رقم 201 معلومات عامة عن المحاكم العسكرية الأميركية
(سبعة من المجندين الذين كانوا في أبو غريب بالعراق يواجهون الآن محاكمات عسكرية)
رقم 202 الرئيس بوش يعلن الجمعة يوم حداد وطني تكريماً للرئيس الراحل رونالد ريغان
(ويدعو شعوب العالم إلى مشاطرة الولايات المتحدة حزنها في هذا المصاب الجُلـُل)
رقم 203 باحثون أكاديميون يرون أن الاسلام ينسجم مع الديمقراطية
(لكنهم ينبهون بأن التقدم سيكون بطيئا، ولا يمكن فرضه من الخارج)
رقم 204 تقرير الأخضر الإبراهيمي إلى مجلس الأمن عن مهمته في العراق
(واستمرار المفاوضات حول القرار الجديد)
رقم 205 زعماء مجموعة الثماني سيدعون إلى الإصلاح في الشرق الأوسط أثناء قمة سي آيلاند
(سيصدرون بياناً سياسياً وخطة للدعم)
رقم 206 الاتفاق في بغداد حول دمج الميليشيات والقوات المسلحة التي لم تكن تخضع لسيطرة الدولة
(تقرير سلطة الائتلاف المؤقتة، 7 حزيران/يونيو 2004: أحدث المستجدات على الساحة العراقية)
رقم 207 الدول الصناعية الثماني تطلق عدداً من المبادرات
(والبيت الأبيض يؤكد أن الديمقراطية والازدهار في الشرق الأوسط موضوعان أساسيان في القمة)

****



رقم 201

معلومات عامة عن المحاكم العسكرية الأميركية
(سبعة من المجندين الذين كانوا في أبو غريب بالعراق يواجهون الآن محاكمات عسكرية)
من الكسندرا عبود، المحررة في نشرة واشنطن
واشنطن، 7 حزيران/يونيو، 2004- في العشرين من أيار/مايو حُكم على أول المجندين السبعة الذين يواجهون تهماً لإساءتهم معاملة سجناء في سجن أبو غريب بالعراق بالسجن سنة واحدة في سجن عسكري، والتسريح من الجيش، وتخفيض رتبته. وقد تمت محاكمة الاختصاصي في الجيش، جيريمي سيفيتز، والحكم عليه بموجب إجراءات قانونية لمعالجة الأفعال الإجرامية التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة.

ورغم أن الإجراءات القانونية العسكرية الأميركية مستقلة عن القانون الجنائي المدني والمحاكم المدنية، إلا أن إلقاء نظرة أكثر تمعناً على المحاكم العسكرية تثبت أنها مشابهة جداً للمحاكم المدنية.

ويقول القاضي المتقاعد يوجين سلِفان، الذي كان رئيس قضاة محكمة الاستئناف الأميركية للقوات المسلحة: "إن إجراءات المحاكمة في المؤسسة العسكرية مماثلة تماماً تقريباً للمحاكمة التي يجدها المرء في محكمة مدنية أميركية. فالإجراءات، من كلمات الافتتاح، إلى الحق في مناقشة الشهود، والحق في مواجهة المتهِمين، وتوجيهات القاضي، تكاد تكون متطابقة تماما."

وتحكم المحاكم العسكرية مدوّنة قوانين العدالة العسكرية الموحّدة، التي تحدد الأفعال الإجرامية التي يمكن للمحكمة النظر فيها. وتشمل الأفعال الإجرامية الجرائم الخطرة كالقتل والاعتداء الجسماني بقصد الإيذاء، كما تشمل جرائم محصورة بالمؤسسة العسكرية كعدم إطاعة أمر يصدره ضابط أعلى مرتبة.

ويشير تعبير "محاكمة عسكرية" إلى التحقيق والمحاكمة وعقاب أفراد القوات المسلحة الذين يخرقون القانون. وهناك ثلاثة أنواع من المحاكمات العسكرية: المحاكمات الجزئية (المستعجلة)، والمحاكمات الخاصة، والمحاكمات العامة، وهي تُعتمد وفقاً لخطورة الجريمة المرتكبة. وتقصر المحاكمات الجزئية (المستعجلة) على أفراد القوات المسلحة الأدنى مرتبة المتهمين بارتكاب جرائم غير خطيرة. وتحدد العقوبة بما لا يزيد على السجن ثلاثين يوماً وخسارة الدخل أو تخفيض الرتبة.

في حين تنظر المحاكم العسكرية الخاصة في أمر الجُنح، ويمكنها فرض عقوبات تتضمن السجن لفترة محددة، وخسارة الدخل والتسريح من الجيش. ويتمتع المجندون الذين يحاكَمون أمام محاكم خاصة بحق محدود لهيئة محلفين صغيرة تتألف من ثلاثة عسكريين يختارهم كبار القادة.

وقد حوكم الاختصاصي في الجيش سيفيتز أمام محكمة عسكرية خاصة أصدرت الحكم عليه في فضيحة أبو غريب نظراً لمشاركته المحدودة ولتعاونه مع السلطات. وللمتَهمين في المحاكمات العسكرية الحق في عقد مساومة دفاعية، أي أن تتم الموافقة على تخفيف الحكم مقابل تعاون المتهم مع السلطات، تماماً كما في النظام القضائي المدني.

أما المتهمون بأخطر الجرائم فيواجهون محاكمة عسكرية عامة.

ومن المرجح أن يواجه ستة من المجندين السبعة المتهمين بارتكاب جرائم ترتبط بسجن أبو غريب محاكمات عسكرية عامة يمكنها إنزال أقصى العقوبات بهم. (إلا أن عقوبة الإعدام محصورة بجرائم القتل وغيرها من الجرائم بما فيها التجسس ومساعدة العدو أثناء الحرب)

ويُضمن للمتهم في المحاكمات العسكرية حق الحصول على محام عسكري يمثله مجانا. كما يمكن للمتهم أن يوكل محامياً مدنياً يدافع عنه.

وتتضمن إجراءات المحاكم العسكرية العامة هيئة محلفين تضم في عضويتها ما قد يصل إلى اثني عشر محلفاً من القوات المسلحة تختارهم السلطة التي تعقد المحاكمة ويعملون في كثير من الأحيان مع المتهم في نفس الوحدة العسكرية.

ويُشترط أن يكون أعضاء المحكمة العسكرية من الضباط ( المشرفين والمديرين) وبالتالي من الحاصلين على شهادة جامعية. ولكن، إن كان المتهم مجنداً متطوعاً (أي من الجنود العاديين)، فإنه يحق له أو لها أن يكون ثلث المحلفين في الهيئة ممن هم في رتبة رقيب، وهم مجندون متطوعون ذوو رتبة عالية، كي تضم هيئة المحلفين مزيداً من أنداد المتهم.

وبعد إجراء تحقيق، يتم تقديم الأدلة على الجريمة إلى قاض عسكري يقرر بعد ذلك ما إذا كان هناك ما يكفي من الأدلة لإجراء محاكمة. ويمنح هذا "البند 32 لسماع الدعوى" المشابه لتحقيق هيئة المحلفين الكبرى في القانون المدني، فرصة للمتهم لمناقشة شهود الادعاء وتقديم الأدلة للحيلولة دون استمرار المحاكمة (بل إسقاطها)، وهي حقوق غير متوفرة للمتهم في المحاكمات المدنية المشتملة على هيئة محلفين كبرى.

وفي حال الاستمرار في المحاكمة، يتم اختيار قاض من مجموعة من المحامين أو الوكلاء القانونيين المتمرسين الذين يتمتعون بعدة سنوات من الخبرة، وتُعرف هذه المجموعة باسم فيالق القضاة المشاورين العامين. ويكون الكثير من هؤلاء المحامين قد خدموا عادة كمدعين ومحامي دفاع في النظام القضائي العسكري. ويُمنح القاضي حق تقرير مسائل كالأدلة التي سيسمح لأعضاء هيئة المحلفين بالاطلاع عليها.

وخلافاً للدعاوى الجنائية المدنية، حيث يُشترط أن يكون الحكم على المتهم بأنه مذنب بالإجماع، تُشترط موافقة ثلثي أعضاء هيئة المحلفين العسكريين فقط على الحكم. وعلاوة على ذلك، فإن إصدار حكم العقوبة على السجين، الذي يتم في القضايا الجنائية المدنية بعد أسابيع أو أشهر من إصدار الحكم بالتجريم أو التبرئة، يتم في المحاكم العسكرية فور صدور الحكم بالتجريم.

وفي حال صدور الحكم بتجريم المتهم والحكم عليه بالسجن مدة سنة أو أكثر أو بالتسريح من الخدمة، هناك إجراءات استئناف أوتوماتيكية قد تصل إلى محكمة الاستئناف الأميركية للقوات المسلحة أو حتى إلى المحكمة الأميركية العليا.

ويقول القاضي سلفان إن إجراءات الاستئناف، كما هي حال معظم الممارسات والإجراءات الأخرى في المحاكمة العسكرية، مطابقة تماماً تقريباً لإجراءات المحاكم المدنية. وهو يضيف: "إن أغمض المرء عينيه وأُحضر إلى محكمة عسكرية، فإنه لن يستطيع التمييز في معظم الحالات ومعرفة ما إذا كان في محكمة عسكرية أو محكمة مدنية."

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)
* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****



رقم 202

الرئيس بوش يعلن الجمعة يوم حداد وطني تكريماً للرئيس الراحل رونالد ريغان
(ويدعو شعوب العالم إلى مشاطرة الولايات المتحدة حزنها في هذا المصاب الجُلـُل)
واشنطن، 8 حزيران/يونيو، 2004 - أصدر الرئيس بوش يوم 6 حزيران/يونيو الجاري بياناً رسمياً يعلن فيه عن وفاة الرئيس رونالد ريغان، الرئيس الأربعين الولايات المتحدة، وإعلان يوم الجمعة الحادي عشر من حزيران/يونيو الذي يقام فيه القداس الجنائزي الخاص بالرئيس ريغان في كاتدرائية واشنطن القومية، يوم حداد وطني تكريما للزعيم الراحل.

