إلى الفوضى وإلى احتمال حقيقي باندلاع حرب أهلية في العراق."

وأضاف أن مغادرة القوة المتعددة الجنسيات العراق قبل الأوان "من شأنها أن تؤدي إلى أزمة إنسانية وتؤمن موطئ قدم للإرهابيين لشن حملتهم الآثمة في بلدنا وخارج حدود بلدنا." وأشار زيباري إلى أن العراق غير جاهز بعد لمعالجة أمر أمنه بنفسه، مضيفا: "إنني أقول ذلك دون أن يخالجني أي شعور بالتردد ودون أي إحساس بالخزي."

وقد اجتمع زيباري مع أعضاء مجلس الأمن بعد يومين من تعيينه وزيراً للخارجية في الحكومة الانتقالية الجديدة التي ستتولى السيادة من سلطة التحالف المؤقتة في الثلاثين من حزيران/يونيو. وكان الوزير قد سافر إلى نيويورك لمناقشة مشروع القرار المقترح، الذي تقدمت به الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والذي يصادق على إعادة السيادة العراقية ويحدد العلاقة بين الأمم المتحدة وقوات التحالف والعراق بعد نهاية هذا الشهر.

وكانت الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن متلهفة للاطلاع على آراء الحكومة الانتقالية الجديدة التي تم تعيينها أخيراً بشأن القرار قبل مواصلة المداولات الخاصة بالنص والانتقال إلى التصويت على القرار في الأسابيع القليلة القادمة.

وقد رد الوزير العراقي على بعض أعضاء مجلس الأمن الذين يريدون أن يحدد النص موعداً لرحيل القوة المتعددة الجنسيات بالقول: "سأكون صادقاً جداً (معكم). ويمكنكم سؤال أي عضو في الحكومة الجديدة. إن الدعوة إلى انسحاب فوري أو إلى مهلة زمنية محددة للانسحاب، ستكون غير مفيدة إلى حد بعيد. سيستخدمها أعداؤنا لتعقيد المشاكل حتى أكثر."

وأضاف: "إن نمط هذه الهجمات هو أنها كلها ذات دوافع سياسية. وتشاهدون في كل مرحلة تلك القوى التي تريد إخراج العملية عن مسارها تعود لممارسة اللعبة السياسية بالتفجيرات."

ولكن زيباري مضى إلى القول إنه " ينبغي أن يكون للحكومة العراقية الانتقالية والحكومة العراقية الجديدة رأي في وجود هذه القوات في المستقبل، وإننا نحث على إظهار ذلك في القرار الجديد."

كذلك أشار الوزير العراقي إلى أنه من المهم أن يتحد مجلس الأمن بشأن القرار ويصدره بالإجماع، قائلا: "إن ذلك سيساعدنا على التحرك قدما."

وقال زيباري إنه ينبغي أن يكون الجيش العراقي والشرطة العراقية تحت قيادة عراقية. ولكنه أضاف أنه في ما يتعلق بالعلاقة بين القوة المتعددة الجنسيات والحكومة الانتقالية "يجب أن نستعمل مخيلتنا" لتحديد التنسيق بين القوات العراقية وقيادتها والقوة المتعددة الجنسيات "كي يستطيعوا العمل كشركاء في مواجهة التحديات الأمنية التي تشكل تحدياً لنا."

وقال إنه ينبغي "ألا تمس (الترتيبات) من سيادة الحكومة الجديدة كما ينبغي ألا تمس من حق القوة المتعددة الجنسيات في الدفاع عن نفسها."

وقال السفير الأميركي، جون نغروبونتي، إن مشروع القرار المقترح "يحيي اللحظة الجديدة التي نواجهها في تاريخ العراق. إن احتلال العراق سينتهي. وسوف يتولى الشعب العراقي كامل المسؤولية والسلطة لحكم بلد أبيّ ثري."

وأضاف نغروبونتي، وهو السفير الأميركي المعين لدى العراق: "إن إصدار المجلس لهذا القرار في الوقت المناسب سيكون شاهداً على تغير أساسي في العلاقة بين مجلس الأمن والعراق بعد حوالى أربعة عشر عاما من غزو صدام حسين للكويت."

