رقم 101 رئيس الجمهورية العراقية للفترة الانتقالية غازي الياور يحضر قمة مجموعة الدول الثماني
(تصريح البيت الأبيض بهذا الخصوص يوم 4 حزيران/ يونيو 2004)
رقم 102 الولايات المتحدة تقول إنه يجب أن تكون الطاقة القابلة للتجديد قادرة على التنافس
(مسؤول في وزارة الطاقة يقول إنه ينبغي أن تحدد الاحتياجات العملية الخيارات المتعلقة بالطاقة)
رقم 103 الرئيس بوش يشيد بالذكرى الـ60 للإنزال الذي نفذته قوات الحلفاء قائلا إنه قاد إلى النصر
(ويقول إن أميركا على استعداد تام للقيام بذلك ثانية من أجل أصدقائها)
رقم 104 جنرال في القيادة العسكرية الجنوبية يتحدث بإسهاب عن عمليات الاستجواب بغوانتانامو
(الجنرال هيل يقول ان المعتقلين يعاملون معاملة إنسانية)
رقم 105 البيت الأبيض يشيد بموافقة الحكومة الإسرائيلية على خطة شارون لفك الارتباط من غزة
(ويدعو الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي للتعجيل بتطبيق الخطة)
رقم 106 معلومات عامة عن المحاكم العسكرية الأميركية
(سبعة من المجندين الذين كانوا في أبو غريب بالعراق يواجهون الآن محاكمات عسكرية)
رقم 107 رامسفيلد يقول إن إرهاب المتشددين يهدد الأمن والتقدم
(وزير الدفاع يقول إن الإرهاب لا يمكن استرضاؤه، بل تنبغي مجابهته)
رقم 108 المسؤولون الأميركيون يتوقعون تبني مجلس الأمن قرارا دوليا شاملا حول العراق
(باول ورايس يتحدثان عن قرب التوصل الى اتفاق حول السيادة والقوات العسكرية في العراق)
رقم 109 رايس: مجموعة الدول الثماني ستنادي بتبني اصلاحات وطيدة في الشرق الأوسط
(مستشارة الأمن القومي تستعرض مبادرات من المقرر طرحها في القمة)
رقم 110 باول يقول إن القرار الدولي سينص على نهاية الوجود العسكري في العراق بنهاية 2005
(ويقول إن بوش بحث مع شيراك إقامة دولة فلسطينية بأرض متصلة بين الضفة الغربية وغزة)

****



رقم 101

رئيس الجمهورية العراقية للفترة الانتقالية غازي الياور يحضر قمة مجموعة الدول الثماني
(تصريح البيت الأبيض بهذا الخصوص يوم 4 حزيران/ يونيو 2004)
واشنطن، 7 حزيران/ يونيو 2004 - صرح السكرتير الصحفي للبيت الأبيض سكوت مكليلان في بيان له يوم 4 حزيران/ يونيو الجاري بأن الرئيس بوش سيستقبل الرئيس غازي عجيل الياور رئيس الحكومة العراقية المؤقتة في مؤتمر قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني الذي سيعقد في سي آيلاند بولاية جورجيا يوم 9 حزيران/ يونيو الجاري.

في ما يلي نص البيان الصحفي الذي أصدره البيت الأبيض بهذا الخصوص:
البيت الأبيض
مكتب السكرتير الصحفي
(روما, إيطاليا)
4 حزيران/ يونيو 2004

تصريح السكرتير الصحفي

الرئيس غازي عجيل الياور رئيس الحكومة المؤقتة العراقية يحضر قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني في سي آيلاند بولاية جورجيا

يستقبل الرئيس بوش الرئيس غازي عجيل الياور رئيس الحكومة العراقية المؤقتة في مؤتمر قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني الذي ينعقد في سي آيلاند بولاية جورجيا في التاسع من حزيران/ يونيو 2004. وسيلتقي الرئيس الياور خلال هذه القمة زعماء مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى إضافة إلى زعماء تركيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبحث في كيف يمكن للتجدد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في العراق أن يساهم في مسألة الإصلاح في عموم المنطقة. كما سينتهز الرئيس بوش هذه الفرصة ليؤكد للياور دعمه للمجهودات التي يبذلها العراق من أجل تحقيق إمكانياته كي يصبح بلدا حرا وديمقراطيا يسوده الأمن والسلام وينعم بالازدهار، كما سيحث الرئيس بوش زعماء دول المجموعة على مواصلة دعمهم لهذه الرؤية.

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)
* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****



رقم 102

الولايات المتحدة تقول إنه يجب أن تكون الطاقة القابلة للتجديد قادرة على التنافس
(مسؤول في وزارة الطاقة يقول إنه ينبغي أن تحدد الاحتياجات العملية الخيارات المتعلقة بالطاقة)
واشنطن، 7 حزيران/يونيو، 2004- قال وكيل وزارة الطاقة الأميركية بالنيابة ديفيد غارمان إنه يتعين أن تكون تكنولوجيا الطاقة القابلة للتجديد والطاقة النظيفة أكثر قدرة على التنافس كي تحظى بتقبل أكبر في الأسواق وتحل محل الوقود الأحفوري بسرعة أكبر.

وأضاف السيد غارمان، في كلمة ألقاها في الثالث من حزيران/يونيو في المؤتمر الدولي للطاقة القابلة للتجديد الذي عُقد في بون، بألمانيا، أنه رغم الآراء المتباينة حول الإجراءات والممارسات السياسية للتشجيع على استخدام الطاقة القابلة للتجديد إلا أن "تخفيض السعر لجعل الطاقة المتجددة أكثر قدرة على التنافس سيضمن، في نهاية الأمر، استخدامها على أوسع نطاق ممكن."

وأشار غارمان إلى أن هذا الرأي ورد في خمسة مقترحات قدمتها الولايات المتحدة لتضمينها في خطة عمل المؤتمر. وتشمل الاقتراحات أهدافاً محددة في أسعار السوق لبرامج الأبحاث والتطوير الأميركية المتعلقة بإنتاج الطاقة من الفلطائية الضوئية الشمسية والريح والحرارة في باطن الأرض والكتلة الحيوية (أي الكمية الكلية للكائنات الحية في بقعة معينة)، وتوسعة نطاق وتمديد التسهيلات الضريبية التي منحها الرئيس بوش لمنتجي الطاقة القابلة للتجديد.

واستعرض غارمان جهود الولايات المتحدة لزيادة استخدام الطاقة القابلة للتجديد وما أسفرت عنه تلك الجهود من نتائج وصفها بأنها "ممتازة".

وقال إن تبني تكنولوجيا الطاقة القابلة للتجديد على نطاق واسع أمر مهم بشكل خاص في الدول النامية. وأكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بخطة جوهانسبرغ التي وضعت قبل حوالى عامين، والتي اعتبرت جميع الدول بحاجة إلى تحقيق التنوعية في مصادر طاقتها، بما في ذلك استخدام الطاقة القابلة للتجديد على نطاق أوسع.

ولكن غارمان قال إن الاحتياجات العملية للمستهلك لا ما يفضله المُنتج من تكنولوجيات هو الذي ينبغي أن يحدد القرارات المتعلقة بالطاقة. وأضاف أن "الطاقة القابلة للتجديد ستكون أفضل خيار في كثير من الحالات، خاصة في المناطق الريفية؛ ولكنها قد لا تكون كذلك في حالات أخرى."

ومضى غارمان إلى القول إنه يمكن في المستقبل لموارد الطاقة المستقلة مع قطاع نقل ومواصلات وقطاعات أخرى عاملة بالهيدروجين إلغاء المركزية وتبسيط تأمين الطاقة وتوزيعها.

