رقم 301 مجلس الأمن يصادق على الحكومة العراقية بالإجماع
(قرار جديد يعالج دور الأمم المتحدة والترتيبات الأمنية)
رقم 302 نيغروبونتي يصف قرار مجلس الأمن الدولي حول العراق بانه "معلم تاريخي"
(تصريح المندوب الأميركي بعد التصويت على القرار 1546، في 8 حزيران/يونيو، 2004)
رقم 303 الولايات المتحدة تقول إن النمو الاقتصادي سيفتح الأبواب أمام إصلاحات مجموعة الثماني
(الزعماء يبحثون أيضاً تقليص الفقر وتعزيز التجارة)
رقم 304 باول: قرار مجلس الأمن يوضّح الدور الدولي في العراق
(وزير الخارجية يلتقي الرئيس العراقي المؤقت غازي الياور)
رقم 305 الرئيس بوش يرشح سفيرين للولايات المتحدة لدى كل من قطر والبحرين
(بوش يختار أنترماير سفيرا لدى دولة قطر ومونرو سفيرا لدى مملكة البحرين)
رقم 306 الرئيس بوش والمستشار شرويدر يسيران نحو توافق متسارع حول العراق
(مسؤول أميركي رفيع المستوى يطلع المراسلين على ما استشف من لقاء بوش-شرويدر)
رقم 307 سلامة السفر الدولي على رأس جدول أعمال مجموعة الصناعية الثماني الكبرى
(خطة العمل التي يطرحها الزعماء ستركز بشكل خاص على السفر بالطائرات)

****



رقم 301

مجلس الأمن يصادق على الحكومة العراقية بالإجماع
(قرار جديد يعالج دور الأمم المتحدة والترتيبات الأمنية)
من جودي آييتا، مراسلة نشرة واشنطن في الأمم المتحدة

الأمم المتحدة، 9 حزيران/يونيو، 2004- وافق مجلس الأمن في 8 حزيران/يونيو على إعادة كامل السيادة إلى العراق في قرار تمت الموافقة عليه بالإجماع يسجل مرحلة جديدة في العلاقة بين العراق والمجتمع الدولي.
ويعلن القرار الجديد الذي تبنته الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة ورومانيا، الموافقة على الحكومة العراقية الجديدة التي ستتسلم السلطة مع انتهاء الاحتلال وسلطة التحالف المؤقتة في 30 حزيران/يونيو، 2004، ويسمح للقوة المتعددة الجنسيات بأن توفر الأمن بالمشاركة مع الحكومة الجديدة، ويحدد دوراً رئيسيا للأمم المتحدة في مساعدة العملية السياسية خلال العام القادم، ويدعو المجتمع الدولي لمساعدة العراق أثناء مرحلته الانتقالية.

وجاء التصويت بعد أسبوع من تشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة بمساعدة مبعوث الأمم المتحدة الخاص، الأخضر الإبراهيمي.

وقال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة جون نيغروبونتي إن التصويت يقر "معلما بالغ الأهمية وهو أنه بحلول 30 حزيران/يونيو، سيؤكد العراق سيادته مجددا، وهي خطوة إلى الأمام على الطريق نحو حكومة منتخبة ديمقراطيا."

وقال السفير، ناقلا فقرات من القرار، "إن الموافقة الاجماعية على القرار 1546 هي دليل واضح على التأييد الدولي الواسع لـ"عراق فدرالي، ديمقراطي، تعددي، ومتحد يتوفر فيه احترام كامل للحقوق السياسية والانسانية"."

وأضاف نيغروبونتي الذي عين سفيرا للولايات المتحدة في العراق، "إن القرار يجعل من الواضح أن سيادة العراق لن تنتقص وأن الحكومة العراقية ستكون لها السلطة المطلقة لطلب المساعدة ورفضها—بما فيها القطاع الأمني. وستكون للحكومة العراقية الكلمة النهائية بشأن وجود القوة المتعددة الجنسيات."

وقال، إنه بالقرار الجديد، "توفرت للمجتمع الدولي فرصة جديدة لمساعدة الشعب العراقي وحكومته ذات السيادة دون أن يعترضها تراث صدام حسين من سنين عديدة من الطغيان والحرب."

وقال السفير نيغروبونتي، "إن الشعب العراقي مصمم على إيجاد واقع جديد، وإن المساعدة الدولية يمكنها ويجب أن تعزز إمكانياته للنجاح. وينبغي على الدول الأعضاء ألا تتأخر في إقران النصيحة بمساعدة متينة."

وفي مخاطبته مجلس الأمن، قال السفير نيغروبونتي أيضا إن الحوار البناء الذي تم عبره تطوير القرار وأدى إلى إقراره بالإجماع، "ينبغي أن يسجل تصميما دوليا قويا للعمل معا من أجل عراق ديمقراطي، آمن، ومزدهر، ومن أجل منفعة دائمة لشعبه."

ويؤيد القرار تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة ذات السيادة والجدول الزمني المقترح لانتقال العراق سياسيا إلى حكومة ديمقراطية، وهي عملية ستنتهي بانتخابات من أجل حكومة جديدة في كانون الأول / ديسمبر 2005.

وهو يسجل بأن القوة المتعددة الجنسيات موجودة في العراق بطلب من الحكومة المؤقتة ويقول إن القوة المتعددة الجنسيات "ستكون لها السلطة لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للمساهمة في المحافظة على الأمن والاستقرار في العراق "بمقتضى رسائل أرسلت إلى المجلس --وألحقت بالقرار -- من قبل رئيس وزراء العراق ووزير خارجية الولايات المتحدة، تحدد "الشراكة الأمنية" بين الحكومة العراقية والقوة.

وقال نيغروبونتي، "إن الرسائل التي ذيلت كملحق بالقرار، وكانت من رئيس وزراء العراق علاوي ووزير الخارجية باول، تصف الشراكة الأمنية التي يجري بناؤها بين الحكومة العراقية ذات السيادة والقوة المتعددة الجنسيات."

وأضاف، أن القرار يعالج أيضا الواقع الأمني الحالي ويؤكد التركيبات والآليات الأمنية المضمونة في هذا الوقت.

ووفقا للرسائل، فإن قوات الأمن العراقية ستكون مسؤولة أمام الوزراء العراقيين المناسبين وإن الحكومة العراقية لديها السلطة لأن تضع قوات الأمن العراقية في عهدة القوة المتعددة الجنسيات من أجل العمليات. وتحدد الرسائل أيضا المنابر التي يستخدمها العراق والقوة المتعددة الجنسيات للتوصل إلى اتفاق كشركاء "حول سلسلة كاملة من قضايا الأمن والسياسة الأساسية، بما فيها السياسة تجاه عمليات هجومية حساسة."

وفي رسالته، قال وزير الخارجية باول إن القوة المتعددة الجنسيات عازمة على إنشاء قوة بحجم لواء ضمن القوة المتعددة الجنسيات وذلك تحديدا لتوفير الأمن لموظفي ومرافق الأمم المتحدة، بما فيها مهام حماية قوافل السيارات.

وقال باول، "إن القوة المتعددة الجنسيات مستعدة للاستمرار في بذل جهودها الحالية للمساعدة في توفير بيئة آمنة حيث يستطيع المجتمع الدولي الأوسع أن يحقق دوره المهم في تسهيل إعادة بناء العراق. وفي قيامنا بهذه المسؤوليات خلال الفترة أعلاه، سنتصرف باعتراف واحترام كليين لسيادة العراق."

وففقا للقرار فإن انتداب القوة المتعددة الجنسيات سيعاد النظر فيه بطلب من العراق أو خلال فترة 12 شهرا. وسينتهي الانتداب في نهاية كانون الأول / ديسمبر، 2005 مع انتخاب حكومة جديدة أو قبل ذلك الوقت إذا طلبت ذلك الحكومة العراقية.

ويشدد القرار على أهمية تطوير شرطة فعالة، وحماية الحدود و "خدمة حماية المرافق" تحت إشراف عراقي ويطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أن تساعد الحكومة على بناء تلك المؤسسات.

ويعترف القرار بأن العراق سيدير موارده المالية والطبيعية، وستكون له السلطة لأن يضع أموالا في صندوق التنمية العراقي، وسيتولى الحقوق، والمسؤوليات والالتزامات المتصلة ببرنامج النفط مقابل الغذاء: وستكون له السلطة على قوات الأمن والشرطة العراقية.

وقال القرار، محددا دورا للأمم المتحدة، إنه "حسبما تسمح الظروف" ستلعب بعثة المساعدة الدولية للعراق دورا قياديا في مساعدة العراق على عقد مؤتمر قومي في تموز/يوليو، 2004 لاختيار مجلس استشاري، وستنظم انتخابات عامة في كانون الثاني/يناير، 2005؛ تنمي الحوار القومي حول صياغة دستور وطني: وتساعد في تنسيق وتنفيذ البناء، والتنمية والمساعدة الانسانية.