وأشار إلى أن الولايات المتحدة والقوة المتعددة الجنسيات ستناقشان في الأيام القادمة طبيعة الترتيبات الأمنية مع الحكومة العراقية الجديدة.

ومضى نغروبونتي إلى القول: "ستكون هذه شراكة حقيقية، قائمة على أساس أهداف مشتركة وتعاون ملموس على جميع المستويات، من الجنود والدوريات الراجلة حتى أعلى المستويات في حكومتين تتمتعان بالسيادة."

هذا وقد طلب زيباري من مجلس الأمن أيضاً تضمين نص القرار مصادقة على قانون الإدارة المؤقت. وقال إن قانون الإدارة المؤقت "هو الإطار الشرعي الوحيد والترتيب الانتقالي الذي يمثل رغبات أغلبية الشعب العراقي بشأن عراق حر وموحد وديمقراطي. إن المبادئ المنصوص عليها في قانون الإدارة المؤقت تمثل مسار العراق الإصلاحي الديمقراطي."

وأعلن الوزير أن الحكومة الانتقالية تريد قراراً "جديداً لا لبس أوغموض فيه يؤكد انتقال السيادة الكاملة إلى الشعب العراقي وممثليه" ويمثل انحرافاًً واضحاً عن قرارات الأمم المتحدة السابقة التي تم إصدارها منذ انتهاء الحرب والتي "أضفت الشرعية على احتلال بلدنا."

وأضاف: "إننا، من خلال إزالتنا صفة الاحتلال، سنحرم الإرهابيين والقوى المناوئة للديمقراطية من نقطة يتم إثارة الحماس لها وحشد القوى حولها لإثارة العنف في بلدنا."

وخلص إلى القول إنه يجب أن يمنح القرار السلطة كاملة للحكومة العراقية لتتولى شؤون العراقيين، وتتخذ قراراتها بنفسها، وتكون لها سلطة على المسائل الأمنية، وتدير وتتدبر أمور مواردها وموجوداتها، ويكون لها دور قيادي في "آلياتٍ لمراقبة توزيع مواردها."

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)
* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****



رقم 510

باول: القوات الأميركية والحكومة العراقية المؤقتة ستعملان كشراكة
(ويقول في مقابلة مع شبكة فضائية عربية انه لا يتوقع مشاكل كبيرة في العلاقات بين الطرفين)
واشنطن، 4 حزيران/يونيو، 2004 -- صرح وزير الخارجية كولن باول بأن القادة العسكريين الأميركيين سيعملون في شراكة وثيقة مع الحكومة العراقية الجديدة لتنسيق العمليات والجهود الأمنية.

واضاف باول في مقابلة اجراها معه عزيز فهمي من مركز تلفزيون الشرق الأوسط يوم 2 حزيران/يونيو: "ان التفاهم الذي سنتوصل اليه مع الحكومة الجديدة هو انه ستنشأ آليات على الصعيد السياسي وعلى الصعيد العسكري حيث سيطلع الجانبان على خطط أحدهما الآخر، وستدمج هذه الخطط في خطة عمليات موحدة ومتكاملة."
وأكد باول على ان القوات الأميركية في العراق ستعمل ضمن تسلسل قيادي أميركي في حين ستعمل القوات العراقية ضمن تسلسل قيادي عراقي، غير أن وزير الخارجية لم يكترث لفكرة ان هذا الترتيب قد يولد مشاكل. وقال:"انهما سيعملان معا كشريكين، تماما كما عملنا سوية مع اصدقائنا في كوريا واصدقئانا في المانيا ومع حلفاء آخرين عملنا معهم على مدى السنين.. ونحن لا نبحث عن طرق لتسبيب مشاكل بل لطرق لحل مشاكل."

واشار باول الى خبرات القوات الأميركية في الفلوجة والنجف للتشديد على تفهم هذه القوات المتحسن للمناخ السياسي.

واستشهد وزير الخارجية الأميركية على ذلك بقوله: "مشاة البحرية (المارينز) بدأوا بالدخول وتضييق جيوب (المقاومة)، الا اننا ادركنا ان عمل المزيد سيخلف الكثير من الأضرار في المدينة وقد ينجم عنه إزهاق ارواح بريئة. وقال الزعماء العراقيون لنا: رجاء، لا بد ان تكون هناك طريقة اخرى لمعالجة هذا (الوضع)؛ لهذا تمركزنا الى الوراء وسمحنا للسلطات السياسية بدخول (المدينة)، من شيوخ قبائل وغيرهم، لايجاد حل."