وأردف: "إننا نستطيع، بدل أن نكون معتمدين على مصدر معين للطاقة أو الوقود الذي يُستخرج ويُكرر في منطقة نائية ما في العالم، أن نجعل خدمات الطاقة ديمقراطية بشكل أساسي من خلال الاستفادة من طاقة الشمس والريح والحرارة في باطن الأرض والكتلة الحيوية والطاقة الكهرمائية التي يمكن لكل بلد تقريباً الحصول عليها."

وفي ما يلي نص كلمة غارمان كما أُعدت لإلقائها:
وزارة الطاقة
كلمة ديفيد غارمان
وكيل وزارة الطاقة بالنيابة، و
مساعد وزير الطاقة لشؤون كفاية الطاقة والطاقة القابلة للتجديد
وزارة الطاقة الأميركية
المؤتمر الدولي حول الطاقة القابلة للتجديد، بون 2004
3 حزيران/يونيو، 2004
بون، ألمانيا

إننا نقدر للحكومة الألمانية استضافتها هذا المؤتمر المهم، ويسعدني أن أكون هنا مع هذا العدد الكبير من الزملاء والأصدقاء الذين عملوا على دفع عجلة الطاقة القابلة للتجديد للمساعدة في مواجهة التحديات القومية والعالمية التي نواجهها في مجال الطاقة.

إن موارد الطاقة الأحفورية متناهية (ستنفد في يوم ما). وفي حين أننا لا نعرف متى سيبلغ إنتاج الطاقة الأحفورية ذروته، إلا أننا نتوقع أنه سيبدأ بالانخفاض في وجه الطلب المتزايد على الطاقة.

كما أننا نعرف أن استخدام الطاقة الأحفورية قد أدى إلى زيادة تركز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. وكما سلّمنا في المؤتمر الإطاري الخاص بتغير المناخ، هناك حدود لكمية ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي يمكن انبعاثها في الغلاف الجوي بدون أن تؤدي إلى تدخل بشري خطر في النظام المناخي.

وعليه، فإننا نعيش في عالم لديه موارد متناهية من الوقود الأحفوري وطاقة متناهية على مكافحة الانبعاثات الناجمة عن استخدامه. وبالتالي، فإن علينا أن نبحث عن موارد طاقة أساسية لا تنجم عنها انبعاثات غازية، بما في ذلك الطاقة القابلة للتجديد.

والولايات المتحدة هي المنتج والمستهلك الرئيسي للطاقة القابلة للتجديد. وتقول الوكالة الدولية للطاقة إنه كان لدى الولايات المتحدة منشآت ذات سعة إنتاجية تبلغ أكثر من 116 ألف مليون واط (جيغاواط) من الطاقة القابلة للتجديد في عام 2001. وهي قدرة تفوق قدرة ألمانيا والدانمارك والسويد وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، مجتمعة، على توليد الطاقة القابلة للتجديد.

وعلاوة على ذلك، تم تحقيق الكثير من الفتوحات الخاصة باختراع تكنولوجيا الطاقة القابلة للتجديد كخلايا الطاقة الفلطائية الشمسية في الولايات المتحدة. ونحن مصممون على إنجاز أكثر بكثير من ذلك.

وقد كرس مختبر الطاقة القابلة للتجديد القومي في مدينة غولدن، (بولاية) كولورادو، منذ تأسيسه في عام 1991 كمختبر قومي، جهوده لدفع عجلة الطاقة القابلة للتجديد. ويسعى هذا المختبر اليوم بعلمائه ومهندسيه ومحلليه السياسيين، البالغ عددهم ثمانمئة شخص، إلى تحقيق اختراقات تزيد من فعالية الطاقة القابلة للتجديد وتخفض تكلفتها وتعالج العوائق التي تقف حجر عثرة في طريق انتشار استخدامها.

ويشكل تخفيض تكلفة الطاقة القابلة للتجديد المفتاح الحقيقي لنجاحنا.

ولتحقيق طموحاتنا، يجب أن تكون تكنولوجيا الطاقة القابلة للتجديد وغيرها من أنواع الطاقة النظيفة أكثر قدرة على التنافس اقتصادياً كي تحظى بتبنيها على نطاق واسع في السوق، وخاصة في الدول النامية.

وسيشهد هذا الأسبوع الكثير من النقاش والتفكير بالإجراءات الخاصة بالسياسات وأفضل الممارسات للتشجيع على نشر استخدام موارد الطاقة القابلة للتجدد. ولكن تخفيض السعر لجعل الطاقة المتجددة أكثر قدرة على التنافس هو الذي سيضمن، في نهاية الأمر، استخدامها على أوسع نطاق ممكن.

ويسعدني لذلك أن أُعلن أن الولايات المتحدة قد تقدمت بخمسة إجراءات لتضمينها في برنامج العمل المنبثق عن هذا المؤتمر:

-إن أربعة من الإجراءات هي أهداف محددة للتكلفة في السوق لبرامج الأبحاث والتطوير الأميركية المتعلقة بالفلطائية الضوئية الشمسية والريح والحرارة في باطن الأرض والكتلة الحيوية (أي الكمية الكلية للكائنات الحية في بقعة معينة). وهذه أهداف تمت المصادقة رسمياً أخيراً عليها، وهي ذات خطط برامج تكنولوجيا محددة جداً تصف استراتيجيات أبحاث محددة لتحقيق الأهداف. وسيكون بإمكان الجميع رؤية تقدمنا نحو إنجاز هذه الأهداف والحكم عليه.

-إن الإجراء الخامس هو توسعة نطاق وتمديد فترة العمل بالتسهيلات الضريبية الخاصة بإنتاج الطاقة القابلة للتجديد، وهي الإجراءات التي انقضت مدة سريان مفعولها، وقد دعا الرئيس الكونغرس إلى تمديدها.

لقد انضمت الولايات المتحدة قبل واحد وعشرين شهراً، في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، أثناء القمة العالمية للتنمية المستديمة، إلى دول العالم الأخرى في الموافقة على خطة شاملة لزيادة القدرة على الحصول على خدمات الطاقة الحديثة لأغراض تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وقد اعتبرت خطة جوهانسبرغ جميع الدول بحاجة إلى تحقيق التنوعية في مصادر طاقتها، بما في ذلك توسعة نطاق استخدام الطاقة القابلة للتجديد.

إن الولايات المتحدة تأخذ خطة جوهانسبرغ والتزاماتها على محمل الجد. ويسعدني أن أتشاطر معكم بعض الطرق التي أثبتنا من خلالها عزمنا على زيادة استخدام الطاقة القابلة للتجديد في الولايات المتحدة وحول العالم:

-إن خطة الرئيس بوش لسياسة الطاقة القومية هي مرشدنا في السعي إلى التوصل إلى طاقة للمستقبل في أميركا يمكن الاتكال عليها وتحمل تكاليفها وتكون أفضل للبيئة. وقد تضمنت خطة الرئيس مئة وخمس توصيات، ومما تجدر ملاحظته أن أربعاً وخمسين توصية منها تتعلق إما بفعالية الطاقة أو بالطاقة القابلة للتجديد.

-نظراً لكون معظم أوجه نظام الطاقة الكهربائي على صعيد البيع بالتجزئة ينظَم على صعيد الولايات، يقوم الكثير من الولايات بتبني مجموعة من معايير القدرة على التجديد تشترط توليد نسب محددة من الطاقة المنتجة من مصادر قابلة للتجديد. وقد تبنت هذه المعايير أو آليات مشابهة لها ست عشرة ولاية حتى الآن، في حين تعكف ولايات أخرى على دراستها. وأحد أكثر نماذج هذه المعايير نجاحاً موجود في ولاية تكساس، وقد كان نتيجة لقانون وقعه حاكم تكساس آنذاك جورج دبليو. بوش.