وقال الرئيس بوش في بيانه "لقد عزز الرئيس ريغان من خلال شجاعته و إصراره أمن أميركا وقدم انتشار السلام والحرية والديمقراطية إلى الملايين من الناس الذين كانوا يعيشون في الظلام ويعانون من الظلم. وبصفته رئيسا للولايات المتحدة فقد ساهم رونالد ريغان في تغيير العالم."

في ما يلي نص البيان الذي أصدره الرئيس بوش بهذا الخصوص:
البيت الأبيض
مكتب السكرتير الصحفي
(سي آيلاند, ولاية جورجيا)

6 حزيران/يونيو, 2004

الإعلان عن وفاة رونالد ريغان
إعلان صادر عن الرئيس بوش إلى الشعب الأميركي

يتحتم علي أن أعلن بكل أسى رسمياً عن وفاة رونالد ريغان، الرئيس الأربعين للولايات المتحدة يوم الخامس من حزيران/يونيو 2004.

لقد بارك الله لنا بالعيش في دولة وفي عالم شكلتهما الإرادة الثابتة والقيادة الحكيمة والرؤية البصيرة لرونالد ريغان.

"لقد جدد رونالد ريغان ثقة أميركا بنفسها وأنعش أمتنا من خلال إيمانه الذي لا يتزعزع بقيم بلادنا وبشخصية شعبنا. فتفاؤله وقوته وتواضعه كانت تجسيدا للروح الأميركية. ولطالما قال لنا إن "الأفضل لأميركا آت."

وقد آمن رونالد ريغان بأن الله يقف إلى جانب العدل وبأن أميركا عليها مسؤولية خاصة تتمثل في معارضة الاستبداد والدفاع عن الحرية. ولقد عزز الرئيس ريغان بشجاعته وإصراره أمن أميركا وقدم انتشار السلام والحرية والديمقراطية إلى الملايين من الناس الذين كانوا يعيشون في الظلام ويعانون من الظلم. وبصفته رئيسا للولايات المتحدة فقد ساهم في تغيير العالم.

لقد رحل الرئيس ريغان عنا لكنه تركنا أفضل وأقوى حالا. ونحن مطمئنون بمعرفة أنه قد غادرنا إلى مكان أفضل، إلى المدينة المشرقة التي تنتظره.

وعليه الآن، إني، جورج بوش، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، أعلن بموجب الصلاحيات التي خولها لي الدستور والقوانين الأميركية تنكيس الأعلام في البيت الأبيض وفي المباني الرسمية وعلى متن السفن البحرية والقواعد العسكرية الأميركية في العالم ثلاثين يوما ابتداء من يوم وفاته تكريما وتخليدا لذكرى رونالد ريغان وتعبيرا عن الحزن والأسى. كما أنني أصدر توجيهاتي إلى ممثلي الولايات المتحدة في البلاد الأجنبية بالقيام بترتيبات مماثلة وتنكيس الأعلام لنفس الفترة في السفارات والمفوضيات والمرافق الأخرى بالخارج بما فيها المرافق والمحطات العسكرية.

وإني بموجب هذا آمر أن يتلقى التكريم الشرفي المناسب من قبل وحدات من القوات المسلحة بأمر من وزير الدفاع.

وقد حددت يوم الجمعة الحادي عشر من حزيران/يونيو 2004 يوم حداد وطني في عموم الولايات المتحدة. وإنني أهيب بالشعب الأميركي أن يتجمع في ذلك اليوم في أماكن العبادة تكريما للرئيس ريغان. كما أدعو شعوب العالم التي تشاطرنا حزننا الى مشاركتنا في هذا التكريم الحزين.

وكشهادة على ذلك، أوقع على (هذا الإعلان) في هذا اليوم السادس من حزيران/يونيو في سنة 2004 ميلادية، وفي العام الثامن والعشرين بعد المئتين لاستقلال الولايات المتحدة الأميركية.

جورج دبليو بوش

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)
* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****



رقم 203

باحثون أكاديميون يرون أن الاسلام ينسجم مع الديمقراطية
(لكنهم ينبهون بأن التقدم سيكون بطيئا، ولا يمكن فرضه من الخارج)
من رالف دانهايسر، المراسل الخاص لنشرة واشنطن
واشنطن، 8 حزيران/يونيو، 2004 -- هل تتوافق شعائر الإسلام مع الديمقراطية ؟

لا شك في ذلك، كما قال خطباء في مؤتمر دام يومين عقدته منظمة مركزها واشنطن نذرت نفسها لدراسة الصلة بين الإثنين.

ويتفق مع وجهة النظر هذه مراقبون آخرون في مجالات أخرى، يوافقون على أنه ليس هناك تنافر متأصل يجعل "الديمقراطية الإسلامية" تحمل في طياتها بذور التناقض.

وبنفس المبدأ، هناك اتفاق واسع على أن الدمقرطة هي عملية طويلة وصعبة، مفعمة بالتجارب والأخطاء على امتداد الطريق، وأن الديمقراطية الحقيقية يجب أن تكون نابعة من داخل البلد تحديدا، وليست مستوردة من الخارج.

وتصبح القضية ذات صلة بشكل خاص في وقت يتجه فيه العراق نحو تأسيس سيادة في 30 حزيران/يونيو مع الأمل في أن حكومة ناشطة كليا، ومنتخبة ديمقراطيا سوف تتتشكل في وقت ما العام القادم.

وأعرب رئيس "مركز الإسلام والديمقراطية، رضوان مصمودي في مقابلة جرت معه بين جلسات المؤتمر التي امتدت من 28 --29 أيار/مايو عن ثقته بأن الرسالة أخذت تصل إلى غير المسلمين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

وقال مصمودي، "قبل خمس سنوات، قضية الديمقراطية في العالم الإسلامي لم تكن على جدول الأعمال، لا في الولايات المتحدة ولا في العالم الإسلامي نفسه." أما الآن، "فهي المادة رقم واحد على أجندة السياسة الخارجية للولايات المتحدة."

وقال، "لقد أدرك الناس أن الافتقار إلى الديمقراطية، والافتقار إلى الحكم الرشيد في العالم الاسلامي هو أحد الأسباب الرئيسية في ازدياد التطرف، وازدياد العنف، وتفاقم الاستياء والغضب والاحباط."

وأضاف، إنه في العالم الاسلامي أيضا، تناقش "كل من الحكومات وهيئات المجتمع المدني بنشاط هذه المسائل، وهكذا فلدينا الآن انفتاح في المنطقة لم يكن موجودا من قبل." واستشهد بالتقدم الحاصل في مصر والمغرب، وحتى في الجزائر، ليبيا وتونس.

وقال البحاثة الإسلامي، إن إصلاح الأنظمة المتسلطة في المنطقة "ليس ممكنا فحسب، بل إنه ضروري. فإما أن نحل هذه المشاكل الأساسية في حكوماتنا ومجتمعاتنا، التي تفاقمها البطالة على نطاق واسع بين الشبيبة، والمخلة إلى حد كبير بالاستقرار، وإلا فإن هذه الدول ستفشل فشلا ذريعا."

ويرى مصمودي أن الإدراك الحسي أخذ يتغير مع تغير الواقع. ففي الغرب، كما يقول، "هناك شعور بأن الإسلام ليس عائقا أمام الديمقراطية... بل إن الأسلام، مثل أية ديانة أخرى، يشدد على الحرية والمساواة وكرامة البشر، وعليه فالإسلام ليس هو المشكلة."

وتتفق تعليقاته على نطاق واسع مع وجهة النظر التي أعربت عنها المؤلفة جنيفر نويون في كتابها "الاسلام، السياسات والتعددية: النظرية والممارسة في تركيا، الأردن، تونس والجزائر" الذي نشر عام 2003.

تقول نويون إنه "ليس هناك في الإسلام ما يجعل الدول الإسلامية غير متقبلة بصورة أساسية للديمقراطية، أكثر مما هناك في اليهودية، أو المسيحية، أو الهندوسية أو الديانات الرئيسية الأخرى. وحقيقة أن دولا ما هي إسلامية يجب ألا تجعلنا نتحامل في وجهات نظرنا تجاه هذه الدول أو امكانياتها لأن تصبح ديمقراطية بصورة كاملة وتحترم حقوق الإنسان."

كما أن ذلك يجب ألا يكون عذرا للإجراءت الشديدة القسوة في الغالب التي تتخذها حكومات متسلطة ضد معارضيها السياسيين."

ويرى سفراء من دول غالبية سكانها من المسلمين أن الجواب على مسألة التوافق واضح بحيث أنه لا يستحق حتى أن يسأل.

وقد تحدث السفير المغربي عزيز مكوار في مؤتمر مركز دراسة الإسلام والديمقراطية فاستخف بهذا التساؤل على اعتبار أنه "عديم المعنى".

وقال مكوار إن "حركة حقيقية من أجل الديمقراطية" في بلده بدأت في مطلع التسعينات. وعند حلول عام 1999 أعلن الملك الجديد عزمه على ممارسة الديمقراطية ومعالجة مشاكل حقوق الإنسان وحقوق المرأة. والآن، بعد ذلك بخمس سنوات، "كل هذا قد تحقق -- بما في ذلك مدونة الأحوال الشخصية التي تضع الرجال والنساء على قدم المساواة."

وقال السفير المصري نبيل فهمي مخاطبا المؤتمر، "لن أدخل في نقاش حول ما إذا كانت العقيدة الإسلامية أو الشريعة الإسلامية تنسجم مع الديمقراطية، لأنني أجد التهمه بصراحة مضحكة بعض الشيء.