وجاء في تصريحات باول: "اننا سنعمل مع السلطات العراقية للتيقن من ان حاجاتها ورغباتها ومطالبها السياسة ستلبّى وان سيادتها سوف تصان في الوقت الذي نعمل على توفير الأمن لها."

وأكد باول مجددا دعم الحكومة الأميركية لخطة رئيس الوزراء الاسرائيلي آرييل شارون ازالة 21 مستوطنة من قطاع غزة واربع مستوطنات من الضفة الغربية كسبيل للعودة الى عملية خريطة الطريق.

وعن قمة مجموعة الثماني الاقتصادية التي ستنعقد في ولاية جورجيا، استخف باول بفكرة ان الولايات المتحدة او ايا من دول هذه المجموعة تسعى لفرض اصلاحات على العالم العربي. وقال: "اننا متلهفون لأن نكون شركاء مع العالم العربي...لأننا نعتقد ان ثمة حاجة للتحديث والاصلاح في المنطقة.. وهناك العديد من الدول التي، كما تعلم، سائرة بسرعة فائقة نحو الاصلاح ونحن نود ان نساعدها."

في ما يلي نص المقابلة:

(بداية النص)

سؤال: لقد تحدثت الى بعض الناس في مجلس الأمن والجميع سعيد جدا من التعديل الذي تبنته الولايات المتحدة، لكنهم يقولون انه لا يزال هناك مجالان لبعض التحسينات، وهما مجال السيادة والثاني ان ينص قرار مجلس الأمن بوضوح على ان الحكومة العراقية المؤقتة ستكون مسلحة بسلطة، سلطة الفيتو، تمارس بحق عملية كبيرة، اذا --لا سمح الله -- نشأ وضع في الفلوجة او الفلوجة-2.

باول: اولا، ان النية الواضحة للقرار هي تبيان انه ستكون لدى الحكومة العراقية المؤقتة سيادة كاملة. واهم أدلة على ذلك هي ان السفير بريمر سيغادر (العراق) حينما يصدر القرار وحينما تتسلم تلك الحكومة مهامها. وهكذا، فان سلطة الائتلاف المؤقتة ستذهب وكذلك الاحتلال، وستكون للحكومة كامل السيادة.

اننا نعمل مع رئيس الوزراء المعين، السيد علاوي، لتقرير نوع العلاقة المناسبة بين قوات التحالف التي ستبقى هناك والحكومة المؤقتة. اننا نرى انه سيمكننا ان نحدد علاقة صحيحة بين الاثنين. والقرار لا يتحدث عن سلطة فيتو على العمليات العسكرية. وفي الحقيقة، اقمنا علاقة من هذا القبيل مع العديد من الدول طوال السنوات الخمسين الماضية. وقد كانت لدينا قوات في ألمانيا وقوات في كوريا؛ وهاتان الدولتان تتمتعان بالسيادة. الا اننا توصلنا الى تفاهم حول سبل استخدام هذه القوات.

والتفاهم الذي سنتوصل اليه مع هذه الحكومة الجديدة هو انه ستنشأ آليات على الصعيد السياسي وعلى الصعيد العسكري حيث سيطلع الجانبان على خطط أحدهما الآخر، وستدمج هذه الخطط في خطة عمليات موحدة ومتكاملة. وان لا أتوقع ان نواجه أية مشاكل من هذا القبيل.

سؤال: اذن الولايات المتحدة ستحافظ على موقف يستند الى أساس ثنائي بين الحكومة المؤقتة والولايات المتحدة.