-بالإضافة إلى ذلك، يتم حالياً اختبار استراتيجيات مصادر الطاقة الخضراء (أي التي لا تضر البيئة) في أسواق الطاقة الكهربائية الأميركية. وإن مئة بالمئة من الطاقة الكهربائية التي أشتريها لمنزلي مولدة من مصادر طاقة قابلة للتجديد. وفي حين أنني أدفع مبلغاً أكبر ثمناً لها، إلا أن مؤمّني الطاقة الكهربائية والخدمات العامة أصبحوا أكثر إدراكاً لحدود الأسعار التي يستجيب فيها المستهلكون لفرصة شراء الطاقة الكهربائية من مصادر قابلة للتجديد.

-كما أن وكالة حماية البيئة الأميركية تساعد في تعزيز هذه الأسواق من خلال تقديم تقدير خاص لتلك المنظمات التي تشتري كميات كبيرة من الطاقة القابلة للتجديد. وقد جمعت شراكة الطاقة الكهربائية الخضراء حتى الآن أكثر من ألف مليون كيلوواط/ساعة من الالتزامات بشراء الطاقة الكهربائية الخضراء الجديدة. وقد أدت هذه الأسواق الطوعية مجتمعة إلى تطوير 1300 ميغاواط من القدرة الجديدة على إنتاج هذه الطاقة في الأعوام القليلة الماضية.

-كما أننا نعكف أيضاً على استكشاف سبل نشر هذه الطاقة في الأسواق المتخصصة. وعلى سبيل المثال، قدمنا عشرين مليون دولار في العام الماضي وحده لنشر تكنولوجيا الطاقة القابلة للتجديد في المزارع والمناطق الريفية الأميركية. وقد ولّد هذا المبلغ ثمانين مليون دولار إضافية كاستثمارات من القطاع الخاص.

-ونقترح حالياً زيادة إنتاج وقود الإيثانول السائل من العلف المخزون من مستوياتها الحالية التي تبلغ حوالى 3,1 ألف مليون غالون في السنة إلى مستوى خمسة آلاف مليون غالون في السنة بحلول عام 2012.

-كما أننا نواصل، بالطبع، تحسين تأدية برنامج الأبحاث والتطوير الخاص بالطاقة القابلة للتجديد. وقد أنفقت وزارة الطاقة في الأعوام العشرين الأخيرة آلاف الملايين من الدولارات على برامج الأبحاث والتطوير والنشر الخاصة بتكنولوجيا الطاقة الشمسية وتلك المولدة من الريح ومن الحرارة في باطن الأرض ومن الكتلة الحيوية. وسينفق مكتبي هذا العام 357 مليون دولار على أبحاث وتطوير وعرض ونشر الطاقة القابلة للتجديد ونشاطات أخرى متعلقة بها. ونسعى حالياً للحصول على 375 مليون دولار من الكونغرس لهذا العمل في العام القادم. ونحن لا نكتفي بالحكم على جهودنا من خلال ما ننفقه من أموال عليها فقط، وإنما من خلال النتائج التي نحققها أيضا. وقد كانت نتائجنا ممتازة:

-يبلغ سعر الطاقة الكهربائية المولدة من الهواء حالياً حوالى خمسة سنتات للكيلوواط/ساعة. وقد كان السعر في عام 1980 ثمانين سنتاً، أي أنه كان أعلى مما هو عليه اليوم بست عشرة مرة. ونتوقع أن نخفض السعر بحلول عام 2012 إلى ثلاثة سنتات للكيلوواط/ساعة.

-تبلغ اليوم تكلفة نظام طاقة شمسية منزلي متصل بشبكة حوالى 25 سنتاً للكيلوواط/ساعة. وقد كان السعر في عام 1980 دولارين للكيلوواط/ساعة، أي أعلى بثماني مرات. ونتوقع التمكن من تخفيض السعر بحلول عام 2020، إلى ستة سنتات للكيلوواط/ساعة.

-وأخيراً، سنقوم من خلال مبادرة الرئيس لسيارة الحرية والوقود الهيدروجيني والشراكة الدولية للاقتصاد الهيدروجيني، بتطوير أنظمة مواصلات جديدة وغيرها من التطبيقات الاستهلاكية التي يمكنها استخدام الوقود الهيدروجيني المستخرج من مصادر طاقة قابلة للتجديد. ومرة أخرى، إن مفتاح نجاحنا في الفوز بحصة في السوق لهذه التكنولوجيات يكمن في النجاح في تخفيض سعر الطاقة القابلة للتجديد.

وسأنتقل الآن إلى الحديث عن جهودنا لدفع عجلة الطاقة القابلة للتجديد في الدول النامية. إن تأكيدنا ينصب على الاحتياجات العملية للمستهلك لا على ما يفضله المنتج من تكنولوجيا.

ونحن ننطلق، على سبيل المثال، من الحاجة المحددة لخدمة ما من خدمات الطاقة، كضخ المياه، وتجفيف المحاصيل، والتيار الكهربائي للإضاءة أو لأجهزة الكمبيوتر، ثم نحدد بعد ذلك أفضل مصادر الطاقة لسد هذه الحاجة من ناحية الكلفة والقابلية للتطبيق في المجتمع. وفي الكثير من الحالات، وخاصة في المناطق الريفية، ستكون الطاقة القابلة للتجديد الخيار الأفضل؛ ولكنها قد لا تكون كذلك في حالات أخرى.

وقد أطلقت الولايات المتحدة في جوهانسبرغ مبادرة الطاقة النظيفة المؤلفة من ثلاثة عناصر تعالج الجوانب المختلفة في سلسلة تطوير الطاقة من خلال شراكات حكومية-خاصة.

-أولا، إن تركيزنا على خدمات الطاقة متجسد في الشراكة العالمية للطاقة القروية. وبين شركائنا في ذلك الجهد ثلاثون دولة والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومجموعة من المنظمات غير الحكومية ومؤسسات الأعمال وغيرها من وكالات التنمية الثنائية والمتعددة الأطراف.

-ثانيا، بما أنه يجب أن يقترن أي جهد لتعزيز خدمات الطاقة الجديدة بجهد لاستخدام تلك الطاقة بطريقة أكثر فعالية منذ توليدها وحتى استخدامها النهائي، أطلقنا برنامج الطاقة الفعالة للتنمية المستديمة، الذي تتزعمه وزارة الطاقة الأميركية.

-وأخيرا، وإدراكاً منا لتأثير استخدام الطاقة على الصحة البشرية، أطلقنا أيضاً شراكة البيوت والمجتمعات المتمتعة بالصحة، وهي شراكة تتزعمها وكالة حماية البيئة الأميركية بتركيز على التلوث الناجم عن السيارات وأساليب طهو الطعام والتدفئة التقليدية.

وعلاوة على ذلك، ندعم شراكات أخرى تعالج الاحتياجات الملحة من خلال توفير الطاقة وتقليص الفقر وضمان صيانة البيئة. وقد انضمت الولايات المتحدة أخيراً إلى شراكة كفاية الطاقة والطاقة القابلة للتجدد التي نظمتها المملكة المتحدة.

ونحن نسعى، من خلال هذه الشراكات، إلى تحقيق نتائج ملموسة. وعلى سبيل المثال:

-تقوم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الفلبين بتطوير شبكة من أنظمة الطاقة القابلة للتجديد في مئة وستين منطقة ريفية نائية في المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي في منداناو المسلمة، عن طريق برنامج التحالف من أجل منداناو للطاقة القابلة للتجدد غير المرتبطة بشبكة.