وأقر فهمي بأن نظرا إلى أن غالبية سكان بلده العظمى هي من المسلمين، فإن "أي تشريع نصدره في مصر لا يمكن أن يتعارض مع الشريعة الإسلامية." إلا أن هذا لا يضر بحقوق الأقليات، مشيرا إلى أن هناك مجموعتين من القوانين المدنية تطبقان على المسلمين والمسيحيين "وفقا لديانتيهما".

وأكد السفير أن مشاكل الديمقراطية المحدودة لا تستند إلى عقيدة دينية وأن "غالبية العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، أمامه طريق طويل يقطعه من حيث دفع عجلة الديمقراطية" ...وقال، نحن جميعا بحاجة إلى عمل المزيد."

وكما كان حال زملائه، فقد حذر فهمي من توقع نتائج سريعة قائلا، "إن الديمقراطية لن تتطور خلال فترة قصيرة من الوقت... الديمقراطية هي عملية يجب أن يتم تطويرها تدريجا."

وشدد على أهمية تحسين اقتصاد المنطقة قائلا، "إن التخلف ليس عذرا قط للافتقار إلى الديمقراطية، بل كلما حققنا تنمية اقتصادية بوتيرة أسرع، كلما كان من الأسهل علينا أن نعزز الديمقراطية."

وعاد السفير التركي فاروق لوغوغلو بتقدم الديمقراطية التركية الطويل والبطيء إلى العشرينات واستشهد بمفاهيم أساسية كحكم القانون، واحترام حقوق الإنسان والعلمانية التي وصفها بأنها "شرط أساسي لتحقيق تقاليد ديمقراطية حقيقية في بلد ما."

وقال، "إننا فخورون بما حققناه في تركيا، ولكننا لسنا مكتفين بذلك... إن هذا الجهد سوف يستمر."

وقال السفير الأردني كريم قعوار، الذي وصف بلاده بأنها "ديمقراطية قيد التحقيق، "ما زال أمامنا طريق طويل نقطعه."

وكما فعل عدد من زملائه، تحدث السفير قعوار عن أهمية توفير حقوق متساوية للنساء. وخص بالذكر تركيا، باكستان، بنغلادش واندونيسيا "التي لديها أو كانت لديها رئيسة وزارة، الأمر الذي لم نشهده بعد في بعض الدول الغربية."

وفي ختام حديثه، شدد السفير الأردني، مثلما فعل زملاؤه أيضاً، على أن الديمقراطية "يجب أن تكون مبادرة تنبع من الداخل، ولا يمكن فرضها من الخارج. نحن بحاجة إلى قيادة من الداخل."

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)
* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****



رقم 204

تقرير الأخضر الإبراهيمي إلى مجلس الأمن عن مهمته في العراق
(واستمرار المفاوضات حول القرار الجديد)
من جودي آييتا، مراسلة نشرة واشنطن بالأمم المتحدة
الأمم المتحدة، 8 حزيران/يونيو، 2004 - فيما واصل مجلس الأمن الدولي مفاوضاته حول القرار الجديد الخاص بالعراق يوم 7 حزيران/يونيو 2004 ، قدم مسؤولان كبيران في الأمم المتحدة تقريرين عن جهود المنظمة الدولية في العراق، وحثا المجتمع الدولي -- خاصة الدول المجاورة للعراق، والدول الدائنة له، ومجلس الأمن -- على السخاء في تقديم دعمها للعراق، وبصفة خاصة بالنسبة لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات حقيقية وموثوق بها بحلول كانون الثاني/يناير المقبل.

واستمع مجلس الأمن إلى التقارير التي قدمها أمين عام الأمم المتحدة كوفي عنان ومستشاره الخاص بشأن العراق الأخضر الإبراهيمي حول مشاركة الأمم المتحدة في العراق منذ شباط/فبراير. وكان الهدف هو أن يوضع في السجلات العامة للمجلس بصفة رسمية تقرير عن أنشطة الأمم المتحدة في العراق خلال الخمسة أشهر الماضية من أجل المساعدة على تشكيل حكومة انتقالية وبدء الاستعداد للانتخابات التي ستعقد قبل أو في كانون الثاني/يناير 2005.

وقال عنان للمجلس "من جانبي أود أن أعلن أن العملية التي بدأت على أساس تقرير لفريق تقصي الحقائق قد اكتملت في الوقت المحدد لها وبصورة كاملة." وكان تقرير شباط/فبراير الذي أعد بناء على طلب مجلس الحكم العراقي، يهدف إلىاتخاذ قرار بشأن إمكانية إجراء انتخابات للحكومة الانتقالية بحلول حزيران/يونيو 2004، وإن لم يكن ذلك ممكنا، فبأي وسائل بديلة يمكن تشكيل حكومة انتقالية.

وقال عنان "إن دور الأمم المتحدة من خلال المساعي الحميدة للسيد الإبراهيمي قد تمثل في المساهمة لتيسير عملية إجراء حوار وطني وتكوين اتفاق في الرأي بين العراقيين، مما يؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية عراقية." وأضاف " رغم أنه لم يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب، إلا أن لدينا الآن حكومة انتقالية ذات كفاءة ومتوازنة إلى حد معقول. وهي -- أي الحكومة الانتقالية- أصبحت مستعدة لتسلم السلطة بحلول 30 حزيران/يونيو 2004. لقد شاركت الأمم المتحدة بصورة كاملة في تسهيل الاتفاق على هيكل الحكومة وتكوينها."

كما ناشد عنان مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي الاستجابة بسخاء لطلب العراق المساعدة والدعم.

وقال عنان "إن العراق ليس دولة فاشلة. وإنني واثق من أن العراق باستخدام مواهب وقدرات شعبه والموارد الطبيعية التي يتمتع بها سيتمكن قريبا من استئناف شغل مكانه الصحيح بين أسرة الأمم." وفي إشارة إلى دور الأمم المتحدة حسبما ينص مشروع القرار الذي تجري دراسته في المجلس حاليا، قال أمين عام المنظمة الدولية إن الأمم المتحدة تبذل أقصى ما في طاقتها حسبما تسمح الظروف."

وأشار عنان إلى أن الأمم المتحدة "تتطلع لوضع تعريف محدد واضح لدورها، وإلى تهيئة كل الظروف -- بما فيها توفير الأمن لموظفي المنظمة الدولية، والموارد المناسبة والكافية -- التي ستسمح لنا بتطبيق التفويض الممنوح لنا بحيث نرضى الشعب ونرضي مجلس الأمن."

من ناحية أخرى، قال الإبراهيمي الذي قدم إفادته إلى مجلس الأمن في جلسة خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع "إنه بعد عملية طويلة ومعقدة ودقيقة في ظل ظروف غير مواتية، أصبح لدى العراق مؤسستان ضروريتان للمرحلة القادمة وهما: الحكومة الانتقالية واللجنة المستقلة للانتخابات الوطنية."

وأضاف الإبراهيمي أنه "كما رأيتم من خلال وسائل الإعلام، فإن تلك الحكومة حظيت بقبول الشعب العراقي بصفة عامة. إن البعض قد يكون أكثر حذرا، وقد تكون هناك معارضة أقوى في بعض المناطق أو الأحياء، لكن الشعب العراقي على ما يبدو لديه الرغبة في إتاحة الفرصة لأعضاء الحكومة لإثبات جدارتهم."

ونبه الإبراهيمي إلى أنه رغم ذلك "فينبغي ألا يساورنا أي وهم في أن الأيام والأسابيع القادمة سوف تمثل اختبارا قاسيا للحكومة الجديدة وأن الحلول اللازمة للتحديات التي تواجه العراق في الوقت الراهن ستستغرق سنوات وليست شهورا للتغلب عليها."

وقال الإبراهيمي إن تاريخ 30 حزيران/يونيو سيكون بداية لمرحلة جديدة في العملية السياسية بالعراق وليس نهاية لها.

في الوقت نفسه يركز مجلس الأمن الدولي جهوده على التوصل إلى اتفاق بشأن القرار الذي سيعترف باستقلال العراق وسيادته، ويحدد العلاقة مع القوة المتعددة الجنسيات، كما يحدد دور الأمم المتحدة في العراق. وتلح الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللتان شاركتا في وضع مشروع قرار العراق- على التحرك بسرعة للتصويت على القرار ربما يكون ذلك يوم 8 حزيران/يونيو.

ويعمل المجلس من أجل التوصل إلى إجماع على القرار. وحسبما قال هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي فإن "الموافقة الجماعية على القرار ستساعدنا على التقدم إلى الأمام."

وقد ساهم اجتماع زيباري مع مجلس الأمن في الأسبوع الماضي في التعجيل بالمفاوضات. إذ أنه أبلغ المجلس بأن تحديد تاريخ معين لانسحاب القوة المتعددة الجنسيات حسبما تريد بعض دول المجلس -- لن يكون مفيدا.

ومع ذلك فإن المجلس ما زال يعمل على وضع الصيغة المتعلقة بالعلاقة بين الحكومة العراقية وقوات الأمن والقوة المتعددة الجنسيات.

وكانت الولايات المتحدة بالنيابة عن شركائها في التحالف، والعراق، قد قدما إلى المجلس يوم 6 حزيران/يونيو رسائل تضمنت تحديدا للتفاهم الذي تم الاتفاق عليه بينهم حول تلك العلاقة.

وفي هذه الرسائل شرح إياد علاوي رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية الجديدة بالعراق نواياه وضع هياكل أساسية للأمن تسمح للحكومة العراقية وقوات الأمن العراقية بتحمل مسؤولية أمن البلاد بصورة تدريجية ومتزايدة، وتطوير آلية من أجل "ضمان أن قوات الأمن العراقية ستعمل بالتنسيق مع القوة المتعددة الجنسيات في كل الموضوعات الخاصة بسياسات الأمن وعملياته من أجل تحقيق وحدة القيادة للعمليات العسكرية التي ستشارك فيها قوات الأمن العراقية مع القوة المتعددة الجنسيات."