باول: اعتقد انه يجب ان يكون كذلك لأن البعض قد يقول علينا ان نضمّن القرار شيئا....والقرار يجعل من الحكومة المؤقتة حكومة ذات سيادة. اذن هي التي ينبغي ان تدخل في ترتيب مع قوات التحالف حيال كيفية استخدام تلك القوات في العراق. ومن الواضح ان الولايات المتحدة ستبقى تحت إمرة ضباط أميركيين، وسيكون هؤلاء مسؤولين تجاه وزارة الدفاع والرئيس. في الوقت ذاته لن تكون القوات العراقية تحت قيادتنا بل تحت قيادة جنرالات عراقيين ووزارة الدفاع العراقية ورئيس الوزراء والرئيس العراقيين. الا ان (الجانبين) سيعملان سوية كشريكين تماما كما عملنا سوية مع اصدقائنا في كوريا واصدقائنا في المانيا ومع حلفاء آخرين عملنا معهم على مدى السنين.وهم سيعملون على الترتيبات الضرورية بين الحكومة العراقية المؤقتة، ولاحقا مع حكومات عراقية أخرى لدى انتخابها، من جهة، والقوات الأميركية من جهة ثانية. ونحن لا نبحث عن طرق لتسبيب المشاكل بل طرق لحل المشاكل. وما يحتاجونه هو الأمن والقوات الـ138 الفا التي لدينا هناك وغيرها من قوات للتحالف، موجودة لتوفير الأمن للحكومة الجديدة وهي تعكف على تشكيل قواتها الخاصة. وبعد ان تصبح القوات العراقية أكثر اقتدارا سيكون بامكان قواتنا ان تنسحب او تقلص مهامها وتعطي مزيدا من المسؤليات للقوات العراقية.

سؤال: لكن كما يرى مجلس الأمن، لا توجد للحكومة العراقية سلطة نقض (فيتو) على ...

باول: لا نستطيع استخدام عبارة فيتو -- الحكومة العراقية المؤقتة حكومة ذات سيادة وفي وضع السيادة هذا اعلنت ما يلي : نحن نوافق على وجود قوات تحالف ونريد قوات للتحالف هناك ونحن سننسّق ونتعاون الواحد مع الآخر. الا ان ظروفا قد تنشأ حيث يتطور الوضع ويكون لزاما على قواتنا ان تتصرف بطريقة لتحمي نفسها. وكما يؤمل، سيكون هذا (الاجراء) دائما بالاتفاق مع الحكومة العراقية المؤقتة وبالتفاهم معها. وقد ينشأ وضع حيث سيلزمنا ان نتصرف وقد يحصل خلاف، وعندها سيتعين علينا ان ندافع عن انفسنا او لانجاز مهمة. ان هذا حالة فرضية بسيطة يستسيغ البعض اثارتها لكني لا اتوقع ان تكون هذه مشكلة حقيقة. وكما بينا في الفلوجة وفي النجف ومدن اخرى في الجنوب، اننا نفهم المناخ السياسي الذي نعمل فيه وسنعمل مع السلطات العراقية للتأكد من ان حاجاتها ورغباتها ومطالبها السياسة ستلبّى وان سيادتها سوف تصان في الوقت الذي نعمل على توفير الأمن لها.

سؤال: العديد من الناس في الشرق الأوسط وحتى في اوساط وسائل الاعلام الأميركية هنا (في الولايات المتحدة) يوحون انه بسبب اقتراب الانتخابات الرئاسية بسرعة فان حكومة بوش عدلت عن موقفها في الفلوجة، وكما ذكرت، في النجف، ...والآن في مجلس الأمن. كيف ترد على هذا؟

باول: حسنا انا لا ارى ان هذا القول دقيق. ..فالفلوجة لا علاقة لها بالانتخابات الرئاسية. بل انها مدينة مكتظة بالسكان. وكان فيها بعض الناس الذين فتكوا بأميركيين..اربعة منهم كما تعلم وكان علينا ن نفعل شيئا بخصوص جيب المقاومة هذا.

وبدأ مشاة البحرية (المارينز) بالدخول وتضييق جيوب (المقاومة)، الا اننا ادركنا ان عمل المزيد سيخلف الكثير من الأضرار في المدينة وقد ينجم عنه إزهاق ارواح بريئة. وقال الزعماء العراقيون لنا: رجاء، لا بد ان تكون هناك طريقة اخرى لمعالجة هذا (الوضع)؛ لهذا تمركزنا الى الوراء وسمحنا للسلطات السياسية بدخول (المدينة)، من شيوخ قبائل وغيرهم، لايجاد حل. وحتى الآن، كانت الأمور هادئة في الفلوجة خلال الأسابيع الخمسة او الستة ونحن نتمنى ان تبقى كذلك. ويتعين علينا ان نظل متوجسين من حقيقة انه لا يزال هناك اناس في داخل الفلوجة الذين لا يقومون بامور صحيحة. ولا يزال هناك اناس اشرار، لكن رغم ذلك اننا نعمل مع السلطات السياسية المحلية والشرطة العراقية وقوات الدفاع المدني من اجل السيطرة على ذلك الوضع ونحن لا ندخل لندمر المباني والمستشفيات، وايذاء الأبرياء. واعتقد باننا نتخذ جانب الحذر الشديد في الطريقة الني نستخدم قواتنا. وهذا ليس له علاقة بتاتا بالانتخابات الرئاسية.