-وفي الصين، نعكف على العمل لتعجيل نشر طاقة هوائية مرتبطة بشبكة عبر "شراكة تكنولوجيا الهواء". ونأمل، من خلال تقديم المساعدة الفنية والدعم لتعزيز القدرات في ما يتعلق بالقضايا التنظيمية والسياسات لتسهيل تطوير الطاقة المولدة من الهواء في جميع أنحاء الصين، في أن ندعم هدف الصين بإنتاج 20 جيغاواط من الطاقة المولدة من الهواء بحلول عام 2020.

إن هذه مجموعة صغيرة من الأمثلة على جهودنا العالمية. وعند الجمع بين هذه الجهود وما يبشر به اقتصاد الطاقة الهيدروجينية، نبدأ بالحصول على لمحة مما يمكن تحقيقه.

إن موارد الطاقة الموزعة مع الهيدروجين يمكنهما " إلغاء المركزية" وتبسيط تأمين خدمات الطاقة وتوزيعها. إننا نستطيع، بدل أن نكون معتمدين على مصدر معين للطاقة أو الوقود الذي يُستخرج ويُكرر في منطقة نائية ما في العالم، أن نجعل خدمات الطاقة ديمقراطية بشكل أساسي من خلال الاستفادة من طاقة الشمس والريح والحرارة في باطن الأرض والكتلة الحيوية والطاقة الكهرمائية التي يمكن لكل مجتمع ولكل بلد تقريباً الحصول عليها.

وهذه الرؤيا منسجمة مع خطة جوهانسبرغ التي اتفقنا عليها في القمة العالمية للتنمية المستديمة. ونحن نحمل خطة جوهانسبرغ والتزاماتها محمل الجد، ونعيد تأكيد ضرورة قيام جميع الدول بتنويع مصادر طاقتها، بما في ذلك توسعة نطاق استخدام الطاقة القابلة للتجديد.

ونحن نتطلع إلى العمل معكم جميعاً في الأشهر والسنين القادمة أثناء نضالنا جميعاً لتحويل كلماتنا إلى أفعال ملموسة، داخل بلداننا وفي جميع أنحاء العالم أيضا.

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)
* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****



رقم 103

الرئيس بوش يشيد بالذكرى الـ60 للإنزال الذي نفذته قوات الحلفاء قائلا إنه قاد إلى النصر
(ويقول إن أميركا على استعداد تام للقيام بذلك ثانية من أجل أصدقائها)
من ميرل كيليرهالز، المحرر في نشرة واشنطن
واشنطن، 7 حزيران/ يونيو 2004 - قال الرئيس بوش في كلمة عبر فيها عن تقديره وثنائه لأولئك الذين قضوا والذين تحملوا يوم نزول قوات الحلفاء على شواطئ نورماندي في السادس من حزيران/ يونيو عام 1944 إن عملية اجتياح أوروبا المحصنة وهزيمة قوات العدو النازية "قد خطط لها تخطيطا محكما ليكون مصيرها النصر، أما الهزيمة فلم تكن في الحسبان ولم تكن جزءا من الخطة."

وأبلغ الرئيس بوش الجمهور الذي احتشد في المقبرة الأميركية في نورماندي يوم 6 حزيران/ يونيو الجاري أن الحملة العسكرية للحلفاء كانت تتكون من رجال كلفوا بالقيام بمهمات محددة ابتداء من إزالة الألغام إلى إفراغ القوارب وإلى صعود المنحدرات حيث أدوا الواجب مهما بلغت درجة الخطر ومهما كلف الثمن وأن مجمل هذا الواجب هو قوة لا يمكن إيقافها.

وقد استشهد بوش بقول قائد قوات الحلفاء حينذاك الجنرال دوايت إيزنهاور الذي قال "لقد خطط لهذه العلمية لتحقق النصر وهذا ما سيحدث ولا شيء غيره." وفي النهاية قام ما يزيد عن 150 ألفا من جنود الحلفاء بخرق جدار الأطلسي وبدأت معه نقطة تحول الحرب العالمية الثانية في أوروبا.

بيد أن بوش قال إنها لم تكن معركة سهلة لأن قوات الحلفاء كانت لا تزال تواجه 50 فرقة ألمانية وما يزيد عن 800 ألف جندي في فرنسا وحدها.
وقال بوش إنه في الوقت الذي كانت الحرب مستعرة فقد حارب الأميركيون إلى جانب البريطانيين والكنديين والبولنديين والفرنسيين الأحرار إضافة إلى مواطنين من الدول الأخرى وبسبب تلك التضحيات التي بذلت أصبحوا حلفاء مرتبطين دائما.

وقال الرئيس "إن الدول التي قامت بتحرير أوروبا التي تم غزوها ستقف صفا واحدا في سبيل أن تنعم أوروبا بكاملها بالحرية. وإن الدول التي حاربت عبر القارة ستصبح شريكة موثوقة في قضية السلام. وإن تحالفنا العظيم من أجل الحرية قوي ولا تزال هناك حاجة إليه حتى يومنا هذا."

وقال بوش إن الأميركيين يفكرون بأولئك الذين قضوا نحبهم في نورماندي كما رآهم آخر مرة من حاربوا معهم في ذلك اليوم.

وأضاف يقول: "إننا نفكر بالرجال الذين لم يكونوا قد تجاوزوا عمر الطفولة بوقت طويل الذين وجدوا الشجاعة لمصارعة الموت. إننا نفكر في رجال نُحبهم ونفتقدهم إلى يومنا هذا فقد كانوا في مقتبل العمر".

وأشار بوش إلى أن القمة التي بلغها هؤلاء الجنود في ذلك اليوم قد تحولت إلى وقت للتأمل وأنهم سيكرمون ويشرفون من قبل الدول التي خدموها والدول التي حرروها.

وخلص بوش إلى القول "إن أميركا تجل وتكرم جميع المحررين الذي حاربوا هنا في سبيل أنبل القضايا. وإن أميركا ستفعل هذا مرة أخرى من أجل أصدقائنا."

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)
* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****



رقم 104

جنرال في القيادة العسكرية الجنوبية يتحدث بإسهاب عن عمليات الاستجواب بغوانتانامو
(الجنرال هيل يقول ان المعتقلين يعاملون معاملة إنسانية)
واشنطن، 7 حزيران/يونيو، 2004 -- صرح قائد القيادة العسكرية الجنوبية للولايات المتحدة بان المعتقلين في معتقل خليج غوانتانامو، بكوبا، يعاملون بإنسانية وهم موقوفون وفقا للقوانين المرعية.
وقال القائد، وهو الجنرال في الجيش جيمس هيل، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع في 3 الجاري ان معتقلي غوانتانامو الذين يستنطقون كمحاربين أعداء، قدموا معلومات قيمة ساعدت حكومتنا في الحرب التي تشن على الإرهاب."

ومضى قائلا: "يعامل جميع المحتجزين بانسانية، والى المدى المناسب، بصورة تتفق مع الضرورة العسكرية وطبقا لمبادئ ميثاق جنيف الثالث لعام 1949. وقد جاء قائد القيادة الجنوبية الى واشنطن لطمأنة أعضاء الكونغرس وغيرهم بان معتقل غوانتانامو يعمل وفقا لسلسلة مطلوبة من الضوابط والتوازن، بما فيها استشارة خبراء قانونيين مدنيين وعسكريين في وزارتي الدفاع والعدل.