وقال رئيس الوزراء العراقي إن تلك الهياكل سوف تستخدم كمجال يتيح للقوة المتعددة الجنسيات والحكومة العراقية التوصل إلى اتفاق على كل الموضوعات الأساسية الخاصة بالأمن والسياسة، بما في ذلك السياسة الخاصة بعمليات الهجوم المهمة والدقيقة، وسوف تضمن شراكة كاملة بين القوات العراقية والقوة المتعددة الجنسيات."

وأعرب وزير الخارجية الأميركية كولن باول عن اعترافه بأن قوات الأمن العراقية ستكون مسؤولة أمام الحكومة العراقية وقال إن "القوة المتعددة الجنسيات ستعمل بالتنسيق مع قوات الأمن العراقية على كل المستويات- الوطنية والإقليمية والمحلية -- من أجل تحقيق وحدة القيادة للعمليات العسكرية التي تشارك فيها القوات العراقية مع القوة المتعددة الجنسيات."

وقال باول إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن القوة المتعددة الجنسيات والحكومة العراقية ستبلغان بعضهما البعض بالأنشطة التي تقوم بها كل منهما؛ وتتشاوران بصفة منتظمة لضمان فاعلية استخدام الموارد والجهود البشرية والإمكانيات المتاحة؛ وتتبادلان المعلومات الاستخبارية؛ وترفعان القضايا إلى التسلسل القيادي لكل منهما حين تقتضي الضرورة."

وسوف تنتقل إلى القوة المتعددة الجنسيات طائفة عريضة من المهام بما فيها العمليات القتالية ضد القوى التي تسعى للتأثير على مستقبل العراق السياسي من خلال العنف. وقال باول إن القوة المتعددة الجنسيات ستدرب وتمد قوات الأمن العراقية بالتجهيزات اللازمة لإجراء اعتقالات عندما تقتضي الضرورة لأسباب أمنية ملحة... أو البحث عن أسلحة تهدد أمن العراق."

وأوضح سفير الولايات المتحدة جون بيغروبونتي أن "الغرض الرئيسي من تلك الرسائل الموجهة إلى مجلس الأمن يتمثل في هدف ثنائي: أولا الإظهار بشكل واضح أن السيادة الكاملة للعراق قد تم احترامها في تلك الترتيبات الأمنية. وثانيا أن الوسيلة أو الآلية، وفي الواقع هي عدة آليات، ستوضع لضمان تحقيق أقصى قدر ممكن من التنسيق بين الحكومة العراقية من جهة والقوة المتعددة الجنسيات من جهة أخرى."

وأضاف نيغروبونتي أن الرسالة التي قدمتها الولايات المتحدة بالنيابة عن شركائها في التحالف تهدف إلى "الإعراب عن الاحترام للسيادة العراقية ولإظهار أنه ستكون هناك شراكة بين القوات العراقية والقوة المتعددة الجنسيات. وأن الهياكل التي ستوضع والجهود التي ستبذل إنما هي لضمان وجود أقصى حد ممكن من التنسيق لعمليات الأمن بين الأطراف المعنية."

وقال السفير نيغروبونتي إن الرسائل أوضحت أن كلا من قوات الأمن العراقية وقوات الشرطة العراقية "ستكون خاضعة لسلطة الحكومة المستقلة للعراق." وأضاف أن الهدف الرئيسي للقرار هو تحديد بداية مرحلة جديدة في تاريخ العراق- واستعادة العراق ممارسة سيادته كاملة، ولإعادة التأكيد على تفويض القوة المتعددة الجنسيات، وتحديد دور الأمم المتحدة، ومناشدة المجتمع الدولي أن يمنح دعمه للمساعدة في تأسيس ورعاية العراق الحر القوي.

يذكر أن السفير نيغروبونتي رئيس وفد الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة أصبح السفير المعين لبلاده في العراق. وسوف يترك منصبه في الأمم المتحدة بنيويورك في آخر حزيران/يونيو ليرأس السفارة الأميركية في بغداد التي ستبدأ عملها عندما تنتهي مهمة سلطة التحالف المؤقتة في 30 حزيران/يونيو.

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)
* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****



رقم 205

زعماء مجموعة الثماني سيدعون إلى الإصلاح في الشرق الأوسط أثناء قمة سي آيلاند
(سيصدرون بياناً سياسياً وخطة للدعم)
واشنطن، 8 حزيران/يونيو، 2004 - قال مسؤول رفيع المستوى في حكومة الرئيس بوش في السابع من حزيران/يونيو إن قادة مجموعة الدول الثماني المجتمعين في سي آيلاند، بولاية جورجيا، سيصدرون بياناً سياسياً وخطة لدعم الإصلاح وإحلال الديمقراطية في الشرق الأوسط.
وأضاف المسؤول، الذي أدلى بتصريحاته شريطة عدم ذكر اسمه، في سافانا، بولاية جورجيا، أن زعماء الدول الثماني سيتفقون على بيان سياسي يعلن عن "شراكة للتقدم والمستقبل المشترك"، علاوة على "خطة مجموعة الثماني لدعم الإصلاح".

وكشف المسؤول عن أن البيان السياسي يشجع على الإصلاحات في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان وغيرها من الحريات الأساسية.

وأردف: "سنشعر بالرضى إن اطّلعت الحكومات في المنطقة واطلع المصلحون في المنطقة ممن ليسوا في الحكومات على هذه الوثيقة وقالوا، هذا أمر جيد، هذه خطوة حقيقية إلى الأمام، إننا نقدر هذا. إلا أنه، وكما هو الحال في أي وثيقة من وثائق مجموعة الثماني، لم يُطلب منهم التوقيع عليها."

وأعلن المسؤول الأميركي أن مجموعة الثماني ستتبنى أيضاً "حوار مساعدة للديمقراطية" سيكون بمثابة آلية تنسيق لتوزيع المعونات من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشكل فعال بهدف تعزيز الديمقراطية.

وقال إن مجموعة الثماني "تمد يدها ليس فقط للحكومات، وإنما أيضاً مباشرة للشعوب وللمجتمعات في محاولتها التشجيع على الإصلاح"، كما قال إنه كان هناك "الكثير من النشاط" باتجاه الإصلاح داخل المنطقة خلال الأشهر الستة الماضية في اجتماعات مثل قمة الجامعة العربية ومن خلال تصريحات وبيانات كإعلان مكتبة الإسكندرية.

وأشار المسؤول في الحكومة الأميركية إلى ارتفاع معدل المواليد في جميع دول المنطقة وإلى أنها تدرك جميعاً زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تنجم عن حقيقة كونها لا تقوم بخلق ما يكفي من فرص العمل للشبان من مواطنيها.

وذكر المسؤول الأميركي أنه تمت مناقشة صيغة البيان السياسي الأولى، التي صدرت قبل ستة أشهر، مع حكومات ومنظمات غير حكومية وجهات أخرى في المنطقة.

واستطرد قائلاً بهذا الشأن: "كان بين أوائل التعليقات التي تلقيناها، أنه لا يوجد تشديد كاف على خلق الأعمال، الذي قالوا إنه حاسم بشكل قاطع لنا في المنطقة. وتحتوي الوثائق النهائية في الواقع على تأكيد أكبر بكثير على خلق الأعمال. وهكذا فقد أصغينا (لآرائهم)."

وقال المسؤول إنه تم التسليم باستثنائية كل بلد من بلدان الشرق الأوسط وتفرده عن البلدان الأخرى، وإن جهود الإصلاح في كل منها ستبدو مختلفة وتتحرك "بسرعة مختلفة" عما في الدول المجاورة. كما أقر بأن "الديمقراطية ستبدو مختلفة الشكل في كل من الدول مع تطورها بمرور الزمن."

وأشار أيضاً إلى ضرورة أن تكون الإصلاحات نابعة محليا.

ومضى إلى القول حول هذه النقطة: "إن هدف الولايات المتحدة من هذا (الجهد) هو أن تدعم الإصلاح الجاري حالياً، تدعم الإصلاحيين الذين يقومون حالياً بالدعوة، في حالات كثيرة، إلى مزيد من الإصلاح، إلى إصلاح أسرع، وأن تعمل مع مؤسسات المجتمع المدني المشجعة على الإصلاح، أن تعمل مع الحكومات المعززة للإصلاح، وأن تحاول إقناع الحكومات التي لا تقوم بالعمل عليه، أو لا تعمل عليه كثيراً، بأنه ينبغي عليها أن تقوم بالمزيد."

ولكنه أقر بأن هذا النوع من التغير هو أمر "في غاية الصعوبة لأي دولة"، وهو "مهمة جيل."

كما قال المسؤول في الحكومة الأميركية إن النزاع العربي-الإسرائيلي والنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني ليسا مبررين أو عذرين لعدم القيام بالإصلاح.

وخلص إلى القول بهذا الشأن: "يجب السعي إلى تحقيق تقدم نحو إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لأن ذلك الأمر جدير بذلك بحد ذاته،" و"ينبغي ألا يوفر عذراً لبعض الحكومات الواقعة على بعد خمسمئة أو ألف ميل لإلقاء القبض على محرر صحفي أو سجن معارض للحكومة أو حظر نشاط حزب سياسي معارض."

وفي ما يلي نص وقائع اللقاء الصحفي مع المسؤول:

(بداية النص)

البيت الأبيض
مكتب السكرتير الصحفي
(سي آيلاند، (ولاية) جورجيا)
7 حزيران/يونيو، 2004
جلسة إعلامية للصحفيين عقدها مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الأميركية
مركز وسائل الإعلام في سافانا، بولاية جورجيا

مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الأميركية: صباح الخير. ...سأركز ملاحظاتي على موضوع الشرق الأوسط وحده.