سؤال: لكن كما تعلم، في هذه المسألة بالتحديد، في البداية قالت الولايات المتحدة ان امورا معينة يجب ان تحدث، وللآن لم تتكرر هذه المطالب، ومنها التأكد من طرد الأجانب او القاء القبض على اولئك المسؤولين عما فعلوا بالمقاولين الأميركيين (المغدورين).

باول: نحن لا نزال نرغب بعمل ذلك ونحن لم ننس ما فعله القتلة. ولم ننس انه لا يزال ثمة أناس داخل الفلوجة نعتبرهم مصدر انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة. لكن هذا لا يعني بالضرورة انه علينا ان نقتحم (المدينة) بقوة كي نجدهم. ونحن سنعمل على حل المشكلة بتأن وبخليط من السياسة والدبلوماسية والقوة كما يلزم. ونحن نفضل كثيرا ان تتعامل القوات العراقية مع مشاكل مثل هذه المشكلة، بدلا من القوات الأميركية.

سؤال: انا افهم ان الولايات المتحدة تنقل بعض القوات من كوريا الجنوبية -- هل سنشهد زيادة أخرى في القوات الأميركية بالعراق؟

باول: لا. مستوى القوات الذي تشاهده الآن هو المستوى الذي يرغب القواد العسكريون بالمحافظة عليه في المستقبل المنظور—حوالي 138 الف جندي. لكن من اجل المحافظة على هذا العدد في العراق، سيكون من اللازم ان نتجهز لاستبدالها. لهذا سحبنا بعضا منها وسنسحب بعض القوات من كوريا كي نتأكد من انه سيكون لدينا ما يكفي من القوات لدعم هذا المستوى من 138 الف جندي. وآمل ان تبنى القوات العراقية وان تصبح أكثر اقتدارا وعندها سيبدأ عدد (القوات الاميركية) بالانخفاض. والولايات المتحدة لا رغبة لديها بإبقاء جيش في العراق ما بعد المرحلة التي سيتمكن العراقيون فيها من حماية انفسهم. لكن حتى نصل تلك النقطة اننا نرى ان لدينا التزاما بابقاء قوة عسكرية لا بأس بها هناك.

سؤال: هل فوجئت لأن مجلس الحكم حل نفسه ونقل سلطاته الى الحكومة المؤقتة، وهل كنتم ستنتظرون حتى 30 الجاري لنقل السلطة للحكومة الجديدة او هل كانت هذه ستنتقل تدريجيا؟

باول: انا كنت على علم بان مجلس الحكم سيحل نفسه، واعتقد انها كانت خطوة صائبة كي تفسح المجال بحيث تتفادى اية بلبلة بين زعماء الحكومة المؤقتة الآتية ومجلس الحكم. وما نحن نعمل بصدده هو قرار. وهذا القرار الذي سيقدم تأييدا من المجتمع الدولي. وانا آمل ان نصدر القرار في المستقبل القريب. ولا استطيع ان ابلغك عن الموعد، لكن في المستقبل القريب. وبعد ذلك،...سيغادر السفير بريمر في اليوم الذي يلي 30/6 وستكون البلاد تحت قيادتها الخاصة. لكننا نحن لا نستبعد من الحساب اي شيء اذا سمحت الظروف ذلك. لكن في الوقت الحالي، نضع نصب اعيننا تاريخ 30/6.

والحكومة الجديدة تحتاج لوقت لتنظيم نفسها. وهي تحتاج لوقت لانشاء علاقات بين الزعامة الجديدة والوزراء، ولوقت لاقامة حوار مع الناس. لذا فنحن لا نود ان نكلفها بعبء بالغ الثقل في وقت مبكر للغاية.