ومضى قائلا: "ان تطوير عمليات الاستنطاق والموافقة عليها يتمان بصورة مدروسة في ضوء مراجعة سياسية وقانونية لحماية المعتقلين ومؤسساتنا وجنودنا." وتابع ان خطط الاستجواب التي تستخدم يجب ان "تتبع مبادئ ارشادية صارمة وتقتضي موافقة افراد في التسلسل القيادي." واشار الى ان المستنطقين يسمح لهم باتباع اساليب استنطاق متفق عليها ويجب ان يكون لكل خطة استجواب اشراف قيادي وقانوني مناسب.

واستنادا لهيل فان عملية مراجعة اساليب الاستجواب تشمل وزير الدفاع دونالد رمسفيلد. وفي كانون الثاني/يناير من عام 2003، مثلا، "أوعز الوزير لي بالكف عن استعمال اساليب معينة ووافقت على ذلك."

وقد بينت التجربة ان عمليات الاستجواب الأكثر اثمارا تنتج عن تأسيس علاقة ألفة بين فريق الاستجواب والمحتجزين، استنادا لهيل الذي اوضح انه "ما لا يمر في أسلوب الاستجواب هو القسوة "واي نوع من الضرب" مثل ما شاهدنا في الصور البالغة البشاعة في سجن ابو غريب."

ورغم ان هيل احجم عن الخوض في اساليب الاستجواب المعمول بها بغوانتانامو، فإنه قال ان الكلاب لم تستخدم قط كجزء من عملية الاستجواب.

وقد زار وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر غوانتانامو 18 مرة وادخلت تغييرات على الاجراءات نتيجة لهذا التفقد. ويزور ممثلو الصليب الأحمر المعتقل شهريا ويقول هيل "اننا نثمن اسهامهم وحضورهم في غوانتانامو."

وقدر هيل ان حوالي 25 وفدا من الكونغرس تفقدوا المعتقل كما زاره 253 ممثلا لوسائل اعلامية.

وقال هيل ان وفودا من دول مختلفة زارت رعاياها في المعتقل رغم ان هذه الزيارات تخضع للاشراف دائما. وامتنع القائد العسكري عن تحديد البلدان التي لديها رعايا هناك.

ثم خلص إلى القول ان استخبارات "آلت الى اتخاذ اجراءات" تسنى الحصول عليها من اثنين من المعتقلين --احدهما ذو روابط بالقاعدة وآخر له علاقة بهجمات 11/9/2001 الإرهابية ضد الولايات المتحدة.

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)
* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****



رقم 105

البيت الأبيض يشيد بموافقة الحكومة الإسرائيلية على خطة شارون لفك الارتباط من غزة
(ويدعو الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي للتعجيل بتطبيق الخطة)
واشنطن، 7 حزيران/يونيو 2004 -- أصدر مكتب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض يوم 6 حزيران/يونيو 2004 بيانا صحفيا -من جزيرة سي آيلاند بولاية جورجيا التي ستشهد اجتماعات الدول الصناعية الثماني الكبرى- أعرب فيه البيت الأبيض عن ترحيبه بقرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لفك الارتباط من غزة. ودعا البيان الحكومة الإسرائيلية إلى التعجيل باتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ تلك الخطة وجعلها خطوة ناجحة نحو السلام.

فيما يلي نص البيان الذي أصدره البيت الأبيض:
البيت الأبيض
مكتب السكرتير الصحفي
(سي آيلاند، ولاية جورجيا)
6 حزيران/يونيو 2004

بيان للسكرتير الصحفي

قرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة على خطة رئيس الوزراء لفك الارتباط

نرحب بقرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة على خطة رئيس الوزراء شارون لفك الارتباط. وكما سبق لنا القول، فإننا نعتبر خطة رئيس الوزراء للانسحاب من كل المستوطنات في غزة ومستوطنات معينة في الضفة الغربية خطوة تاريخية وشجاعة. ونحن ندعو ونحث على أن يبدأ تنفيذ الجهود العملية للتحضير لتطبيق تلك الخطة بأسرع ما يمكن في إسرائيل. كما ندعو ونحث أيضا المجتمع الدولي، العمل من خلال اللجنة الرباعية ومع حكومات مصر والأردن على بدء مشاورات عاجلة فيما بينها ومع إسرائيل والسلطة الفلسطينية للمساعدة في التحضير لتلك الانسحابات وجعلها خطوة ناجحة للتقدم نحو السلام.

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)
* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****



رقم 106

معلومات عامة عن المحاكم العسكرية الأميركية
(سبعة من المجندين الذين كانوا في أبو غريب بالعراق يواجهون الآن محاكمات عسكرية)
من الكسندرا عبود، المحررة في نشرة واشنطن
واشنطن، 7 حزيران/يونيو، 2004- في العشرين من أيار/مايو حُكم على أول المجندين السبعة الذين يواجهون تهماً لإساءتهم معاملة سجناء في سجن أبو غريب بالعراق بالسجن سنة واحدة في سجن عسكري، والتسريح من الجيش، وتخفيض رتبته. وقد تمت محاكمة الاختصاصي في الجيش، جيريمي سيفيتز، والحكم عليه بموجب إجراءات قانونية لمعالجة الأفعال الإجرامية التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة.

ورغم أن الإجراءات القانونية العسكرية الأميركية مستقلة عن القانون الجنائي المدني والمحاكم المدنية، إلا أن إلقاء نظرة أكثر تمعناً على المحاكم العسكرية تثبت أنها مشابهة جداً للمحاكم المدنية.

ويقول القاضي المتقاعد يوجين سلِفان، الذي كان رئيس قضاة محكمة الاستئناف الأميركية للقوات المسلحة: "إن إجراءات المحاكمة في المؤسسة العسكرية مماثلة تماماً تقريباً للمحاكمة التي يجدها المرء في محكمة مدنية أميركية. فالإجراءات، من كلمات الافتتاح، إلى الحق في مناقشة الشهود، والحق في مواجهة المتهِمين، وتوجيهات القاضي، تكاد تكون متطابقة تماما."

وتحكم المحاكم العسكرية مدوّنة قوانين العدالة العسكرية الموحّدة، التي تحدد الأفعال الإجرامية التي يمكن للمحكمة النظر فيها. وتشمل الأفعال الإجرامية الجرائم الخطرة كالقتل والاعتداء الجسماني بقصد الإيذاء، كما تشمل جرائم محصورة بالمؤسسة العسكرية كعدم إطاعة أمر يصدره ضابط أعلى مرتبة.

ويشير تعبير "محاكمة عسكرية" إلى التحقيق والمحاكمة وعقاب أفراد القوات المسلحة الذين يخرقون القانون. وهناك ثلاثة أنواع من المحاكمات العسكرية: المحاكمات الجزئية (المستعجلة)، والمحاكمات الخاصة، والمحاكمات العامة، وهي تُعتمد وفقاً لخطورة الجريمة المرتكبة. وتقصر المحاكمات الجزئية (المستعجلة) على أفراد القوات المسلحة الأدنى مرتبة المتهمين بارتكاب جرائم غير خطيرة. وتحدد العقوبة بما لا يزيد على السجن ثلاثين يوماً وخسارة الدخل أو تخفيض الرتبة.

في حين تنظر المحاكم العسكرية الخاصة في أمر الجُنح، ويمكنها فرض عقوبات تتضمن السجن لفترة محددة، وخسارة الدخل والتسريح من الجيش. ويتمتع المجندون الذين يحاكَمون أمام محاكم خاصة بحق محدود لهيئة محلفين صغيرة تتألف من ثلاثة عسكريين يختارهم كبار القادة.

وقد حوكم الاختصاصي في الجيش سيفيتز أمام محكمة عسكرية خاصة أصدرت الحكم عليه في فضيحة أبو غريب نظراً لمشاركته المحدودة ولتعاونه مع السلطات. وللمتَهمين في المحاكمات العسكرية الحق في عقد مساومة دفاعية، أي أن تتم الموافقة على تخفيف الحكم مقابل تعاون المتهم مع السلطات، تماماً كما في النظام القضائي المدني.