وقد رحب الأمين العام كوفي عنان بالقرار وبحقيقة أن الموافقة عليه تمت بالاجماع وتمت صياغته بالتشاور مع الحكومة العراقية المؤقتة الجديدة.

وقال عنان بعد التصويت، "أعتقد أنه جاء تعبيرا حقيقيا عن إرادة المجتمع الدولي، بقيادة مجلس الأمن، بأن يتحد مرة أخرى بعد انقسامات العام الماضي ومساعدة الشعب العراقي على أن يتولى مصيره السياسي، بسلام وحرية، في ظل حكومة ذات سيادة من اختياره."

وقال الأمين العام إنه يأمل بتعيين ممثل خاص لرئاسة عمليات الأمم المتحدة في العراق قريبا. وأضاف، إنه يراقب الوضع الأمني عن كثب لتقرير متى يكون الوضع الأمني مناسبا لعودة موظفي الأمم المتحدة إلى العراق.

ثم خلص إلى القول: "أعتقد أيضا أن الغالبية العظمى من الناس داخل العراق وخارجه ستريد للحكومة المؤقتة أن تتوفر لها فرصة عادلة. إن قدرا كبيرا يعتمد على نجاحها وعلينا جميعا أن نقدم لها كل مساعدة نستطيعها."

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)
* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****



رقم 302

نيغروبونتي يصف قرار مجلس الأمن الدولي حول العراق بانه "معلم تاريخي"
(تصريح المندوب الأميركي بعد التصويت على القرار 1546، في 8 حزيران/يونيو، 2004)
الأمم المتحدة، 9 حزيران/يونيو، 2004 -- وصف المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة جون نيغروبونتي قرار مجلس الأمن الدولي حول العراق بأنه "معلم تاريخي" كونه "يوضح بأن سيادة العراق لن تكون مميعّة ولان حكومة العراق ستكون مسلحة بسلطة ذات سيادة لطلب او رفض اية مساعدات بما في ذلك في قطاع الأمن."

وكان مجلس الأمن قد اصدر قرارا شاركت برعايته الولايات المتحدة وبريطانيا ورومانيا يؤيد عودة كامل السيادة للعراق وحكومته المؤقتة، كما يحدد دور الأمم المتحدة ويرسم ملامح العلاقة بين الحكومة العراقية الجديدة والقوة المتعددة الجنسيات في البلاد بعد انتهاء فترة الاحتلال يوم 30 الشهر الجاري.

في ملاحظات ادلى بها بعد تصويت المجلس على القرار، قال نيغروبونتي ان صدور القرار بالاجماع "هو اظهار حي على الدعم الدولي العريض" لعراق فدرالي وديمقراطي وموحّد يتمتع باحترام كامل للحقوق السياسية وحقوق الانسان.

وحث المندوب المجتمع الدولي على مساعدة الشعب العراقي بالقول: "المساعدات الدولية يمكن ويجب ان تعزز فرص النجاح."

في ما يلي نص تصريح نيغروبونتي في 8 حزيران/يونيو كما صدر عن مكتب الصحافة والعلاقات العامة لبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة:
شرح للتصويت على القرار 1546 في مجلس الأمن الدولي في 8 حزيران/يونيو، 2004 من السفير جون نيغروبونتي، مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة

شكرا حضرة رئيس (المجلس).

اننا بتصويتنا اليوم نقر بمعلم تاريخي هام. فبحلول 30 حزيران/يونيو سيعيد العراق توكيد سيادته، وهي خطوة الى الأمام في المسار نحو حكومة منتخبة ديمقراطيا. ان صدور القرار 1546 بالإجماع هو اظهار حي على دعم دولي واسع لـ --وانا استشهد هنا بمقطع من نص القرار—"عراق فدرالي وديمقراطي وموحّد يتمتع باحترام كامل للحقوق السياسية وحقوق الانسان."

أمس، وفي هذه القاعة، اطلع السفير الاخضر الابراهيمي المجلس على تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة التي ستمهد الطريق امام انتخابات وطنية لمجلس وطني انتقالي، على ان تجرى هذه في تاريخ لا يتجاوز كانون الثاني/يناير 2005. ويحدد القرار 1546 مهام سياسية رئيسية ستلعب الأمم المتحدة دورا رائدا وحيويا فيها، دعما لجهود العراق.

كما يوضح القرار ان سيادة العراق لن تكون مميعّة وان حكومة العراق ستتمتع بسلطة ذات سيادة لطلب او رفض اية مساعدات بما في ذلك في قطاع الأمن. وستكون لدى حكومة العراق الكلمة النهائية حيال وجود القوة المتعددة الجنسيات. كما يتطرق القرار الى الوضع الأمني الراهن ويؤكد على البنى والآليات الأمنية المطلوبة في هذا الوقت. ان الكتابين المرفقين من رئيس الوزراء علاوي ووزير الخارجية باول يصفان الشراكة الأمنية التي يجري ارساؤها بين حكومة عراقية ذات سيادة والقوة المتعددة الجنسيات.

حضرة الرئيس، لقد جدّد المجتمع الدولي الآن فرصة لمساعدة شعب العراق وحكومته ذات السيادة. والشعب العراقي، الذي لم تثنه تركة صدام حسين من القمع والحرب طوال سنين، عازم على ايجاد حقيقة جديدة. والمساعدات الدولية يمكن ويجب ان تعزز فرص النجاح فيما يدعو القرار الأسرة الدولية للانضمام الى الذين يساعدون الشعب العراقي الموهوب. وينبغي على الدول الأعضاء ألا ترجئ مواكبة المشورة بالمساعدات الأساسية -- وكما قال الرئيس بوش، "فان عراقا حرا يستحق كامل دعم المجتمع الدولي."

ان الحوار البنّاء الذي تمخضت عنه صياغة هذا النص (للقرار) والذي آل الى تصويت المجلس بالاجماع، ينبغي ان يسجل عزيمة دولية معززة للعمل سوية من اجل عراق آمن وديمقراطي ومزدهر ومن اجل المنافع الباقية والدائمة للشعب العراقي.

شكرا جزيلا، حضرة رئيس (المجلس).

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)
* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****



رقم 303

الولايات المتحدة تقول إن النمو الاقتصادي سيفتح الأبواب أمام إصلاحات مجموعة الثماني
(الزعماء يبحثون أيضاً تقليص الفقر وتعزيز التجارة)
واشنطن، 9 حزيران/يونيو، 2004 - قال مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى إن التوجه العالمي المحبذ لاستمرار النمو الاقتصادي يؤمن فرصة استراتيجية للدول الصناعية الأكثر تقدماً كي تبدأ إصلاحات صعبة سياسياً في مجالات العمل وتحرير التجارة والرعاية الصحية وتقليص العجز في الميزانيات والتخطيط للتقاعد.

وأشار المسؤولون خلال جلسات إعلامية للصحفيين في أول أيام قمة مجموعة الثماني في سي آيلاند، بولاية جورجيا، في الثامن من حزيران/يونيو، إلى أنهم يتوقعون أن يقوم الرئيس بوش، بوصفه مضيف القمة، بالتباحث مع نظرائه في قمة مجموعة الثماني حول السبل التي يمكنهم بواسطتها زيادة النمو في بلادهم والمحافظة عليها.

والمعروف أن زعماء الدول الثماني، الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وكندا واليابان وإيطاليا وروسيا، يجتمعون سنوياً لمناقشة القضايا العالمية الرئيسية، وتحديد بواعث القلق المشتركة بينهم، والاتفاق على سبل منسقة للعمل. وتتألف مجموعة السبع من نفس الدول باستثناء روسيا.

وقال مسؤول كبير في الحكومة الأميركية: "إن إحدى الأفكار الرئيسية في هذا النقاش ستكون أن الاقتصاد العالمي القوي يوفر فرصة اقتصادية استراتيجية لمعالجة أمر الإصلاحات الصعبة."

واستشهد المسؤول بالتكهنات الاقتصادية لعام 2004 التي تقدر معدل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بنسبة 4,6 بالمئة، وفي اليابان بنسبة 3,1 بالمئة، كما تتكهن بنمو اقتصادي قوي في بريطانيا وكندا علاوة على الكثير من الأسواق الناشئة التي عانت من الصعوبات في السنوات الأخيرة. وقال إن الاستثناء هو منطقة اليورو الأوروبية حيث يتوقع أن يكون النمو الاقتصادي أقل مما هو متوقع لبقية أعضاء مجموعة الدول الثماني.

كما يعتزم زعماء الدول الثماني عقد جلسة اقتصادية منفصلة حول المبادرات الرامية إلى تعبئة قوى القطاع الخاص لتقليص الفقر في الدول النامية. ومن المرجح أن تشمل الجلسة بحث سبل تسهيل تدفق الأموال التي يحولها العمال في الدول المتقدمة إلى ذويهم في الدول النامية.