منذ العام الماضي عكف الرئيس بوش في خطبه، في مؤسسة الصندوق القومي للديمقراطية في قصر وايتهول بلندن، وآخرها في كلية سلاح الطيران، على مناقشة الحاجة إلى الإصلاح وإحلال الديمقراطية في تلك المنطقة. وكما قالت الدكتورة رايس (مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس) في وقت سابق، تحول الرئيس عما يمكن للمرء وصفه بجيل من السياسة التي اعتبرت الاستقرار الهدف الرئيسي. وقال في تلك الخطب إن تلك السياسة، لم تجلب الديمقراطية ولم تجلب حتى الاستقرار، وإن الوقت قد حان لتبني ما قال إنه "استراتيجية مستقبلية من الحرية."

وسيتم الاتفاق في اجتماع مجموعة الثماني على وثيقتين، إحداهما بيان أو إعلان سياسي، والأخرى ما نطلق عليه اسم "خطة دعم للإصلاح". ويعلن البيان عن "الشراكة من أجل التقدم ومستقبل مشترك"، في حين أن خطة الدعم برمجية وتناقش أساليب محددة يمكن فيها للدول الأعضاء في مجموعة الثماني وغيرها من الدول، عاملة معها، أن تساعد الإصلاح في الشرق الأوسط. ويطلق على خطة الدعم في الواقع اسم "خطة مجموعة الثماني لدعم الإصلاح".

وقد اعتبرنا الديمقراطية والحرية، منذ البداية، حاجة حاسمة الأهمية في المنطقة. ولأسباب لا أستطيع في الواقع تفسيرها تماما، شاهدنا الكثير من التقارير الصحفية الموحية بأنه ....تم بشكل ما تقديم تنازلات في الوثيقتين النهائيتين بشأن هدف الديمقراطية ومناقشة الحرية وحقوق الإنسان. وكما ستشاهدون عند انبثاق الوثيقتين النهائيتين يوم الأربعاء، أن الأمر ليس كذلك. إن البيان السياسي يزخر بذكر الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان. وتذكر الفقرة الأولى منه الإصلاح الديمقراطي، في حين تذكر الفقرة الثانية الحرية، وتذكر الفقرة الثالثة تعزيز الحرية والديمقراطية. وتذكر الفقرة الرابعة الحرية والديمقراطية وسيادة القانون وإعلان حقوق الإنسان العالمي. ويتواصل ذكر هذه الأمور مراراً كثيرة، حتى يختتم البيان بفقرة تتناول حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحرية تبادل الآراء وإقامة الديمقراطية. فكل هذه الأمور موجودة (في البيان) إذن.

كما أننا نذكر حكومات وشعوب المنطقة. وقد كانت هناك رغبة لدى بعض حكومات المنطقة في أن تعمل مجموعة الثماني وتذكر الحكومات فقط. ولكن الحكومات هي، بالطبع، في بعض الحالات الآلة الدافعة للإصلاح وفي حالات أخرى تحاول الحكومات كبح الإصلاح. وينبثق النشاط الحقيقي من المجتمع المدني، من المنظمات غير الحكومية.

وقد شاهدنا الكثير من النشاط في الأشهر الستة الأخيرة. وقد ذكرت الدكتورة رايس إعلان مكتبة الإسكندرية. وكانت هناك حوالى ستة نشاطات. فهناك أيضاً مؤتمر قمة دول الجامعة العربية. وعليه فقد كانت المجتمعات المدنية والحكومات أيضاً (مشاركة في النشاطات). ولا يشكل التأكيد على دعم المجتمع المدني والمؤسسات المدنية إضعافاًً، بل تعزيزاً لرسالة الإصلاح، لأننا إنما نمد يدنا ليس فقط للحكومات، وإنما مباشرة إلى الشعوب والمجتمعات، في محاولتنا التشجيع على الإصلاح.

وهناك أيضاً ما يعرف بـ"حوار مساعدة الديمقراطية". هناك آلية في مجال المساعدات الخارجية، المساعدات الاقتصادية، هي لجنة مساعدات التنمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهي آلية تنسيق تلتقي ضمن إطارها الدول المانحة لمحاولة معرفة كيفية جعل مساعداتها أكثر فعالية وكيفية تنسيقها. ولكننا لا نقوم بأي شيء مماثل لذلك في مجال التشجيع على الديمقراطية. ولدينا نحن الصندوق القومي للديمقراطية، ومعهد الحزب الجمهوري، ومعهد الحزب الديمقراطي. ولدى الألمان مؤسسات مترسخة تابعة للأحزاب السياسية-هي ما يُعرف باسم شتيفتونغ، وهي مؤسسات وقفية تابعة للأحزاب السياسية الثلاثة الرئيسية. وهناك في إنجلترا مؤسسة وستمنستر؛ ومؤسسات حزبية في الكثير من الدول الأوروبية. ولا يوجد أي تنسيق بين هذه المؤسسات المشجعة على الديمقراطية كنوع التنسيق الموجود للتشجيع على التنمية الاقتصادية. ولذا فكرنا بأن هذه حلقة مفقودة واضحة، وهي حلقة نريد أن نملأ الفراغ المتأتي عن فقدانها.

والواقع هو أن مجموعة الثماني ستتبنى حوار مساعدة الديمقراطية هذا كآلية لمؤسسات تعزيز الديمقراطية في دول مجموعة الثماني، ونتوقع بشكل أكثر عموما، في دول الاتحاد الأوروبي أيضا، للالتقاء وتنسيق نشاطاتها الداعمة للديمقراطية. ففكرة التشجيع على الديمقراطية هذه هي فكرة أساسية في الوثيقتين اللتين سيتم تبنيهما يوم السبت.

وقد تلقينا الكثير من التعاون من حكومات في المنطقة، لأن هناك عدداً من الحكومات، وسترونها يوم الأربعاء، منخرطة بعمق في أشكال مختلفة من أشكال الإصلاح، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في مختلف أنحاء المنطقة.

وكل دولة فريدة مختلفة عن الدول الأخرى وتتحرك بسرعة مختلفة. وهذا أمر حتمي مئة بالمئة، وليس أمراً اضطررنا إلى الاعتراف به-أن الإصلاح يجب أن يكون محلياً وأن كل دولة ستكون مختلفة عن الدول الأخرى، وأن شكل الإصلاح سيكون مختلفاً في كل دولة من الدول، وأن شكل الديمقراطية سيكون مختلفاً في كل دولة من الدول أثناء تطورها على مر الزمن.

إن هذه نقاط ذكرها الرئيس في العام الماضي في ملاحظاته الأولية عن الإصلاح في المنطقة في خطابه في مؤسسة الديمقراطية القومية في لندن. وهكذا فقد كان من الغريب إلى حد ما رؤية بعض هذه الأمور تُذكر على أنها تنازلات من جانب الولايات المتحدة. إنها وصف دقيق للطريقة التي يتطور فيها الإصلاح في أي منطقة في العالم- أميركا اللاتينية، وآسيا، وأوروبا، وأوروبا الشرقية، والاتحاد السوفييتي السابق- ويذكر البيان الذي ستتبناه مجموعة الثماني بكل وضوح، يسلّم بكل وضوح بأن ذلك بيان واقعي حقيقي عن طبيعة الإصلاح.

ويشير البيان كذلك إلى النزاع العربي-الإسرائيلي، وخاصة الفلسطيني-الإسرائيلي. ولكنه يعلن بكل وضوح أنه لا التنوعية، لا تفرّدية واستثنائية كل دولة من الدول وكون كل دولة ستتطور بشكل مختلف، ولا خطورة النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، ليس أي من هذين الأمرين عذراً أو مبرراً لعدم الإصلاح. ولا يمكن تقديم أي من الأمرين على أنه عائق أو عذر لجهود الإصلاح.

وبالتالي فإننا إجمالاً راضون جداً عن الوثيقتين اللتين باتتا في صيغتهما النهائية تقريباً، وربما أصبحتا بشكلهما النهائي الآن، وسترون الصيغة النهائية يوم الأربعاء.

سؤال: ما زالت الأغلبية في العالم العربي تعتبر الأفكار التي تحدثت عنها مسألة خيار. وأنتم تشجعون بعض الحكومات العربية والأنظمة على الاستمرار رغم اشتهارها بالدكتاتورية وتظهرون الصبر تجاهها، في ما يتعلق بطلبها منكم معالجة الأمر مع الحكومات لا مع المجتمعات المدنية أو المنظمات غير الحكومية. فإلى أي حد ستصغون إلى هذه الحكومات والأنظمة؟

ومثال آخر هو المثال الفلسطيني حيث وجدنا رئيس الوزراء، الذي كان مدعوماً تماماً من الحكومة الأميركية، معزولاً تماماً لأن الشعب أراد أن ينبع الإصلاح من الداخل، لا أن يُفرض من الخارج. فكيف ستتكيفون وتأخذون العبرة من هذا المثال؟

المسؤول: إن هدف الولايات المتحدة من هذا (الجهد) هو أن تدعم الإصلاح الجاري حالياً، تدعم الإصلاحيين الذين يقومون حالياً بالدعوة، في حالات كثيرة، إلى مزيد من الإصلاح، إلى إصلاح أسرع، وأن تعمل مع مؤسسات المجتمع المدني المشجعة على الإصلاح، أن تعمل مع الحكومات المعززة للإصلاح، وأن تحاول إقناع الحكومات التي لا تقوم بالعمل عليه، أو لا تعمل عليه كثيراً، بأنه ينبغي عليها أن تقوم بالمزيد.

لقد قال الرئيس منذ البداية، ووثيقتا مجموعة الثماني تعكسان توافقاً بين أعضاء المجموعة، على أن هذه مهمة جيل. ولا يتوهم أي شخص بأن تبني مجموعة الثماني لبيان وبعض البرامج عن الإصلاح، سيؤدي إلى تغيير شكل العالم برمته بحلول نهاية هذا العام. لقد تطلب الأمر عقوداً بعد تبني اتفاقيات هلسنكي النهائية لتحقيق شكل التغير الذي تصورته في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي. وحين يقول الرئيس، هذا عمل لجيل، فإنه يعني ما يقول. إن هذا النوع من التغيير في غاية الصعوبة بالنسبة لأي دولة.