أما المتهمون بأخطر الجرائم فيواجهون محاكمة عسكرية عامة.

ومن المرجح أن يواجه ستة من المجندين السبعة المتهمين بارتكاب جرائم ترتبط بسجن أبو غريب محاكمات عسكرية عامة يمكنها إنزال أقصى العقوبات بهم. (إلا أن عقوبة الإعدام محصورة بجرائم القتل وغيرها من الجرائم بما فيها التجسس ومساعدة العدو أثناء الحرب)

ويُضمن للمتهم في المحاكمات العسكرية حق الحصول على محام عسكري يمثله مجانا. كما يمكن للمتهم أن يوكل محامياً مدنياً يدافع عنه.

وتتضمن إجراءات المحاكم العسكرية العامة هيئة محلفين تضم في عضويتها ما قد يصل إلى اثني عشر محلفاً من القوات المسلحة تختارهم السلطة التي تعقد المحاكمة ويعملون في كثير من الأحيان مع المتهم في نفس الوحدة العسكرية.

ويُشترط أن يكون أعضاء المحكمة العسكرية من الضباط ( المشرفين والمديرين) وبالتالي من الحاصلين على شهادة جامعية. ولكن، إن كان المتهم مجنداً متطوعاً (أي من الجنود العاديين)، فإنه يحق له أو لها أن يكون ثلث المحلفين في الهيئة ممن هم في رتبة رقيب، وهم مجندون متطوعون ذوو رتبة عالية، كي تضم هيئة المحلفين مزيداً من أنداد المتهم.

وبعد إجراء تحقيق، يتم تقديم الأدلة على الجريمة إلى قاض عسكري يقرر بعد ذلك ما إذا كان هناك ما يكفي من الأدلة لإجراء محاكمة. ويمنح هذا "البند 32 لسماع الدعوى" المشابه لتحقيق هيئة المحلفين الكبرى في القانون المدني، فرصة للمتهم لمناقشة شهود الادعاء وتقديم الأدلة للحيلولة دون استمرار المحاكمة (بل إسقاطها)، وهي حقوق غير متوفرة للمتهم في المحاكمات المدنية المشتملة على هيئة محلفين كبرى.

وفي حال الاستمرار في المحاكمة، يتم اختيار قاض من مجموعة من المحامين أو الوكلاء القانونيين المتمرسين الذين يتمتعون بعدة سنوات من الخبرة، وتُعرف هذه المجموعة باسم فيالق القضاة المشاورين العامين. ويكون الكثير من هؤلاء المحامين قد خدموا عادة كمدعين ومحامي دفاع في النظام القضائي العسكري. ويُمنح القاضي حق تقرير مسائل كالأدلة التي سيسمح لأعضاء هيئة المحلفين بالاطلاع عليها.

وخلافاً للدعاوى الجنائية المدنية، حيث يُشترط أن يكون الحكم على المتهم بأنه مذنب بالإجماع، تُشترط موافقة ثلثي أعضاء هيئة المحلفين العسكريين فقط على الحكم. وعلاوة على ذلك، فإن إصدار حكم العقوبة على السجين، الذي يتم في القضايا الجنائية المدنية بعد أسابيع أو أشهر من إصدار الحكم بالتجريم أو التبرئة، يتم في المحاكم العسكرية فور صدور الحكم بالتجريم.

وفي حال صدور الحكم بتجريم المتهم والحكم عليه بالسجن مدة سنة أو أكثر أو بالتسريح من الخدمة، هناك إجراءات استئناف أوتوماتيكية قد تصل إلى محكمة الاستئناف الأميركية للقوات المسلحة أو حتى إلى المحكمة الأميركية العليا.

ويقول القاضي سلفان إن إجراءات الاستئناف، كما هي حال معظم الممارسات والإجراءات الأخرى في المحاكمة العسكرية، مطابقة تماماً تقريباً لإجراءات المحاكم المدنية. وهو يضيف: "إن أغمض المرء عينيه وأُحضر إلى محكمة عسكرية، فإنه لن يستطيع التمييز في معظم الحالات ومعرفة ما إذا كان في محكمة عسكرية أو محكمة مدنية."

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)
* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****



رقم 107

رامسفيلد يقول إن إرهاب المتشددين يهدد الأمن والتقدم
(وزير الدفاع يقول إن الإرهاب لا يمكن استرضاؤه، بل تنبغي مجابهته)
واشنطن، 7 حزيران/يونيو 2004 -- صرح وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد بأن ظاهرة التطرف العقائدي-- التي تستخدم الإرهاب كسلاح رئيسي -- تقف في طريق التقدم السياسي والرخاء الاقتصادي في العالم ، وتهدد النظام العالمي وتهدد مستقبل المجتمع المدني.
وقال رامسفيلد يوم 5 حزيران/يونيو 2004 في سنغافورة إنه "نظرا لأنه لا يمكن استرضاؤه (يقصد الإرهاب) فإنه ينبغي أن تواجهه كل المجتمعات المدنية المتحضرة على عدة جبهات." وكان رامسفيلد المتحدث الرئيسي في المؤتمر السنوي لأمن دول المحيط الهادئ الذي يعقده المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، المعروف باسم "شانغري لا ديالوج."

وأشار رامسفيلد إلى أنه رغم حدوث تقدم يعتد به في الجهود الرامية إلى إحباط الإرهاب منذ هجمات أيلول/سبتمبر 2001 فإن "الحقيقة هي أننا ما زلنا أقرب إلى بداية هذا النضال مما نحن إلى نهايته. فما زال الإرهابيون يواصلون ابتلاء جميع أنحاء العالم بالعنف والموت."

وأضاف وزير الدفاع الأميركي أنه لا توجد أي منطقة في العالم محصنة ضد هجمات الإرهابيين، وهناك ضرورة لأن يظل المجتمع المتحضر مستعدا على الدوام. "فالإرهابيون يمكنهم الهجوم في أي وقت وفي أي مكان باستخدام أي أساليب يمكن تصورها. ومن المستحيل الدفاع في كل لحظة ضد كل أسلوب يمكن تخيله وفي كل موقع يمكن تصوره."

وقال رامسفيلد إنه يجب على التحالف الدولي ضد الإرهاب أن يجد الوسائل الكفيلة لإقناع المسلمين الشباب بأن الطريق إلى المستقبل يكون من خلال التعليم وإتاحة الفرص، وليس من خلال الانتحار والإرهاب. ,بناء على ذلك فإن "الوسيلة الوحيدة -- الوسيلة الوحيدة بحق -- لتحقيق النصر في هذا النضال العالمي - في تلك الحرب -- سمه ما شئت- هي اللجوء إلى سياسة الهجوم من أجل اجتثاث جذور الإرهابيين من مصادرهم، وبالنسبة لنا يكون بممارسة الضغط الجماعي المستمر عليهم وعلى كل من من يمدونهم بالقدرة على الاستمرار."

وذكر رامسفيلد أن الجيش الأميركي يعمل بكل جد لتطوير استرتيجيات جديدة يسترشد بها الوجود الأمني الأميركي في هذا المناخ، بما في ذلك السعي للحصول على المشورة والنصيحة من الأصدقاء والحلفاء خلال الأشهر القادمة. وأضاف أنه "من غير المحتمل بنسبة كبيرة أن تأتي الأخطار في المستقبل من معارك بين القوى العظمى، لكنها ستكون على الأرجح من أعداء يعملون في خلايا صغيرة هلامية تضرب بدون سابق إنذار في أي وقت وأي مكان -- من أعداء لديهم القدرة على الحصول على التكنولوجيا والأسلحة التي تزداد تطورا وتقدما."