وقال المسؤول إنه يتم إرسال مئة ألف مليون دولار تقريباً كتحويلات من العمال إلى الدول النامية سنوياً. وأضاف أن المبلغ "يفوق كثيراً مساعدات التنمية الرسمية" ويشكل بالتالي "مصدراً مهما للتمويل في تلك الدول." ومضى المسؤول إلى القول إن مهمة زعماء مجموعة الثماني هو التوصل إلى طرق تجعل إرسال العمال المال إلى أوطانهم أسهل وأقل كلفة، ومساعدة متلقي الأموال على استخدامها لتعزيز التنمية في بلدانهم.

وذكر المسؤول أن من بين المواضيع الرئيسية الأخرى التي يتضمنها جدول أعمال قمة مجموعة الثماني سبل دفع عجلة المفاوضات في منظمة التجارة العالمية لإزالة الحواجز التجارية عالمياً والمساعدة في توسعة نطاق النمو الاقتصادي العالمي الحالي.

وتعقد الجلسات الإعلامية حول قمة مجموعة الثماني في سافانا، بولاية جورجيا، على بعد حوالى 130 كيلومتراً من مكان انعقاد القمة في سي آيلاند.

في ما يلي النص الذي أصدره البيت الأبيض لوقائع الجلسة الإعلامية:
جلسة إعلامية للصحفيين عقدها مسؤولون كبار في الحكومة الأميركية حول:
الاقتصاد العالمي ودور القطاع التجاري الخاص في القضاء على الفقر

مركز وسائل الإعلام الدولية
سافانا، (ولاية) جورجيا

مسؤول كبير في الحكومة الأميركية: شكرا. لقد لعب الرئيس (الراحل رونالد ريغان) دوراً فعالاً في زيادة الاهتمام بهذه القمة (قمة الثماني) واستخدامها كمنبر للزعماء ليبحثوا فيه القضايا الاقتصادية العالمية. وستواصل هذه القمة (الحالية) هذا التقليد من خلال تسليط الضوء على ما لزيادة النمو الاقتصادي والمحافظة عليه من دور حاسم في دفع عجلة الحرية وجعل العالم أكثر أماناً وأكثر ازدهارا.

وستعكس قمة زعماء مجموعة الثماني أهمية هذه القضايا، إذ تبدأ المناقشات رسمياً صباح الأربعاء بجلستين كاملتين مكرستين لبحث القضايا الاقتصادية العالمية. وستركز الجلسة الأولى على زيادة النمو الاقتصادي العالمي وتعزيز التجارة. أما الجلسة الثانية فستركز على مجموعة من المبادرات لحشد قوى القطاع الخاص لتقليص الفقر.

وسأقدم في ملاحظاتي لمحة عامة عن الجلسة الأولى الخاصة بالنمو الاقتصادي العالمي، بينما سيتحدث زميلي بعد ذلك عن الجلسة الثانية.

سينصب الاهتمام في الجلسة الرسمية الأولى بين الزعماء على الاقتصاد العالمي والإجراءات التي يمكن لكل من دولهم اتخاذها لحفز النمو الاقتصادي العالمي والمحافظة عليه، خصوصاً من خلال التجارة الحرة. وستكون هذه المباحثات في معظمها مباحثات عفوية لا تقيدها الشكليات وبدون جدول أعمال يتم التقيد به.

وسيحدد الرئيس بوش، بوصفه مضيف القمة، إطار المناقشات من خلال تسليط الضوء على التوقعات الإيجابية للاقتصاد العالمي. ففي حين يتم الالتفات بشكل كبير إلى المخاطر القائمة والغموض والتقلبات السياسية، إلا أن الاقتصاد العالمي في أفضل وضع حققه منذ سنوات. فمن المتوقع أن يكون النمو العالمي أسرع في عامي 2004 و2005 مما كان عليه في فترة أي سنتين منذ أواخر السبعينات. ومن أسباب هذا الانتعاش الاقتصادي الرئيسية القفزة الكبيرة التي حققتها الولايات المتحدة في انتعاش اقتصادها مجدداً، إذ حقق نمواً بلغ خمسة بالمئة خلال كل من الأرباع الأربعة الأخيرة، وهو معدل نمو أسرع مما تحقق خلال حوالى عشرين سنة.

ويبدو أن اليابان قد انتعشت مجدداً بعد عقد من النمو البطيء، وتشهد هي أيضاً الآن انتعاشاً قويا. كما أن كندا والمملكة المتحدة في مسار انتعاشي واضح، في حين تواصل روسيا نموها القوي. وعلاوة على ذلك، بدأ الكثير من الأسواق الناشئة التي واجهت صعوبات طوال العقد الماضي يتحسن أخيراً نتيجة إصلاحات اقتصادية محلية أساسية ونتيجة لدعم الاقتصاد العالمي له.

أما الاستثناء في هذه التوقعات القوية للنمو الاقتصادي العالمي فهو منطقة اليورو. وفي حين أن النمو في هذه المنطقة انتعش قليلاً في الربع الأول من هذا العام، إلا أنه يتوقع أن يظل أقل مما هو في بقية دول مجموعة الثماني. وقد يبحث الزعماء أيضاً مخاطر أخرى تحيط بالنمو العالمي القوي بشكل عام، كأسعار البترول المرتفعة أو معدلات الفائدة الآخذة في الارتفاع.

وبعد هذه المناقشة العامة للاقتصاد العالمي، سيبحث الزعماء بعض الخطوات التي سبق وقاموا باتخاذها وتلك التي يعتزمون القيام بها في المستقبل للمحافظة على النمو الاقتصادي العالمي وزيادته. وسيتحدث الرئيس بوش عن الانتعاش الأميركي القوي، الذي اتضح أخيراً ليس فقط من خلال النمو القوي وإنما أيضاً من خلال خلق حوالى مليون وظيفة خلال ثلاثة أشهر فقط. كما سيتطرق الرئيس بوش إلى كون هذا الانتعاش الأميركي نجم في المقام الأول عن إجراءات سياسيات جريئة ونشطة وفي الوقت المناسب كسلسلة من التخفيضات الضريبية وانخفاض معدلات الفائدة. وعلى سبيل المثال، فإن البطالة كانت سترتفع بنسبة 1,5 بالمئة بنهاية هذا العام في حين سينخفض الناتج القومي الإجمالي بنسبة أربعة بالمئة عما هو عليه الآن، لو لم يتم تخفيض الضرائب.

كما سيناقش الرئيس بوش ضرورة مواصلة الولايات المتحدة تقدمها في مجال هذه الإصلاحات لتعزيز الاقتصاد وللمحافظة على النمو القوي وخلق فرص العمل في المستقبل. فمثلا، اقترح الرئيس ميزانية ستخفض العجز إلى النصف خلال خمسة أعوام من خلال تحديد الإنفاقات الحكومية الاجتهادية المحبَذة لأغراض سياسية. وقد يناقش الرئيس أيضاً خطته المؤلفة من ست نقاط لزيادة النمو من خلال إجراءات كتقليص القوانين والأنظمة غير الفعالة وإصلاح نظام التعويضات التي تمنحها المحاكم للذين أُلحق بهم أذى مدنيا.

وسيتم أيضاً تشجيع الزعماء الآخرين على مناقشة الخطوات التي يعتزمون اتخاذها لزيادة النمو في اقتصاداتهم والمحافظة عليه، حتى وإن كانت هذه الخطوات غير محبذة سياسيا. وتشير التكهنات بشأن أسهم الشركات الناجحة إلى أن عام 2004 سيشهد نمواً بنسبة 4,6 بالمئة في الولايات المتحدة و3,1 بالمئة في اليابان و1,7 بالمئة في منطقة اليورو.

ومن المهم بشكل أساسي أن تقوم دول أخرى، علاوة على الولايات المتحدة، باتخاذ خطوات لحفز النمو وخلق فرص العمل فيها، مساهمة بذلك في انتعاش عالمي أوسع نطاقاً ومستديما. وعلى سبيل المثال، ينبغي على الدول أن تتخذ خطوات لإصلاح أسواق العمالة، وأنظمة التقاعد، والرعاية الصحية، والقوانين، وأنظمة الضرائب.

وكان وزراء مالية مجموعة الثماني قد عقدوا عدة مباحثات حول أهمية القيام بها النوع من الإصلاحات الهيكلية من خلال "برنامج النمو" الذي تبنوه. ومن الخطوات المهمة بشكل خاص، لجميع الدول الأعضاء في مجموعة الثماني، ولبقية أنحاء العالم أيضا، إحراز تقدم في المفاوضات الجارية في برنامج تنمية الدوحة في مفاوضات التجارة العالمية.

إن النتائج في غاية الأهمية، وخاصة في الدول النامية. ويقدر البنك الدولي أن إزالة الحواجز التجارية قد تؤدي إلى تحقيق كسب للدول النامية يبلغ أكثر من 500 ألف مليون دولار. وهذه فرصة عظيمة. فبإمكان تقليص الحواجز العالمية أمام التجارة المساعدة في تعميق وتوسعة نطاق وإطالة فترة استمرار النمو الاقتصادي العالمي الحالي.