وعليه فإنني لا أعتقد أنه من المنطقي القول، بشكل ما، ما الذي سيتغير بين هذا الأسبوع والأسبوع القادم. فالسؤال المطروح هو كيف نستطيع تشجيع التغير بمرور الوقت بطريقة تجلب الاستقرار والديمقراطيات إلى المنطقة. وهناك آراء مختلفة في المنطقة. وهناك أناس يقاومون الإصلاح. وأعتقد أحياناً أن بعض التصريحات القائلة إن بيان مجموعة الثماني قد خُفف وتم إضعافه ولا يضغط حقاً في سبيل الإصلاحات الديمقراطية، ما هي إلا تمنيات من جانب الناس الذين أملوا بأنه سيكون من الممكن في الواقع تخفيفه وجعله يختفي من الوجود. ولكن ذلك لم يحدث.

ونحن ندرك حقيقة أن الدعم الأجنبي للإصلاح والمصلحين يمكن أن يفيد أحيانا، ولن يكون مفيداً في أحيان أخرى. ولا يود أي مصلحين أن يبدوا وكأنهم يتجاوبون مع ضغوط خارجية لا محلية. ولكنني أعتقد أنه عندما ينظر المرء إلى تلك البيانات، صنعاء والإسكندرية وبيروت، وأخيراً إسطنبول، والمنتدى العربي ومجلس مؤسسات الأعمال العربية في العقبة، إنها جميعاً بيانات محلية. والغربيون لم يوقعوا على أي من هذه البيانات. إنها جميعاً نابعة من داخل المنطقة وتثبت، في اعتقادنا، جهداً كبيراًً جداً باتجاه الإصلاح.

ولأعرض الأمر بطريقة أخرى. إن بين الأمور المشتركة بين جميع دول المنطقة معدل مواليد مرتفعا، وبالتالي عدد كبير جداً من الشبان الذين يدخلون سوق العمل سنويا. ولا يتم حالياً خلق ما يكفي من الأعمال لجميع أولئك الشبان. ويؤدي وجود عدد كبير من الشباب الذين لا يستطيعون العثور على عمل منتج، في أي بلد، بما في ذلك البلدان الأوروبية، إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ومن المنطقي القول إذن لدول المنطقة، وهذه أساساً نقطة اقتصادية، ولكن لها تداعيات سياسية واجتماعية، كيف ستواجهون هذا التحدي؟ ما هي الاحتمالات؟ وعندما ينظر المرء إلى الأعوام الخمسة الأخيرة يشاهد أنه لم يتم خلق فرص عمل كافية في كل دولة من دول المنطقة تقريبا. دعونا نلقي نظرة على ما سيكون عليه الوضع بعد خمسة أعوام أو خمسة وعشرين عاما. ما هي التغييرات التي سيتم اتخاذها والتي ستبدأ بتوفير أعمال كافية؟ إن هذا تحد مهم جدا.

عندما وضعنا الصيغة الأولى لمقترحاتنا التي ستنبثق يوم الأربعاء، وكان ذلك قبل حوالى ستة أشهر، ناقشناها مع أشخاص في المنطقة وفي الحكومات وفي منظمات غير حكومية. وكان بين أوائل التعليقات التي تلقيناها، أنه لا يوجد تشديد كاف على خلق الأعمال، الذي قالوا إنه حاسم بشكل قاطع لنا في المنطقة. وتحتوي الوثائق النهائية في الواقع على تأكيد أكبر بكثير على خلق الأعمال. وهكذا فقد أصغينا (لآرائهم).

سؤال: قلت إن انعدام اتفاقية بين العرب والإسرائيليين يجب ألا يشكل عذراً لتأخير الإصلاحات. ولكن ألا ينبغي تحقيق بعض التقدم هناك كإجراء لبناء الثقة في المنطقة؟

المسؤول: يجب السعي لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لأنه أمر جدير بذلك بحد ذاته. يجب السعي إلى تحقيقه لأنه سيحسن حياة الإسرائيليين والفلسطينيين ويقلص التوترات في المنطقة. إن ما لا نقبله هو الفكرة القائلة إن ذلك عذر لعدم الإصلاح في أماكن أخرى، أي أنه سواء حصل نوع التقدم السريع الذي نود رؤيته أم لم يحصل، وقد نشاهد في العام القادم شيئاً في هذا المجال مع الانسحاب من غزة وجزء من الضفة الغربية، سواء حصل أم لم يحصل، ينبغي ألا يوفر ذلك عذراً لحكومة ما تبعد خمسمئة أو ألف ميل لإلقاء القبض على محرر صحفي أو سجن معارض للحكومة أو حظر نشاط حزب سياسي معارض، (يجب ألا يكون عذراً لعدم تحقيق الإصلاح) على بعد ألف ميل أو خمسمئة ميل أو ثلاثمئة ميل أو مهما كانت المسافة، أن التقدم في القضية الإسرائيلية-الفلسطينية قد تحقق أم لا. هذا هو ما نقوله.

إننا نود رؤية التقدم، ونكرس قدراً كبيراً جداً من الوقت والنشاط في محاولة تحقيق التقدم، ونأمل في أن تكون الانسحابات التي وافقت عليها الوزارة الإسرائيلية أمس خطوة حقيقية نحو تحقيق ذلك النوع من التقدم. إلا أن معدل التقدم ذلك، سواء كان بطيئاً أو سريعاً، ينبغي ألا يسمح باستخدامه كعذر. والأشخاص الذين يبلغوننا ذلك، هم في المقام الأول، الفلسطينيون، الذين لا يقولون لنا أبداً، عندما نجتمع معهم، إننا قد جعلنا التقدم في العالم العربي رهينة نزاعنا مع إسرائيل. بل إن ما يقولونه هو أنهم يعرفون أن الحكومات العربية تستخدمهم أحياناً كعذر لعدم رغبتها في الإصلاح. وهم بالتالي لا يدعون إلى هذا، ونحن، بالطبع، لا نقبله.

سؤال: هل تستطيع أن تخبرنا بأي طريقة عملية سيساعد وجود رئيس الوزراء العراقي، أياد علاوي، في قمة الثماني في تعزيز هذه الجهود؟

المسؤول: أعتقد أنه مهم جداً من الناحية الرمزية. إننا نتحدث عن إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية في المنطقة، عن جهود لخلق اقتصادات حرة، ومجتمعات أكثر انفتاحاً، وخاصة أنظمة سياسية أكثر انفتاحاً، بما في ذلك الانتخابات الحرة كوسيلة لاختيار الحكومة. وهذا هو في الواقع برنامج التحالف في العراق، وهو برنامج الحكومة العراقية الجديدة. فمن مسؤولياتها الرئيسية، بالطبع، تنظيم انتخابات حرة تجري بعد ستة أشهر من الآن. وعليه فأنا أعتقد أن وجوده مناسب جداً للرسالة التي يتم إرسالها هنا عن الإصلاح الديمقراطي في المنطقة.

سؤال: هل يمكنك إخبارنا ما إذا كانت الدول الشرق أوسطية التي تمت دعوتها ستساهم في أفكار تضمّن في البيان؟ ونعرف أن المملكة العربية السعودية ومصر لم تتمكنا من الحضور رغم أنهما دُعيتا. فهل هناك دول شرق أوسطية أخرى تلقت دعوة للحضور ولم تستطع الحضور؟

المسؤول: تم التوصل إلى الصيغة الأولى للبيان قبل ستة أشهر، وتم تسريبها فورا، فأتيحت للناس فرصة الاطلاع على الوثائق الأولية آنذاك—عن طريق صحيفة الحياة في لندن. وفي عهد أقرب، تم تسريب سلسلة من الوثائق، فكانت أمام الناس فرصة جيدة للاطلاع على كيفية تطور أفكارنا بمرور الوقت. وقد تلقينا الكثير من الأفكار، من حكومات....ومن منظمات غير حكومية في المنطقة. وقد تباحثنا أيضاً مع كثير من الأشخاص، بالطبع، كما فعل الشركاء في مجموعة الثماني.

إن هذه الوثيقة هي وثيقة صادرة عن مجموعة الثماني. ونحن لم نطلب من أي حكومة أخرى إقرار هذه الوثيقة أو التوقيع عليها. إنها وثيقة صادرة عن مجموعة الثماني. ولا لزوم لأن أقول إننا سنشعر بالكثير من الرضى إذا ما اطلعت حكومات المنطقة والإصلاحيون في المنطقة من غير أعضاء الحكومات على هذه الوثيقة وقالوا، إنها أمر جيد، إنها خطوة حقيقية إلى الأمام، إننا نقدر هذا. ولكن، وكما هو الحال في أي وثيقة صادرة عن مجموعة الثماني، لم يُطلب منهم التوقيع عليها.

وهناك عدد من الدول التي دُعيت ولم تستطع الحضور. وقد ذكرت لتوي اثنتين منها. وأعني أن الرئيس (المصري حسني) مبارك كان لتوه في الولايات المتحدة، والعاهل المغربي على وشك القدوم إلى الولايات المتحدة. وكان البلدان بالتالي مثالين على حكومات قالت إنها لن تستطيع القيام برحلة إضافية.

ولكنك ستجد، إن أخذت المغرب مثالاً، أنهم يشاركون في الواقع في برنامج أو برنامجين من البرامج التي سيُعلن عنها في خطة الدعم. وبالتالي فإنني أعتقد أنه لا يمكنك القول إن الاختلاف الأساسي بين من يحضرون ومن لا يحضرون هو أن داعمي الخطة يحضرون في حين أن من لا يدعمونها لا يحضرون. إن الأمر ليس كذلك. وعندما نعلن عن مشاركة الدول المختلفة في المشاريع المختلفة، سترى عندئذ أن ما حدث، في كثير من الأحيان، هو أنه كان هناك سبب لعدم استطاعة رئيس الدولة القدوم.