وأشار رامسفيلد إلى أن من بين الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة ما يأتي:

- أن تكون لديها مرونة تتطور بشكل متزايد للتعامل مع غير المتوقع.

- التركيز على القدرات والقوى التي يمكن نشرها بسرعة، بدلا من الاعتماد على الوجود الثابت بأعداد كبيرة.

- كسر الحواجز الصناعية بين المناطق عند وضع خططنا، حيث إن الأخطار الراهنة لا تعرف الحواجز الإقليمية.

كما أكد رامسفيلد على أن الولايات المتحدة أدركت جيدا مصالحها الحيوية في منطقة المحيط الهادئ. ثم خلص إلى القول: "إننا أقمنا علاقات صداقة مهمة هنا استطاعت الصمود أمام التغيرات العنيفة، وستبقى علاقات الصداقة هذه ضمن أهم أولويات أميركا."

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)
* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****



رقم 108

المسؤولون الأميركيون يتوقعون تبني مجلس الأمن قرارا دوليا شاملا حول العراق
(باول ورايس يتحدثان عن قرب التوصل الى اتفاق حول السيادة والقوات العسكرية في العراق)
من هوارد سينكوتا، مراسل نشرة واشنطن
واشنطن، 7 حزيران/يونيو، 2004 -- عبر مسؤولان أميركيان عن ثقتهما بقرب التوصل الى قرار دولي شامل حول العراق يلزم المجتمع الدولي بدعم جهود العراق لتحقيق الأمن والحرية.

في حلقة يوم الأحد، 6/6، من برنامج "واجه الأمة" على شبكة سي بي اس الأميركية، شدد وزير الخارجية كولن باول على ان مسودّة القرار تدعو لسيادة عراقية كاملة وستشير الى تبادل رسائل مع الحكومة العراقية تحدد الترتيبات التي ستعمل في ضوئها القوات الاميركية وغيرها من قوات التحالف في العراق بعد تاريخ 30 حزيران/يونيو.

واضاف باول: "آمل ان يجيز لنا هذا القرار ان نمضي قدما كمجموعة دولية لمساعدة الشعب العراقي على تحقيق الديمقراطية التي يستحقها كل الاستحقاق."

ومن جانبها صرحت مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس في برنامج اخباري متلفز آخر بان الترتيبات التي تدعو الى ابقاء القوات العسكرية تحت قياداتها الوطنية -- أكانت هذه القوات قوات عراقية او اميركية او غيرها من دول التحالف -- هي تماما تلك التي تعمل القوات المسلحة الأميركية وفقها بالاشتراك مع دول أخرى حول العالم.

واضافت رايس: بالنسبة للإرهابيين واتباع صدام الذين يحاربون عراقا حرا جديدا: فان "أقوى رسالة يمكن ان ترسل اليهم هي رسالة موحدة للمجتمع الدولي، ومفادها ان هذه الحكومة (العراقية) مدعومة وان القوة المتعددة الجنسيات تحظى بدعم، ومستقبل العراق قد قطع شوطا لا بأس به. ولهذا السبب من المهم استصدار قرار الأمم المتحدة."

وسئلت رايس وباول ما اذا سينطوي اصدار قرار جديد على ارسال المزيد من قوات التحالف، فأجابا بان التركيز سيكون، عوضا عن ذلك، على بناء وتدريب القوات العسكرية والأمنية العراقية الخاصة.

وقالت رايس: "ما شدد عليه العراقيون هو ان ثمة عددا من المهام الأمنية التي بامكانهم ان يقوموا بها من جانبهم اذا حصلوا على دعم المجتمع الدولي في مجال التدريب."

وقال باول على برنامج "واجه الأمة": "في نهاية المطاف، يجب ان يكون الأمن في ايدي العراقيين اذا ارادوا ان يكونوا أمة ذات سيادة. وهذا هو هدف رئيسي لدينا ولدى المجتمع الدولي."

ورغم ان لا فرنسا ولا ألمانيا ستوفد قوات الى العراق، كما أفاد باول على برناج اخباري على شبكة سي إن إن الإخبارية، اشار الوزير الى ان القوات الأميركية تعمل جنبا الى جنب مع كلا البلدين في افغانستان والبلقان وكذلك مع قوات فرنسية في هايتي.

وذكر باول ان القرار الدولي هام لأنه سيؤيد وجود قوات عسكرية للتحالف بطلب من حكومة عراقية ذات سيادة ويعترف بالترتيبات الخاصة بعمل قوات التحالف مع الحكومة الجديدة، ويدعو الأسرة الدولية لمساعدة العراق يأية طريقة ممكنة -- اكان ذلك عن طريق قوات اضافية او التدريب العسكري ومعونة اعادة الإعمار.

وبخصوص الشرق الأوسط، قال باول ان الرئيس بوش يريد ان تكون لدى الشعب الفلسطيني دولة خاصة به على "اراض متلامسة ومتماسكة" في الضفة الغربية وغزة.

وقال ان الرئيس بوش سيدعم خطة رئيس الوزراء الاسرائيلي شارون بالجلاء عن غزة "ومن ثم العودة الى خريطة الطريق لمساعدة الشعب الفلسطيني على وضع حد للإرهاب... ومساعدته على اصلاح نظامه السياسي وجهازه الأمني كي تصبح اسرائيل مطمئنة لدى مغادرة غزة وتحويلها لسيطرة الفلسطينيين."

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)
* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****



رقم 109

رايس: مجموعة الدول الثماني ستنادي بتبني اصلاحات وطيدة في الشرق الأوسط
(مستشارة الأمن القومي تستعرض مبادرات من المقرر طرحها في القمة)
واشنطن، 7 حزيران/يونيو، 2004 -- طعنت مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس بصحة تقارير صحفية أفادت بأن البيان المرتقب لقمة الدول الصناعية الثماني حول موضوع الاصلاح في الشرق الأوسط سيكون ضعيفا.
وقالت رايس إن البيان سيكون "توكيدا قويا جدا على الحاجة لادخال اصلاحات وتغييرات في الشرق الأوسط، وذلك في ضوء الحاجة للتحديث في الشرق الأوسط، لأنه لا يمكننا في الحقيقة ان يحصل نوع الانبعاث الاقتصادي في الشرق الأوسط بمعزل عن عمل شيء لتعزيز ابداع الأجيال الفتية، وقدرة النساء على المشاركة في الحياة، وقدرة الناس على السعي لتحقيق احلامهم وتطلعاتهم."

وادلت رايس بهذا البيان في مدينة سافانا بولاية جورجيا، بالقرب من مكان انعقاد القمة في سي آيلاند، في الفترة من 8 الى 10 حزيران/يونيو. والدول الثماني هي كندا، فرنسا، المانيا، ايطاليا، اليابان، روسيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقالت رايس انها لا تستطيع التعليق مباشرة على بيان للزعيم الفلسطيني ياسر عرفات التزم فيه بادخال اصلاحات على اجهزة الأمن الفلسطينية. وكررت قول الرئيس بوش الذي حث جميع الأطراف في اسرائيل وفلسطين على تنفيذ تعهداتها، بما في ذلك توحيد قوات الأمن في السلطة الفلسطينية.

وجاء في تصريح مستشارة الأمن القومي الأميركي بهذا الخصوص: "هذا يعني وجوب ان تكون هناك قوات أمن موحدة وليس قوات أمن شتى تابعة لقيادات مختلفة في أوضاع مختلفة وتجوب الشوارع مدججة بالسلاح."