سؤال: رئيس الوزراء شارون قال انه سيغير، وسيعدل خطته من اجل اقرارها من قبل الوزارة. هل لديك اية فكرة عمن هذه التغييرات وهل تقبل واشنطن فكرة تمديد الانسحاب المرحلي على اربع مراحل؟

باول: فهمت ان رئيس الوزراء شارون متمسك بخطته وكل شيء سمعته خلال الساعات الـ24 الماضية يوحي انه لا يزال ملتزما بازالة الـ21 مستوطنة في غزة واربع مستوطنات في الضفة الغربية كبداية العملية للعودة الى خريطة الطرق. وهذا لا يزال ما نسانده لأن هذه لا تزال خطة رئيس الوزراء شارون. ...والتزامه الاساسي باجلاء المستوطنات كافة في غزة والأربع في الضفة الغربية كجزء من بدابة العملية. وهذا هو موقفه الذي عرضه على الرئيس بوش حينما أتى الى هنا، ولا يزال موقفه هو الموقف الذي نؤيده.

سؤال: سؤال عن قمة الثماني. هناك العديد من الناس القلقين من ان فرض تغيير من الخارج قد يعطي عكس النتائج المرجوة. هل خففت واشنطن من مقترحها لاصلاح العالم العربي بحيث يكون حلا وسطا بين ما يود العالم العربي ان يفعله بنفسه وما تود الولايات المتحدة ان يتم؟

باول: لم تكن نيتنا قط محاولة فرض الاصلاح على العالم العربي. فكيف باستطاعتنا ذلك؟ نحن نتوق ان نكون شركاء مع العالم العربي وشعوب العالم العربي والشرق الأوسط/شمال افريقيا الكبير، كما نشير له، لأننا نشعر ان ثمة حاجة للتحديث في المنطقة. وكثير من هذه الدول، كما نعرف، ماضية بالسرعة البالغة التي تستطيع المضي بها نحو الاصلاح. ونحن نود ان نساعدها. ونحن نود ان ندخل في هذه العلاقة بروح من الشراكة لا بروح الاشارة عليكم بما تفعلوه. وكل بلد في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ماض في مسار مختلف بخصوص التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وقوة نظامه الديمقراطي. وعلى كل بلد ان يختار مساره الخاص الى المستقبل. ونحن نود ان نساعد كلا من هذه الدول الملتزمة بالتحديث والاصلاح، كصديق وكشريك، ولا كجهة فارضة للاصلاح.

سؤال: شكرا جزيلا.

باول: شكرا لكم.

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)
* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****



رقم 511

المؤتمر الصحفي لوزارة الخارجية الأميركية، 4 حزيران/يونيو 2004: لقاء بيرنز وعريقات
(ومشروع قرار العراق في مجلس الأمن، وقرار السعودية تشكيل لجنة لمراقبة أموال التبرعات)
واشنطن، 4 حزيران/يونيو 2004 -- عقد المؤتمر الصحفي المعتاد لوزارة الخارجية الأميركية يوم 4 حزيران/يونيو 2004 آدم إيريلي نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية. وكان أبرز ما أثير في المؤتمر الصحفي من موضوعات يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط حول لقاء بيرنز وعريقات، وتطورات قرار العراق في مجلس الأمن والتعديلات التي أدخلت عليه، وقرار السعودية تشكيل لجنة لمراقبة أموال التبرعات.

في ما يلي موجز لما جاء في المؤتمر الصحفي:
في رده على سؤال عما إذا كان مساعد وزير الخارجية الأميركية بيرنز قد التقى بالمبعوث الفلسطيني صائب عريقات الموجود في العاصمة الأميركية، أجاب آدم إيريلي نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية بأن مساعد وزير الخارجية الأميركية بيرنز اجتمع أمس مع صائب عريقات مبعوث السلطة الفلسطينية. وأنهما "ناقشا خارطة الطريق، وكيف يمكن للسلطة الفلسطينية أن تستعد لإعادة التواصل مع خارطة الطريق، وكيف يمكن أن نستفيد جميعا من الفرصة التي تمثلها خطة الانسحاب من المستوطنات في غزة والضفة الغربية، وبالطبع مع التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات تتعلق بالأمن من جانب السلطة الفلسطينية."