وبشكل أكثر تحديداً، يؤمل أن يتفق الزعماء على اختتام أطر المفاوضات الخاصة بالزراعة والسلع والبضائع والخدمات بحلول شهر تموز/يوليو كي يتم دفع عجلة المفاوضات في برنامج الدوحة للتنمية. وتقع على كاهل مجموعة الثماني مسؤولية خاصة بتصدر الضغط في سبيل تحقيق تحرير التجارة العالمية إلى حد كبير.

وأخيراً، ستكون إحدى الأفكار الرئيسية طوال هذه المباحثات فكرة أن الاقتصاد العالمي القوي يوفر فرصة اقتصادية استراتيجية لمعالجة الإصلاحات الصعبة، الإصلاحات التي تتراوح ما بين تخفيض العجز في الميزانيات إلى تحسين أسواق العمل والقضاء على الحواجز التجارية. ورغم أن الكثير من هذه الإصلاحات صعب سياسياً، إلا أنها حاسمة الأهمية بالنسبة لتوسيع قاعدة النمو الاقتصادي الحالي، ولزيادة خلق فرص العمل، ولزيادة الازدهار في جميع أنحاء العالم. إن الاقتصاد العالمي القوي يشكل فرصة اقتصادية استراتيجية ينبغي عدم تفويتها.

وسأتوقف الآن وأفسح المجال أمام زميلي ليستعرض بعض المواضيع في الجلسة الثانية المخصصة للاقتصاد العالمي.

مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الأميركية: شكرا. لقد ذكر زميلي أن بين الأفكار الرئيسية التي سيتم تداولها في المباحثات الاقتصادية فكرة تمكين القطاع الخاص من مساعدة الفقراء على تحقيق الازدهار. وأعتقد أن جميع الموجودين هنا يعرفون بالتأكيد أننا على قناعة بأن القطاع الخاص هو أشبه ما يكون بالمحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق الأعمال وتقليص الفقر، وأن هناك حاجة إلى تحقيق مزيد من دمج تلك الفكرة مع جهود مساعدات التنمية، بشكل عام، وعلى الصعيد الثنائي، ومن خلال المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف.

وعليه فإن الزعماء سيناقشون عدداً من الأفكار- من المبادرات لتشجيع لعب القطاع الخاص دوراً في التنمية. ومن أوائل هذه المبادرات مسألة التحويلات.

إن تدفق التحويلات المالية من العمال في الدول المتقدمة إلى الدول النامية يتعاظم بسرعة؛ وتشير التقديرات إلى أنها تبلغ حالياً حوالى 100 ألف مليون دولار سنويا. ونعتقد أنه نظراً للطريقة التي يتم بها تحويل هذه التحويلات، هناك الكثير من الحالات التي لا يتم التبليغ عنها، وقد تصل قيمتها الإجمالية بالتالي، وهذا مجرد تقدير، إلى 150 ألف مليون دولار سنويا تحوَل من الدول الصناعية إلى الدول النامية. وهذا مبلغ من التدفق المالي يفوق كثيراً مساعدات التنمية الرسمية. وهو أضخم من استثمارات القطاع الخاص الأخرى. كما أنه، في ست وثلاثين دولة، أضخم من الأمرين معا، من مساعدات التنمية الرسمية واستثمارات القطاع الخاص. وهو مورد مهم من موارد التمويل للدول، إن تم التوصل إلى طرق لتسهيل أمر تلك التحويلات وتحسين تأثيرها التنموي، وهناك الكثير من الأفكار التي سيتم بحثها حول ما يمكن لدول مجموعة الثماني ربما القيام به للمساعدة على تحقيق ذلك.

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت قبل فترة، منذ بداية عهد الرئيس بوش، مبادرة تحويلات مع المكسيك، في ما أطلقنا عليه اسم "الشراكة من أجل الازدهار." وكان هناك عدد من العناصر في تلك المبادرة. ولكن مبادرة التحويلات كانت من أنجح تلك العناصر. فقد نجحنا، من خلال تعزيز التنافس وزيادة وعي المحولين بشأن الخيارات المتوفرة لهم لتحويل أموالهم، في تخفيض كلفة تدفق التحويلات من الولايات المتحدة إلى المكسيك بنسبة حوالى خمسين بالمئة خلال فترة قصيرة. وكانت إحدى الأفكار التي خطرت لنا، أثناء عملنا مع أعضاء مجموعة الثماني والإعداد لهذه القمة، أنه قد يكون من الممكن تكرار هذا النموذج وتطبيقه في دول أخرى، في التحويلات.....خاصة في الدول التي يتم فيها تحويل مبالغ كبيرة، وأنه قد يمكن تكرار تطبيقه في الولايات المتحدة في حالات أخرى.

وهناك بالتالي طرق كثيرة لتحقيق ذلك. هناك برامج التثقيف المالي التي تساعد في منح المحوِلين وعياً أكبر في ما يتعلق بالخيارات المتوفرة لهم. ويمكن تشجيع التنافس بين مقدمي خدمة التحويل. ويمكن حتى، وهذا أمر طبقناه مع المكسيك، يمكن إدخال تغييرات على نظام دفع الأجور. وقد أنشأ بنك الاحتياط الفدرالي في أطلنطا مكتب مقاصة أوتوماتيكياً للمدفوعات الصغيرة الحجم للمدفوعات بين الولايات المتحدة والمكسيك، كان هو أيضاً في غاية الفائدة في تيسير خلق تنافس وتخفيض كلفة تحويل الأموال إلى المكسيك. ولن يكون من الممكن تطبيق هذا النموذج... بين جميع الدول الأعضاء في مجموعة الثماني وشركائها في التحويلات، ولكنه مثال على نوع الأفكار التي سيتم بحثها.

وعلاوة على ذلك، سيكون هناك تأكيد على الخطوات التي يمكن لدول مجموعة الثماني اتخاذها لمساعدة الدول على تحسين مناخها التجاري لرجال الأعمال والمستثمرين. فمؤسسات الأعمال، والقطاع الخاص، لا يستطيعان الازدهار إلا إذا وفرت الدول أطراً قانونية وتنظيمية جيدة، وإلا إذا قامت بتخفيض الحواجز الموضوعة في وجه تأسيس الشركات وتشغيلها. ذلك أن تأسيس شركة أعمال صغيرة قد يتطلب ثلاثة أو أربعة أشهر في بعض البلدان النامية، وهذا هو الوقت الذي يتعين اختصاره إن كان المرء سيتمكن من تحسين قدرة هذه الدول على توليد مؤسسات أعمال صغيرة ونمو اقتصادي.

وعليه فستكون هناك مناقشات حول سبل مساعدة بنوك التنمية المتعددة الأطراف على التركيز على العمل مع الدول لإزالة العوائق التي تقف حجر عثرة في طريق البيئة التجارية والاقتصادية. وكمثال على ذلك، أُعجبنا جداً في الولايات المتحدة بالطريقة التي أدخل فيها البنك الأوروبي للتنمية وإعادة التعمير برنامجاً ناجحاً لمؤسسات الأعمال الصغيرة. وهو برنامج يجمع بين المساعدة الفنية والتمويل الفعلي وبرامج الإقراض، ويركز على مؤسسات الأعمال الصغيرة. وقد أسفر البرنامج عن تقديم 500 ألف قرض لمشاريع أعمال صغيرة ومتوسطة الحجم في مجال مسؤولية البنك خلال العقد الماضي. ونعتقد أن هذا هو نوع النتيجة التي يمكن لدول مجموعة الثماني تكرار تطبيقها بوصفها أعضاء في بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى، مع التأكيد على أن هذا أمر نود أن يركزوا عليه أيضاً علاوة على عملهم مع مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم.

كما سيتم بحث تنمية الأسواق المالية المحلية في الدول النامية، بوصفها أساسية لتعزيز قطاع خاص نشط. وسنشجع مجموعة الثماني على العمل مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف لتسهيل وضع وترسيخ العناصر الأساسية لسوق إقراض. واعتقد أن أفكار أسواقنا المالية تركز حالياً على قطاعي الإسكان والمياه، مساعدة بذلك الدول على تطوير العناصر الأساسية لسوق إقراض مالية. ويشمل ذلك العمل معهم حول حقوق الملكية ونقل الملكية والأطر القانونية والتنظيمية التي يمكنها فعلاً أن تخلق إمكانية وجود ذلك النوع من السوق المالية. وقد يشمل ذلك توفير الفرص لمتلقي أموال التحويلات....لاستخدام ذلك الدخل في أسواق مالية محلية، بما في ذلك لتشييد وتحسين منازلهم.