وقالت رايس انها تتوقع ان تتبنى الأمم المتحدة قرارا يؤيد انتقال السيادة الى الحكومة المؤقتة في العراق.

كما استعرضت المسؤولة الأميركية عددا من المبادرات التي يتوقع ان يتبناها زعماء القمة حول الشرق الأوسط، والتعاون الدولي في مجابهة الإرهاب، وعمليات حفظ السلام عالميا، والاقتصاد والتجارة، وخفض الفقر، ومرض الايدز/فيروس نقص المناعة المكتسبة وغيره من أمراض، والبيئة.

وسيلتقي زعماء قمة الثماني زعماء من بلدان في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وعدد من الدول الافريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)
* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****



رقم 110

باول يقول إن القرار الدولي سينص على نهاية الوجود العسكري في العراق بنهاية 2005
(ويقول إن بوش بحث مع شيراك إقامة دولة فلسطينية بأرض متصلة بين الضفة الغربية وغزة)
واشنطن، 6 حزيران/يونيو -- أعرب وزير الخارجية كولن باول عن أنه واثق من صدور قرار جديد من مجلس الأمن الدولي حول العراق خلال أيام قليلة. وأكد أنه لم تبق هناك "أي خلافات أساسية حول نصوص القرار" خاصة مع فرنسا. وقال إن العمل جار حاليا على التفاصيل "ومراجعة لغة القرار."

وأكد باول في مقابلة مع شبكة سي إن إن اليوم الأحد 6 حزيران/يونيو من فرنسا حيث يشارك في احتفالات الذكرى الستين لغزو الحلفاء للنورماندي خلال الحرب في عام 1944، أن القرار "سيعترف بأن السيادة الكاملة ستعود إلى العراق بحلول الثلاثين من حزيران/يونيو، كما يعترف بأن على المجتمع الدولي أن يحتفظ بوجود عسكري هناك بناء على طلب الحكومة العراقية ذات السيادة."

وكشف باول عن أنه تم وضع "الترتيبات الخاصة بتعاون القوات العسكرية مع الحكومة العراقية ذات السيادة." وقال إن القرار يدعو كذلك المجتمع الدولي إلى المساعدة في بناء القوات العراقية "بأسرع ما يمكن وتقديم العون للعراق بأي وسيلة ممكنة" بما في ذلك زيادة عدد المدربين وغير ذلك من صنوف المساعدة.

وأكد باول جازما أنه لا يتوقع أن تساهم فرنسا أو ألمانيا بإرسال إي قوات إلى العراق مشيرا إلى أنهما "أوضحتا أنه ليس في وسعهما إرسال أي تشكيلات عسكرية." غيرأن باول ذكّر بأن هناك قوات فرنسية تعمل جنبا إلى جنب مع القوات الأميركية في هايتي وفي البلقان، وبأن هناك قوات ألمانية أيضا في أفغانستان والبلقان.

وقلل باول من تأثير خلافات وجهات النظر الأميركية والفرنسية ومعارضة فرنسا لحرب العراق على علاقات البلدين مشيرا إلى أن القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس الأمن بخصوص العراق بالإجماع، أي بتأييد فرنسا. وأعرب عن أمله في أن يكون موقفها كذلك من مشروع القرار الجاري إعداده حاليا.

أما بالنسبة لنهاية الوجود العسكري المتعدد الجنسيات في العراق فقال باول إن القرار الدولي سيتضمن فقرة تشير إلى نهاية وجود التحالف "بنهاية العام 2005 عندما تتم خطوات ومراحل العملية السياسة الجارية حاليا ويتم إقرار الدستور وإجراء انتخابات حرة." وأضاف أن الأهم من ذلك "هو ما تريده الحكومة العراقية ذات السيادة" مشيرا إلى أن للولايات المتحدة قوات "في عدد من الدول ذات السيادة لأكثر من خمسين سنة مضت" كما هو الحال في كوريا وألمانيا وبريطانيا بناء على دعوات من حكوماتها.

وأعرب باول عن اعتقاده بأن الحكومة العراقية "ستريدنا أن نغادر في النهاية، ولم لا وهم يريدون بناء قواتهم الخاصة بهم وقوات شرطتهم، وسنساعدهم في ذلك." وأشار إلى أن سحب القوات سيتم إذا طلبت الحكومة العراقية مغادرتها.

وقال باول إن هناك خططا استراتيجية للمغادرة السياسية والعسكرية من العراق بناء على ما تم إيضاحه من أن وجود التحالف مرتبط بدعوة العراق ورغبته في بقائه حتى يصبح قادرا على إدارة شؤونه والمحافظة على أمنه بنفسه، مشيرا إلى أن سلطة الائتلاف المؤقتة ستحل تلقائيا وسيغادر رئيسها بول بريمر البلاد بمجرد انتقال السيادة. وأكد أن السفير جون نغروبونته "سيكون ممثلا للمصالح الأميركية وليس هو الحكومة كما كان السفير بريمر. فستكون هناك حكومة عراقية." وامتنع باول عن التكهن بموعد لمثل هذه المغادرة.

وقال باول إنه على اتصال برئيس الوزارة العراقية الجديدة إياد علاوي الذي أكد له تقديره وتقدير وزارته "لما أدينا وقمنا به، وممتن لاستمرار وجودنا" لأنهم يدركون أنهم "ليسوا قادرين بعد على إدارة البلاد دون مساعدتنا."

وامتنع باول عن التعليق على قضية أحمد الشلبي واتهامه بتسريب معلومات سرية إلى إيران قائلا إن ذلك من اختصاص الأجهزة الاستخبارية في الوقت الحاضر فهي تتولى متابعة القضية.

وسئل باول في مقابلته مع شبكة سي إن إن عن المحادثات التي أجراها الرئيس جورج بوش مع الرئيس الفرنس جاك شيراك أمس السبت وأعرب فيها عن تصوره لحل للنزاع الإسرائيلي الفلسطينيين يضمن وجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية مشيرا إلى فلسطين التي تضم غزة والضفة الغربية كدولة مجاورة مماسة، وعن معنى كلمة مماسة، فأوضح باول قائلا إن المعني هو أنه "ينبغي للضفة الغربية أن تكون هناك أرض متماسكة مماسة تصلها بغزة." وأضاف قوله أن ما عناه الرئيس بوش هو "أنك لا تستطيع أن تقيم دولة من مجموعة متفرقة من البانتوستاندس (البقاع الصغيرة) المجزأة في الضفة الغربية" وقطعا غير متماسكة أو متماسة "وتقول هذه مقبولة كدولة."

وأضاف باول أن الرئيس يريد "أن تكون للفلسطينيين دولتهم الخاصة التي تضم غزة وأجزاء كبيرة من الضفة الغربية مع إجراء تعديلات في خط الهدنة." إلا أن باول قال إن الرئيس مستعد أيضا لبذل ما يستطيع لمساعدة رئيس الوزراء الإسرائيلي آريل شارون على تحقيق خطته في إخلاء كل المستوطنات الإسرائيلية في غزة ثم البدء بإخلاء بعض مستوطنات الضفة الغربية "ثم العودة إلى خريطة الطريق ومساعدة الفلسطينيين على إنهاء الإرهاب."

وقال باول إن الولايات المتحدة على استعداد أيضا لمساعدة الفلسطينيين في إصلاح نظامهم السياسي "ونظامهم الأمني بحيث تشعر إسرائيل بالارتياح لترك غزة وتسليمها للسيطرة الفلسطينية."

وأشار إلى أن هناك اتصالات مع مصر للتنسيق معها بالنسبة للأمن في غزة "فهناك فرصة متاحة والرئيس ينوي الإفادة كليا من الفرصة القائمة."

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)
* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****