وكنا ندعو رؤساء الدول فقط. أي أن هذه لم تكن حالة يستطيع الناس القول فيها، إن الرئيس أو الملك أو أي كان لا يستطيع الحضور، ولذا فإننا سنرسل وزير الخارجية. فمؤتمرات قمة مجموعة الثماني لا تعمل بهذه الطريقة. وبالتالي فإنه في حال عدم قدرة رئيس الدولة على الحضور بسبب رحلات أخرى أو رحلات يوشك القيام بها، أو لأنه في بعض الحالات، كانت صحة الرئيس متوعكة، فإنه لم يكن من الممكن للبد أن يشارك (في الاجتماعات).

سؤال: هل باكستان.....

المسؤول: أعتقد أننا ننظر إلى باكستان، بشكل عام في مجموعة الثماني، على أنها جزء من شبه القارة لا على أنها جزء من الشرق الأوسط أو حتى من الشرق الأوسط الكبير.

سؤال: ماذا تقول لمن يقولون بأن الولايات المتحدة تستفيد من انعدام الديمقراطية في الشرق الأوسط؛ وبأنه لو كانت هناك حقاً حكومات في الشرق الأوسط تمثل آراء شعوبها، فإنكم كنتم ستواجهون حكومات أكثر عداء للولايات المتحدة بكثير في أماكن كالمملكة العربية السعودية ومصر؟

المسؤول: كان هذا هو الرأي الأميركي لفترة طويلة جدا. وكان رأياً اعتنقه الحزبان واستمر لعقود، بأنه من الأفضل تعزيز "الاستقرار". ولكن، وكما ظل الرئيس يقول منذ العام الماضي، لقد اتضح أن هذا خطأ تاريخي.

أولا، إن أعظم قوة تتحلى بها الولايات المتحدة هي ارتباطنا بقضية الحرية. إن الشعوب المعجبة بالولايات المتحدة تعجب بنا أولاً لأننا مجتمع أميركي داخلياً...لدينا النظام الديمقراطي داخل الولايات المتحدة؛ ثم ثانيا، بسبب دعمنا للديمقراطية في بقية أنحاء العالم. وقد شاهدنا بعضاً من ذلك في النورماندي.

وعليه فإن وجهة نظر الرئيس هي أن الاعتقاد بأننا على المدى الطويل...ربما نستطيع أن نكون في وضع أفضل من خلال دعمنا لحكومات غير ديمقراطية، هو سياسة خاطئة جدا. وعندما نقول إن هذه مهمة جيل، فإننا لا نقترح بذلك أنه من الممكن أن يحدث تغير راديكالي بين عشية وضحاها، كما أن الانهماك في إحداث تغييرات راديكالية، ليس بالضرورة، الأمر الصواب لأن الهدف هو الديمقراطية، الهدف هو نظام ديمقراطي مستقر، يستمر عبر انتخابات بعد انتخابات. إن الأمر ليس، كما كان التعبير المتداول في الماضي: "رجل واحد، صوت واحد، مرة واحدة." لقد شاهدنا ذلك يحدث في عدد من الدول، ومن الواضح أن ذلك ليس ما نريده أو نحبذه. إننا نحبذ تعزيز الإصلاح ودعم المصلحين والدفع باتجاه أنظمة ديمقراطية مستقرة من النوع الذي تطور، على سبيل المثال، في أوروبا الشرقية، في الاتحاد السوفياتي السابق، مع تغير تلك الحكومات، أو كالذي حدث في أماكن كثيرة في أميركا اللاتينية، حيث أظن أنه من الإنصاف القول إننا لم نشاهد في الواقع انقلاباً عسكرياً يطيح بإحدى الحكومات الديمقراطية التي نشأت خلال ..منذ الثمانينات.

وبالتالي فمن المؤكد أننا قد نواجه حكومات ديمقراطية تعارض السياسة الأميركية بشأن أمر أو آخر. ولكن، كما يمكنكم أن تشاهدوا من المفاوضات في سياق مجموعة الثماني، ذلك أمر نواجهه طوال الوقت، وهو أمر نعالجه بين الديمقراطيات. إننا نواجه المعارضة الشعبية، إننا نعالج المعارضة الرسمية، ولكن الديمقراطيات تفعل ذلك بنجاح طوال الوقت وتجلب درجة أكبر بكثير من التقدم إلى شعوب بلدانها أيضا.

وشكرا.

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)
* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****



رقم 206

الاتفاق في بغداد حول دمج الميليشيات والقوات المسلحة التي لم تكن تخضع لسيطرة الدولة
(تقرير سلطة الائتلاف المؤقتة، 7 حزيران/يونيو 2004: أحدث المستجدات على الساحة العراقية)
واشنطن، 8 حزيران/يونيو 2004 - أعلنت سلطة التحالف المؤقتة في بغداد يوم 7 حزيران/يونيو الجاري عن التوصل إلى اتفاق من شأنه إدماج الميليشيا والقوات المسلحة التي لم تكن تخضع لسيطرة الدولة العراقية.
وقالت سلطة التحالف المؤقتة إنه نتيجة للنتائج الناجحة التي تمخضت عنها المفاوضات التي جرت مع لفيف من الأحزاب السياسية فإن 90 في المئة من أصل 100 ألف شخص ممن شملتهم الاتفاقية سوف يكونون قد التحقوا بقوات الأمن الحكومية أو انخرطوا في الحياة المدنية مع حلول موعد الانتخابات الأولى في العراق عام 2005 ، أما العشرة في المئة الباقية فسيفعلون ذلك بعد الانتخابات بفترة وجيزة.

وقد بدأ بعض الأفراد الذين شملهم اتفاق القوات المسلحة والمليشيا بالفعل بعلمية الانتقال والاندماج. إذ إنهم سوف ينتقلون إلى الحياة المدنية حيث أنهم إما أن يتلقوا التدريب على العمل بحيث تتوفر لهم فرص كسب الرزق أو يتم دمجهم في إحدى مصالح أمن الدولة مثل القوات المسلحة والشرطة العراقية أو أجهزة الأمن الداخلية للحكومة الإقليمية الكردية.

وتشمل الاتفاقية كل من يحملون السلاح والأحزاب السياسية الرئيسية الممثلة بما في ذلك الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الإسلامي العراقي والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في تنظيم بدر العراقي وحزب الوفاق الوطني العراقي والمؤتمر الوطني العراقي وحزب الله العراقي والحزب الشيوعي العراقي وحزب الدعوة.

وتفيد سلطة التحالف "بأن جميع الأطراف قد قبلت بالخطط المفصلة والجداول الزمنية وشروط الانتقال وإعادة الدمج الكاملين للمجموعات المسلحة التي تسيطرعليها."

وسيطلق على الأشخاص الذين ينتظرون إكمال الانتقال أو عملية الاندماج تعريف "العناصر المتبقية" وستعكف الحكومة العراقية الجديدة المؤقتة على عملية تسجيلهم ومراقبتهم وترتيب شؤونهم.

وسيصبح عدد قليل من الأفراد جزءا من شركات الأمن الخاصة التي ستشرف عليها وزارة الداخلية العراقية.

وبمناسبة الانتهاء من المفاوضات الناجحة فقد أصدرت سلطة التحالف المؤقتة الأمر رقم 91 الذي من شأنه تفعيل القانون الإداري الانتقالي الذي يحظر نشاطات الميليشيات في البلاد. وتفيد سلطة التحالف بأن أي شخص يروج للعنف أو للخروج عن القانون أو يرفض عملية الدمج الجديد الانتقالية سوف يتم "التصرف معه بصرامة".

وكان دان سينور المتحدث الرسمي باسم التحالف قد قال يوم 7 حزيران/يونيو الجاري إن مقاتلي الميليشيا التابعين للإمام مقتدى الصدر سيعتبرون "عناصر معادية إذا ما استمروا في حمل السلاح."

كما رفض الكشف عن تحديد جدول زمني لتقديم الصدر إلى العدالة لدوره المزعوم في قتل عالم دين مسلم آخر.

أما بالنسبة للأحزاب الأخرى التي كانت قد شاركت في الاتفاقية، فقد أثنت سلطة التحالف على أولئك الذين خطوا إلى الأمام لتأييد العملية.

وقد وصف رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي الاتفاقية بأنها تمثل نقطة تحول بالنسبة لترسيخ سيادة القانون في العراق.

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)
* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****



رقم 207

الدول الصناعية الثماني تطلق عدداً من المبادرات
(والبيت الأبيض يؤكد أن الديمقراطية والازدهار في الشرق الأوسط موضوعان أساسيان في القمة)
سي آيلاند، جورجيا، 8 حزيران/يونيو، 2004- يقول مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض إن من المتوقع أن يطلق قادة الدول الصناعية الرئيسية في العالم إضافة إلى روسيا خلال اجتماعهم الراهن، عددا من المبادرات تهدف إلى نشر الديمقراطية والنمو في الشرق الأوسط، ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتعزيز حفظ السلام وتحقيق أهداف أخرى.
وقال جيم ولكنسون، نائب مساعد الرئيس بوش، في مؤتمر صحفي عقده في 7 حزيران/يونيو، عشية انعقاد قمة الدول الثماني في سي آيلاند بولاية جورجيا، إن مبادرة الشرق الأوسط التي تتوخى تعزيز الحرية، والديمقراطية والازدهار في المنطقة ستكون القضية الرئيسية التي يناقشها رؤساء الدول الثماني وقادة مدعوون من أفغانستان، الجزائر، البحرين، العراق، الأردن، تونس، تركيا واليمن.

وقال إنه منذ أن اقترح الرئيس بوش المبادرة في تشرين الثاني/نوفمبر، 2003، اكتسبت المبادرة تأييدا في المنطقة.