وسيتم أيضاً التأكيد على أسواق السندات المحلية غير المتمتعة بسيادة تامة لتأمين المياه وخدمات الصرف الصحي، وكل هذا كجزء من المساعي لتحقيق أهداف التنمية التي نص عليها إعلان الألفية التي يعمل المجتمع الدولي ككل في سبيلها ويحاول إنجازها بحلول عام 2015.

وأخيراً، نتوقع أن تتم مناقشة فرص تعزيز القروض البالغة الصغر. وبرامج القروض البالغة الصغر تقدم مبالغ ضئيلة جدا، بضع مئات من الدولارات لأصحاب المشاريع. وهي تقوم بهذا منذ سنوات كثيرة، وتفيد النساء بشكل خاص. ويشكل تقديم القروض الصغيرة جداً في أحيان كثيرة الخطوة الأولى نحو إنشاء مؤسسة أعمال صغيرة أو متوسطة الحجم. ويمكن لهذه المؤسسات البالغة الصغر أن تنمو لتصبح أكبر حجماً وتخلق بالتالي نوعاً من ... الحلقة الطيبة حيث يفيد كل من العناصر عنصراً آخر وهكذا دواليك.

وعليه فإن مجموعة الثماني ستعمل مع قاعدة البنك الدولي، أي ما يعرف بالمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، لإطلاق مبادرة عالمية ترتكز إلى عوامل السوق لإقراض مبالغ صغيرة جدا يمكن أن تؤدي إلى ظهور مجموعة من قواعد السلوك لتحديد المبادئ الأساسية لإقراض المبالغ الصغيرة جداً، وتشجيع إقامة صناديق استثمار خاصة بالقروض الصغيرة جدا، ومساعدة الدول النامية على تحسين قوانينها الخاصة بالقروض الصغيرة جداً كي يمكن لها أن تصبح متوفرة على نطاق أوسع.

فهناك إذن عدد من المجالات المحددة التي سيبحثها زعماء مجموعة الثمانية في تلك الجلسة الخاصة من اجتماعاتهم لتعزيز القطاع الخاص كمؤثر، بل كالمؤثر الأساسي في الدول النامية.

سؤال: وماذا عن البترول؟ هل سيبحثون الخطر الذي قد تشكله زيادة أسعار البترول على الاقتصاد العالمي؟

المسؤول: بالطبع. هذه إحدى المسائل التي قد تتم إثارتها في الجلسة الأولى التي تبحث أمر الاقتصاد العالمي والمخاطر المحتملة التي تواجه الاقتصاد العالمي. ولا نعرف الآن بالتأكيد ما إذا كان أحد الزعماء سيطرح الموضوع والكيفية التي سيتم بحثه فيها، ولكنه بكل تأكيد من المواضيع التي قد تثار في الجلسة.

ولكنني أستطيع أن أبلغكم موقف الحكومة الأميركية بشأن مخاطر أسعار أكثر ارتفاعاً للبترول. لقد أعربت الحكومة عن اعتقادنا بأن الإمدادات الكافية التي يمكن تحمل أسعارها حاسمة الأهمية لضمان استمرار الازدهار في الاقتصاد العالمي. كما أننا نرحب بإعلان منظمة أوبك (منظمة الدول المصدرة للبترول) ومنتجي البترول بأنهم سيزيدون الإنتاج في المستقبل القريب، ونتطلع إلى وفائهم بذلك التعهد وزيادة الإنتاج في المستقبل القريب.

سؤال: هل ستتم مناقشة إجراءات في ناحية الطلب على البترول لمعالجة الأمر أم أن النقاش سيتركز في معظمه حول العرض أو الإنتاج؟

المسؤول: من الصعب التكهن بالضبط بالشكل الذي سيتم فيه بحث الأمر لأنه لا يوجد جدول أعمال محدد والمفروض أن يناقش الزعماء ما يهمهم ويشكل مبعث قلق لهم. ومن المرجح، لدى مناقشتهم أمر الزيادة في أسعار البترول، أن يثار موضوع الطلب، لأن هناك الكثير من المحللين الذين يشعرون أن السبب الرئيسي لزيادة أسعار البترول هو زيادة الطلب عليه، الناجم في معظمه نتيجة للنمو العالمي السريع، ليس فقط في دول مجموعة الثماني وإنما أيضاً في الصين. وبالتالي فإن هذا موضوع قد يثار في المناقشات.

سؤال: من الواضح أن النمو العالمي عامل كبير، ولكن إحدى الطرق التي يمكن معالجة الأمر بها بدون كبح النمو هي من خلال إجراءات للاقتصاد في استخدام البترول. فهل تعتقد أن أحد المقترحات سيكون.....

المسؤول: من الممكن بالطبع أن يبحث الزعماء تحسين وسائل الاقتصاد في الطاقة وتحسين القدرة على الحصول على مصادر طاقة بديلة كسبل لضمان وجود إمدادات كافية من الطاقة في المستقبل....

سؤال: كيف تقيم ما سيكون لروسيا من ثقل في هذه المحادثات نظراً لمواردها الهائلة من البترول؟

المسؤول: إن هذه ليست مفاوضات؛ إنها نقاش حول وضع الاقتصاد العالمي والمخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي. ومن هذا المنظور، سيكون لدى روسيا وجهة نظر مهمة جداً تقدمها بوصفها من منتجي البترول الرئيسيين في مجموعة الثماني. وعليه فإن الدول الأخرى ستتطلع إلى سماع ملاحظات روسيا وآرائها حول إمدادات البترول وأسعاره في المستقبل.

سؤال: ظهر أخيراً اقتراح في الكونغرس بفرض ضريبة قيمتها خمسة بالمئة على التحويلات إلى أميركيا اللاتينية، فهل سيحدث ذلك؟ وبالنسبة للتحويلات أيضاً، لم أفهم تماماً كيف تعتزمون توجيه ما يفعله الناس بالأموال المحولة لهم كتشجيعهم على تشييد المنازل، أليس الناس أحراراً في إنفاق أموالهم كما يريدون؟

المسؤول: هذا صحيح تماما، ومن وجهة نظرنا، إننا لن نقوم بتشجيع أو اقتراح أو دعم أفكار إجبارية بشأن استخدام أموال التحويلات. ....وفكرة الضرائب أيضاً ليست فكرة تحظى، على ما أعتقد، بدعم واسع في المجتمع الدولي.

إن ما عكفنا على التشجيع عليه وما نعتقد أنه حقق نجاحاً في المثال المكسيكي، وأظن أنه يمكن أن يحقق نجاحاً في المستقبل، هو منح الناس خيارات من خلال زيادة الخيارات بالاستثمار في الجهة المتسلمة للتحويلات. ويمكن تحقيق ذلك، جزئياً، عن طريق دمج تلك التدفقات المالية من التحويلات في القطاع المالي الرسمي. فإن كان المرء يتلقى التحويل عن طريق بنك وقال له البنك إنه يستطيع الاحتفاظ بماله في البنك بدل أخذه وإخفائه في صندوق...ومن الواضح أنه سيكون من الضروري إنفاق بعض، وربما معظم الأموال المحولة.

ولكن الفائض الذي لا توجد حاجة لإنفاقه فوراً، إن استطعنا التفكير بخيارات أدوات مالية، لا خطط ضخمة، وإنما خيارات لمتلقي التحويلات لاستثمار أموالهم وحتى لفترات قصيرة، فإنه يمكن لذلك، كعملية تراكمية، أن يكون ذا تأثير كبير مهم. وتأكيدنا إذن هو على تحسين التأثير التنموي من خلال استنباط مزيد من الخيارات للناس لا من خلال توجيهات إجبارية لتحويل تلك الأموال لغرض أو لآخر.

سؤال: ما هي الفترة التي ستستغرقها الجلسة الأولى وهل سيشارك الاتحاد الأوروبي بها، أي هل سيكون هناك تسعة أشخاص حول الطاولة؟ وما هي الفترة المخصصة للنقاش بعد أن يتحدث كل من الزعماء عن بلده والتزاماته؟

المسؤول: أعتقد أنه تم تخصيص ساعة ونصف الساعة للنقاش الخاص بالاقتصاد العالمي، وستتضمن الجلسة أيضاً مناقشة التجارة علاوة على الاقتصاد العالمي. ....

وسيقوم الرئيس بوش، بوصفه رئيس هذه القمة، باستهلال النقاش ووضع إطار للنقاش بالشكل الذي ذكرته لكم. والمُقترح هو أن يقوم بعد ذلك بالطلب من رئيس وزراء اليابان كيزومي استهلال المناقشات الأقل رسمية. وقد يقوم، قبل أن يسلم دفة الحديث إلى السيد كيزومي، بتهنئة اليابان على انتعاشها المثير للإعجاب والتعافي الجديد الحديث في الاقتصاد الياباني. ولا توجد أي خطة رسمية بعد ذلك.

وهكذا ستتوفر لكل زعيم أوروبي وغيرهم من الزعماء فرصة الإدلاء برأيه إن شاء ذلك....