وردا على سؤال لاحق عما إذا كان الفلسطينيون مقتنعين بأن خطة الانسحاب من المستوطنات فرصة "ينبغي اغتنامها" حسبما قال وزير الخارجية الأميركية، قال آدم إيريلي إنه لا يستطيع التحدث نيابة عن الفلسطينيين، لكن الولايات المتحدة عقدت اجتماعين مع "أبوعلاء" رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع، أحدهما كان مع وزير الخارجية الأميركية في الأردن والثاني مع مستشارة الأمن القومي كوندوليسا رايس أثناء وجودها في برلين. وقد أوضحت الولايات المتحدة لرئيس الوزراء الفلسطيني في الاجتماعين وجهة النظر الأميركية بوضوح التي تتمثل في أن هذه فرصة ينبغي اغتنامها.

وأشار نائب المتحدث الرسمي إلى أن الفلسطينيين "أعربوا عن رغبتهم في اغتنام الفرصة، واهتمامهم بأن يفعلوا ذلك." وأعرب المتحدث عن اعتقاده بوجود تعاون، للبحث عن وسائل يستطيع أن يتحرك بها الفلسطينيون والإسرائيليون قدما بما يتمشى مع بيان التأييد القوي الذي أصدرته اللجنة الرباعية لهذه الفكرة.

أما عن تطورات مشروع القرار الخاص بالعراق الذي يجرى التداول بشأنه في مجلس الأمن الدولي، فقد ذكر المتحدث أن هناك تقدما جيدا يتحقق في المناقشات الدائرة في نيويورك حول "قرار الاعتراف بالحكومة المستقلة في العراق."

وأشار نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية إلى ما جاء في خطاب وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في اليوم السابق الذي أكد فيه على "نقاط مهمة" أولها أنه من الضروري استمرار بقاء القوة المتعددة الجنسيات في العراق لتوفير الأمن بالبلاد، وثانيا أن حكومة العراق تريد استصدار قرار من مجلس الأمن وتحتاج إلى ذلك القرار، وثالثا أن حكومة العراق تريد أن يعبر القرار بوضوح تام عن إعادة السيادة كاملة والسلطة إلى الحكومة الانتقالية في العراق. ثم قال المتحدث "إننا نوافق على كل هذه النقاط."

وعن الصيغة المعدلة لنص القرار، قال إيريلي إن الولايات المتحدة بعد أن استمعت إلى مقترحات أعضاء مجلس الأمن الآخرين قامت بتمرير مشروع القرار المعدل على مجموعة الخبراء، وأنها ستعرضه على الدول العربية ودول أخرى في وقت قريب.

ونفى نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية وجود أي خلاف أو نزاع بين وجهتي النظر الأميركية والعراقية بشأن السيطرة على القوات المسلحة أو الجيش، كما ألمح إلى أن مشروع القرار يتجه نحو حصوله على موافقة جماعية.

وحينما ألح المراسلون الصحفيون عليه للتصريح بما طرأ من تغييرات أو تعديلات على القرار، قال إن التعديلات تتمثل بصفة عامة في النص على أن "الحكومة العراقية الانتقالية ستكون لها السيادة الكاملة والسلطة الكاملة والمسؤولية الكاملة عن حكم العراق." وأن القرار أوضح أن الحكومة العراقية المستقلة "ستكون لها كلمة فيما يتعلق بوجود القوة المتعددة الجنسيات في العراق. " وأن تلك الحكومة المستقلة ذات السيادة "لن تكون قاصرة على الحكومة الانتقالية فحسب، بل وعلى الحكومة المؤقتة أيضا." كما أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القرار قد استجابت لما قاله وزير الخارجية العراقي زيباري عن ضرورة أن ينص القرار بوضوح على أن العراق ستكون له السيطرة على موارده.

وحول موضوع آخر، رحب الناطق باسم الخارجية الأميركية بإعلان السعودية تشكيل لجنة للإشراف على كيفية إنفاق أموال التبرعات والزكاة. وقال إيريلي في هذا الصدد: "إن تشكيل اللجنة خطوة مهمة واعتراف بأن هناك مجالات تستدعي الفحص والتدقيق.

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)
* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****