وقال ولكنسون إن من المتوقع أن يتخذ قادة الدول الثماني إجراءات جديدة بالنسبة إلى أسلحة الدمار الشامل، وسلامة السفر، وحفظ السلام، والفقر، ومرض الآيدز، والشلل، والمجاعة وتغير المناخ.

وأضاف، إنهم أيضا سيجتمعون مع قادة من أفريقيا.

والدول الاقتصادية الثماني هي: كندا، فرنسا، ألمانيا، ايطاليا، اليابان، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، زائد روسيا.

في ما يلي نص المؤتمر الصحفي الذي عقده ولكنسون:

(بداية النص)

البيت الأبيض
مكتب السكرتير الصحفي
(سي آيلاند، جورجيا)
7 حزيران / يونيو، 2004)
مركز وستن للاستجمام والمؤتمرات في سافانه، جورجيا

إننا نتوقع أن يوافق القادة هذا الأسبوع على اتخاذ إجراءات جديدة لعمل ما يلي: هذه بعض المواضيع الرئيسية، وسأتحدث بعد ذلك عن بعض السياسات. أولا، تعزيز الحرية، والاصلاح الديمقراطي والازدهار في الشرق الأوسط الكبير، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتقوية التعاون الدولي في الحرب على الإرهاب، وتوسيع جهود صنع السلام في العالم، وترويج النمو الاقتصادي وتوسيع التجارة، واستخدام جهود القطاع الخاص للمساعدة على تخفيف حدة الفقر، وزيادة الجهود إلى حد كبير لمكافحة الآيدز، والشلل والجوع، وحماية بيئتنا. وسأستعرض بعض السياسات التي سيناقشونها وبعض الاتفاقات التي نتوقعها هذا الأسبوع.

وكما تعلمون لدينا وفود زائرة. وسيجتمع قادة الدول الثماني مع قادة أفغانستان، الجزائر، البحرين، الأردن، تونس، تركيا، اليمن، ونحن متحمسون جدا للترحيب برئيس العراق الجديد، الذي سيأتي هذا الأسبوع.

وللتذكير فقط، كما ستقول الدكتورة رايس في وقت لاحق من هذا الصباح، قبل أكثر قليلا من سنة، كانوا محكومين (العراقيون) من قبل طاغية شرير. والآن لديهم رئيسهم الحر الأول الذي سيكون هنا هذا الأسبوع. ونحن متحمسون جدا لذلك.

وسيناقش القادة أيضا مع هؤلاء القادة من الشرق الأوسط، والرئيس وبقية الدول الثماني مبادرة الرئيس للشرق الأوسط، التي سيسرني أن أتحدث عنها فيما بعد.

وهذا الأسبوع أيضا، ستتوسع الدول الثماني وتضم قادة من الاتحاد الأفريقي هي غانا، السنغال، جنوب أفريقيا، نيجيريا وأوغندا. وسوف يكونون هنا أيضا.

القضايا الرئيسية: من الواضح أنها ستكون مبادرة الشرق الأوسط الكبير. وكما تذكرون، في تشرين الثاني / نوفمبر، 2003، أعلن الرئيس بوش استراتيجيته المتطلعة إلى الأمام، المتمثلة بالحرية ليعلن الحرية، والديمقراطية والازدهار في منطقة الشرق الأوسط الكبير. وقد سعت هذه المبادرة، عندما كشف الرئيس النقاب عنها، إلى توسيع الحرية في المنطقة بزيادة الفرص أمام الديمقراطية كي تزدهر، وضمن أشياء أخرى، توفير التعليم، والتنمية والمساعدة التجارية.

ومنذ أن كشف الرئيس النقاب عن هذه المبادرة التي ستكون جزءا رئيسيا من نشاطات هذا الأسبوع، ازداد التأييد لها في المنطقة. وقد رأيتم جميعا، قادة الأعمال، والقادة السياسيين والمدنيين الذين أصدروا نداءات من أجل الإصلاح. وسأنقل فقرات من قمة الجامعة العربية التي عقدت في 22 و 23 أيار/مايو الماضي، والتي أعلنوا فيها تصميمهم على "إرساء أساس متين للديمقراطية."

ونحن نتوقع أن يجتمع الرئيس ونظراؤه مع قادة الشرق الأوسط حول هذا الموضوع وأن يطلقوا برنامج شراكة جديدا هذا الأسبوع. ونتوقع أيضا أن يعلن القادة أخبارا مهمة على تلك الجبهة.

وعن قضية عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، أنتم ملمون بمبادرة الأمن من انتشار الأسلحة التي أعلنها الرئيس والتي أدت إلى نجاح كبير، بما في ذلك النجاح في اعتراض السفينة بي.بي.سي. الصين، التي كانت مليئة بأسلحة في طريقها إلى ليبيا. وأجزاء تلك الأسلحة مختزنة الآن بأمان في أوكريدج، تنيسي، في مجمع Y-12.

وهذا الأسبوع نتوقع أن يضع قادة الدول الثماني اللمسات الأخيرة على مبادرة جديدة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك توسيع مبادرة الرئيس للأمن من انتشار الأسلحة، التي تعزز، كما تعلمون، الاستخبارات العسكرية والتعاون في تنفيذ القانون لإقفال شبكات انتشار الأسلحة هذه.

وعن تعزيز التعاون الدولي في الحرب على الإرهاب، يتوقع أن يعلن قادة الدول الثماني مبادرة جديدة كبرى لتعزيز أمن السفر الدولي مع تسهيل التجارة والسفر. ونحن نتوقع من القادة أن يلتزموا بتنفيذ تحسينات في تمحيص قوائم ركاب الطائرات، وزيادة تقاسم المعلومات بالنسبة إلى الأخطار بين وكالات تنفيذ القانون الدولية، وتسريع الجهود لتدمير أنظمة الصواريخ المطلقة عن الكتف كما تعرفونها.

وعن قضية حفظ السلام، نتوقع من قادة الدول الثماني أن يصادقوا على مبادرة دفعنا بها إلى الأمام نحن في الولايات المتحدة لتوسيع جهود حفظ السلام الدولية، بما في ذلك خطة لمدة خمسة أعوام لتدريب 75,000 من حفظة السلام الجدد. ونتوقع منهم أيضا أن يوافقوا على إنشاء آلية دار مقاصة للمساعدة على تنسيق مساعدات الدول الثماني في حفظ السلام وترتيب دعمي جديد من وسائل النقل والتشهيلات لبعثات حفظ السلام.

وعن موضوع الاقتصاد والتجارة، الولايات المتحدة كما تعلمون، هي المحرك الأساسي لانتعاش الاقتصاد العالمي. وهذا الأسبوع سيحث الرئيس القادة الثمانية الآخرين على القيام بإجراء حاسم لتنشيط النمو في اقتصاداتهم، مثلما فعل هنا في الداخل. وقد رأيتم أرقام الوظائف في الآونة الأخيرة، وحمل هؤلاء القادة على العمل معا ووضع جولة الدوحة من مفاوضات منظمة التجارة العالمية على المسار الصحيح مرة أخرى من أجل نهاية ناجحة.

وعن موضوع تشجيع المشاريع الصغيرة الحرة للمساعدة على استئصال الفقر، يتوقع قادة الدول الثماني أن يطلقوا مبادرة جديدة هذا الأسبوع لاستخدام القطاع الخاص في مساعدة العالم النامي على تطوير وظائف، وتخفيض الفقر، وزيادة الوصول إلى المساكن والمياه النقية، وتحسين الاستثمار ومناخ الأعمال، وتسهيل تحويلات أل 100 بليون دولار سنويا تقريبا التي يرسلها المهاجرون إلى عائلاتهم وبلادهم الأصلية.

وعن موضوع الآيدز، نتوقع من قادة الدول الثماني أن يصادقوا على إنشاء حملة عالمية جديدة ضد الآيدز لتسريع الجهود لتطوير لقاح ضد الآيدز. وكما تعلمون، فإن الرئيس ملتزم التزاما قويا بمكافحة هذا المرض على صعيد عالمي. وهذه الحملة ستبني على ريادته في مكافحة الآيدز بخطته المؤلفة من 15 بليون دولار للاغاثة من هذا المرض.

وعن قضية المجاعة، الولايات المتحدة هي زعيمة العالم في مساعدات الأغذية، وقد قدمت ما قيمته 1.4 بليون دولار من مساعدات الطوارىء ، وكما تعلمون، حوالي 56 بالمئة من جميع التبرعات لبرنامج الغذاء العالمي عام 2003. ونتوقع أن يناقش قادة الدول الثماني مقترحات جديدة للمساعدة على مكافحة الجوع، بما في ذلك مبادرة جديدة تساعد على انهاء الفقر في القرن الأفريقي في أماكن أمثال أريتريا، الصومال وايثيوبيا.

وفي ما يتعلق بالشلل، كما تعلمون، إن الولايات المتحدة هي الداعم الرئيسي في العالم لجهود استئصال الشلل. ونحن نتبرع بأكثر من بليون دولار، وقد تبرعنا بأكثر من بليون دولار منذ إطلاق مبادرة استئصال الشلل عام 1988. ونتوقع أن يلزم قادة الدول الثماني أنفسهم هذا الأسبوع بالعمل معا ومع دول أخرى مانحة لضمان أننا نساعد على تحقيق هدف استئصال الشلل بحلول عام 2005.

وأخيرا، نتوقع من قادة الدول الثماني هذا الأسبوع أن يطلقوا مبادرة جديدة هي الميثان من أجل شراكة الأسواق للمساعدة على التخلص من غاز الميثان المستنفد، الذي هو، كما تعلمون، ثاني غازات الاحتباس الحراري انتشارا. وهذه المبادرة ستحاول أن تمتص غاز الميثان وتستعمله كمصدر نظيف للطاقة.

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)
* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****