وقلت إنه سيكون هناك تسعة أشخاص؛ وأعتقد أنه سيكون هناك في الواقع عشرة أشخاص حول الطاولة، مما يعني أنه لن يتوفر وقت طويل لملاحظات كل شخص، ولكنهم يأملون أن يشارك الجميع في هذا النقاش غير الرسمي.

سؤال: هناك تباين في المواقف حول الديون العراقية، فهل اقتربنا من التوافق، وما هو موقف الحكومة الأميركية بهذا الشأن، ما هي نسبة التخفيض التي تطلبونها؟

المسؤول: من الواضح أن النقاش حول الديون العراقية وكيفية معالجة أمر الديون العراقية مستمر. ويعرف الكثيرون أن صندوق النقد الدولي أتم تحليلاً مفصلاً للعراق حول قدرته على تحمل الدين، وأنه وزع التحليل على الدول الأعضاء في نادي باريس. لقد تم توزيعه على جميع الدول الأعضاء في نادي باريس. وتعكف حالياً كل دولة عضو في النادي بدراسة التحليل بشكل مستقل. وهو تحليل مفصل إلى حد كبير.

ورأينا، وأعتقد أن التحليل يدعم الموقف...يدعم بشدة الموقف الذي اتخذناه منذ فترة، وهو أنه من الضروري تخفيض الأغلبية الساحقة من الديون العراقية. وأعني أنه من الناحية المالية البحتة، إن نظر المرء إلى واجبات إعادة التعمير، إن نظر إلى حجم عبء الديون، إن نظر إلى أي شكل من التكهنات المعقولة للنتاج القومي الإجمالي، وقد نظر صندوق النقد الدولي إلى كل هذه الأمور في هذه الوثيقة التي تم توزيعها على أعضاء نادي باريس، فإنه سيجد أنها تظهر أن الأرقام تشير إلى ضرورة تخفيض الغالبية الساحقة من الديون العراقية، كي يمكن المحافظة على الوضع العراقي. وما زال ذلك موقفنا.

سيتم إجراء مباحثات مع الدول الأخرى الأعضاء في نادي باريس، ومع دول غير أعضاء في نادي باريس حول كيفية التقدم لحل مشكلة الديون. وأعتقد أن التحليل سيكون إلى جانب ضرورة تخفيض الغالبية الساحقة من الديون العراقية.

سؤال: هل هناك خطة لبحث أمر الديون العراقية في قمة الثماني؟ وبالنسبة لخطتكم لمساعدة الدول النامية، هل ستقتصر المباحثات حول الكيفية التي يمكن من خلالها للمؤسسات الخاصة أن تساعد الدول النامية أم أنكم ستناقشون أيضاً مسألة تخفيض الديون الإفريقية؟

المسؤول: عندما يجتمع زعماء الدول الثماني معاً قد يثير أحدهم مسألة الديون العراقية. ولكنها ليست على جدول الأعمال كقضية سيتم بحثها أو كقضية سيتم حلها. ولكن قد تتم مناقشتها. إنهم زعماء العالم ويمكنهم أن يفعلوا ما يشاؤون.

أما بالنسبة لتخفيف عبء ديون الدول الأكثر فقراً، دول في إفريقيا أو غيرها من الدول الفقيرة، فقد عقد وزراء مالية مجموعة السبع ومجموعة الثماني مباحثات مستمرة حول مبادرة الدول الفقيرة الكثيرة الديون....التي ستنتهي مدة العمل بها في نهاية هذا العام، وقد ظهر عدد من الخيارات التي تم بحثها بشكل أولي....حول كيفية دفع عجلة هذه المبادرة من النقطة التي وصلت إليها. ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن أي منها. وأعتقد أننا سنواصل مناقشتها. ومن الممكن بالطبع أن تتم مناقشة الموضوع، ولكنه ليس من المواضيع المدرجة بشكل محدد على جدول أعمال القمة.

سؤال: ماذا سيقول الرئيس لزعماء الاتحاد الأوروبي؟ وهل تعتقدون أن الاقتصاد الأوروبي يشكل تهديداً للنمو الاقتصادي العالمي؟ وما الذي تعتقدون أنه ينبغي على الدول الأوروبية القيام به؟

المسؤول: يصعب التكهن بما سيقوله بالضبط، ولكن من المحتمل أن يذكر ذلك. وكما سبق وذكرت ستبلغ نسبة النمو في الولايات المتحدة هذا العام 4,6 بالمئة في حين أنه يحتمل أن تكون أقل من 2 بالمئة في منطقة اليورو. ولعل هذه طريقة لتسليط الضوء على ذلك. ومن المهم لأوروبا أن تقوم ببعض الإصلاحات الهيكلية الصعبة كي تزيد من نموها لكي تستطيع المساهمة بحصتها في نمو الاقتصاد العالمي....ومن المرجح أن يناقش الرئيس ضرورة الاستفادة من البيئة العالمية القوية والنمو العالمي القوي للتحرك قدماً بالفعل في ما يتعلق ببعض هذه الإصلاحات الصعبة سياسيا.

وبشكل خاص، سيثير مسألة كون هذه فرصة اقتصادية استراتيجية مهمة. وأنه ينبغي على الدول في مختلف أنحاء العالم، بما فيها الولايات المتحدة وأوروبا، أن تغتنم فرصة النمو العالمي القوي لمعالجة أمر هذه الإصلاحات الصعبة، وأنه من المهم بشكل خاص لأوروبا، لأن نموها متخلف، أن تقوم بهذه الإصلاحات الآن لزيادة النمو...

سؤال: من الأمور التي ساعدت الولايات المتحدة على النمو بسرعة أكبر العجز الهائل في الميزانية، فهل تعتقد أنه سيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يحذو حذوكم وزيادة العجز كما فعلتم؟

المسؤول: لا أعتقد أن ذلك سيكون بين التوصيات المحددة التي سيقترحها الرئيس.

سؤال: هل تعتقد أن المباحثات الخاصة بالتحويلات ستنتهي بوضع القمة برنامجاً محدداً بهذا الشأن؟ .....

المسؤول: أعتقد ذلك. لقد أنجز وزراء المالية الكثير من العمل في الإعداد للقمة بتحليل الخطوات المحددة التي يمكن لكل دولة اتخاذها لتسهيل تدفق التحويلات إلى شركائها، وأعتقد بالتالي أن النتيجة المحتملة هي أن كل دولة من الدول الثماني ستقوم بتحديد وإعلان الخطوات التي ستقوم بها والتي تقوم بها حالياً لتشجيع مبادرة التحويلات هذه، وأن هذه الخطوات ستكون ملموسة جدا. فمجال التحويلات أمر، وإن كان فنياً إلى حد ما، فإن فوائده كبيرة. وأعتقد أن دول مجموعة الثماني قد اقتنعت بالفوائد المحتملة المتأتية عنها.

والخطوات التي يمكن اتخاذها خطوات متميزة جداً ومباشرة ويمكن قياسها، وهي من نوع الأمور التي تحدث تغييرا. وبالتالي فإنني أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى انبثاق شيء محدد عن القمة. .....

سؤال: ما الذي سيكون على الرئيس القيام به لإقناع أعضاء مجموعة الثماني بأن سرعة النمو الاقتصادي الأميركي سرعة يمكن المحافظة عليها أثناء دخولنا مناخ معدلات فائدة آخذة في الارتفاع وأسعار سلع آخذة في الارتفاع، كيف سيقنعهم بأننا لا نخاطر بتكرار ما حدث قبل عشر سنوات حين كان من الضروري أن تكون استجابة معدلات الفائدة سريعة، كما يرى البعض؟

المسؤول: هذا موضوع لسنا متأكدين من أنه سيثار في النقاش. ولكن إن حدث ذلك، فإن الحكومة الأميركية تعتقد أن النمو في الولايات المتحدة سيصبح دون ريب أبطأ في العام القادم. وفي حين أنه يقدر أن نمو الاقتصاد الأميركي سيكون بنسبة حوالى 4,5 بالمئة هذا العام، فإنه من المحتمل أن تنخفض النسبة إلى حوالى 3,5 بالمئة في العام القادم. وهذا تعديل طبيعي أثناء ملئنا ثغرة الإنتاجية وهو معدل نمو نستطيع النمو بنسبة مقاربة له لفترة أطول.

ونحن نعتقد أن الاقتصاد الأميركي في وضع يمكنه من مواجهة ارتفاع في معدلات الفائدة. وقد أدى مجلس الاحتياط الفدرالي مهمته بامتياز من حيث إعداد الأسواق وإعداد المستثمرين لمواجهة زيادة تدريجية في معدلات الفائدة. والاقتصاد الأميركي حالياً من القوة بحيث أنه ينبغي أن يتمكن من مواجهة معدلات فائدة أعلى بقليل مع المحافظة على معدل نمو قوي جداً، وإن كان أبطأ قليلاً من هذا العام.

سؤال: قلت إنه من المحتمل أن يوعز الرئيس بوش بأنه من المهم أن يقوم الأوروبيون ببعض الإصلاحات الهيكلية أو البنيوية. فما هي هذه الإصلاحات؟

المسؤول: ستنطلق هذه المباحثات من المناقشات الواسعة النطاق التي أجراها وزراء المالية كجزء مما يطلقون عليه اسم برنامج النمو. ويركز برنامج النمو هذا على ضرورة قيام جميع الدول، لا أوروبا فقط، ولكن بما في ذلك منطقة اليورو بشكل محدد، بإصلاحات هيكلية أو بنيوية، وزيادة الإنتاجية، ورفع معدلات النمو على المدى الطويل في اقتصاداتها.

وبين الخطوات المحددة التي تم بحثها كجزء من هذا البرنامج إصلاح أسواق العمالة لجعل تلك الأسواق أكثر فعالية؛ وتقليص التصلبات في أسواق العمل؛ وخاصة تيسير عملية قيام الشركات بتوظيف وطرد الموظفين. وتركز مجموعة أخرى من المباحثات على إصلاح أنظمة التقاعد وضمان قدرة أنظمة التقاعد على البقاء على المدى الطويل، وعلى البقاء ممولة على المدى الطويل، خاصة في الكثير من دول مجموعة الثماني التي تشهد شيخوخة سكانها وحيث تزداد الضغوط المالية لتمويل برامج التقاعد الراهنة.

وستتناول مجموعة أخرى من المحادثات إصلاح نظام الرعاية الصحية، وتأمين رعاية صحية يمكن الاتكال عليها وتحمل نفقاتها في الدول المختلفة. وستتناول مجموعة أخرى من المباحثات تقليص القوانين المنظِمة، أو تقليص قوانين التنظيم غير الفعالة. ...مما يضمن أن العبء التنظيمي سيكون ضرورياً وفعالا. وهذا أمر يعمل عليه الرئيس بوش أيضاً في الولايات المتحدة.

وهناك مجموعة أخرى من الإصلاحات التي قد تتم مناقشتها هي أنظمة الضرائب الفعالة؛ ضمان كون معدلات الضريبة تُفرض بطريقة فعالة. وقد يكون جزء من ذلك تخفيض العجز في الميزانيات أيضا. وهذه تشكيلة من الأمثلة على مجموعة القضايا التي قد تتم إثارتها وبحثها.

سؤال: تلعب الاقتصادات الحديثة الانبثاق حالياً دوراً أكبر وأقوى في الاقتصاد العالمي. فكيف ستعالج مجموعة الثماني هذا الأمر في هذه القمة، وكيف ستحتضن هذه الظاهرة؟ وكيف ستسعون إلى الحصول على آراء هذه الاقتصادات كالصين مثلا؟

المسؤول: من الواضح أن دور الاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي أمر في غاية الأهمية. وهو أمر أظهرنا حساسية تجاهه منذ فترة في وزارات المالية. وعندما يجتمع نواب وزراء مالية مجموعة السبع ومجموعة الثماني، فإنهم كثيراً ما يدعون نائب وزير المالية الصيني للاجتماع معهم، كطريقة لضم الصين إلى هذا النقاش الاقتصادي العالمي والتأكد من أن مجموعة السبع مطلعة على التطورات في الصين وضمان إتاحة الفرصة لهم لتبادل وجهات النظر.

ونحن في مجموعة الثماني بشكل عام، أظن أن الجميع يفكرون بصورة متواصلة بسبل لمحاولة تحسين تلك الفرص لدمج وضم الدول المتزايدة الأهمية في الاقتصاد العالمي، وسيكون التفكير بكيفية تحقيق ذلك أمراً مستمرا....

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)
* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****



رقم 304

باول: قرار مجلس الأمن يوضّح الدور الدولي في العراق
(وزير الخارجية يلتقي الرئيس العراقي المؤقت غازي الياور)
واشنطن، 9 حزيران/يونيو، 2004 -- صرح وزير الخارجية كولن باول بان قرار مجلس الأمن الدولي حول العراق الذي صدر بالاجماع يوم 8 الجاري سيوضح دور المجتمع الدولي ودور قوات التحالف في عراق ذي سيادة.

وادلى باول بهذه الملاحظات بواشنطن يوم 8/6 قبل تصويت مجلس الأمن على القرار وبمعية الرئيس العراقي المؤقت غازي الياور.

وقال باول انه كان يتوقع ان يوافق المجلس على القرار كاظهار لتكاتف المجتمع الدولي دعما لعراق حر.

واضاف باول: "السيادة تجري اعادتها والقرار يوضح ان المجتمع الدولي مدعو للمشاركة في مجهود إعادة الإعمار، والمساعدة في تخفيف عبء الديون (العراقية)، وتقديم اموال اضافية لجهود الإعمار العراقية. وهو يوضح الدور الذي ستمارسه قوات التحالف حيال الحكومة العراقية المؤقتة."

واشار باول الى انه مع انتقال السيادة الى العراق يوم 30 الجاري سيشكل المتمردون في العراق "تحديا لزعمائهم بالذات وسيقاتلون ضد أحلام شعبهم بالذات."

واضاف: المتمردون يجب ان يهزموا "ولا يجوز السماح لهم بحرمان الشعب العراقي من هذا المستقبل المفعم بالأمل ولا يمكن ان يسمح لهم بجره الى الماضي."

في ما يلي نص ردود باول على اسئلة الصحفيين بتاريخ 8/6:
وزارة الخارجية
واشنطن
8/6/2004

سؤال: حضرة الوزير، كلمة عن قرار الأمم المتحدة—ماذا يعنيه هذا للولايات المتحدة في ضوء الانقسامات على مدى العام ونصف العام الماضي؟

باول: طبعا، اني اتوقع نتيجة تصويت مرضية هذا المساء. وهناك مؤشرات من زميلي الفرنسي والألماني على أن (بلديهما) سيصوتان لصالحه. لهذا اتوقع ان يكون تصويتا طيبا جدا. وأعتقد انه سيبين ان المجتمع الدولي يتكاتف ثانية لدعم الشعب العراقي في مساعيه لبناء دولة ترتكز على أسس الديمقراطية والحرية والحقوق للجميع. وأعتقد ان هذا تطور بالغ الأهمية ويوم سعيد جدا للشعب العراقي.

سؤال: ماذا يعني هذا لدور المجتمع الدولي في فترة ما بعد 30 حزيران/يونيو؟

باول: اعتقد انه يوضح ان المجتمع الدولي مدعو للمشاركة في مجهود إعادة الإعمار، والمساعدة في تخفيف عبء الديون (العراقية)، وتقديم اموال اضافية لجهود الإعمار العراقية. وهو يوضح الدور الذي ستمارسه قوات التحالف ازاء الحكومة العراقية المؤقتة. وسترون ان الحكومة العراقية المؤقتة ذات سيادة. اذ ستغادر سلطة الائتلاف المؤقتة البلاد وسيغادر البلاد السفير بريمر الذي قام بعمل بارع. وسيتوجه السفير نيغروبونتي الى هناك لتمثيل المصالح الأميركية ...وستعاد السيادة.

سؤال: ماذا يعنيه هذا، او ما هو نوع المؤشرات التي يبعث بها هذا الى المتمردين وغيرهم الذين يتحدون الولايات المتحدة؟

باول: انهم يتحدون زعماءهم بالذات. وهم يحاربون أحلام شعبهم بالذات الآن. والتحالف موجود لمساعدة حكومتهم وهم (المتمردون) يهاجمون ميثاق دولتهم ، ويهاجمون مصالحهم بالذات ومصالح شعبهم. ويجب الحاق الهزيمة بهم. ولا يجوز السماح لهم بحرمان الشعب العراقي من هذا المستقبل المفعم بالأمل ولا يمكن ان يسمح لهم بجرّه الى الماضي، الماضي الرهيب الذي تخلصنا منه في العام المنصرم حينما تخلصنا من صدام حسين.

وشكرا لكم.

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)
* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****



رقم 305

الرئيس بوش يرشح سفيرين للولايات المتحدة لدى كل من قطر والبحرين
(بوش يختار أنترماير سفيرا لدى دولة قطر ومونرو سفيرا لدى مملكة البحرين)
واشنطن، 9 حزيران/يونيو 2004 - أصدر المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض بيانا يوم 8 حزيران/يونيو الجاري أعلن فيه عن عزم الرئيس بوش ترشيح تشارلز أنترماير سفيرا للولايات المتحدة لدى دولة قطر وويليام مونرو سفيرا للولايات المتحدة لدى مملكة البحرين.

في ما يلي نص البيان الصادر عن البيت الأبيض بهذا الخصوص:
البيت الأبيض
مكتب السكرتير الصحفي
(سي آيلاند, ولاية جورجيا)
8 يونيو, 2004

أعلن الرئيس جورج و. بوش اليوم أنه يعتزم ترشيح شخصين للخدمة في حكومته :

يعتزم الرئيس بوش ترشيح تشارلز جرافز أنترماير، من ولاية تكساس سفيرا مفوضا فوق العادة للولايات المتحدة الأميركية لدى دولة قطر. ويعمل السيد أنترماير حاليا نائبا لرئيس مركز العلوم الصحية وأستاذ السياسة العامة بجامعة تكساس في هيوستن. وكان قبيل ذلك مدير الشؤون العامة في شركة كومباك للكمبيوتر. وتقلد السيد أنترماير من ضمن المناصب الأخرى خلال عمره المهني مديرا لصوت أميركا ومساعدا للرئيس ومديرا لمكتب شؤون العاملين التابع لمكتب الرئاسة. وكان السيد أنترماير قد عمل قبيل ذلك مساعدا لوزير البحرية (لشؤون الطاقة البشرية والاحتياط). وقد نال مؤهله الجامعي من جامعة هارفارد.

كما يعتزم الرئيس بوش ترشيح ويليام مونرو من ولاية فرجينيا سفيرا مفوضا فوق العادة للولايات المتحدة الأميركية لدى مملكة البحرين. والسيد مونرو -- وهو عضو محترف في السلك الدبلوماسي الأميركي - يعمل حاليا نائبا لرئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية في باكستان. وقد عمل سابقا نائبا لرئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية في الكويت ومسؤولا سياسيا واقتصاديا في السفارة الأميركية في سنغافورة ومسؤولا اقتصاديا في السفارة الأميركية في الصين. وقد حصل على الشهادة الجامعية من جامعة ستانفورد ودرجة الماجستير من كلية فليتشر للحقوق والدبلوماسية التابعة لجامعة تفتس.

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)
* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****



رقم 306

الرئيس بوش والمستشار شرويدر يسيران نحو توافق متسارع حول العراق
(مسؤول أميركي رفيع المستوى يطلع المراسلين على ما استشف من لقاء بوش-شرويدر)
سي آيلاند، 9 حزيران/يونيو، 2004 - ذكر مسؤول أميركي رفيع المستوى للمراسلين عقب لقاء الرئيس الأميركي بوش والمستشار الألماني شرويدر ان الزعيمين" يسيران بسرعة نحو التوافق" بشأن العراق، وقد بحثا "ما يمكن لألمانيا والولايات المتحدة ان تفعلاه معا، للسير قدما."

وقال المسؤول الذي كان يتحدث الى المراسلين يوم 8 الجاري ابان انعقاد قمة الدول الثماني الصناعية بولاية جورجيا الأميركية: "لقد عدنا نحن والألمان معا ونحن نعمل سوية بصدد جدول أعمال مشترك" مضيفا ان حكومة الرئيس بوش "تتطلع الى البناء على اسس وجهات النظر المتنامية تلك، ولا تتطلع الى اعادة خوض معارك العام الفائت" حينما اختلف البلدان حول الحرب للاطاحة بصدام حسين.

وبحث بوش وشرويدر الوضع الأمني في العراق. وفي حين "لم يسعيا الى الوصول الى اتفاق" حيال جوانب محددة من دور محتمل لناتو هناك، كما افاد المسؤول، "فانهما بحثا امكانية ان يدعم الحلف قوات الأمن العراقية من خلال التدريب. واتفقا على ان هذه ...يمكن ان تكون فكرة ممكن تطويرها الى حد أبعد."

كما ناقشا مبادرة الشرق الأوسط الكبير ووافقا على انها "المبادرة المصيبة في الوقت الملائم."

واعلن الزعيمان ان المبادرة "لا تمثل فرضا لأية قيم خارجية بل هي بمثابة تشجيع للاصلاحيين في المنطقة، داخل الحكومات وخارجها، للمضي قدما باصلاحاتهم،" استنادا للمسؤول الأميركي الذي حضراجتماع بوش وشرويدر، وكان احد عدة لقاءات ثنائية على هامش قمة الدول الثماني بمنتجع سي آيلاند.

وشكر بوش المستشار شرويدر "لدور المانيا القوي وقيادتها" في صوغ المبادرة. ووصف المسؤول اللقاء بأنه "حار ومثمر جدا"، قائلا ان الزعيمين بحثا موضوع تركيا وايران والحرب على الإرهاب، الا انهما لم يخوضا في موضوع مرابطة القوات الأميركية في المانيا مستقبلا.

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)
* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****



رقم 307

سلامة السفر الدولي على رأس جدول أعمال مجموعة الصناعية الثماني الكبرى
(خطة العمل التي يطرحها الزعماء ستركز بشكل خاص على السفر بالطائرات)
واشنطن، 9 حزيران/يونيو 2004 - قال مسؤولون رفيعو المستوى في حكومة الرئيس بوش إن الدول الصناعية الكبرى الرئيسية قد اتفقت على خطط من شأنها جعل السفر الدولي، وخصوصا السفر بالطائرات، أكثر أمنا.

وكان المسؤولون الذين تحدثوا إلى المراسلين يوم افتتاح قمة مجموعة الدول الثماني الكبرى في سي آيلاند بولاية جورجيا قد ذكروا أن زعماء المجموعة سوف يعلنون خلال اجتماعاتهم المنعقدة خلال الفترة من 8 إلى 10 حزيران/يونيو الجاري عن سلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز المجهودات التي يبذلونها لإحباط التهديدات الإرهابية ضد نظم النقل الدولية.

وأوضح المسؤولون أن هذه الإجراءات ستتضمن تشارك المعلومات عن المسافرين المثيرين للشك، بما في ذلك المعلومات الفورية حول جوازات السفر المفقودة أو المسروقة، وتبادل البيانات حول قوائم مراقبة التأشيرات وقوائم مراقبة الإرهاب.

وقال مسؤول في الحكومة إن الدول الصناعية الثماني الكبرى-- التي تتألف من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وروسيا واليابان والمملكة المتحدة -- قد قامت بالفعل بإنشاء نظام اتصال يعمل على مدار الساعة لأمن الطيران ليتم استخدامه في حال تعرضت شركات النقل الجوي لتهديدات معينة.

وأشار المسؤولون إلى أن الزعماء سيعلنون أيضا عن خطط للتحرك بإقدام لتدمير الصواريخ الفائضة والتي لم تعد صالحة للاستعمال التي تطلق من على الكتف والتي يمكن أن تهدد الطائرات المدنية. وقال المسؤولون إن مجموعة الدول الثماني الكبرى ستحكم السيطرة على حركة تنقل هذه الصواريخ وإنه قد تم الانتهاء من العمل على منهجية تقييم نقاط الضعف المعينة التي قد تعرض المطارات لخطر هذه الصواريخ.

وأكد أحد مسؤولي الحكومة أن المفاوضات التي جرت حول أمن النقل كانت سلسة جدا على اعتبار الاعتراف الواسع النطاق بأن الإرهاب يؤثر على جميع البلاد والإدراك بأن دول مجموعة الثماني على استعداد لمساعدة الدول الأقل نموا على الوفاء بالمعايير الأمنية العالية.

وقال المسؤول "إن أحد الأمور التي ستلاحظونها عند التقدم بهذه المبادرة إلى الأمام هو أنه سوف يكون هناك تشديد كبير جدا على بناء القدرة وعلى التعاون."

وأردف المسؤول "أن الولايات المتحدة سيتسنى لها أن تخفض القيود المفروضة على حدودها وذلك بفضل التعاون مع جميع البلدان التي ترسل الركاب عن طريق الجو أو الشحنات عن طريق البحر إلى الولايات المتحدة، و أن جميع دول مجموعة الثماني الأخرى ستستخدم نفس المنهج. وذلك يعني أن الدول تلمس مزايا للتعاون مع البلاد التي قد تتوفر لديها الإرادة ولكنها ليست لديه المقدرة للعمل على ذلك."

وقال المسؤول إن خطة العمل التي سيعلن عنها زعماء مجموعة الدول الثماني الكبرى ستتضمّن أيضا مبادرة ترمي إلى جعل النقل الجوي أكثر كفاءة إضافة إلى كونه أكثر أمنا.

وتتضمن الاحتمالات على هذا الصعيد التعاون بشأن طرق فحص المسافرين التي يمكن أن تساعد في التعجيل بحركات المسافرين المتكررين المعروفون جيدا لدى شركات النقل الجوي الذين لا يمثلون مشاكل أمنية.

وأوضح المسؤول أن الهدف العام هو تنظيم نظم السفر العالمية والتوفيق بينها وتحديثها حتى تتمكن الحكومات من الحد من نقاط الضعف التي قد يستغلها الإرهابيون ومن رفع كفاءة هذه الأنظمة.

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov)
* اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي، http://usinfo.state.gov/arabic/wfsub.htm  واتبع الارشادات.

****